L'actualité où vous êtes

Category archive

A La Une - page 2088

Tunisie Telegraph : l'actualité tunisienne, politique, économie, culture, internationale et communiqués

تالة قريبا تنظيم عملية الاستغلال القانوني للمقاطع

in A La Une/Tunisie by

 

مثل موضوع المشاريع العمومية العالقة ذات العلاقة بالمسائل العقارية والمبرمجة لمعتمدية تالة وضرورة ايجاد حلول عاجلة لها أبرز المحاور التي تمّ تناولها صباح اليوم بوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال جلسة عمل أشرف عليها السيد عبد الرزاق بن فرج ، حضرها ممثلون عن ولاية القصرين وأعضاء مجلس نواب الشعب و فعاليات المجتمع المدني وممثلين عن الإدارات المركزية والجهوية المتدخلة.

وتأتي هذه الجلسة في إطار متابعة الزيارة التي قام بها السيد حاتم العشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية لولاية القصرين في 25 فيفري 2015 وكذلك بطلب من أعضاء مجلس نواب الشعب وممثلي المجتمع المدني بتالة خلال لقائهم مؤخرا بالوزير.

وأقرّت جلسة العمل التي تمّ خلالها التأكيد على أن الإشكاليات القائمة هي بالأساس إدارية وترتيبية بين مختلف الجهات المتدخلة ولا صلة لها بالمسألة العقارية جملة من التوصيات تتمثل في :

-التقدّم بطلب رسمي من الجهة للجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحلّ بخصوص استغلال بنايتين تابعتين لحزب التجمع المنحل ، إلى جانب إعادة النظر في ملف التخصيص بالنسبة للبناءات التابعة للرصد الجوي من طرف الإدارة خلال هذا الأسبوع لإعادة توظيفها وفقا لحاجة الجهة.

-تنظيم عملية الاستغلال القانوني للمقاطع من خلال صدور قانون خاص تمت المصادقة عليه مؤخرا في مجلس الوزراء في انتظار عرضه على مجلس نواب الشعب ، علما وأن هذا القانون سيضع حدّا للاستغلال العشوائي لأكثر من 70 مقطعا وللتجاوزات المسجلة في هذا المستوى حتى تصبح تالة قطبا مقطعيا بامتياز مثلما عبّر عنه أحد النواب.

-الإسراع في إجراءات بناء مستشفى جهوي من خلال حث السلط الجهوية على تركيز مجلس تصرّف في أسرع الأوقات لتسوية الوضعية القانونية وكذلك الشأن بالنسبة لمشروع محطة التطهير لمعالجة المياه المستعملة وإحداث مركز تكوين الفتاة الريفية وإعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقلّ بتالة.

– تعهد الوزارة بالقيام بإجراءات التخصيص في ظرف 10 أيام فور توصلها بالملف المتعلق بإحداث حديقة رياضية بسيدي سهيل على مساحة 5000 متر مربّع.

« Quand la musique change, la danse change aussi » (Par Hachemi Alaya)

in A La Une/Economie/La Revue Medias/Tunisie by

Quand un pays sort de la « démocrature » et aspire à intégrer le club des pays démocratiques, il doit nécessairement conduire une politique de transformation économique pour consolider sa transition politique et assurer un avenir encore meilleur à ses citoyens. Telle est la leçon de l’Histoire. Tel est aussi le message qu’a voulu délivrer Christine Lagarde au peuple tunisien : « Quand la musique change, la danse change aussi ». L’ère des atermoiements et des simulacres de réformes est révolue car l’empathie du bailleur de fonds a des limites.

La visite la semaine dernière à Tunis de la Directrice générale du FMI a rendu d’actualité –pressante– la question de la transition économique tunisienne. Elle a mis à la «une » le véritable dossier chaud de la rentrée et mis en demeure le gouvernement d’en finir avec les tergiversations, les demi-mesures et les manœuvres destinées à faire temporiser le Fonds. Mais, à dire vrai, il n’y a pas que cela. Tous les autres faits saillants de la semaine abondent dans la même direction : La Tunisie doit inaugurer sans délai une politique économique audacieuse pour consolider durablement sa réussite politique car, 1) la détérioration de la situation économique du pays s’accélère, 2) l’immobilisme en matière de « transition économique » qui a succédé au malgoverno des années de transition politique est en train de contribuer à aggraver les plaies qui ont embrasé le pays en 2011 et entraîné la révolte, enfin 3) la patience et l’empathie du Fonds qui s’attelle à adopter une nouvelle approche cette année -de changer de musique- a des limites.

