L'actualité où vous êtes

Category archive

Analyses - page 17

Allez au fond de l'information : Les analyses de Tunisie Telegraph décryptent les faits de la scène nationale et internationale.

بعد خمس لقاءات مع نظيره الجزائري مهدي جمعة يكتشف فجأة غياب التنسيق الامني مع الجزائر

in A La Une/Analyses/Tunisie by

تسعى حكومة  السيد مهدي جمعة الى تسريب معطيات لعدد من وسائل الاعلام المحلية حول حقيقة وخلفيات استقالة السيد محمد الصالح الحامدي قائد أركان قوات البر  اعتقد انها اسوأ من الضحك على الذقون انها تصل الى درجة استغباء الرأي العام في تونس

فقد جاء في تسريبات اليوم  الخميس  ان رئيس الحكومة  السيد مهدي جمعة فوجئ  هكذا فوجئ خلال زيارة الاخيرة وهي الثالثة الى الجزائر بغياب التنسيق الامني بين المؤسستين العسكريتين   التونسية والجزائرية  وان الخطأ يقع على السيد الحامدي لوحده  الذي التزم الصمت الى حد الان

والاسئلة التي تطرح الان ماذا كان يجري خلال اللقاءات الاربعة التي سبقت  اللقاء الخامس بين رئيس الحكومة مهدي جمعة ونظيره الجزائري عبدالله السلال  يفترض ان يكون هناك تقييم لما تم التوصل اليه من اتفاقيات وخاصة الجانب العاجل منها وهي الاتفاقيات الامنية 

هل اعطى السيد مهدي جمعة  تعليماته لوزير الدفاع  السيد غازي الجريبي ليقوم بتنفيذها ومتابعتها مع قائد الاركان لقوات البرعلى اثر هذه اللقاءات

وماذا كان يجري داخل اجتماعات المجلس الاعلى للامن الذي كان يشرف عليه رئيس الجمهورية وبحضور وزير الدفاع ووزير الداخلية وكبار القيادات العسكرية والأمنية  واعتقد ان السيد الحامدي كان من بينهم بالضرورة  وبالتاكيد انه تم طرح موضوع التنسيق التونسي الجزائري  ومدى تقدمه  والمراحل التي وصل اليها

واذا كانت التعليمات وصلت للسيد الحامدي بتنفيذ ما تم التوصل اليه بين القيادات السياسية التونسية والجزائرية  وتراخى او رفض تنفيذها لماذا انتظار كل هذا الوقت لمحاسبته  ولماذا ننتظر ان تاتي الملاحظة من الطرف الجزائري خلال االلقاء  الخامس الذي جمع جمعة بالسلال  بمدينة تبسة الجزائرية وبعد ما حدث من عمليات ارهابية  اودت بحياة العديد من جنودنا على مختلف رتبهم

السيد الحامدي خير الصمت وهناك  حقيقة يخشى الجميع ملامستها وهي ان هناك ازمة واضحة للعيان بين  القصبة وقرطاج وان سفينة البلاد بين يدي ربانين  والنتيجة لتحتاج الى خيال خارق  رجاء لا تضحكوا على ذقوننا

جمال العرفاوي 

غادروا السفينة كالفئران طرابلس تحترق والعالم يتفرج

in A La Une/Analyses by

قال محمد الحراري الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط لـ »رويتر »، إن الحريق خرج عن السيطرة وأن رجال الإطفاء انسحبوا من الموقع مع استئناف الاشتباكات في المنطقة

وكان الحراري قال، في وقت سابق اليوم الاثنين إن عناصر هيئة السلامة الوطنية وقطاع النفط يبذلون ما بوسعهم لإخماد الحريق رغم صعوبة وخطورة الوضع. وطالب الحراري المواطنين بالابتعاد قدر الإمكان عن المستودع وترك المنطقة القريبة منه تحسبًا لأي طارئ.

يذكر أن النيران اندلعت في الخزان الأول نتيجة إصابته بأحد الصواريخ خلال الاشتباكات الجارية في طرابلس، ثم امتدت لخزان ثان اليوم

ورغم دعوة السلطات الليبية الى المجتمع الدولي للمشاركة في اخماد الحرائق الا ان الصرخة بقيت معلقة ودون اجابة

ورغم تورطهم المباشر فيما حصل في ليبيا من تسليح للمليشيات واللامبالاة التي رافقت عملية الانحدار الأمني إلا أنهم اختاروا الهروب الواحد تلو الاخر هذا على المستوى الغربي أما على المستوى العربي فقد اختار كل طرف ان يحمي مربعه بكل انانية دون ان يفكر بأن حريق الارهاب عندما تشتعل فتائله وقد اشتعلت بعد لا يعرف حدودا

 

عملية الشعانبي الارهابية أسئلة محيرة

in A La Une/Analyses/Tunisie by

المعلومات التي كشف عنها وزيرا الداخلية والدفاع حول عملية جبل الشعانبي  أربكت العديد من المحللين المتابعين لأنشطة الجماعات الإرهابية المسلحة وخاصة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي  اذ لأول مرة يخرج هذا التنظيم عن التكتيكات المتبعة من قبل قياداته او القيادات الاخرى المشابهة حين يضعون مخططا للقيام بعملية شبيهة بعملية الشعانبي ويدفعون ب 40 أو 60 ارهابيا لتنفيذها

فحسب البيانات الرسمية لوزارة الدفاع والداخلية فان عدد الارهابيين المشاركين في تنفيذ عملية الشعانبي تراوح ما بين ال40 و60 ارهابيا  وهذا يحصل لاول مرة منذ ان عرف المختصون سياسة حرب العصابات التي تتطلب تحرك عدد قليل من المنفذين الذين لايتراوح عددهم في اقصى الحالات ثمانية او عشرة انفار ولكن التكتيك المتبع عادة هو الا يتجاوز عدد المنفذين الاربعة أشخاص

