L'actualité où vous êtes

Category archive

A La Une - page 2129

Tunisie Telegraph : l'actualité tunisienne, politique, économie, culture, internationale et communiqués

سوسة نحو تسوية وضعيات 9 تجمعات سكانية

in A La Une/Tunisie by

لمتابعة التوصيات التي انتهى اليها   السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة  خلال زيارة إلى ولاية سوسة بتاريخ 06 أفريل 2015، التأمت صباح اليوم الاثنين 17 أوت 2015 بوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية  جلسة عمل  تحت إشراف السيّد عبد الرزاق بن فرج رئيس الديوان بحضور كلّ من ممثلين عن ولاية سوسة ونائبة عن مجلس نواب الشعب وممثلين عن مختلف الإدارات والهياكل المركزية والجهوية المتدخلة خصصت للنظر في الملفات العقارية العالقة بالولاية 

واستعرضت الجلسة أهمّ الإشكاليات العقارية بالولاية وكيفية معالجتها وخلصت إلى جملة من القرارات من بينها

أولا – تسوية وضعية العقارات المقامة في جزء من الرسم العقاري جي  240 في منطقة سيدي الهاني وضرورة تحديد حاجيات الجهة للرصيد العقاري والدعوة لعقد جلسة في الموضوع في المدة القريبة القادمة بين ممثلين عن الولاية وأملاك الدّولة ووزارة العدل وممثل عن رئاسة الحكومة للبت في مسألة التخصيص

 ثانيا- التسريع بدرس الوضعيات المتبقية ل9 تجمعات سكنية من ضمن 20 تجمعا سكنيا موزعة على 5 معتمديات ( كندار، بوفيشة، سيدي بوعلي، النفيضة، القلعة الكبرى) وعقد اجتماع في غضون أسبوعين بين الأطراف المتداخلة من وزارات أملاك الدّولة والفلاحة والتجهيز وأمانة المال الجهوية للمالية ، مع الإسراع في إعداد أمثلة التهيئة للتجمعات المتبقية لإعطاء إشارة انطلاق عملية التسوية

ثالثا- الإسراع في معالجة الملفات  المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين لعقارات دولية فلاحية من خلال دعم اللجنة الجهوية المكلفة بالتسوية على مستوى الإطارات والتجهيزات الضرورية، علما وأن هذه التسوية تشمل حوالي 3000 ملفّ ومن المنتظر صدور الأمر الجديد والنصوص التطبيقية المتعلقة به في القريب العاجل

رابعا- مزيد التنسيق على المستوى الجهوي فيما يتعلق بالمطالب العديدة التي تقدّم بها الخواص للاستثمار في مشاريع كبرى خاصة في منطقتي بوفيشة والنفيضة والعمل على التدخل السريع للوزارة لحلّ الإشكالات العقارية

خامسا – دراسة الملفات المتعلقة بعدم إنجاز بعض الخواص لمشاريعهم بعد أن تمّ التفويت في عقارات دولية لفائدتهم لاتخاذ القرار المناسب في أقرب الأوقات

سادسا- دعوة بعض البلديات للتسريع بتسوية الملفات المتعلقة بالتعويض 

سابعا- اقتراح إحداث لجنة جهوية لمتابعة موضوع الرسم العقاري 6648 وهو من الإشكاليات الكبرى في ولاية سوسة للنظر في الحلول الممكنة تضمّ ممثلين عن الولاية وأملاك الدّولة والفلاحة والتجهيز والإدارة الجهوية للملكية العقارية

وتم التأكيد في خاتمة الجلسة على ضرورة التسريع في النظر في المشاريع المعطلة من طرف الإدارة والتنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي

هل تراجعت حركة النهضة عن المصالحة الاقتصادية

in A La Une/Tunisie by

يبدو ان الوضع داخل حركة النهضة يعيش حالة من المد والجزر في ظل تناقض المواقف بين رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد من القياديين المحسوبين على الصقور

فبعد أسبوع واحد من تأكيد رئيس الحركة مجددا بان قانون المصالحة  يجب ان يمر بل انه سيمر لحاجة البلاد اليه وكان ذلك