La détérioration de la situation économique du pays s’accélère

Les chiffres du commerce extérieur tunisien au mois d’août que vient de publier l’INS éclairent sous un nouvel angle les faiblesses de l’économie et témoignent d’une accélération de la dégradation économique. La Tunisie échange de moins en moins avec l’extérieur. Pour la première fois depuis 2010, le total des échanges extérieurs du pays réalisés au cours des huit premiers mois de l’année, s’est inscrit en régression (-1,6% en rythme annuel) et ce, pour le deuxième mois consécutif. Le recul du volume des exportations de marchandises en août (-13,5% en rythme annuel) dépasse le précédent record de l’année de crise 2011. Quant au fort repli des importations (– 9,0 %), non seulement il augure d’un affaissement dans un futur proche des exportations mais il n’a guère concerné les achats de biens de consommation qui eux, ont continué de bondir à un rythme effréné (+15,2% en rythme annuel). Le taux de couverture des importations par les exportations du mois a atteint son plus bas historique depuis près de quatre décennies : 51,5%.

L’inflation ne désarme pas. Malgré la chute spectaculaire des prix mondiaux des produits de base importés par la Tunisie, malgré le tassement à des niveaux proches de zéro de l’inflation en Europe et malgré l’appréciation sensible du dinar face à la monnaie de la zone avec laquelle la Tunisie réalise l’essentiel de ses emplettes, les prix de gros ont bondi au cours des sept premiers mois de 2015 à un rythme quatre fois élevé qu’en 2013-2014. Un brusque accès de fièvre au niveau des « prix de vente industriels » révélateur selon toute vraisemblance, des anticipations des entreprises sur les hausses salariales à intervenir. Un rebond qui ne manquera pas de se retrouver au cours des prochains mois au niveau des prix de détail.

Autre composante fondamentale de la stabilité macroéconomique du pays, la dette publique. Les chiffres du mois de juillet qui viennent d’être publiés cette semaine, révèlent que celle-ci continue de caracoler à un rythme à deux chiffres (+12,0% en moyenne des sept mois 2015 par rapport à la même période de l’année précédente dont +26,6% pour la dette extérieure) contribuant ainsi un peu plus à compromettre sa soutenabilité.

Une croissance de moins en moins inclusive

Comme souligné par la Directrice générale du FMI dans son discours, « La Tunisie a fait ces dernières années un parcours économique remarquable. Elle a affiché une croissance d’environ 2,5% par an en 2013 et 2014… » mais, ce qu’elle ne dit pas en faisant allusion à « une transition prolongée, des troubles sociaux récurrents et un impact accru des conflits régionaux » c’est que cette croissance a été de moins en moins inclusive.

Dans le rapport publié cette semaine par le World Economic Forum (WEF ou Forum de DAVOS) et portant évaluation des bénéfices apportés par la croissance économique au niveau de vie de la population, la Tunisie en tant que pays classé dans la catégorie des « pays à revenus faibles et moyens », y apparaît comme un pays qui continue de souffrir les maux qui ont largement motivé le soulèvement de 2011. Le chômage, particulièrement le chômage des jeunes et des femmes, reste particulièrement élevé et la machine économique incapable de générer des emplois productifs correctement rémunérés. Le secteur éducatif délivre un « produit » dont la qualité est en voie de détérioration. Surtout, l’accès à une formation de qualité y est de plus en plus problématique et le secteur éducatif public remplit de moins en moins son rôle d’intégrateur social et de facteur d’atténuation des inégalités. La lutte contre la corruption et les situations de rentes indues qui ont été la marque du régime déchu ne semblent guère avoir marqué des progrès. Dans le nouveau classement du WEF, la Tunisie n’est guère mieux lotie en matière de promotion de l’entrepreneuriat, de l’auto-emploi et d’accès à la propriété des actifs, notamment les actifs immobiliers. L’initiative individuelle y reste bridée par une bureaucratie tatillonne et une réglementation guère incitative particulièrement pour les jeunes. Le WEF précise que la Tunisie a certes développé de bons services de base, en particulier dans le système de la santé mais doit agir pour améliorer son environnement des affaires et favoriser l’investissement privé et la création d’emplois pour les jeunes.