وذلك لضمان سرعة الحركة والتخفي وتأمين الانسحاب بالسرعة المطلوبة دون تكبد خسائر

فتحرك مجموعة من 20 نفرا فما بالك ب40 او 60 سيثير الجلبة وتمكن الجهة الاخرى من رصدها بسهولة سواء بالأقمار الصناعية او الكاميرات الحرارية  فما الذي تغير

المعلوم لدى مجتمع الاستخبارات ان تنظيم القاعدة تبنى طريقة جديدة أطلق عليها المختصون في الشؤون الأمنية  » الذئب المنفرد »

او الجنود التائهة وهي تكشف عن وجود جماعات صغيرة العدد او حتى أفراد يحملون الأفكار الجهادية  يقومون  بالتخطيط والتنفيذ

دون العودة الى القيادة التي تربطهم بها اية علاقة هيكلية ويعتبر ابو مصعب السوري مهندس القاعدة الجديد اول من قدم هذه النظرية  » كل مسلم يجب ان يمثل جيشا من رجل واحد « 

فبعد ان يصبح الشخص متشددا من خلال الخطب والمنشورات على الشبكة العنكبوتية ويجب ان يكون بلا سجل امني وان لزم الامر ان يكون من عائلة متعلمة وميسورة ولا يدل مظهرهم على أي تدين ولا يرتادون المساجد ويلبسون اخر تقليعات الموضة ولم يعد الامر كما كان في التعويل على الشباب غير المتعلم والهش اجتماعيا لقد تغير كل شيئ

ولكن الذي حصل في الشعانبي وحسب الارقام التي قدمتها وزارتي الداخلي والدفاعية حيرت بالفعل المتخصصين في القضايا الأمنية وخاصة التنظيمات الإرهابية 

مصر تطلب من مواطنيها مغادرة الأراضي الليبية على عجل هل دقت ساعة الحسم

in A La Une/Analyses/Tunisie by

 

سارعت  العملية الارهابية التي استهدفت اكثر من 30 جنديا مصريا على الحدود الليبية في توجيه ضربة عسكرية

لأوكار المتطرفين في ليبيا الذين باتوا يشكلون تهديدا حقيقيا لبلدان المنطقة وخاصة دول الجوار مع تصاعد وتيرة التهديدات

وسط العاصمة الليبية طرابلس للالتفاف على نتائج الانتخابية التي جاءت مخيبة لأمال التيار الاسلامي ومن تحالف معه لتؤكد فوزا ساحقا للتيار المدني

وفي ضل هذه الاوضاع بدات تتسرب المعلومات عن وصول شحنات اسلحة ومعدات عسكرية الى ليبيا قادمة من أروروبا الشرقية

وفي الأثناء تكثفت خلال الساعات الماضية سلسلة اللقاءات المصرية حول الملف الليبي  مع أبرز الفاعلين على الساحة الدولية  فقبل وصول جون كيري الى القاهرة غادر جوناثان باول، المبعوث البريطاني للملف الليبي، اين استعرض مع المسؤولين المصريين  التطورات  الساحة الليبية  وقد اكد المسؤولون المصريون لباول ان القاهرة متمسكة بدعم مؤسسات الدولة الليبية في مواجهة أية قوى تسعى إلى نشر الفوضى على الساحة الليبية،

وقبل ذلك سربت السلطات المصرية  التحذير الجزائري الذي كشف عن مخطط لاغتيال الرئيس المصري من قبل احد المتطرفين الليبيين  ومن بعد ظهر اليوم الثلاثاء طالبت وزارة الخارجية المصرية  وبالحاح كبير جميع مواطنيها بعدم السفر مُطلقًا إلى ليبيا في الوقت الراهن؛ حرصًا على سلامتهم، وذلك في ضوء تصاعد وتيرة العنف والتطورات الراهنة على الأراضي الليبية خاصة في بنغازي وتداعيات هذا الموقف الخطير على المواطنين المصريين.

وناشدت الخارجية أبناء الجالية المصرية توخّي أعلى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين الأبرياء. وطالبت المواطنين المصريين عدم التحرُّك خارج مقار عملهم أو إقامتهم في الفترة الحالية؛ حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم. كما تحذِّر الخارجية أبناء الجالية من التواجد بأماكن الاشتباكات المسلّحة والابتعاد الكامل عن أماكن التجمعات، وضرورة الالتزام التام بهذا التحذير إلى حين صدور إشعار آخر

وجدَّدت الخارجية تأكيدها أنها تبذل قصارى الجهد لتوفير أقصي درجات الحماية والتأمين والعمل على إجلاء أو إعادة من يرغب من أبناء الجالية في العودة إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية

جمال العرفاوي 

Faiblesses et enjeux du mix électrique tunisien

in A La Une/Analyses/Economie/Tunisie by

Si la Tunisie parvient aujourd’hui à assurer tant bien que mal l’approvisionnement en électricité de sa population, le manque de ressources fossiles et une gestion de la politique énergétique contestable, imposent aujourd’hui des réformes. L’électricité coûte cher, trop cher au gouvernement qui importe du combustible en quantité considérable et ne profite pas de son potentiel en énergie renouvelable. Une tendance que la Tunisie devra inverser si elle veut garantir dans l’avenir un approvisionnement de qualité à des tarifs abordables et pourquoi pas, acquérir son indépendance énergétique.

