قرر “المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار”، إنهاء إجراءات الطعن، بالإبطال، في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية.
وتمت الإستجابة إلى طلب الدولة التونسية، بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي، وإيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.
وحققت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية هذه النتيجة الإيجابية، عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة، المتعهد بملف التقاضي، ومتابعتها لمختلف أطوار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز..
وسبق لـ “المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار”، أن أصدر في خصوص هذه القضية، قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023، بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي.
وتعود قضية البنك الفرنسي التونسي الى سنة 1984، حيث بدأت ب”قدوم رئيس الشركة الإنجليزية للاستثمار عبد المجيد بودن لتونس، ومساهمته في رأس مال البنك التونسي الفرنسي بما يعادل 5 مليار دينار، ليتم اتهامه بعد ذلك بمخالفة قانون الصرف ويقع سجنه، ثم يتم توقيع اتفاقية صلح بينه وبين نظام بن علي سنة 1989، يغادر على إثرها السجن والبلاد التونسية.
وقدّم بودن إثر ذلك شكاية ضد تونس لدى المركز الدولي للتحكيم سنة 2003 لينطلق بذلك النزاع التحكيمي الدولي، بالتزامن مع إصدار تونس حكمًا قضائيًا غيابيًا ضده يقضي بسجنه عشرين سنة.
في جويلية 2017 أصدر المركز الدولي للتحكيم قرارًا يقضي بمسؤولية الدولة التونسية في الأضرار الحاصلة لاستثمارات شركة عبد المجيد بودن، تزامن ذلك مع تحصله في نفس السنة على “عفو تشريعي عام” بمقتضى قرار صادر عن محكمة التعقيب بتونس، التي اعتبرت الحكم السابق بالسجن في حقه بعشرين سنة، كان في إطار محاكمة سياسية من قبل قضاء نظام بن علي، على اعتبار أن السلطة القائمة حينها حرمت بودن من استثماراته في البنك الفرنسي التونسي.
وعلى اعتبار أن البنك الفرنسي التونسي يمثل شركة تابعة للبنك العمومي الشركة التونسية للبنك، فإن الدولة أصبحت “المسؤول المباشر عن النزاع مع عبد المجيد بودن، الذي يمثل خصم تونس في قضية البنك”.