L’empathie du FMI à l’égard de la Tunisie a des limites

La tonalité de fond du discours de la Directrice générale du FMI, les thèmes abordés, les références locales citées et les faiblesses esquissées révèlent des signes d’impatience voire, d’une incompréhension agacée. En effet, voici un pays qui a réalisé la prouesse historique de réussir la première transition politique pacifique dans le monde arabe, un pays qui a su surmonter et gérer de manière pacifique et consensuelle ses conflits internes mais qui, quatre années plus tard, ne parvient toujours pas à mettre en œuvre une politique économique qui permette de sortir des blocages qui se rattachent à une « démocrature » corrompue. Un pays qui s’est insurgé pour recouvrer ses libertés politiques mais qui s’est évertué après à brider (constitutionnellement) les libertés économiques. Un secteur privé qui a quasiment arrêté d’investir en réaction contre les brimades et les pratiques anticoncurrentielles de la camarilla de l’ancien régime mais qui, continue de camper dans un wait and see malgré le découronnement et la mise à l’ombre des acteurs de la prédation affairiste. Un pays qui s’est révolté contre la montée du chômage, de la pauvreté et des inégalités mais qui, quatre années plus tard, est toujours incapable de réaliser que c’est sa réglementation tatillonne qui bride l’activité économique et sacrifie les jeunes et les femmes qui veulent entrer sur le marché du travail. Un pays qui s’est soulevé contre la mauvaise gestion de l’argent public et les lourdeurs et brimades d’une machine bureaucratique longtemps asservie et détournée au profit de certains intérêts particuliers mais qui n’a cessé tout au long de sa transition démocratique d’engraisser son secteur public, de creuser le trou de ses finances publiques et de détourner l’argent public de l’investissement vers la consommation. Un pays qui s’est dressé contre la corruption, les rentes de situation indues et le favoritisme partisan mais qui, quatre années plus tard, offre au monde l’image d’un pays où la corruption et les activités illégales ont continué de prospérer voire, comme le démontre la posture de Transparency International de la semaine dernière, où le risque de corruption institutionnalisée et de détournement de l’argent public est de retour.

En bref, plus de quatre années après sa « révolution », la Tunisie a certes franchi un pas en avant considérable sur la voie du développement politique -changé de musique- mais reste bloquée en matière de développement économique ; elle n’a pas changé de danse. Un blocage qui, s’il perdure, risque non seulement de compromettre son avancée politique mais d’aboutir à terme à des convulsions sociales et politiques aux conséquences imprévisibles. Plus de quatre années après sa « révolution », la Tunisie offre au monde l’image d’un modèle de transition politique qui ne correspond à aucune expérience historique connue : ni big bang comme dans certains pays de l’ancien bloc soviétique qui ont rompu brutalement avec l’économie planifiée, ni évolution gradualiste avec des réformes structurelles s’inscrivant dans la durée selon un agencement savamment dosé et un sequencing cohérent. Un modèle qui a refroidi l’enthousiasme débordant qu’a suscité auprès des investisseurs « la Révolution de jasmin ». Un modèle qui échappe à toute intelligibilité et qui est en voie de favoriser la transmutation de l’empathie et des prédispositions favorables en agacement voire à des révisions déchirantes.