Un mix électrique dépendant du gaz naturel

La Tunisie s’appuie à 98,4 % sur les combustibles fossiles, et particulièrement sur le gaz naturel, pour produire l’électricité nationale alors que ces gisements sont bien plus modestes que ceux de ses voisins algérien ou libyen par exemple. En effet, si le gaz naturel était par le passé une ressource abondante, ce n’est plus le cas aujourd’hui et le gouvernement tunisien est désormais dans l’obligation d’importer 48 % de gaz algérien.

Un vrai handicap pour le pays lorsque l’on sait que le prix du gaz a quintuplé en l’espace d’une dizaine d’années en Tunisie et que l’Etat subventionne la filière en continu afin de garantir un prix accessible pour les consommateurs. Cette subvention pour les produits pétroliers a quintuplé entre 2010 et 2012 et représente aujourd’hui plus de 10% du budget de l’Etat et 4% du PIB.

Une situation qui paraît donc intenable sur le long terme et qui pose la question de la gestion énergétique du pays. Comme le souligne à ce propos l’expert tunisien en énergie, Lotfi Briki, « la Tunisie ne souffre pas d’une pénurie de ressources énergétiques, mais plutôt d’une mauvaise gestion énergétique, vu que notre pays ne dispose pas d’une politique nationale pour la promotion des énergies renouvelables ». « En Tunisie, toute augmentation d’un dollar du prix du baril de pétrole pèse lourdement sur la communauté nationale, puisqu’elle engendre un surcoût sur le budget de l’Etat de l’ordre de 40 millions de dinars ».

Le développement d’une véritable politique énergétique tunisienne dans le but de rééquilibrer ce mix électrique devra donc passer selon Lofti Briki par un recours accru aux énergies renouvelables adaptées au climat tunisien. Le mix renouvelable qui regroupe l’hydraulique, l’éolien et le solaire photovoltaïque ne représente actuellement que 1, 6 % de la production d’électricité globale du pays.

Une consommation électrique en augmentation constante

Dans le même temps, la Tunisie est confrontée à une augmentation constante de sa consommation en électricité et particulièrement durant les périodes estivales. En effet, l’utilisation généralisée et intensive des climatiseurs pèse à ce jour fortement sur le réseau électrique tunisien qui prévoit entre l’été 2013 et 2014, une hausse du pic de la demande d’électricité de 11,3 %.

Les climatiseurs sont de plus en plus utilisés dans les secteur du tourisme, des services et des centres commerciaux d’une part mais également chez les particuliers. La population tunisienne présentait un taux d’équipement de 37 % en 2013 contre seulement 15 % en 2009. Une tendance qui a poussé le PDG de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), Rachid Ben Daly, à conseiller à la population une consommation plus raisonnable de ces équipements, précisant que chaque degré de température additionnelle lors du réglage du climatiseur, permettrait d’économiser près de 7 % de la consommation électrique.

D’autre part, la STEG semble également s’engager pour plus de prévention. En effet, le directeur conseiller auprès du PDG de la STEG, Mounir El Ich a affirmé que plusieurs mesures importantes avaient été prises pour aider les clients et les grands consommateurs d’électricité à rationaliser leur consommation. Un changement de comportement qui parait indispensable si la Tunisie veut réduire la hausse de la consommation et parvenir à maîtriser les pics de consommation prévus pour cet été.

Le développement croissant des énergies renouvelables

Le PDG de la STEG, Rachid Dali se veut toutefois rassurant. Comme il a déclaré lui-même le mardi 8 juillet dernier, le problème du déficit électrique est définitivement réglé avec l’entrée en production de la station STEG Sousse-Sayala qui devrait « assurer un excédent énergétique » à la Tunisie.  Le seuil de consommation fixé à 3500 MW, pour cet été, n’a pas été franchi et la pointe de consommation électrique enregistrée pour le moment n’a pas dépassé les 3000 MW.

Un léger répit donc pour le gouvernement tunisien qui devra néanmoins entreprendre les réformes structurelles nécessaires au développement de ses capacités de production électrique. Les modes de vie évoluent, nos besoins en électricité s’accroissent toujours plus et celle nouvelle station pourrait très rapidement ne plus suffire.

Dans ce cadre, la Tunisie entend bien profiter de son potentiel en énergies durables. Trois parcs éoliens sont en cours de construction à Metline et à Kechabta pour une puissance cumulée de 200 MW, tandis que dans le cadre du projet TuNur, le gouvernement prévoit l’installation de centrales thermiques (CSP) pour une puissance de 2000 MW dans le désert tunisien. D’un coût de 20 milliards d’euros, la construction de ces centrales devrait s’étaler sur la période 2014-2020 pendant laquelle sera installée une ligne électrique terrestre et maritime d’une longueur de 1000 km permettant de relier le Sahara tunisien au réseau électrique italien.

Cependant, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique tunisien est toujours très faible et ces projets, quoique prometteurs ne proposent actuellement pas de solution à moyen terme. De plus, si le gouvernement affiche un objectif de 30% d’électricité d’origine renouvelable à l’horizon 2030, rappelons tout de même que ces énergies coûtent cher et devront là encore être subventionnées.

Autre solution envisagée, la Tunisie semble disposer d’importantes ressources en gaz de schiste. Selon une étude de l’agence gouvernementale américaine d’information sur l’énergie (EIA), une zone très riche en gaz de schiste, appelée Bassin de Ghadamès, située entre l’Algérie, la Libye et le Sahara tunisien pourrait être exploitée. Si l’Algérie a déjà commencé à exploiter ce bassin, la Tunisie a entamé quant à elle une phase de réflexion et d’étude sur les moyens d’exploiter ce gaz tout en respectant l’environnement.

