هاجم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية المغربي ، شركة المراهنات الرياضية (الروسية) و”العالمية” 1أكس بات ، التي تستنزف المليارات من العملة الصعبة، ملمحا إلى أن أنشطتها “غير سويّة”.
وزاد لقجع، ضمن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح الجمعة يروم إجراء قراءة ثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2025: “هي تتحرك بطرق ليست سليمة من وجهة نظرنا، وقطاع الألعاب منظم بشكل واضح في المملكة المغربية والشركات الوطنية تؤدي ضرائبها”.
وسجل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن “هذه الشركة هي مستشهر لفريق الرجاء البيضاوي، وقد عرضت الرعاية على مجموعة من الفرق الوطنية، بما في ذلك الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية؛ ولكن موقفنا كان واضحا هو الرفض”.
شدد المسؤول سالف الذكر، وهو يكاشفُ النواب بحيثياتٍ من عمله كرئيس للجامعة ومسؤول رياضي قارّي، على أن تعاملا من هذا النوع المؤسساتي لديه ضوابط؛ منها أن الشركة لا بد أن يكون لديها مقر اجتماعي ومستندات ودفاتر تحملات وغيرها حتى يكون التعامل معها سليما وغير مشوب بأية مشاكل قانونية أو إدارية.
وقال لقجع وهو يناقش تعديلات وافق عليها في مجلس المستشارين تقدم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص ألعاب الحظّ عبر الأنترنيت: “هذه الشركة من مسؤوليتنا جميعا أن نتصدى لما تقوم به، والأخطر هو أنها تتجه إلى المؤسسات الدولية، فهي الراعي الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن “هذا نقاش حقيقي يجب أن ننتبه إليه، ونشجع سبل القضاء عليه انطلاقا من مدخل التشريع الذي تسعى إليه الحكومة”، معتبرا أن “الخطورة تكمن هنا، وليس في الفاعلين الوطنيين في مجال ألعاب الحظ الذين يؤدون نحو 2.5 مليارات درهم من الضرائب بشكل سلس”.
ولفت المتحدث عينه وهو يتفاعل مع نواب؛ ضمنهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن الاتجاه إلى الأنترنيت ضروري بما أنه “يتعامل في ألعاب الحظ بالعملة الصعبة، وهذا مهم، وثم هناك وضع ضبابي يمكن أن ينفلت من الضريبة”.
ووضّح: “من يراهن فهو يفعل ذلك ثم يغادر بأريحية؛ وبالنسبة لنا نحتاج أن نجري تضريبا لهذا النشاط”.
تجدر الإشارة إلى أن المراهنات التي تقوم بها شركة المراهنات الرياضية (الروسية) و”العالمية”أكس بات 1 ظلت تثير جدلا في المغرب بين مختلف المهتمين؛ لأنها كانت تمارس نشاطها على الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي وروّج لها “مؤثرون مغاربة”، على الرغم من “الفراغ القانوني الذي يحكم تدخلاتها في قطاع المراهنات الوطني، كما أنها لم تؤدّ ضرائب أو رسوما لفائدة خزينة الدولة المغربية مع أسئلة كثيرة أمام صمت الجهات الرسمية”.
