L'actualité où vous êtes

Category archive

A La Une

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يرفض اعتبار العمليات الارهابية عمليات فردية

in A La Une/Tunisie by

عبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة  في بيان اصدره اليوم على اثر العملية الارهابية التي شهدتها مدينة سوسة عن رفضه لما يشاع من اعتبار هذه الأعمال الإرهابية فردية ويدعو كل السلطات المعنية في الدولة إلى العمل على الكشف عن التنظيم الذي يقف وراء هذه الجريمة، تخطيطا وتدريبا وتمويلا، ومحاسبته حسابا عسيرا.
المرصد عبر أيضا عن رفضه رفضا قطعيّا التطبيع مع الإرهاب في ربوعنا باعتباره دخيلا على مجتمعنا وعلى ثقافتنا، داعيا السلطات السياسية والأمنية والقضائيّة اقتلاع آفة الإرهاب من جذورها نهائيّا.
كما يُؤكّد على ضرورة وضع حدّ للتسامح مع الإسلام السياسي الذي أثّر في السنوات الأخيرة تأثيرا سلبيا للغاية على العقليات في جزء كبير من مجتمعنا، وذلك بمراجعة عميقة للسياسات التربوية والثقافية بما يُعزّز في عقول الناشئة الفكر المدني العقلاني المُستنير.

الإفراج عن توفيق بن بريك

in A La Une by

قررت منذ قليل الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف الإفراج عن الوجه الإعلامي توفيق بن بريك و ذلك على إثر تأييدها إدانته مع إسعافه بظروف التخفيف و فق منطوق الفصل 53 من المجلة الجزائية.

ليفي تحت الحصار في ليبيا وحكومة الوفاق تتبرأ منه

in A La Une/Tunisie by

أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،إن المجلس الرئاسي لا علاقة ولا علم له بالزيارة هنري برنارد إلى ليبيا ، ولم يتم التنسيق معه بشأنها.
وقال المكتب الإعلامي ،إن الملجس اتخذ إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها ،مركدا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركًا أو متواطئاً في هذا الفعل الذي يعد خروجاً على الشرعية وقوانين الدولة.
و  أصدر المجلس الرئاسي تعليماته المشددة لكافة الأجهزة والإدارات والمنافذ بالالتزام الكامل بالقانون وقرارات المجلس الرئاسي لمنع تكرار اية خروقات مستقبلا.

من جهته أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أن حكومة الوفاق لم تدعو رسمياً أي شخصية صحفية لزيارة ليبيا في إشارة لزيارة الصهيوني برنار ليفي.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع « تويتر » « أي زيارة لشخصية صحفية دون دعوة رسمية من الحكومة الليبية لا تحمل أي مدلول سياسي يمثل حكومة الوفاق والرأي العام له مطلق الحرية في التعاطي والتفاعل مع أي حدث عام بالخصوص » مضيفا « حكومة الوفاق لم تدعو رسمياً أي شخصية صحفية لزيارة ليبيا وبعض الأطراف اعتادت الاصطياد في الماء العكر خدمةً لمآرب سياسية معروفة ».

وأضاف باشاغا « حرية الصحافة والإعلام واحدة من أعمدة الدولة المدنية الديمقراطية وحق الاعتراض على أي زيارة مكفول للجميع ولا وصاية على الرأي العام رغم استغلال بعض الأطراف للأحداث غرض تصفية حسابات سياسية ضيقة ».

ووفق برنامج زيارة ليفي الى ليبيا فان لقاء سيجمع الرجلين نهار اليوم

رئيس لجنة التحقيق حول تضارب المصالح وشبهات الفساد يدعو الى تحجير السفر على الفخفاخ ومصادرة أملاكه

in A La Une/Tunisie by

دعا عياض اللومي رئيس لجنة التحقيق حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة 24 جويلية 2020، بأن يتعهد القضاء بالملف وبأن يتّخذ الإجراءات  »الوقائية » المتمثلة في تحجير السفر على رئيس الحكومة المستقيل ومصادرة أمواله وإلغاء الصفقة موضوع التحقيق.

وأشار اللومي إلى ضرورة أن تلعب كل مؤسسة دورها مشددا على أن اللجنة لن تتدخل في القضاء قائلا:  » كل واحد يخدم خدمتو ».

وشدد اللومي على ضرورة مراجعة الشراءات العمومية متسائلا في نفس السياق عن كيفية تعيين الفخفاخ رئيسا للحكومة وهو متورط في قضايا تضارب مصالح.