Crédits photo : Citizen59

لهذه الاسباب مجموعة"بريكس" تتخلى عن الصندوق والبنك الدوليين

in A La Une/Analyses/Economie/International by

طرح تأسيس مجموعة « بريكس » لبنك التنمية والصندوق المالي للطوارئ سؤالاً كبيراً ومهماً حول مستقبل صندوق النقد والبنك الدوليين ومدى التزام الدول الخمس الاعضاء في مجموعة « بريكس » بتمويل الصندوق في المستقبل وعما اذا كانت هاتان المؤسستان اللتان أسستا بعد الحرب العالمية الثانية، لا تزالان تحظيان  بقبول الاعضاء البالغ عددهم 187 دولة

وتتكون مجموعة « بريكس » من 5 دول وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا
وفي لندن شكك اقتصاديون في استمرارية هذه الدول بدعم الصندوق والبنك الدولي في المستقبل. وقال اقتصاديون « ببساطة، مجموعة بريكس غير راضية عن سياسات هاتين المؤسستين »

وأضاف اقتصاديون « ربما لا تتوقف هذه الدول عن الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه صندوق النقد الدولي في المدى القصير، ولكن في المدى المتوسط ربما تكتفي دول البريكس بمؤسساتها الجديدة ولا تهتم كثيراً بصندوق النقد والبنك الدوليين »

ويذكر أن زعماء الدول الخمس الأعضاء في مجموعة « بريكس » للاقتصادات الناشئة وقعوا قبل يومين على اتفاق في منتجع فورتاليزا السياحي بالبرازيل، لإنشاء بنك جديد للتنمية وصندوق لاحتياطيات الطوارئ برأس مال 100 مليار دولار

وأعلنت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أن البنك وصندوق الاحتياطات خطوتان مهمتان لإعادة تشكيل الهيكل المالي العالمي. وأضافت أنه رغم تباطؤ النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة فإنها تبقى محركاً للنمو العالمي

ويلاحظ أن هنالك مجموعة من التحفظات التي دعت مجموعة « بريكس » الى انشاء مؤسسات بديلة لصندوق النقد والبنك الدوليين، بعضها سياسي وآخر اقتصادي. نورد منها في هذا التحليل الاتي، أولاً: منذ تأسيس صندوق النقد الدولي في العام 1945، استخدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها لخدمة اهدافها السياسية. ومنح صندوق النقد القروض والتسهيلات المالية على اسس سياسية أكثر منها اقتصادية

وتشير سجلات القروض الحديثة في هذا الصدد الى أن الصندوق منح دولاً مثل أوكرانيا، 13 مليار دولار دون شروط، فيما رفض العام الماضي لدولة مثل مصر، قرضاً بحوالى خمسة مليارات دولار

ويلاحظ أن أميركا ودول الاتحاد الاوروبي ترغب في دعم التحول الاوكراني من المعسكر الروسي الى المعسكر الغربي، وهو غرض سياسي وليس غرضاً اقتصادياً. وبالتالي دفعت الصندوق الى منحها هذا القرض الضخم مقارنة بحجمها الاقتصادي. وبالتأكيد فإن هذه الخطوة السياسية أغضبت روسيا التي تعد أحد أهم أعضاء مجموعة « بريكس » وأحد كبار المساهمين في حصص الصندوق.

ثانياً: يلاحظ أن صندوق النقد تعهد بإجراء اصلاحات واسعة في يناير/ كانون الثاني الماضي، من بين هذه الاصلاحات اعطاء صلاحيات أكبر ومناصب اساسية في الصندوق  لدول « بريكس » مقابل زيادة حصصها في رأس مال الصندوق

وكان مخططاً أن تنفذ هذه الاصلاحات في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق سنوياً في نهاية شهر ابريل/نيسان من كل عام، ولكن الكونجرس رفض اجازة هذه الاصلاحات، وبالتالي عرقلت أميركا الاصلاحات التي كانت تنتظرها دول بريكس وباقي دول العالم النامي. وهو ما فهمت منه مجموعة « بريكس » أن أميركا لا ترغب حقيقة في اعطاء دور أكبر في الصندوق  للاقتصادات الناشئة

ويذكر أن هناك اتفاقاً بين أوروبا الغربية وأميركا، على أن يكون منصب مدير صندوق النقد الدولي من نصيب أوروبا الغربية، ومنصب رئيس البنك الدولي من نصيب الولايات المتحدة. وترغب الاقتصادات الناشئة في حيازة منصب المدير العام للصندوق على الاقل، وتعتقد أنها أحق به من أوروبا، نظراً لثقلها الاقتصادي والتجاري الذي يتفوق على دول الاتحاد الاوروبي

ثالثاً: دول مجموعة « بريكس » تعترض على توظيف الصندوق لحل أزمة منطقة اليورو وإعطائها هذا الكم الهائل من القروض، فيما يعترض الصندوق على منح قروض بأحجام ضئيلة لدول الاقتصادات النامية. وعلى سبيل المثال، يلاحظ أن الصندوق منح خلال عامي 2011-2012 قروضاً قيمتها 23.5 مليار دولار لليونان و22.9 مليار دولار للبرتغال و19.4 مليار دولار لايرلندا الجنوبية. وهذه دول ذات وزن اقتصادي خفيف مقارنة بدول نامية في حاجة ماسة إلى تمويلات الصندوق في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية

رابعاً: يلاحظ أن الصين التي أصبحت قوة اقتصادية تنافس أميركا على المركز الاول في التجارة والدخل العام، وربما تتفوق عليها بنهاية العام الجاري، تخطط مع روسيا التي تريد استعادة امبراطوريتها ونفوذها السياسي لبناء هيكل ونظام مالي جديد

وبالتالي تلتقي أهداف الصين وروسيا مع أهداف الاقتصادات الناشئة في بناء نظام دولي جديد بديل للنظام الدولي القائم على معاهدة « سايكس بيكو » ومعاهدة انشاء صندوق النقد والبنك الدولي