En effet, loin de permettre de « paver la route [semée d’obstacles], qui mène vers le succès », l’appui budgétaire apporté par le Fonds est en fin de compte, en l’absence de volonté politique réelle et engagée, en train de financer sinon l’immobilisme, du moins des réformettes en guise de réformes, des mesurettes à l’impact incertain et limité. Il est à cet égard significatif d’observer que dans son discours passablement exhaustif, Christine Lagarde n’a guère fait allusion aux «réformes» déjà engagées que les différents rapports de mission du Fonds ont listé pour motiver les déblocages des six tranches successives du prêt de 1,75 milliard de dollars… Et pour cause, quel Tunisien a ressenti ou pourrait citer une réforme économique financée par le FMI qui a impacté sur sa vie ?
Mais le Fonds n’est pas dupe. «En plusieurs occasions, les objectifs et les dates-butoirs ont été modifiés pour tenir compte des difficultés de mise en œuvre ou des situations imprévues telles que les récents attentats. ». La « souplesse et la réactivité […] face à la volatilité des contraintes politiques et sociales » dont il a fait montre jusqu’ici, a des limites ; celles qu’impose une utilisation judicieuse par la Tunisie des fonds empruntés pour garantir leur remboursement.

Longtemps accusé d’avoir assuré grâce à son appui financier la pérennité du régime corrompu et dévoyé de Ben Ali et d’avoir porté aux nues un modèle de croissance non inclusive, le FMI de Christine Lagarde ne peut se permettre d’apporter indéfiniment son appui à une politique économique à base de réformettes et de demi-mesures qui n’aboutissent en fin de compte qu’à perpétuer un état de fait qui empêche d’aller vers une croissance inclusive et durable.

Par : Hachemi Alaya (Ecoweek TEMA)

رفيق عبدالسلام كان على التونسيين أن يشكروني ولكن

in A La Une/Tunisie by

ضمن برنامج يوم سعيد، الذي تبثه الاذاعة الوطنية  صرح اليوم الاثنين القيادي بحركة النهضة ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بخصوص قضيته مع المدونة ألفة الرياحي ، بأن الأمر موكول للقضاء مشيرا أن بعض الجهات تستخدم الجانب القضائي لتصفية الحسابات السياسية

وأضاف عبد السلام ان هذا الملف ليست لديه اي افق وانه من المفترض أن يتم شكره لأنه جلب اموالا لخزينة الدولة  مشيرا الى أن أن مبلغ الهبة الصينية كان في الحساب الخاص لوزارة الخارجية ثم تم تحويله إلى خزينة الدولة وأن العملية قانونية.

وكان الاستاذ  الطيب بالصادق محامي المدونة ألفة الرياحي اكد مطلع الشهر الجاري أن  الملف التحقيقي بالقطب القضائي المالي لوزير الخارجية السابق  الموجهة فيه له التهم من النيابة العموميّة طبقاً للفصل 96 من المجلة الجنائيّة الآتي بيانه : » يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما ».
والفصل 99 من المجلة الجنائيّة الآتي بيانه :  » يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أوالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت .
وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل « .
والفصل 58 من مجلة المحاسبة العموميّة الآتي بيانه كذلك :  » لا يجوز لآمري الصرف وغيرهم من الأعوان الذين ليست لهم صفة محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو وكيل دفوعات أن يتصرفوا في أموال عمومية وأن يكون لهم بصفتهم المذكورة حساب جار كيفما كان نوعه وإلا يقع تتبعهم كمختلسين لأموال الدولة « .
هذا الملف كان محل تعقيب أول من طرف المتهم فقوبل بالرفض فتم تعقيبه مرة ثانية من قبله في إطار نظر محكمة التعقيب في التعديل بين القرارات الصادرة عن دوائر الإتهام و عينت فيه جلسة بتاريخ يوم 2015/09/30 بالدائرة الخامسة عشر تعقيب تحت عـ925ـدد و من المنتظر أن يتم بعد التصريح بالقرار النهائي سماع المتهم في خصوص هذه التهم الموجهة من السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي خاصّة بعد الحقائق المفزعة التي توصّلت لها الأعمال الإستقرائية السابقة لعميد قضاة التحقيق الذي تم نقله من وظيفه نتيجة لهذا الملف

تعليق المفاوضات حول اضراب سواق الشاحنات الى ما بعد الظهر

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان جلسة التفوض التي تحتضنها منذ صباح اليوم وزارة الصناعة حول اضراب سواق نقل البضائع علقت لتستنأف أشغالها في حدود الرابعة من بعد ظهر اليوم

وشارك  وزير النقل السيد محمود بن رمضان ومختلف الاطراف الاجتماعية في هذا الاجتماع في محاولة لتعليق اضراب سواق  نقل البضائع بين المدن بما في ذلك قطاع المحروقات  الذين دخلوا في اضراب عام بثلاثة ايام ابتداء من اليوم.

