هذا ما حققته شركة لايكو الليبية في تونس : أرقام خيالية

خسائر كبيرة وتدهور متواصل لرؤوس الأموال برزت من خلال تقرير ديوان المحاسبة، ديوان المحاسبة، الذي سربته الصحافة الليبية عام 2023، والذي حلل أداء الشركات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) وغيرها من الشركات التي يسيطر عليها الجيش الليبي. صندوق الثروة السيادية الليبي. ويسلط التقرير الضوء على المشاكل النظامية، بما في ذلك سوء الإدارة وارتفاع التكاليف الإدارية وغياب الخطط الاستراتيجية. ففي زامبيا، على سبيل المثال، شهدت شركة لايكو التابعة انخفاض رأسمالها من 9.3 مليون دولار في عام 2008 إلى 2.7 مليون دولار في عام 2022. والوضع مماثل بالنسبة لشركة لايكو تشاد، التي تراكمت عليها خسائر بلغت 68 مليون دولار، أي ما يعادل 84 في المائة من رأس المال. وسجلت لافيكو تونس أرباحا بلغت 6 آلاف دولار فقط عام 2023، أي ما يعادل 0.012 بالمائة من رأس المال البالغ 50 مليون دولار.

وحسب ما جاء في التقرير فان خسائر شركة لايكو تونس و الشركات التابعة لها تجاوزت 50% من رأس مالها بسبب الإهلاكات و إغلاق فندق لايكو جربة مابين 2015 و 2018 .

كما منيت شركة السياحة و المؤتمرات بخسائر بقيمة 43 مليون دولار .

2022وسجلت شركة تورقناس في تونس سجلت خسائر بقيمة 7.8 مليون دينار تونسي خلال 2023 و
وأرجع التقرير، هذه الخسائر إلى قصور المسؤولين بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والشركة الأم (المؤسسة الليبية للاستثمار) في متابعة وتقييم معدلات الأداء للاستثمارات الليبية بالخارج.

كما أرجعها إلى سوء الاختيار في التعيين والتكليف للوظائف القيادية بالشركات التابعة، وعدم توحيد الإجراءات والأنظمة الأساسية للشركات بالخارج.

وجاء في التقرير، أن الشركة تحقيق خسائر مستمرة لجل المساهمات؛ مما يؤكد ضعف الإدارة في متابعة مساهماتها، وإحكام الإشراف والرقابة عليها.

وذكر التقرير، أن عدم كفاءة مجالس الإدارة لبعض الشركات سبب خسائر كبيرة وفقد رأس مال أحد المساهمات وتآكله بالكامل، حيث أصبحت مديونيته ما بين دائنين وبنوك تتجاوز 33 مليون دينار تونسي، ومساهمة أخرى تقدر الخسائر بها أكثر من 25 مليون دينار تونسي.

وأشار التقرير إلى عدم تمكين العدد الكافي من العناصر الليبية المؤهلة في شركات الاستثمارات الليبية بالساحة التونسية، وعدم وجود امتيازات للدولة الليبية في تخفيض الضرائب أو بعض الامتيازات للاستثمار.

وذكر التقرير، أنه تكليف أعضاء بمجالس الإدارة وخاصة في شركة (لافيكو) من العاملين المحليين والمتعاقدين معهم لتمثيلهم في مجالس إدارة المساهمات؛ مما يؤكد عدم العناية المهنية في اتخاذ القرارات السليمة التي تدعم المساهمات.

وجاء في التقرير، قيام إدارة شركة (لافيكو) بتكليف مجالس إدارة ومديرين إقليميين دون مراعاة الجانب الفني والتخصصي في متابعة وإدارة هذه المساهمات، مما أدى إلى تحقيق خسائر، وإهمال للمتابعة، خاصة للفترة الواقعة ما بين سنتي (2012م، 2016م).

وبيّن التقرير، قيام إدارة شركة (لافيكو) بإصدار تعليماتها بالتعاقد مع بعض المواطنين الليبيين بعقود محلية، بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة الخاصة بالتعيين؛ مما ترتب عليه الازدواجية بالعمل.

بيع الأملاك

وذكر أن الإدارة قامت بالتصرف في بعض الأملاك والمساهمات عن طريق البيع أو التنازل، بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة.