خامساً: يلاحظ أن حصة الصين في صندوق النقد الدولي التي تأتي في المرتبة الثالثة بعد روسيا وتبلغ 5.76 % من رأس امال الصندوق، أقل من حصتها في بنك التنمية الجديد وصندوق احتياطات الطوارئ. وتساهم الصين في المؤسستين الجديدتين بحوالى 41 مليار دولار، وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف حصتها في صندوق النقد الدولي. وهذا يدل على أن اهتمام الصين بالمؤسستين الجديدتين سيكون أكبر من اهتمامها بصندوق النقد والبنك الدولي

يذكر أن رأسمال صندوق النقد الدولي يبلغ 223.2 مليار دولار، ويبلغ حجم تمويلاته المتوفرة تحت الطلب 215 مليار دولار، لكنه يستطيع جمع تمويلات تصل إلى تريليون دولار تحت ظروف معينة

 

موسى مهدي

موقع العربي

خبير اقتصادي معظم أدوات الصيرفة الإسلامية مخالفة للشريعة

in A La Une/Analyses/Economie/International/Tunisie by
رويترز
رويترز

رويترز

قال خبير اقتصادي أمضى عقوداً في القطاع المصرفي: إن اعتبارات شرعية وعملية تدعو إلى إعادة النظر في الهياكل والأدوات التي تعمل بها البنوك الإسلامية، وفي مقدمها أداة المرابحة واسعة الانتشار. وفي كتابه « حتمية إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي » يقول حسين كامل فهمي، الخبير السابق في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في جدة: إنه لا يوجد فارق كبير بين الشكل النهائي للهيكل والأدوات في البنوك الإسلامية والتقليدية ويرى « حتمية » إعادة هيكلة القطاع بشكل شامل
ويبرر فهمي ذلك: إن الأدوات الحالية للبنوك الإسلامية تعد نواة لخلق سوق آجلة يتلاقى فيها العرض والطلب على الائتمان من خلال « توسيط وهمي » للسلع، مما يؤدي في النهاية إلى تفشي الربا في المعاملات المالية والاضطرار إلى الاعتراف به بطرق مستترة، الأمر الذي يتناقض مع الهدف الذي قامت البنوك الإسلامية لأجله، وهو تقديم بديل متوافق مع الشريعة
وينتقد فهمي أدوات مثل بيع المرابحة الذي يشكل الجانب الأكبر من معاملات البنوك الإسلامية وعقد الشراكة المتناقصة وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك (التأجير التمويلي) والاستصناع والتورق الفردي والمنظم ويخلص إلى أنها « تؤول جميعها إلى الغرر وبيع العينة » المنهى عنه في الإسلام ويوصي بضرورة إلغائها.ولا يقف الخبير فهمي عند رفض الأدوات، بل ويوجه سهام انتقاده إلى ما يصفها بالمشكلات الهيكلية للبنوك الإسلامية، مثل ظاهرة خلط الأموال في الحسابات الاستثمارية، وغلبة أرصدة الديون على المراكز المالية، وعدم فعالية الأدوات النقدية المعمول بها

ويرجع الخبير الحاصل على ماجستير في إدارة السياسات الاقتصادية العامة من جامعة هارفارد الأمريكية ودكتوراة في الاقتصاد الإسلامي من جامعة القاهرة، بجذور الخلل الذي يطالب بتصحيحه إلى الانطلاق من محاولة محاكاة البنوك التقليدية وتأخر صدور الفتاوى إلى ما بعد بدء العمل بكل أداة مصرفية إسلامية والاستثمارات الضخمة في الهياكل والأدوات الحالية

وقال لرويترز في مقابلة عبر الهاتف  »البنوك الإسلامية بدأت بآراء فقهية سطحية جد

المرابحة نقطة البداية

بدأت البنوك الإسلامية عملها بأداة المرابحة التي تظل حتى الآن الأكثر استخداماً في القطاع، وهي اتفاق بين البنك وأحد عملائه يطلب فيه العميل من البنك شراء سلعة على أن يتعهد بإعادة شرائها فور تملك البنك لها على أساس آجل بعد إضافة هامش ربح إلى التكلفة الأصلية، ويجري عادة تقسيط ثمن البيع النهائي على فترة زمنية معينة

ووجدت البنوك الإسلامية في الأداة ضالتها باعتبارها تهيئ شكلاً يتماشى مع مبادئ الشريعة لاندراج التعامل بينها وبين العميل في إطار عقد البيع، وليس عقد القرض المتبع في البنوك التقليدية، ولأنها تجنب البنك مخاطر الوقوع في كثير من المشكلات العملية المتعلقة بوجود السلعة نفسها، والاحتفاظ بها في حوزته واحتمالات إعراض العملاء عن السلع بعد شراء البنك لها

وكان أول من اقترح أداة المرابحة، سامي حسن حمود، في رسالته الدكتوراه المطبوعة في كتاب صدر عام 1982 بعنوان « تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية » واستند فيها إلى فتوى الإمام الشافعي

لكن فهمي يرى أن الفتوى تضمنت شروطاً يترتب عليها الفصل بين عملية شراء السلعة في البداية، وعملية بيعها بعد ذلك، ويقول: إن ذلك غير متحقق في أداة المرابحة بصيغتها الحالية في البنوك الإسلامية، حيث يتعلق العقد ببيع سلعة غير مملوكة للبائع من الأصل

وتتمثل أهمية آراء فهمي في أنها تنال من معاملات شائعة داخل القطاع المصرفي الإسلامي الذي يجتذب بمسماه الإسلامي ملايين العملاء في شتى أنحاء العالم، بل إن نموذج عمل البنوك الإسلامية يرتكز عليها بشكل شبه كامل، ناهيك عن أنها توجه انتقادات شرعية وعملية لأدوات حاصلة على موافقة هيئات شرعية وأجهزة رقابية

