من المقرر أن تُعقد مشاورات ثلاثية بين مصر و تركيا و فرنسا، بهدف إيجاد حل سياسي دائم في ليبيا،وستكون الجارتان المعنيتان مباشرة باستقرار ليبيا مغيبتان عن هذا اللقاء وستكون قضية انسحاب القوات الأجنبية محورًا رئيسيًا في المناقشات، وفق الموقع الفرنسي “أفريكا إنتلجنس”.
وأكد الموقع بدء الدبلوماسيون من تركيا ومصر وفرنسا بالتحرك نحو وضع إطار لاتفاق جديد بشأن ليبيا، وهدفهم في هذه المرحلة هو إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحلول التي يجب تنفيذها لضمان استقرار البلاد، مبينا أن القضية الملحة المتعلقة بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا تعد القوة الدافعة وراء هذه المبادرة، وأن تركيا نفسها تمتلك وجودًا عسكريًا في الغرب في قاعدة الوطية الجوية.
وأوضح أفريكا_إنتلجنس أن موضوع إعادة توحيد المؤسسات الليبية، التي هي حاليًا منقسمة بين حكومة الوحدة في طرابلس، والسلطات المنافسة في الشرق، سيكون من المواضيع الرئيسية للنقاش.
يجمع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على كيفية إعادة توحيد ليبيا وإنهاء الأزمة، فمنذ شهور، كان الطرفان يدفعان نحو تشكيل حكومة جديدة موحدة لتنظيم انتخابات جديدة، ولكن يبدو أن الدبيبة غير مستعد للتعاون نحو تحقيق هذا الهدف، وهو ما يعقده أن مجلس الدولة الذي يجب أن يضع موافقته على الحكومة الجديدة، في حالة جمود سياسي حاليًا بسبب نزاع بين، خالد المشري ومحمد تكالا، على قيادته.
يعكس التقارب بين مصر وتركيا وفرنسا التحول الأخير في السياسة التركية تجاه ليبيا، فأظهرت تركيا مؤخرًا، إشارات على أنها تتجه نحو السلطات في الشرق، حيث أرسل وزير دفاعها، يشار غولر، في أكتوبر، إشارة قوية عندما التقى رسميًا صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية للجيش الليبي، في إسطنبول، مما مهد الطريق لمزيد من المحادثات الثنائية، وأمل تركيا في فتح قنصلية في بنغازي في المستقبل القريب، سيمكن الشركات التركية من التوسع في عقود إعادة الإعمار المربحة في الشرق.
زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في سبتمبر الماضي، عقب زيارة رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، مثلت نهاية التنافس بين البلدين الذي نشب بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في عام 2013، وتمت مشاورة أولية بشأن ليبيا في 12 نوفمبر الماضي، بين الدبلوماسي التركي إليف أولغن، رئيس قسم شرق وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية التركية، وطارق دحروج، مدير قسم ليبيا في وزارة الخارجية المصرية.