 يوم الأحد اثناء حفل تكريم التلاميذ المتفوقين من ان قانون المصالحة سيمر بعد اجراء بعض  تعديلات في القانون مؤكّدا أنه مع مبدأ المصالحة والإصلاح
ولكن اليوم جاءت تصريحات القيادي في الحكة عبداللطيف المكي مخيبة للأمال اذ اكد خلال تصريح لاحدى الاذاعات الخاصة  إن مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي الذي قدمه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي القانون يتضمن رهانا خطيرا وأن الحركة لا يمكن أن تحدد موقفها قبل دراسته

وأوضح المكي أن مشروع القانون أحيل على الجهات الفنية في الحركة  قبل تحديد الموقف السياسي منه خصوصا وأن الأمر سيشمل جزءا من الفساد المالي والإقتصادي ويتعلق  بثروة منهوبة هائلة تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و 15 ألف مليون دينار

والامر لا يتوقف عند هذا الحد بل طال بقاء الحركة من عدمه في الحكومة التشاركية محل جدل اذ اكد اليوم القيادي في حركة النهضة انهم بصدد مراجعة اداء حزبهم في حكومة الصيد وانهم ايضا لايستبعدون الخروج من الحكومة اذا ما استمرت ما اعتبروه استفزازات الامين العام لحركة نداء تونس محسن مرزوق

وزارة الدفاع لا علم لنا بوجود ممر سري بين تونس والجزائر

in A La Une/Tunisie by

 نفى بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني اي علم لوزارة الدفاع بوجود ممرا سريا تحت الارض لتمرير السلاح يقع على الحدود التونسية الجزائرية

الوسلاتي قال في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف لم تصلنا اية معلومات حول هذا الموضوع كما ان السلطات الجزائرية لم تخبرنا بهذا الامر

الوسلاتي قال ان هذا ما تردده وسائل الاعلام ولكن على المستوى الرسمي لا وجود لهذه المعلومات

وكانت صحيفة المحور الجزائرية  قالت أن وحدة عسكرية جزائرية خاصة  تمكنت ، الاسبوع الماضي ، من اكتشاف  بإقليم المقاطعات على الحدود الشرقية للبلاد، ممرا سريا تحت الأرض بصحراء العرق الشرقي الكبير بولاية الوادي الحدودية مع مدينة حزوة التونسية من بوابة الطالب العربي، كان يُستغله مهربون قبل سنتين

وقالت الصحيفة  ان المهربين يعملون تحت إمرة جماعة كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية والتي كلفتهم بنقل ما يزيد عن 140 قطعة سلاح من نوع كلاشينكوف و10 رشّاشات من نوع 17/2 و100 قذيفة أربيجي لصالح إمارة الشرق الموالية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وقالت الصحيفة  حسبما أفاد به إرهابي يدعى الخير الطيبي من بلدية الطيبات بولاية ورقلة، كان قد قام، مؤخرا بتسليم نفسه لمصالح الأمن المختصة بإقليم بلدية المقرن بولاية الوادي، للاستفادة من تدابير ميثاق المصالحة الوطنية
ولم تتداول هذا الخبر على اهميته اية وسيلة اعلام جزائرية يعتد بمصداقيتها

رجل الأعمال والنائب السابق قيس مختار يشتري منزل بلحسن الطرابلسي بالحمامات

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان النائب السابق ورجل الاعمال السيد قيس  مختار تمكن من اشتراء المنزل المصادر لبلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي والواقع بمدينة الحمامات ولم يشكف الى حد الان عن السعر النهائي لهذه   الصفقة كما لم يتسن لنا الاتصال بالسيد قيس مختار لتأكيد أو نفي هذا الخبر

وكان اسم  السيد بن مختار قد تردد سابقا خلال الكشف عن قائمة اسماء المنتفعين بالاراضي الفلاحية المصادرة وذلك زمن حكم الترويكا

ولم  ترد فيلا بلحسن الطرابلسي  المقامة بالحمامات في قائمة اعلانات وزارة المالية  حول التفويت في  الاملاك المصادرة

ففي  26 ماي الماضي  نشرت وزارة المالية على موقعها الرسمي إعلان طلب عروض دولي عـــــ1ــــــدد لسنة 2015 فيما يخص فيلا فخمة كانت على ملك بلحسن الطرابلسي

و جاء في نص الإعلان إلى أن شركة عقارية قمرت وهي شركة خاضعة لأحكام القانون التونسي و على ملك الدولة تعتزم الإعلان عن طلب عروض دولي للتفويت لحساب الدولة و بتوكيل من هذه الأخيرة في العقار الكائن بسيدي بوسعيد تونس و المعروفة بفيلة  » شمس – السعادة  » وهي مقامة على أعلى هضبة سيدي بوسعيد تتشرف مباشرة على قرطاج و خليج تونس ، حيث تبلغ مساحة العقار 2804 متر مربع