وفي قطاع يرى البعض أنه يعاني من جراء تباين الفتوى وتفاوت الآراء الفقهية تتقاطع انتقادات فهمي مع مواقف خبراء آخرين يشاطرونه بعض تحفظاته، لكن من دون أن يتفقوا معه على الحلول المقترحة

فإعادة الهيكلة التي يقترحها تتضمن إلى جانب إلغاء العمل بالأدوات سالفة الذكر أفكاراً جذرية مثل اقتصار البنوك الإسلامية على نشاط الخدمات المصرفية كبيع وشراء العملات وتحويل الأموال الى الخارج وفتح الحسابات الجارية على سبيل الأمانة المحضة وإصدار بطاقات ائتمان مغطاة بالكامل

ويوصي الخبير الاقتصادي باعتماد الشركة القابضة كهيكل جديد للبنوك الإسلامية، والعمل بنظام البنوك الضيقة، وهو مفهوم يشير إلى فصل أنشطة الإيداع والمدفوعات عن أنشطة الوساطة المالية، لكن فهمي يذهب أبعد من ذلك في نموذجه المقترح حيث يرى حتمية إلغاء نشاط التمويل الائتماني كلية، واستبداله بعمليات المشاركة القائمة على مبدأ « الغنم بالغرم » أو المشاركة في الربح والخسارة

مطالبات بالإصلاح وليس الإلغاء

في تعليقات بعض الخبراء على الدكتور فهمي، يقول الدكتور أشرف دوابه، الخبير المصرفي والمستشار الدولي في التمويل والاقتصاد الإسلامي، إنه يرى بالفعل انفصاماً بين التطبيق والتنظير في قطاع التمويل الإسلامي وأن التجربة « ربما لم تؤت ثمارها حتى الآن » لكنه يؤمن بإمكانية إصلاح الأدوات القائمة بدلاً من إلغائها تماماً
وقال دوابة في اتصال هاتفي برويترز « الصيغ شرعية لكن التطبيقات فيها انحراف باتجاه محاكاة المعاملات التقليدية .. المرابحة وتحمل المخاطرة غلبت على الدور التنموي المفترض للبنوك الإسلامية. لا بد من تفعيل سائر صيغ التمويل الإسلامي والتي تصل إلى 16 صيغة »
ويعلق على فكرة البنوك الضيقة « هذا ليس بنكاً .. أرى أن نعالج المشاكل القائمة لا أن نلغي الفكرة كلها ونقضي على أدوات التمويل »

من جانبه يرفض الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي مجمل آراء فهمي عدا الجزء المتعلق بأداة التورق المنظم المثيرة للجدل داخل القطاع، والتي صدرت فتاوى كثيرة بتحريمها
ويقول « التورق المنظم بدأ العمل به كأداة انتقالية للبنوك التقليدية الراغبة في التحول إلى النظام الإسلامي لكن البعض رأى فيه إمكانية توفير السيولة النقدية بسهولة مما أدى إلى التوسع فيه .. وأضر ذلك بالبنوك الإسلامية وبمصداقيتها »
والتورق المنظم، هو طلب الأفراد للنقود السائلة من خلال إعطاء أمر للبنك بشراء سلعة ثم بيعها للعميل بسعر آجل ثم يوكل العميل البنك لبيعها نيابة عنه بسعر حاضر لشخص ثالث
عملياً تبدو آراء فهمي عصية على التطبيق، فالتمويل الإسلامي من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم

ومن المتوقع، بحسب إرنست اند يونج، أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية في حوزة البنوك التجارية3.4 تريليون دولار في نهاية 2018 في حين تخطت الأرباح المجمعة للبنوك الإسلامية في أسواقها الستة الرئيسية – قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا – العشرة مليارات دولار للمرة الأولى في نهاية 2013

 

رويترز

الى رئاسة الجمهورية رجاء ما هو الامن القومي في تونس

in A La Une/Analyses/Tunisie by

تمنيت لو تسرب خبر غزو نا لخليج الخنازير بكوبا قبل انطلاق العملية لتمكنا من تجنب هذه الفضيحة

جون كينيدي

 

هددت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أمس الجمعة بملاحقة كل من يدلي بتصريحات تمس من الامن القومي

ولكن رئاسة الجمهورية غفلت ان تقدم لنا قائمة في المواضيع  والمؤسسات والقطاعات التي تعد امنا قوميا لبلادنا

فلكل دولة اولوياتها في الامن القومي فهناك دول تضعه في التصنيع العسكري وهذا يهم الدول المنتجه له وتعتمد عليه في تصريف شؤونها الاقتصادية والامنية  ودول اخرى تضعه في انتاجها النفطي لانه لولاه لاندثرت الدولة وثالثة  في انتاج القوارص والفسفاط فالكشف عن حجم الانتاج المتوقع قبل الاوان سيضر بالاسعار في السوق العالمية  وبالتالي سيدمر اقتصادها  والماء اليوم اصبح من اهم ركائز الامن القومي لدى الكثير من الدول والحديث عن حجم المعدات العسكرية وتموقعها لم يعد من اسرار الامن القومي فالدول المنتجة لديها كل التفاصيل وتنشر الارقام كل عام على مواقع مختصة

الاضرار بالامن القومي هو التاخر في تعيين سفير في باكستان واليمن وهما دولتان مهمتان لجمع وتبادل المعلومات  حول الارهاب والارهابيين  الاضرار بالامن القومي هو تلجيم الاصوات ومنعها من الحديث عن التجاوزات

