قالت مصادر حكومية اليوم لموقع تونيزي تيليغراف في تعليق على الانتقادات التي تطال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بسبب تصريحاته حول التعاطي مع الارهابيين العائدين من مناطق النزاعات في كل من سوريا والعراق وليبيا أنه ليس من حق السلطة التنفيذية التدخل في هذا الملف وان جهتين فقط لهما الخوض في مسألة الكيفية التي سيتم التعاطي فيها مع هؤلاء وهذين الجهتين هما السلطة التشريعية عبر اصدار عفو تشريعي على هؤلاء اما الجهة الثانية فهي السلطة القضائية التي من دورها تحديد ما اذا كان هؤلاء العائدون يستحقون العفو او ادانتهم واصدار احكام في حقهم
وقالت مصادرنا ان هذا الموضوع لم يتم تناوله داخل الحكومة لا من بعيد أو من قريب
وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إن تونس تتخذ كافة الاجراءات الضرورية ليتم تحييد الارهابيين التونسيين العائدين من بؤر النزاع في سوريا والعراق.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، إثر مشاركته في نقاش تلفزيوني بالعاصمة الفرنسية باريس، قال السبسي “إن خطورتهم باتت من الماضي، والعديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، هذا أمر يكفله الدستور”، مضيفا “لكن من البديهي أننا لن نستقبلهم بالأحضان وسنكون يقظين”.
وأضاف السبسي “لن نضعهم جميعا في السجن، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم”.
وتابع قائلا إنه وبعد التدخل الروسي في سوريا، توجه جل المسلحين إلى ليبيا التي تشكل الطريق الوحيد المفتوح أمامهم، وهو ما يشكل قلقا كبيرا كونهم على مقربة من الحدود التونسية.