 

حسب وزير الخارجية الايطالي فان الصومال قد تصبح جارتنا

in A La Une/Tunisie by
الحكومة

 حسب  باولو جنتيلوني وزير الخارجية الايطالي فان الوضع الذي يعيشه الصومال حاليا سيتحول الى حدودنا

 اذ اكد جنتيلوني ب: «إنَّ ليبيا تقترب من سيناريو الصومال إذا لم تتوصل أطرافها المتحاربة سريعًا إلى اتفاق سياسي»، مضيفًا : «على أسوأ تقدير، فإنَّ هدف المجتمع الدولي لن يقف عند تحقيق الاستقرار في البلاد، بل مواجهة الإرهاب».

وأضاف جنتيلوني، في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» اليوم الإثنين،: «التوقيت بالغ الأهمية والوقت ليس ممتدًّا بلا نهاية، ولا سيما الآن عندما أصبح لتواجد تنظيم داعش في سرت أبعادٌ مزعجة».

وتأتي مقابلة جنتيلوني قبل جولة جديدة من محادثات الأمم المتحدة بعد غدٍ الأربعاء، حيث نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية: «إما أن نقترب (من التوصل لاتفاق) خلال أسابيع قليلة، أو سوف نجد أنفسنا أمام صومال جديد قرب سواحلنا ونضطر إلى رد فعل مختلف

 

محمد وحليمة بن علي يحصلان على جواز سفر

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان ابنة الرئيس السابق حليمة  وابنه  محمد تحصل مؤخرا على جوازي سفر  تحصلا عليهما من قبل القنصلية العامة بجدة

وكانت حليمة بن علي ومحمد بن علي تقدما في وقت سابق الى القنصلية العامة بجدة لتجديد جوازي سفرهما الى انه وقع اعلامهما بانه يمكنه الحصول على وثيقة مرور ان ارادا العودة الى ارض الوطن

ولكن بعد مرور نحو سنة تم اعلامهما بانه بامكانهما الحصول على جواز سفر بشكل طبيعي كاي مواطن تونسي مقيم بالخارج

وجاء هذا القرار في وقت اكد فيه وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ان احد اللجان المكلفة بملف المصادرة بصدد النظر في مراجعة قائمة ال114 التي تضم جميع افراد عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي بهدف حذف اسماء الاطفال التي جاءت في القائمة قبل نحو اربع سنوات لمخالفتها للتشاريع المحلية والدولية

كتلة الجبهة الشّعبيّة تتهم نداء تونس وحركة النهضة باهدار المال العام

in A La Une/Tunisie by

في بيان أصدرته أمس اتهمت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب حركة نداء تونس والنهضة باهدار المال العام والعودة بالبلاد الى المنظومة القديمة  وقالت ان توزيع ميزانية الدولة وحده كفيل بالكشف على ان امر ما قد دبر بليل  » أن تُحدّد حُكُومة النّداء والنّهضة ميزانيّة بقيمة 22,7 مليار لكامل جهاز السّلطة التّشريعيّة، مُقابل ميزانيّة بـ 237,4 مليار لرأس السّلطة التّنفيذيّة (رئاستا الحُكُومة 150 والجُمهوريّة 87,4) فهذا ليس بالأمر الاعتباطي، وإنّما هو، على العكس تماما، أمر دُبّر بِلَيل.
فالموضوع سياسيّ بامتياز، يتنزّل صُلب الصّراع، المُعلن أحيانا والخفيّ غالبا، ما بين المنظُومة القديمة، الاستبداديّة والفاسدة، من جهة، والنّظام الدّيمقراطي والاجتماعي الجديد الذّي تُطالب به أغلبيّة الشّعب التُّونسي.
عندما تفوق ميزانيّة رئيسي الجُمهُوريّة والحُكُومة عشرة أضعاف ونصف ميزانيّة 217 نائبة ونائب منتخبين، فهذا قطعا ليس محض الصُّدفة. ناهيك والأمر يتعلّق بنظام برلماني مطعّم بجُرعة رئاسيّة. المال، كما هو معلوم، عصب الحرب. هُنا حرب منظُومة الاستبداد والفساد ضدّ نظام الحُريّة والعدالة الاجتماعيّة الذّي بشّرت به ثورة 99% من السكّان فيما يواصل رفضه 1%.