قبل سنوات قليلة  طرحت رئاسة الجمهورية على جمعية الصحافيين و عن طريق جمعية مدراء الصحف التي كان يراسها السيد التيجاني حداد الامضاء على ميثاق شرف مشترك ولكن هذا الميثاق لم ير النور بسبب بند واحد وحيد وهو المتعلق بالمحافظة على الامن القومي وجاء رفض الصحافيين لهذا البند  بسبب مخاوف استخدامه ضدهم متى شاءت السلطة فيمكن وضعه على اي ميدان واي حدث ليحاكم الصحافيون بتهمة تهديد الامن القومي

 فرجاء يا رئاسة الجمهورية أمدونا بالقائمة فالكلمة حمالة اوجه ومطاطة الى حد لا يوصف

جمال العرفاوي

 

الأيادي المرتعشة لا تصرع الارهاب

in A La Une/Analyses/Tunisie by

تكررت الأخطاء الاعلامية مجددا في التعاطي مع الجريمة الارهابية التي ارتكبت مساء أمس بجبل الشعانبي فهناك من الاذاعات من سارعت الى الاسم واللقب كاملين بعد الاعلان عن  سقوط  أول شهيدين والحال انه اخلاقيا وانسانيا ومهنيا ذكر اسماء القتلى قبل وصول خبر الفاجعة الى اهاليهم تخيل ان والدة متقدمة في السن تستمع فجأة الى خبر مقتل ابنها او شقيق وهو يسوق سيارته ويستمع الى خبر مقتل شقيقه

اما الخطا الثاني ونحن ننتظر تحرير قانون الارهاب من المجلس الوطني التأسيسي فان استخدام عبارة حادثة لوصف ما حدث في الشعانبي  مجانب للصواب ويسوي المصاب مع حادث مرور او سقوط قتيل في شجار

من جهة اخرى بالنسبة للتعاطي الاعلامي الرسمي يبدو ان وزارة الدفاع اختارت  استراتيجية امتصاص الضربة بمعنى انها تقدم في البداية رقما وفي مرحلة ثانية رقما ثانيا وفي المرحلة الاخيرة تقدم الرقم الحقيقي ولن تستطيع كما قرات في بعض المواقع التعتيم على العد د الحقيقي فالجثامين ستصل في النهاية الى اهاليها وستنكشف الحقيقة

مسالة هامة تحتاج الى توضيح يبدو جليا من خلال الحصيلة المفزعة لعدد الشهداء فان الارهابيين الذين نفذوها لم يجد اية صعوبة في تنفيذ عمليتهم التي باغتت جيشنا وهو في حالة استرخاء اثناء تناول افطارهم وقد تجمعوا في مكان واحد وكان من المفترض ان يتداولوا على ذلك على دفعات صغيرة فغالبية العمليات التي نفذها الارهابيون كانت في تلك الدقائق التي تعقب اذان المغرب ايذانا بالافطار ونحن لم ننس بعد جريمة السنة الماضية  علما بان عدة تحذيرات صدرت تدعو الى اليقضة والتأهب خلال النصف الثاني من شهر رمضان

العملية الارهابية يجب الا تمر في صمت وعلى التونسيين جميعا ان يؤبنوا شهدائهم هذه المرة  حتى ان الدعوة الى القيام بجنازات شعبية وجدت صداها لدى عدد كبير من التونسيين

من جهة اخرى المطلوب من الحكومة الحالية برئاسة مهدي جمعة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل ان يتخذوا حزمة من الاجراءات الصارمة تبدأ باعادة هيكلة ادارة سجن المرناقية الذي يضم اكثر من 500 متهم بالارهاب علما بان غالبية العمليات تنطلق من داخل السجون والاسراع ببعث القطب القضائي الذي سيعنى بقضايا الارهاب والشروع في انطلاق محاكمة الممتهمين بالارهاب الذين يجدون الكثير من التساهل داخل السجن مثل الالتقاء بعوائلهم بعيدا عن اجهزة الرقابة و وقف الامتيازات التي يحصل عليها محامون الذين يشترطون تجميع اكثر من ارهابي في غرفة واحد للتخاطب معهم وهذه التسهيلات لا يحصل عليها اي سجين مورط في الارهاب بما في ذلك الدول الاسكندنافية

واخيرا ان الايادي المرتعشة لن تقدر على صرع الارهاب

جمال العرفاوي  

A défaut de « miracles » Le Gouvernement Jomaa accumule les contre-performances économiques…

in A La Une/Analyses/Economie/Tunisie by

 

Mohamed Amine

Les gesticulations sur les voitures administratives et les « innovations » dans la loi de finances complémentaire pour 2014 cachent mal  le manque de pugnacité et de clairvoyance de l’actuel gouvernement. Les tunisiens n’ont pas digéré, au demeurant, les hésitations et les atermoiements de ce gouvernement qu’on croyait serein, et capable faire sortir le pays du marasme social, économique et politique dans lequel il était plongé depuis 2012. Un nouveau contexte national avait été instauré en janvier 2014 et on croyait que l’équipe de technocrates , ayant fait apparemment ses preuves outre mer, allait améliorer les choses. Sans  la contraindre à réaliser « des miracles »…Et on était d’accord la-dessus.

En ce mois de  juillet, les chiffres tombent et ils sont imparables ! L’économie tunisienne a accumulé les contre-performances et l’on se pose des questions désormais sur la valeur de cette équipe…

Quand on lui parle de bilan, le chef du gouvernement s’en prend à tout le monde… Le calendrier est mal établi, il n’a fait que quelques jours ou semaines à la tète du pays, il n’a pas joui de conditions favorables pour réaliser « son programme d’action », le pays est distrait par autre chose que le travail, les caisses sont vides…De vive voix ou par média interposés, il avance mille et un prétextes pour éviter de rendre compte aux tunisiens.

