خصص مشروع ميزانية 2019 مبلغا بقيمة 4350 مليون دينار موزعة على 1800 م د لدعم المواد الأساسية و 450 م د لدعم النقل العمومي و 2100 م د لدعم المحروقات
وبلغت التكلفة الجملية لفاتورة الطاقة في تونس 4235 مليون دينار إلى موفى أوت 2018 تتحمل ميزانية الدولة منها حوالي 2700 مليون دينار.
وصرح مصدر حكومي الخميس ل(وات) بتاريخ 30 أوت 2018 أن تحيين هذه الكلفة في ثلاث مناسبات (جوان وفيفري وأوت 2018) يأتي جرّاء ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، الذي وصل حاليا إلى معدل 82 دولارا إضافة إلى تدهور قيمة سعر صرف الدينار التونسي.
يذكر أنّ قانون الماليّة لسنة 2018 أنبنى على فرضيتين أولهما اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب 53 دولارا للبرميل الواحد وثانيها صرف الدولار مقابل الدينار التونسي ب 5ر2 دينار.
ولاحظ المصدر الحكومي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ميزانية الدولة تحملت عند تنفيذها 1500 مليون دينار، من جملة 2400 مليون دينار تم رسمها في إطار الدعم الطاقي، أي ما يعادل 62 بالمائة من هذه الكلفة.
وأكد المصدر الحكومي أن التعديلات، التي قامت بها الحكومة في 3 مناسبات خلال 2018 لم تمكن من توفير سوى 487 مليون دينار لفائدة لميزانية الدولة.
يشار إلى أن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تطبق منذ سنة 2016 آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات ويقع العمل بها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة ألاسعار وإتخاذ القرار إما بالترفيع أو التخفيض فيها.
وبالنسبة إلى الفرضيات التي أنبنى عليها مشروع الميزانية لسنة 2019 فقد تم اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب 72 دولارا مقابل 53 دولارا في 2018