وتساءل البيان عن  غاية النّداء والنّهضة  من وراء سعيهما لتقزيم مجلس نُوّاب الشّعب، من خلال حرمانه من الوسائل الماليّة والإمكانيّات الماديّة، التّي تجعله يضطلع بمهامّه التشريعيّة والرّقابيّة على أحسن وجه. خاصّة في مرحلة التّأسيس الراهنة؟

حسب البيان فان كافة قُوى الثّورة المضادّة، على اختلافها، تريد سلطة تشريعيّة طيّعة أو مغلُوبة على أمرها كي يتسنّى لها فرض ما تمّ برمجته من القوانين الجائرة (منها مُناورة المُصالحة) التّي تتضمّن مزيدا من الإجراءات المُؤلمة لـ99%، والُمريحة لــ. 1%. قوانين يسعى الائتلاف الحاكم إلى فرضها في أسرع وقت، وبأقلّ ثمن سياسي مُمكن، ودُون ضجّة. فالهدف إذن هُو الانتهاء من ترميم سُلطة الاستبداد والفساد وإحكام قبضة النّظام على البلاد، وطيّ صفحة الثّورة. لكن « اللي يحسب وحدُو يفضُلُّوا »، لأنّ الشّعب الذّي ذاق طعم الحُريّة، لن يرضى بالعيش في ذُلّ ثانية.
صحيح أن الأغلبيّة السّاحقة من أعضاء المجلس مُوالية للائتلاف الحاكم، لكن تُوجد مجمُوعة من النّواب، يُناهز عددها 25 نائبة ونائب، بما فيهم نوّاب كتلة الجبهة الشعبيّة 15، لا ينظُر إليها الائتلاف الحاكم، والقُوى الأجنبيّة المتحكّمة فيه، بارتياح. لأنّها تحاول التّصدّي، برغم شبه انعدام الامكانيّات، لمناورات كلّ المتآمرين ضدّ مصالح ـ99%.
ولنا خير دليل على ذلك، على سبيل المثال،يقول البيان  في المُقترحات الأخيرة لكُتلة الجبهة الشّعبيّة، خلال مُناقشة قانُون الماليّة التّكميلي، التّي أراد نوّاب الجبهة من خلالها، تخفيف وطأة الأزمة على عديد الفئات الاجتماعيّة المُفقّرة. إجراءات استعجاليّة اقترح نوّاب الجبهة تمَويلها عن طريق سنّ ضريبة 1% على ثروات الأغنياء. مُبادرة أربكت نوّاب الائتلاف الحاكم وأحرجتهُم أمام الرأي العامّ، خاصّة وأنّ مقترحات كُتلة الجبهة كانت مُحاولة لتعديل الحيف الاجتماعي السّافر الذّي كرّسته الإجراءات التّي تقدّمت بها الحكومة، والمُتمثلة بالخُصوص في تسهيلات وهدايا ماليّة إضافيّة لجماعة 1% (894 ألف مليون د تخفيض في الضريبة على أرباح الشّركات الكُبرى بما فيها الشّركات البترُوليّة، وتسهيلات بـ 306 ألف مليُون د لأصحاب النّزل..).
ويرى البيان في  التقليل في  إمكانيّات ووسائل عمل مجلس نوّاب الشّعب الهدف منه  حصرها في مُجرّد مُطالبة بالزّيادة في أُجُور النُّوّاب، هُو أمر مقصُود أيضا. الغاية منه في التحليل الأخير: ‘إلقاء الرّضيع مع ماء الحمّام’. إنّ محاولات تأليب الرأي العامّ التّونسي ضدّ المجلس التّشريعي والسّعي لعزله السّياسي إنّما يُراد به تهيئة الأرضيّة المُناسبة للإجهاض على ما تبقّى من رُوح الثّورة ومطالبها. إنّ الائتلاف الحاكم، الذّي له مصلحة في خنق السّلطة التّشريعيّة، هو الذّي يسعى جاهدا إلى تحويل هذه القضيّة إلى مُجرّد مسألة ‘وليمة لئام على مائدة أيتام’.
نعم يجب التّرفيع النّوعي في ميزانيّة مجلس نُوّاب الشّعب، لإعطائه الوسائل التّي تُمكّنُه من القيام بمهامّه على أفضل وجه، خدمة لمصلحة الشّعب والوطن. ذلك هو معنى القسم الدّستوري الذّي أدّاه كافة النّوّاب. وتلك هي روح الجمهوريّة الجديدة التّي نصّ عليها الدّستور الجديد.
إن حيويّة المجلس وفعاليّته، بوصفه مُؤسّسة دُستُوريّة تشريعيّة ورقابيّة، هي من حيويّة واقتدار نُوّاب الشّعب. لذلك فإنّ كُل ما من شأنه أن يُكبّل عمل النّواب ويرهقهم ويقيّدهُم، عند أدائهم لواجبهم، ينعكس بالضّرُورة على مردُود المجلس ودوره في تجسيم التغيير الدّيمقراطي والاجتماعي المطلوب.
لذلك نعتقد أنّه بات من الضّروري والمُستعجل في آن، أن يضع مكتب المجلس خطّة شاملة لتعزيز قُدرات المُؤسّسة التّشريعيّة، والتّي من بينها، انتداب 217 مُساعدة ومُساعد برلماني لمُساندة النُّوّاب في عملهم. كما تخصيص مكتب مُجهّز للعمل لكلّ نائبة ونائب. بالإضافة إلى التّفكير الجدّي في أفضل الصّيغ، الأقلّ كُلفة ماليّة والأكثر مُلائمة لعمل النّائب، لحلّ مُعضلة إقامة نوّاب الجهات بالعاصمة، وتكاليف تنقّلهم المُتكرّر بين المجلس ودائرتهم الانتخابيّة.
ليس المطلوب إذن الزّيادة في منحة النّائب، وإنّما المطلُوب هُو تمكينه من الوسائل الضّرُوريّة للقيام بمهامّه على أحسن وجه. هذا هُو المعنى الذّي ندافع عنه بخصوص ما نُسمّيه بتعزيز القُدرات الماليّة والعمليّة لمجلس نُوّاب الشّعب.