Oubliant qu’il assume lui-même une part de responsabilité dans le marasme qui touche la Tunisie en évitant de parler de son « héritage » dans le gouvernement Larayedh. Ministre de l’Industrie et de l’Energie depuis mars 2013, Il avait entre les mais l’opportunité d’engager des actions digne de ses qualifications  dans les secteurs productifs et dans le département le plus « prisé » par les partis politiques de manière générale.

 Il n’a pris aucune décision digne de ce nom pour aider les entreprises, redonner confiance aux hommes d’affaires, améliorer la production et remettre les rouages de l’administration économique sur les rails.

Mais aujourd’hui, la sentence des chiffres est cruelle. Le tableau des 6 mois ne laisse aucun doute quant aux contre performance de l’actuel gouvernement. Les chiffres relatifs aux échanges extérieurs du pays tombent comme un couperet. La couverture des importations par les exportations, soit 67% est pire qu’en 2011, 2012 et 2013. Le Déficit commercial s’est exacerbé de janvier à juin2014 atteignant 6767 Millions dinars contre 5553 MD en 2013. Des baisses record des exportations ont été enregistrés sur les principaux marchés européens.

 Le bilan énergétique qui a enregistré un déficit inédit de 3,2 Millions de Tonnes équivalent pétrole ne cesse préoccuper. La production pétrolière qui est tombée, en juillet à moins de 60 mille barils par jour alors qu’elle avoisinait les 80 000 barils en 2011 constitue un tournant historique. En l’espace d’une année les prix de l’électricité ont dépassé, pour la première fois, le seuil de 10%. De plus, les consommateurs n’ont jamais payé 100 millimes de plus d’un seul coup…Le dossier de l’énergie mérité à lui seul une parade, tellement le chef du gouvernement et son second chargé des affaires économiques ont sous estimé leurs responsabilités dans le redressement de secteur stratégique. Les prochains jours le démontreront, malheureusement…

Coté prix, le comportement de  l’actuel gouvernement n’a rien à envier aux précédents gouvernements. On a promis aux consommateurs des mesures radicales, douloureuses…On est allé encore plus loin. Inutile de choisir les qualificatifs pour décrire les effets de la politique suivie dans le domaine des prix.

 L’actuel gouvernement a réussi  a maintenir les prix dans une courbe ascendante. L’inflation a progressé au mois de juin 2014 pour atteindre 5,7% contre 5,4% en mai et 5,2% en avril. Le niveau trop élevé de l’inflation traduit le désarroi de l’actuel gouvernement devant l’érosion continue du pouvoir d’achat des citoyens.

 Après l’augmentation des prix des hydrocarbures, l’UGTT a finalement tiré la sonnette d’alarme. Le refus de la centrale syndicale, de l’UTICA et de l’ODC quant à la poursuite de la politique des prix en vigueur, montre un consensus quant au refus de cette politique pratiquée par le gouvernement Jomaa en matière de prix. Alors que le dossier de Caisse Générale de la Compensation est mis sur la table. Le gouvernement a d’ailleurs subi un dur camouflet en voulant organiser un dialogue économique…dont l’organisation, confiée à une équipe d’amateurs, a été renvoyée aux calendes grecques.

La chute du dinar face ne s’arrête plus et la monnaie tunisienne s’enfonce d’avantage de jour en jour atteignant des niveaux record. Sur un mois, la monnaie tunisienne s’est dépréciée de 3,12% face au dollar américain et de 3,61% face à l’euro et cette baisse risque de se poursuivre à cause principalement de la balance commerciale qui demeure déficitaire et l’incapacité de la Banque Centrale de stabiliser le dinar tunisien sur le marché des devises vue le déséquilibre entre l’offre et la demande, rapporte le site d’informations financières (Ilboursa.com). Mercredi 10 juillet, 1 euro vaut 2,3174 dinars et 1 dollar vaut 1,7024 dinar.

En matière d’investissement, ni les projets locaux ni les investissements extérieurs n’ont répondu à l’appel du gouvernement. Le Gouvernement pense organiser en septembre et octobre des manifestations qui n’ont rien donné dans le passé, à l’instar du Forum de Carthage organisé en juin pour un « échange d’idées ».

Durant les cinq premiers mois 2014, l’investissement déclaré dans le secteur industriel a atteint le montant de 1249.1 MD, contre 1759.6 MD lors des cinq premiers mois 2013, enregistrant ainsi une baisse de 29.0%. Ce qui est alarmant lorsqu’on voit les prêts et les dons accordés pour le développement économique du pays , outre les fonds nationaux mis à la dispositions des candidats à la création d’entreprises.

Il est vrai , aujourd’hui, que plusieurs pays européens revoient à la baisse leur niveau de croissance pour 2014. Mais cela n’enlève en rien au mérite de l’équipe de « technocrate » de Mehdi Jomaa… Ce gouvernement a été obsédée dés le début par l’idée de pouvoir changer les choses en se soumettant à la volonté du FMI et d’agiter l’éventail de la Caisse générale de compensation. Plutôt que d’engager, dans le domaine économique, des actions concrets pour faire face aux fléaux de l’économie, dans le peu de temps qui lui est accordé, l’équipe Mehdi Jomaa, n’étant pas au fait des rouages économiques, a mis du temps pour comprendre le pays. Le gouvernement cherche encore à pomper l’argent là ou il est en soumettant le contribuable à une forte pression fiscale, en multipliant le impôts et en oubliant surtout que le tunisien, après 4 années de révolution, est las…Le potentiel de croissance du pays n’est pas dans l’imposition mais dans une réelle mobilisation des tunisiens quant objectifs réel de la Révolution du 14 janvier.

Go to Top