وأكد التقرير، قيام إدارة (لافيكو) بالاعتماد على مندوبين من الجنسية التونسية للتصرف نيابة عنها في إدارة المساهمات؛ مما أدى إلى تحقيق خسائر متتالية والتلاعب في أصول هذه المساهمات كما حدث في كل من شركتي (بروموكيميكا، سيف) للأدوية، والترفيع في رأس المال لأكثر من مرة بحجة تغطية الخسائر.

وأضاف التقرير، أن إدارة (لافيكو) قامت بشراء فندق البحيرة خلال عام 2008م دون الاستفادة منه، مما أدى إلى تقادم وتهالك أصوله والعبث به من أطراف خارجية، وعدم إمكانية الاستفادة منه إلا بإعادة تحويره بالكامل، وتكبيد الشركة أموالاً باهظة.

إهمال المؤسسة الليبية للاستثمار

وأكد، تقرير الرقابة الإدارية، أن عدم قيام المؤسسة الليبية للاستثمار، بتقييم الاستثمارات والمساهمات والشركات التابعة لها سنوياً وفق المعايير الدولية، أدى إلى التأخير في إعداد الحسابات والميزانيات في المواعيد المحددة قانوناً، وعدم إظهار هذه المساهمات بالقيمة الحقيقية كشركتي (سيف، وبروموكيميكا للأدوية).

وأكد التقرير، هلاك أغلبية أصول الاستثمارات المملوكة بالكامل للدولة الليبية أو التي تساهم فيها بنسبة أكثر من (50%) في الوقت الذي حققت فيه المساهمات مع الأطراف الأجنبية الأخرى بنسب أقل من (50%) أرباحاً وعوائد مجزية.

خسائر تراكمية

وكشف التقرير عن وجود خسائر تراكمية على الشركة بقيمة 17مليوناً و681 ألفاً دينار تونسي، حسب ما أظهرته التقارير المالية لقائمة المركز المالي للشركة خلال الأعوام المالية 2011م، 2018م.

وأكد التقرير، تآكل في رأس المال؛ لسوء إدارة المساهمات من مجالس الإدارة المتعاقبة على الشركة.

وذكر التقري قيام إدارة شركة (لافيكو)  ببيع بعض الأسهم في الشركات المساهمة بأسعار أقل من قيمتها السوقية، فضلا عن بيع مساهمات بأقل من نصف قيمتها الدفترية.

وأكد أن لجوء أغلب الشركات المساهمة بها (لافيكو) تونس للاقتراض دون وجود خطة استثمارية لنشاطها؛ أدى إلى عدم قدرتها على سداد الأقساط المستحقة وفوائدها المركبة التي تجاوزت في بعض القروض قيمة أصل القرض، ودون وجود أي خطط عملية لتسديدها كأراضي (النصر، المنزه).

كما أكد أن عدم تحقيق الاستثمارات المملوكة لشركة (لافيكو) تونس بنسب تفوق (50%) من المساهمات، أي أرباح وتكبدها لخسائر مستمرة، رغم تحقيقها أرباح وعوائد مجزية نظير مساهماتها في شركات أخرى بنسب تقل عن الأولى.

وكشف التقرير، بيع مساهمة شركة (لافيماد) بمبلغ 491 دولاراً أمريكياً، أي بخسارة بلغت قيمتها 59 ألف دولار أمريكي من قيمة رأس المال التأسيسي 60 ألف دولار.

وأكد التقرير، عدم وجود أي إيرادات من شركات تمتلك فندقي (جيكتيس، جيكوتور) منذ سنة 2011.

التصرف وبيع المساهمات

وجاء في التقرير، قيام مجالس الإدارة خلال الفترة ما بين (2011 حتى 2017)  بالتصرف والبيع في بعض من المساهمات؛ مما كبد الشركة خسائر كبيرة جدا من رأس المال، كبيع الشركة الفندقية العقارية بطبرقة (نزل الميموزا) بمبلغ قدره 415 ألف دولار أمريكي بخسارة بلغت أكثر من 969 ألف دولار أمريكي من رأس مال التأسيس البالغ قيمته 1,384 مليون دولار أمريكي.

وذكر التقرير، عدم متابعة تحصيل قيمة القرض الممنوح لشركة فخر للأثاث التونسي في العام 2001 بقيمة 309 آلاف دولار أمريكي، إضافة إلى القصور في متابعة وتحصيل فوائد الحساب الجاري بين الشركة وشركة جكتيس للسياحة، والبالغ قيمته بنهاية عام 2018م أكثر من 147 ألف دولار أمريكي.