وقبل انطلاق الندوة الصحفية للجنة التحقيق البرلمانية عبر رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، عن استغرابه من عدم توجيه الدعوة له أو لمن يمثله أمام اللّجنة البرلمانية للتحقيق في تضارب المصالح لسماع أقواله.
واعتبر الفخفاخ حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، هذا التّصرف مناف لقواعد التّحري وبعيدا كلّ البعد عن البحث عن الحقيقة.
كما يعتبر إلياس الفخفاخ أن هذه اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال مسرحة محاكمة صورية الى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية، حسب نص البلاغ.
وشددت رئاسة الحكومة على أنّه لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية، داعية جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة، مؤكدة احترامها الكامل للمؤسّسات وطالبت بالنأي بها عن الصّراعات.

أمرود كونسلتينغ تراجع في نسبة رضا التونسيين على أداء سعيد والفخفاخ والغنوشي

in A La Une/Tunisie by

كشف السيد نبيل بلعم رئيس معهد « امرود كونسلتينغ » لسبر الاراء عن تراجع نسبة رضا التونسيين على اداء الرؤساء الثلاث

مقارنة بشهر جوان الماضي اذ تراجعت شعبية رئيس الجمهورية من 65 بالمئة في شهر جوان الى 54 بالمئة خلال شهر جويلية

اما رئيس الحكومة الياس الفخفاخ فقد انهار ت نسبة الرضا من 50 بالمئة خلال شهر جوان الى 24 بالمئة الى 24 بالمئة خلال شهر جويلية

بالنسبة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي فقد حافظ على تراجع شعبيته اذ انتقل من 14 بالمئة خلال شهر جوان الى 13 بالمئة خلال شهر جويلية .

وشمل سبر الأراء 1000 تونسي وتونسية مسجلين بالقائمات الانتخابية موزعين على كامل ولايات الجمهورية .

جوهر بن مبارك مستعد للمشاركة بأفكاري في الحكومة القادمة

in A La Une/Tunisie by

قال جوهر بن مبارك المستشار السابق لرئيس الحكومة المستقيل فيتصريح للاذاعة الوطنية :
إن أتيحت لي الفرصة أن أشارك بأفكاري في الحكومة القادمة، فلن أتردد.

بن مبارك قال انه كان يخطط لتحويل جميع مرابيح شركة فسفاط قفصة الى مشاريع استثمارية لكن استقالة الحكومة حالت دون تحقيق هذا الهدف .

وكان بن مبارك اكد في تصريح سابق بن مبارك الى أن الحكومة القادمة يجب أن تكون قائمة على جبهة انقاذ برلمانية تضم جميع الأطراف السياسية ولا تكون قائمة على ائتلاف حكومي متضامن لأن التجربة أثبتت أن القوى السياسية لا يمكن أن تبني فيما بينها أي  نوع من أنواع التضامن بحسب تعبيره.

وأضاف بن مبارك أن الحكومة القادمة يجب أن ترتكز على   تعبئة الموارد المالية للدولة ومنع إنهيار الاقتصاد الوطني، معتبرا أن النخبة السياسية الحالية غير واعية بخطورة الوضع الذي تمر به البلاد، محذرا من تشابك الأزمة السياسية مع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

خلال ساعات قليلة وصول 80 مهاجرا تونسيا الى لامبيدوزا

in A La Une/Tunisie by

قالت مصادر أمنية إيطالية إن “حوالي ثمانين مهاجرًا، جميعهم تونسيون، وصلوا الى جزيرة لامبيدوزا الصقلية في غضون ساعات قليلة”.

واضافت المصادر ذاتها أن “المهاجرين الثمانية الأوائل الذين رسوا على سواحل الجزيرة، وصلوا خلال زيارة وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي للامبيدوزا”، التي جرت يوم أمس الاثنين.

وخلصت المصادر مشيرة الى أن “الـ70 الآخرين وصلوا في وقت متأخر من مساء أمس”، وذلك “بعد أن تم إنقاذهم من قبل دوريات قوات الشرطة المالية وخفر السواحل”.

قلب تونس يضع فيتو أمام اللوائح البرلمانية

in A La Une/Tunisie by

أكّد حزب قلب تونس في بيان نشره اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020 أنّه قرر مقاطعة اللوائح المعروضة في البرلمان وعدم التصويت عليها باعتبارها أضحت عُنصرَ فتنة وتقسيم للتونسيين وإضعاف للدولة ووسيلة لخدمة أجندات خارجيّة معلومة تُهدّد السيادة الوطنيّة وتماسك المجتمع، وذلك على خلفية الجدل الذي سبّبه امتناع مكتب مجلس نواب الشعب عن تمرير اللائحة الخاصّة بتصنيف حركة الإخوان المسلمين كحركة إرهابيّة إلى الجلسة العامّة.

