فتحت النيابة العسكرية بصفاقس بتونس تحقيقا في حق الناشط والمدون التونسي ثامر بديدة وأشخاص آخرين سيتم تحديد هوياتهم. وتتعلق الاتهامات بمحاولات المساس بالوحدة الترابية لتونس من خلال كتابات تشهيرية وإهانات لرئيس الجمهورية وتشويه سمعة الجيش. كما يشتبه في قيام بديدة باستخدام شبكات الكمبيوتر لنشر أخبار كاذبة والاعتداء على الأمن القومي
وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت الشهر الماضي حكما يقضي بسجن المتهم ثامر بديدة وأحد المتهمين مدة 9 سنوات من أجل التحيل والسرقة باستعمال خصائص الوظيف مع الاذن بالنفاذ العاجل في حقهما.
وتعود وقائع القضية الى اعلام صادر عن شركة اتصالات مفاده تحوز أحد الأشخاص بمجموعة كبيرة من بطاقات انخراط في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ونسخ من بطاقات تعريف وطنية لأعوان أمن والذي كان ينوي بواسطتها اقتناء هواتف جوالة تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين النقابة وشركة الاتصالات المذكورتين.
وبناء على ذلك ، تم فتح بحث تحقيقي من طرف النيابة العمومية بتونس ضد ثامر بديدة و 3 متهمين آخرين.
واتضح من خلال الابحاث التحقيقية أن المتهم ثامر بديدة وبعد عزله من سلك السجون والاصلاح سنة 2016 ، تعرّف على أحد المتهمين في قضية الحال والذي قام بالتوسط له لدى شركة الاتصالات المذكورة للحصول على 6 هواتف جوالة لخاصة نفسه بالرغم من عدم سماح الاتفاقية بذلك العدد. كما قام بالتوسط له للحصول على أموال من شركات متعددة كائنة بجهة صفاقس بالاستناد الى ذات الاتفاقية. ثم تواصل التعامل مع أحد المتهمين الثلاثة لربط الصلة بينه وبين زملائه من أعوان الأمن للحصول على معطيات شخصية تهم أمنيين يقع استعمالها في الحصول على هواتف جوالة وسلفات مالية من تعاونية قوات الامن الداخلي بالاضافة إلى الحصول على امتيازات من شركات أخرى بموجب الاتفاقيات مع نقابة قوات الأمن الداخلي دون علم أصحاب تلك المعطيات الشخصية وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