وجاء ذلك بعد فشل جلسة صلحية انعقدت عشية امس بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وقد شهدت محطات بيه المحروقات في العاصمو وأحوازها كامل نهار امس اكتظاظا كبيرا بسبب توافد اصحاب السيارات عليها باعداد هامة للتزود

للمرة الثالثة خلال شهرين الصيد يلتقي اليوم منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الارهاب

in A La Une/Tunisie by

يلتقي مساء اليوم رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الارهاب جيل دو كوركوف وذلك للمرة الثالثة خلال شهرين فقط

اذ حل السيد كوركوف بتونس يوم 14 جويلية الماضي قبل ان يلتقي بالصيد في بروكسيل خلال زيارة رئيس الحكومة الى الاتحاد الاوروبي وقد عبر خلالها كروكوف عن استعداد الاتحاد الاوروبي لمساعدة تونس التي وصفها بصديقة أوروبا والبلد النموذج في مجال الانتقال الديمقراطي من أجل رفع التحديات التي تواجهها لا سيما في المجال الامني.

وأضاف أن لقاءه مع رئيس الحكومة أتاح الاطلاع على الاجراءات التي تم اتخاذها من أجل تحسين الوضع الامني في البلاد والرامية بالخصوص الى النهوض بقطاع السياحة والتشغيل وتنشيط الاقتصاد.

وقال في هذا الصدد أن الاتحاد الاوروبي مستعد للتعبئة من أجل مساندة تونس في المجال الامني ودفع التنمية الاقتصادية.

نابل حملة أمنية للحد من الانتصاب الفوضوي

in A La Une/Tunisie by

تُعلم وزارة الداخلية أنه في اطار حملة للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي بمنزل تميم من ولاية نابل شملت محيط السوق المركزية والشوارع والأنهج الرئيسية، أمكن لوحدات إدارة الشرطة البلدية يوم 19 سبتمبر 2015 حجز 440 كغ من غلال العنب، 200 كغ بطاطا، 100 كغ طماطم، حجز 40 كغ فلفل وحجز عدد 04 آلات وزن الكترونية.
كما قامت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتطاوين وبمشاركة أعوان الادارة الجهوية للصحة بتطاوين بحجز 1728 لتر من الحليب وعدد 1248 قارورة ماء نصف لتر بسبب خزن المواد في ظروف غير صحية معروضة بالشمس مع غياب التهيئة من محل لبيع المواد الغذائية بالجملة.

بمناسبة العيد ثلاثة أيام عطلة للتلاميذ والطلبة

in A La Une/Tunisie by

يتمتّع تلاميذ المؤسّسات التربويّة والمتكوّنون بمراكز التكوين المهنيّ وطلبة المؤسّسات الجامعيّة بعطلة تمتدّ من يوم الخميس 24 سبتمبر 2015 إلى يوم السبت 26 سبتمبر 2015 بدخول الغاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفق بلاغ مشترك لوزارة التربية ووزارة التكوين المهنيّ والتشغيل ووزارة التعليم العالي والبحث العلميّ .
ثمّ، تُستأنف الدروس يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015 بكافّة المؤسّسات المذكورة.