واعتبر أنّ عديد اللوائح التي أحدثت التجاذبات السياسيّة والمناكفات أصبحت تُستعمل من قبل مختلف الأطراف السياسيّة المُمثّلة في مجلس نواب الشعب للقيام بمناورات سياسويّة واحتلال مواقع بعيدا عن المشاغل الحقيقيّة للشعب التونسي.

وأشار حزب قلب تونس إلى أنّ حرب اللوائح التي تسعى بعض الأطراف لفرضها على عمل المجلس وإلهائه عن اهتماماته الأساسيّة المُتمثّلة بالأولويّة في مُعالجة الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخانقة التي تمرّ بها البلاد هو ضرب من ضروب المهاترات العقيمة التي لا تزيد إلاّ في تعميقها وفي تعطيل تركيز المسار الضروري للخروج منها، معتبرا أن لا أحد مُخوّلٌ لتوزيع صكوك الوطنيّة والطهوريّة وحبّ تونس خاصّة من قِبل من كانوا وما بالعهد من قِدم يُهلّلون للدكتاتوريّة، وفق نصّ البلاغ.

كما أدان الحزب الخطاب الذي يعتمد التخوين والمغالطات التي طالت وتطول قياداته رئيسا ورئيسا لكتلته ونائبا لرئيس البرلمان وعضوا لمكتب المجلس، مستنكرا ما تعرّضت وتتعرّض له قياداته من ثلب وتشويه وتحريض فإنّه يحتفظ بحقّه في اللجوء إلى القضاء ليأخذ مجراه ويضع حدّا لكلّ من تُحدّثه نفسه بالمسّ من كرامة وسمعة الآخرين.

العياري لقد قضي أمر الفخفاخ و8 وزراء في حكومته ينتظرهم نفس المصير

in A La Une/Tunisie by

قال النائب ياسين العياري في تدوينة له اليوم  » ان هيئة مكافحة الفساد، تنهي الجدل نهائيا  » .

العياري قال إلياس الفخفاخ ثبت عليه تجاوز القانون، و قام بما يمكن توصيفه قانونيا بالفساد و الإثراء غير المشروع و الفصول 18 و 20 واضحة و لا تحتمل التأويل و الصفقات صارت وهو رئيس حكومة و يجب أن تفسخ.

 » ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ».

أراد الجمع بين البزنس و الحكم، خسر البزنس و الحكم.

كل من شوهوا أمل و عمل، تهجموا، ضغطوا، هددوا.. شكرا لكم، لولا كل ذلك لما عرفنا أننا في الطريق الصحيح.

السؤال الآن، لم يعد هل سيستقيل الفخفاخ أم لا، بل كيف و متى! و هل سيجد له القضاة ضروف تخفيف.

قضى عليه عدم إحترامه للقانون و للتوانسة، التبجح و التبوريب.

8 وزراء في حكومته، سيواجهون نفس التهم و هم في نفس الوضعية.

اليوم تونس أحسن من اسبوع مضى : بفضل مجهودات أمل و عمل و التفاعل الإيجابي للهيئات المستقلة، للسلطة الرابعة، للقضاء : عصر إثراء المسؤولين بفلوس الدولة، إنتهى بلا رجعة.

أهدي هذا النصر، لفريق و أولاد أمل و عمل، الي يخدموا برشة و بإتقان، في ما ينفع الناس، إيمانا منهم، أن بلادنا، تستحق ما خير! شكرا لكم!

واليوم قال شوقي الطبيب إن الاشكال لا يكمن في تأويل الفصل 20 بل في التبعات القانونية لهذا الفصل، لأن القانون سكت عن كيفية التعامل مع رئيس الحكومة في حال تعاقد مع الدولة.

وقال شوقي الطبيب إن هيئة مكافحة الفساد قررت حيال هذه الوضعية اتخاذ التوجه الذي اتخذته الحكومة وهو فسخ الصفقة التي عُقدت مع الشركة التي يملك رئيس الحكومة أسهما فيها ومع المؤسسة العمومية التي أبرم معها العقد.

وتابع الطبيب بأن ما ذهب إليه البعض بخصوص بيع رئيس الحكومة لأسهمه هو توجه غير سليم لأن الاسهم ارتفعت قيمتها بعد ربح الصفقة، وبالتالي فستكون قيمتها اعلى بكثير من القيمة التي بيعت بها منذ البداية، وهو أمر ليس من باب الهعدل او الانصاف لافي شيء.

