أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير الشفافية المالية لعام 2024 وقد كانت تونس بين الدول التي لم يتعرض لها التقرير وهو ما دأبت عليه الخارجية الأمريكية منذ سنوات .
وتشكل الشفافية المالية عنصرا حاسما في الإدارة المالية العامة الفعالة، وتساعد على بناء ثقة السوق، وتدعم الاستدامة الاقتصادية العالمية. فهو يعزز قدرًا أكبر من مساءلة الحكومة من خلال توفير نافذة على الميزانيات الحكومية والإنفاق.
تساعد شفافية المالية العامة المواطنين على مساءلة قادتهم المنتخبين وموظفيهم العموميين وتسهل إجراء نقاش عام أكثر استنارة. تساعد المراجعات السنوية للشفافية المالية للحكومات المؤهلة لتلقي المساعدة الأمريكية على ضمان الاستخدام المناسب لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
وفي تقرير هذا العام، وجد مسؤولو الوزارة أن 72 حكومة من أصل 139 حكومة (والسلطة الفلسطينية) التي تم تقييمها قد استوفت الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. ولم تستوف ثمانية وستون دولة الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. ومع ذلك، أحرزت 23 دولة من هذه الدول تقدمًا كبيرًا نحو تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. تماشيًا مع المتطلبات الواردة في قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة للسنة المالية 2024، يصف تقرير 2024 الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، ويراجع الحكومات، التي تم تحديد معظمها على أنها متلقية للمساعدة الأمريكية في تقرير الشفافية المالية لعام 2014.
ويقيم أيضًا الحكومات التي لم تستوف الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية خلال فترة المراجعة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023. ويشير التقرير أيضًا إلى ما إذا كانت الحكومات التي لم تستوف هذه المتطلبات قد حققت تقدمًا كبيرًا في الكشف العلني عن وثائق الموازنة الوطنية والعقود والتراخيص خلال فترة المراجعة. قامت وزارة الخارجية بتقييم مدى توفر وثائق الموازنة للجمهور واكتمالها وموثوقيتها، فضلاً عن شفافية عمليات منح العقود والتراخيص الحكومية. قامت الإدارة أيضًا بجمع بيانات حول كيفية تخصيص الميزانيات الحكومية للموارد للمجتمعات المهمشة. وتضمنت مراجعة 2024 مطلبًا إضافيًا بأن يكون لمؤسسة المراجعة العليا إمكانية الوصول المباشر إلى الميزانية المنفذة بأكملها.