الى السيد وزير الداخلية من يوقف هذا البيلدوزير

in A La Une/Tunisie by

لم يخلد ببال  السيدة سوار بنت عبد الرحمان بالشيخ للحظة ان حلمها ببعث قصر للحرفيين سيمر عليه يوما من الأيام

بيلدوزيرا أعمى لا ضمير بين أحشائه

فحلم السيده سوار الذي انطلق قبل ست سنوات انهار بفعل فاعل وبتخطيط مسبق من جميع الأطراف بداية برجل أعمال نافذ وانتهاء بسلطة الاشراف جميعهم شاركوا في الجريمة اما بشكل مباشر او بتقديم الدعم او بالصمت وهو حال بلدية تونس ومنطقة الامن الوطني

السيدة سوار سعت إلى تغطية النقص والفراغ الحاصل جراء إنسحاب لشركة السوكوبا الدولية SOCOPA و تشغل قرابة 740 حرفي في كامل تراب الجمهورية   ومن اجل ذلك حصلت بعد جهيد للحصول على قرض بنكي وبعد ان كانت الشركة الام تعيش حالة افلاس محقق قامت ككل تونسية مغامرة

بشراء كافة الأسهم سنة 2009 و وضعت جميع إمكانياتها لإنقاذها وأول خطوة خطتها  قامت بالترفيع في راس المال بزيادة 100.000 دينارا (قرض بنكي ) لما تمثله من ارث وطني و مكسب للقطاع التقليدي و مواصلة لانقاذ الحرفيين التقليديين الذي يزودون قطاع الصناعات التقليدية  بالعديد من الإبداعات و الصناعات من صنع تونسي صرف100 %

وفي الوقت الذي بدأ فيه المولود الجديد يخطو خطواتها الأول اندلعت المشاكل مع الانفلات الذي شهدته البلاد بعد سقوط النظام يوم 14 جانفي 2011 اذ     بدأ صاحب المحل ويدعى الحبيب المعتوقي في بناء طابق ثالث فوق صالة عرض المنتوجات المقامة بمنطقة البحيرة

ورغم صدور قرار هدم هدم في 25حقه يوم  ماي 2011 الا انه  لم ينفذ إلى حد ذا التاريخ

و عمد مالك العمارة في  التمادي في خرق القانون غير ابه بقرارات الصادرة ممن له النظر

محدثا في ألان ذاته اضرار مادية و معنوية علي واجهة المحل التي تعد ابرز عناصر مكونات الأصل التجاري.

و رغم الشكايات الصادرة ضد ا المعتوقي والموجهة لبلدية تونس دائرة حي الخضراء وكذلك إلى  رئيس بلدية تونس شيخ المدينة  رأسا و المصالح الأمنية الا أنها قوبلت كلها بالتراخي و التواطى من قبل المسوولين المذكورين ولقد ثبت أن القصد المعلن والواضح  هو منع الشركة من العمل وإفتكاك ملكها بالإستعانة بتواطئي بعض المسؤولين المحليين وصمت البعض الآخر على التعدي على القانون والتراتيب والقرارات البلدية النافذة  بما يرقى إلى جريمة محاولة الحصول عنوة على إمضاء الغير .

و بداية من سنة 2015 ظهرت علامات جديدة للتحيل و ذلك ببيع علي ما يبدو للعقار المذكور دون الاعلام بعملية

البيع للمدعو حمادي بن سدرين و هو رجل اعمال معروف بجاهه  أثناء تراسه لاتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية ( مؤسسة الاعراف) بالنيابة حتي يتسني له التفصي مما دار حوله من أقوال في خصوص تصرفاته اللامشروعة  . و منذ تحوزه بالعقار بدا السيد  حمادي بن سدرين بالقيام بالاشغال و التجاوزات و نسج علي نفس المنوال الاول

ولم يكن أمام السيدة سوار  سوى التوجه الي السلطات المحلية أي البلدية لاثارة موضوع قرار الهدم فجوبهت  بان   ذلك القرار قد حفظ ( !!) وعاودت الإتصال بالشرطة البلدية لإيقاف الأشغال  (بالمحل) فكانت تكتفي  بالتنبيه عليه

شفاهيا فقط دون إيقاف للأشغال

 

تقول السيدة سوار  في افادة لها حررها محاميها  » لقد وصل بهم الأمر إلي تهديدي شخصيا و تهديد عمالي و عائلتي و القذف و السب و الشتم و الاعتداء علي