تونس إهدارمفضوح للمال العامّ

in A La Une/Economie/Tunisie by
لزهر سطا يمين الصورة

وافقت الحكومة التّونسيّة يوم 14 أوت 2015، على منح شركة قرطاج للأسمنت قرضاً مشتركاً من البنوك العموميّة الثّلاثة بقيمة 60 مليارا بعد أسبوع واحد من موافقة مجلس نوّاب الشّعب على إعادة رسملة هذه البنوك من أجل انقاذها من الأزمة الماليّة الّتي تعيشها
هذه الشّركة الّتي صادرتها الدّولة وأصبحت تملك 50.24 % من رأس مالها، أنشئت بشكل فعليّ سنة 2010 بعد أكبر عمليّة تحيّل وفساد بنكيّ في تاريخ تونس المعاصر والّتي كان يملكها كلّ من الأزهر سطا وبلحسن الطرابلسي. كما ذكر تقرير هيئة عبد الفتاح عمر أنّ إنشاء شركة إسمنت قرطاج شهد عمليّة تبييض أموال من شركات أجنبيّة مشبوهة ووهميّة تساهم في رأس مال هذه الشّركة

تعود تفاصيل القصّة إلى 27 ماي 2010 حيث تمتّع لزهر سطا (يمين الصورة) بإسقاط ديون كانت متخلّدة بذمّته في بنوك عموميّة بقيمة 13 مليارا (بأمر مباشر من الرّئيس السّابق) دون اعتبار الفوائد وفوائد التّأخير والعمولات المتراكمة منذ سنة 2006 إلى سنة 2010، وذلك من أجل الحصول على قرض جديد بلغت قيمته الجملية 357 مليارا من أجل تمويل شركة إسمنت قرطاج. كما قام باقتناء أرض لإقامة المشروع وتمّت بتخفيض خياليّ من قبل الدّولة لتصل إلى 1 دينار واحد للمتر المربّع … وتمّ طرح ديون لزهر سطا “دون أن يكون هناك موجب حيث لم تكن شركاته تمرّ بصعوبات اقتصاديّة ومحلّ متابعة من طرف النّيابة العموميّة ولم يتمّ في شأنها تحرير محاضر في عدم إمكانيّة التّنفيذ

