قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، الخميس بواشنطن، “إته لا توجد أي مفاوضات للصندوق مع تونس بخصوص تمويل جديد، مبينا انه رغم بوادر التحسن على المستوى الاقتصادي، التي سجلتها البلاد، فإن النمو يبقى ضعيفا جدا مما يستوجب إجراء إصلاحات هيكلية”.
وبيّن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الاقتصاد التونسي في حاجة، خاصة، الى رفع تحديات تتعلق اساسا بتعزيز الاستثمار واحداث مواطن الشغل وارساء اصلاحات كفيلة بحفز النمو والتحكم في التضخم وتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح ازعور أن الوضع الاقتصادي التونسي شهد بعض بوادر التحسن، أساساً، على مستوى التجارة الخارجية والفلاحة ، لكن يبقى النمو منخفضا في حدود 6ر1 بالمائة سنتي 2024 و2025 وفق توقعات الصندوق التي اصدرها، الثلاثاء المنقضي، في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، وهو المستوى الأضعف المسجل بين كل بلدان المغرب العربي، مصر 1ر4 بالمائة وموريتانيا 2ر4 بالمائة في موريتانيا والمغرب 6ر3 بالمائة والجزائر 3 بالمائة سنة 2025. كما يواجه الاقتصاد التونسي، حاليا، تحديات هامة تتعلق بضرورة توفير فرص العمل وتطوير حجم الاستثمارات.
وكان الدكتور سمير الطرابلسي، أستاذ الحوكمة والمحاسبة، بجامعة بروك الكندية، أكد أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بواشنطن، أن مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تأتي في ظرف اقتصادي حاسم، وتعتبر فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات واستعادة الثقة بين الطرفين لان النقاشات مع الصندوق « لم ولن تتوقف »، اعتبارا إلى أن تونس هي عضو بالصندوق.
وقال ان حضور وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي إلى واشنطن، بالمناسبة، يثبت أن النقاشات مع صندوق النقد والبنك الدوليين ليست مجرد حوار مؤقت، بل هي شراكة مستمرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وستمكن من التفاعل المباشر مع المانحين الدوليين والاستفادة من التجارب المقارنة للدول الأخرى وكيفية مواجهتها مع تحدياتها الاقتصادية.
وشدد الطرابلسي على ضرورة أن تغتنم تونس فرصة المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية العالمية للتأكيد على استعدادها للعمل بشكل مستديم بما يضمن تحقيق مصالحها وأهدافها الوطنية وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص لدفع النمو.
وبين الطرابلسي ضرورة أن يرتكز التعاون بين تونس وهذه المؤسسات على الحوار المتكافئ لخدمة مصالح الطرفين، مع احترام سيادة القرار الوطني.
وابرز أن تونس تحتاج إلى تعزيز الحوار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل مستمر نظرا للتحديات، التي تواجهها، مشيرا إلى أن الوفد يسعى خلال هذه الاجتماعات إلى تقديم رؤية تونس للاصلاحات الاقتصادية الضرورية و التي تاخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن هذه الاجتماعات لا تقتصر فقط على محاولة جذب التمويل، بل تخول لتونس بناء علاقات استراتيجية طويلة المدى مع الجهات المانحة ومناقشة سبل تحسين حوكمتها المالية لضمان استمرارية التنمية وتحقيق التوازن الاقتصادي.
