أعلنت اليوم النائب فاطمة المسدي أنه “بعد ما حدث مع الاستاذ الذي انتحر نتيجة حملة تنمر حصلت معه من التلاميذ لم أستطع التوقف عن التفكير حول هذه الحادثة الاليمة و التي تجعلني أتساءل كيف انسلخت التربية عن التعليم؟ ولاننا يجب أن نضع حدا لهذا النوع من الجرائم و علينا مكافحة التنمر فإنني سأطرح على زملائي مقترح قانون لمكافحة “التنمر..
ووفقا للفصل ال19 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمّد إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها.
وأثارت حادثة وفاة استاذ بجهة المهدية منتحرا بعد سكب البنزين على نفسه، أثارت تفاعلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، ليعتبر البعض أن اقدام المعني على ذلك كانت بسبب حملة تنمّر تعرّض لها.
وفي تعليقه على الحادثة أفاد الناطق الرسمي بإسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، أن أطوار الملف يعود الى يوم 13 نوفمبر الجاري.
ووفق بن جحا فقد صارت مُناوشة بين أستاذ بإحدى المدارس الإعدادية وبين عدد من التلاميذ، تقدمت على إثرها ولية أحد التلاميذ بشكاية ليتم الاستماع لهما من طرف فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، كما تمّ الاستماع الى الأستاذ ودعوته من قبل المندوبية الجهوية للتربية.
وأكد بن جحا في تصريح نقلته عنه اذاعة جوهرة أف أم أن عددا من مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمُناوشات الأستاذ مع التلاميذ مرفوقا حملة من التنمر ليتأثر الأستاذ بما تعرّض له فيقوم بسكب البنزين على نفسه، وفق ترجيح المصدر المشار اليه.
هذا وأذنت النيابة العمومية بالمهدية بفتح بحث تحقيقي في الحادثة للكشف عن منظمي حملة التنمر وتحميل المسؤوليات، موضحا أن كُل من تجاوز ال13 سنة يدخل تحت طائلة المُساءلة القانونية.
وتابع بن جحا أن التنمر والنشر عقوبته السجنية تصل الى سنتين علما وأن أقصى عُقوبة للأطفال في الجرائم تصل الى 05 سنوات سجنا، وفقه.