وعلى الرّغم من قيام الثّورة ومصادرة شركة إسمنت قرطاج، حافظ المدعو لزهر سطا على منصبه كمدير  بعد الجلسة العامّة لشركة إسمنت قرطاج الّتي أقيمت يوم 30 جوان 2011 والّتي أكّد من خلالها أنّه وقع ضحيّة بلحسن الطّرابلسي وطالب بشكل علنيّ التمتّع بنصيب بلحسن الطّرابلسي من رأس مال الشّركة
والأدهى والأمرّ أنّ الدّولة التّونسيّة عيّنت مراقبا لحسابات هذه الشّركة بعد الثّورة يدعى محسن بوسنوقة ليخرج بتقرير في شهر أوت 2011 ويؤكّد فيه أنّ حسابات الشّركة “سليمة” وأنّ الأداء الماليّ متطابق والنّظام المحاسبيّ المعمول به في تونس

انتهت مهامّ لزهر سطا في شهر ماي 2014 وتمّ انتخاب راضي المدّب مكانه. وفي نفس السّنة، شهدت شركة إسمنت قرطاج عجزاً ماليّا بقيمة 55 مليارا.. وهذا ما يفسّر حصولها على قرض بقيمة 60 مليارا تسدّد على 10 سنوات سيدفعها المواطن التّونسيّ ودافع الضّرائب مرّة أخرى، باعتبار أنّ هذه الشّركة لم ترجع إلى حدّ اللّحظة القروض المتخلّدة بذمّتها منذ سنة 2010 شأنها شأن عديد رجال الأعمال..

(عن أنا يقظ)

تونس.. مقتل امرأة بنيران الجيش في القصرين

in A La Une/Tunisie by

قتلت امرأة وأصيب رجل غرب تونس حين أطلق عسكريون النار على سيارتهما ظنا منهم أنها تعود لعناصر مسلحة، بحسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع امس الأحد

وقال الناطق بلحسن الوسلاتي أنه على إثر ورود معلومة بوجود سيارة مشبوهة على متنها أفراد مسلحون، بمنطقة فوسانة بولاية القصرين، تم توجيه قوة عسكرية لاعتراضها مساء السبت

وأضاف أن سائق سيارة مدنية كانت متوقفة خارج الطريق شغل محرك السيارة وأنار الأضواء مباشرة بعد مرور السيارة العسكرية الأولى وقام بملاحقتها محاولا صدمها من الخلف لكن السائق العسكري تفادى الاصطدام بخروجه على حافة الطريق من الجهة المقابلة

وتابع الوسلاتي أن أفراد السيارة العسكرية الثانية المكلفة بالحماية الخلفية اضطروا إلى إطلاق النار على السيارة المدنية ظنا منهم أنها تعود لمسلحين، ما أسفر عن إصابة السائق ومرافقته، ليتم نقلهما إلى المستشفى بالقصرين حيث توفيت المرأة هناك، فيما لا يزال السائق في قسم الإنعاش

المصدر: « وات »

شركة الأسفار « توماس كوك » تلغي رحلاتها نحو تونس إلى غاية فيفري القادم

in A La Une/Economie/Tunisie by

أعلنت شركة الأسفار العالميّة “طوماس كوك” عن إلغاء جميع رحلاتها إلى تونس، وذلك إلى غاية شهر فيفري 2016، بسبب استمرار تحذير مكتب الخارجيّة البريطاني من السّفر إلى تونس بسبب الهجوم الإرهابيّ الّذي ضرب سوسة، وأدّى إلى مقتل 39 سائحًا شهر جوان الماضي

وأعلنت الشّركة العملاقة، الّتي يوجد مقرّها ببريطانيا، وتعمل في عدد من بلدان العالم، أنّها ستمدّد من عمليّة إلغاء الحجوزات نحو تونس، من نهاية أكتوبر إلى 13 فيفري 2016، مبرّرة ذلك بأنّها لا تعرف متى سيرفع مكتب الخارجيّة البريطانيّ من تحذيره المتعلّق بالسّفر نحو تونس

وتُرسل “توماس كوك” كلّ سنة ما يقارب 700 ألف سائحا نحو تونس، ممّا سيجعل من قرار إلغاء رحلاتها إلى غاية 2016 ضربة موجعة تزيد من سوء أوضاع السّياحة التّونسيّة الّتي تعيش حاليًا فترة صعبة، أغلقت على إثرها الكثير من الفنادق، لا سيّما مع استمرار عمل تونس بنظام حالة الطّوارئ

Go to Top