وتابع بأن الحل ايضا القائل بالتفويت في الاسهم واحالة ارباحها للدولة غير سليم ايضا، لذلك ارتأت الهيئة ان يتم فسخ العقد على اعتبار ان الصفقة تم تربحها والياس الفخفاخ رئيس للحكومة.

وقال الطبيب: « يجب تحصين مسؤولية رئاسة الحكومة عن أيّة شبهات أوشكوك.. وهو كرئيس حكومة عليه اكراهات ولكن في الأخير فشرف هذه المهمة التاريخية يستحق التضحية من اجلها في سبيل الدولة ». وكشف شوقي الطبيب بأن هيئة مكافحة الفساد أحالت على القضاء 6 ملفات لتضارب المصالح بعد التنبيه على أصحابها لتسوية وضعياتهم وعندما لم يمتثلوا تمت احالة ملفاتهم على القضاء وهي تتعلق برؤساء بلديات لأن القانون واضح ويحجر الجمع بين رئاسة البلديات ووظيفة أخرى. وذكّر الطبيب بوجود شبهات تضارب مصالح ايضا لدى نواب ووزراء ومسؤولين في الادارة، وقد أشعروا الهيئة بذلك على اعتبار أنهم كانوا خارج المسؤولية عندما شاركوا في صفقات عمومية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون في هذه الوضعيات. وقال شوقي الطبيب » « إذا اردنا تطبيق القانون على رئيس الحكومة فيجب أن يطبق على الجميع.. ويجب الحرص على تطبيقة بكامل العدل والصرامة ».

وثيقة – كل التفاصيل حول ديون الدولة التونسية

in A La Une/A La Une/Economie/Tunisie by

يفوق حجم الديون التي يتوجب على الدولة التونسية سدادها في2020  4 مليار دولار. وقال وزبر الوزيرالمالية السابق رضا شلغوم في تصريحات إعلامية إن الدولة ستقوم بسداد ديونتعادل 9ر11 مليار دينار تونسي (حوالي 20ر4 مليار دولار) وستضطر إلى اقتراض 4ر11 مليار دينار لتمويل الموازنة. 

وارتفعت ديون المؤسسات العمومية التي لم يحل اجل سدادها من 8ر1744 مليون دينار (م د) في سنة 2016 لتبلغ سنة 2017 ماقيمته 3ر1900 م د ثم في سنة 2018 حوالي 2034 م د، حسب تقرير وزارة المالية حول الدين العمومي
وسجلت متخلدات المؤسسات العمومية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019، تراجعا طفيفا بنسبة 2 بالمائة لتصبح 800 م د ويعود ذلك الى اعادة جدولة متخلدات كل من الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة الخطوط التونسية
وتعكس متخلدات المؤسسات العمومية التي بلغت سقفا مرتفعا بمبلغ 818 م د وضعية العديد من هذه المؤسسات التي تشكو من صعوبات تمثلت في مشاكل هيكلية تعود اساسا الى تدخل الدولة في دعم المواد التي تنتجها وذلك لاهداف اجتماعية فيكون العائد اقل بكثير من سعر التكلفة مما ينجر عنه انخفاض موارد معظم هذه المؤسسات وتوقفها عن تسديد مستحقاتها تجاه الخزينة (شركة نقل تونس والديوان الوطني للزيت والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق …)
كما تعودت بعض المؤسسات العمومية على اللجوء الى قروض الخزينة باعتبار مرونة الاطار القانوني في عملية اسناد هذا الصنف من القروض وكذلك في عملية استخلاص الاقساط والشروط الميسرة بالمقارنة مع الشروط المعمول بها في السوق المالية

وبالنسبة لوزارة المالية يجب اعادة النظر في حوكمة عدد من المؤسسات التي تفتقد الى رؤية استشرافية لواقع القطاع الذي تنشط فيه وتعمل على تجاوز الصعوبات بصفة انية وظرفية مما يجعلها عرضة لكثير من المخاطر
كما ان وجود مؤسسات تمت تصفيتها او هي في طور التصفية في حين مازالت لها ديون مثقلة بعنوان بعض القروض التي تحصلت عليها من الدولة وخاصة من صندوق اعادة هيكلة المؤسسات العمومية مما يتعين البت فيها واعادة النظر في تدخلات الصندوق والضمانات الممنوحة لاستخلاص ديونه الى جانب الاسراع بهيكلة وانقاذ المؤسسات التي تشكو من عجز هيكلي مما يضمن على المدى المتوسط للخزينة العامة استخلاص مستحقاتها تجاه هذه المؤسسات

وفي ما يلي كل التفاصيل حول ديون الدولة التونسية ضمن هذه الوثيقة الرسمية

1 2 3 4
Go to Top