ملكي الخاص وهو ملك الشركة إلا أن سلطة المكان أي بالأحرى مركز البحيرة و منطقة الأمن    الوطني لم يحركا ساكنا مكتفيا بالتنقل أيضا للمعاينة فقط و ذلك قصد إسكاتي رغم طلبي للحماية و إلحاحي المتواصل إلا أن إجابتهم كانت في كل مرة أن ليست لديهم سلطة للدخول لحظيرة البناء المتواجدة فوق محلي

لاستنطاق العمال التابعين للمدعو حمادي بن سدرين رغم تأكدهم من وجودهم داخل الحظيرة و رغم معاينة

الدوريات التابعة لمركز البحيرة للأشغال ليلا و فجرا و الأضرار بملك الغير( تصلكم في هذا معاينات وصور).

و رغم علمهم بانني هددت من قبل و ان الضد لهم سوابق عدلية و قد حكموا بالسجن مرتين الأولي حكم 06 أشهر للاضرار بملك الغير و الثانية سجن 03 أشهر من اجل التهديد و بمثلها القذف العلني

هذا دون الشكايات و العرائض التي مازالت في طور البحث.

و من هنا بدت علامات التواطؤ مع الأشخاص المذكورين و هذا ما جعلهم يواصلون تعديهم على القانون وتحدي الإدارة لشعورهم وإقتناعهم الكلي بالافتات من العقاب لتمتعهم بالحماية اللامشروعة من قبل بعض المسؤولين المحليين والأمنيين  بكل ثقة في النفس و غير مبالين بالدولة ولا بقراراتها النافذة.

و بعد استنفاذ جميع التشكيات من بلدية و امن وشرطة بلدية توجهت الي السيد معتمد الخضراء الذي رفع الامر الى سيد والي تونس بإيقاف الاشغال و إعادة تفعيل قرار الهدم الا انه ما راعني ان وجدت في اليوم ذاته الاشغال متواصلة و التجاوزات متواصلة ايضا و التهديد و للامبالاة كل هذا علي مرأى و مسمع مختلف السلط الجهوية و المحلية

ونحن اذ شنفت مسامعنا بمقولة ان لا احد يعلو فوق القانون وكلنا سواسية أمامه نطرح الأمر على وزير الداخلية لعله اخر من يتذكر هذا القول لنراها يتحول الى فعل بدل الاكتفاء بالقول

لتعليق اضراب سواق نقل البضائع انطلاق جولة ثانية من المفاوضات

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان اجتماعا ينعقد منذ صباح اليوم بمقر وزارة الصناعة بمشاركة وزير النقل السيد محمود بن رمضان ومختلف الاطراف الاجتماعية في محاولة لتعليق اضراب سواق  نقل البضائع بين المدن بما في ذلك قطاع المحروقات  الذين دخلوا في اضراب عام بثلاثة ايام ابتداء من اليوم.

وجاء ذلك بعد فشل جلسة صلحية انعقدت عشية امس بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وقد شهدت محطات بيه المحروقات في العاصمو وأحوازها كامل نهار امس اكتظاظا كبيرا بسبب توافد اصحاب السيارات عليها باعداد هامة للتزود بالوقود

وزير النقل الحكومة لن تفوت في الخطوط التونسية ولو جزئيا

in A La Une/Economie by

أكد وزير النقل محمود بن رمضان خلال اجتماع انعقد نهاية الاسبوع الماضي بمقر الخطوط التونسية انه لا نية للسلطات التونسية للتفويت في الناقلة الوطنية سواء كان ذلك كليا او جزئيا

وجاء هذا التاكيد خلال اجتماع خصص لنظر في وضع خطة شاملة حول مستقبل المؤسسة التي تعاني من تراكم ديونها

واتفق المجتمعون على ضرورة فتح حوار شامل يضم اهل المهنة اضافة الى مكونات المجتمع المدني

من جهة اخرى تم التاكيد خلال الاجتماع على ان الناقلة الوطنية لن تقوم بفتح خطوط جديدة بما في ذلك الوجهة الافريقية

Go to Top