L'actualité où vous êtes

Category archive

Economie - page 11

Actualités : Economie – L'actualité économique et financière sur Tunisie Telegraph.

« المواد الأساسية » و »البنوك » تقود تراجعات بورصة تونس

in A La Une/Economie/La Revue Medias/Tunisie by

مباشر: أنهت مؤشرات بورصة تونس تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع، لينخفض مؤشر توناندكس 0.58% لمستوى 7366.72 نقطة، خاسرًا 42.98 نقطة، عن مستوياته بجلسة يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر توناندكس 20 بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3312.15 نقطة، فاقدًا 17.98 نقطة.

وتراجعت مؤشرات 11 قطاعاً تقدمها المواد الأساسية بنسبة 1.43%، والبنوك 0.91%.

بينما ارتفع مؤشر قطاع التأمين منفردًا بنسبة 0.88%.

وتراجع حجم التداولات إلى 963.95 ألف سهم، مقابل 1.45 مليون سهم، وانخفضت قيمة التداولات لـ 4.03 مليون دينار، مقابل 5.75 مليون دينار بالجلسة الماضي.

وتقدم الأسهم المتراجعة شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 5.94%، تلاه المعامل الآلية بالساحل 5.45%، وتصدر سلكوم الأسهم المرتفعة بـ5.81%، تلاه الشركة التونسية للتلا 4.32%.

رئاسة الحكومة تدعو الولاة الى تفعيل اللجان الجهوية لمتابعة الاسعار

in A La Une/Economie/Tunisie by

دعت رئاسة الحكومة الولاّة، في أوّل خطوة ردعيّة في إطار تفعيل اللّجان الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد، الى الاصدار الحيني لقرارات غلق المحلات المخالفة والتسريع في تنفيذها.
ويأتي تفعيل اللجان الجهوية في اطار خطة حكومية لمراقبة الاسعار في تونس، تعهد بها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال تقديم بيانه الحكومي بخصوص مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019
وطلبت رئاسة الحكومة بموجب مراسلة موجهة من رئيس الحكومة الى الولاّة بإعداد برنامج شهري للمراقبة المشتركة على مستوى كل ولاية ورفع تقارير نصف شهرية الى رئيس الحكومة ووزير التجارة
وحثّت رئاسة الحكومة الولّاة على الاشراف المباشر على أعمال اللّجان الجهوية واحترام تمثيلية مختلف أعضائها والزامهم بوضع وتنفيذ عمل اللجنة الجهوية والالتزام بتنفيذ التوجهات الحكومية واللجنة الوطنية خاصة في مجال تزويد الاسواق.
ودعت الولاة الى الزام كل الهياكل بانجاح العمل الرقابي المشترك من خلال توفير الامكانيات البشرية وتركيز قواعد مشتركة في شأن الظواهر غير القانونية واستغلالها في حملات المراقبة المشتركة.

مجلس نواب الشعب يصادق على ميزانية وزارة التربية لسنة 2019

in A La Une/Economie/Tunisie by

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة ظهر امس الأحد على ميزانية وزارة التربية التي قدرت في حدود 5549,744 مليون دينار مقابل 4925,533 مليون دينار سنة 2018 بتصويت 106 نائبا بنعم وإحتفاظ 6 نواب باصواتهم ورفض 13 اخرين.

وتوزعت الميزانية الى نفقات التصرف في حدود 5273,744 مليون دينار بعد أن كانت 4715,533 مليون دينار سنة 2018 أي بنسبة تطور تقدر ب 11,8 بالمائة ونفقات التنمية المقدرة ب 276 مليون دينار بعد ان كانت 210 مليون دينار سنة 2018 وذلك بنسبة تطور تقدر ب 31,4 بالمائة.

وأقر وزير التربية حاتم بن سالم في رده على استفسارات النواب خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية، بوجود اشكال كبير في ما يخص ميزانية وزارته التي تسعى بالخصوص الى اعادة التنظيم المالي والمحاسبي في ميزانيات المدارس الابتدائية لتمكين كل مدرسة من التصرف في ميزانيتها.

وقال ان « 6200 مؤسسة تربوية في تونس منها 3350 مؤسسة في حالة يرثى لها والباقي في حالة صعبة في مستوى البنية التحتية »، مبينا ان هذا الوضع ناتج عن تراكمات لاكثر من 60 سنة وان تطوير البنية التحتية يتطلب استراتيجية لمدة 5 أو 6 سنوات.
وأبرز ضرورة افراد وزارة التربية بنظام خاص للصفقات العمومية من اجل تلافي عديد الصعوبات التي تعترض مجال البناءات والصيانة ولانجاز اكثر ما يمكن من مشاريع، معبرا في ذات الصدد عن خيبة امله في صندوق صيانة المؤسسات التربوية لعدم تلقيه اي مساهمات او مساعدات منذ احداثه.
وفي ما يتعلق بمناظرة الدخول الى المعاهد النموذجية، بين الوزير ان المحكمة الادارية والمحكمة الابتدائية بتونس رفضت عددا من المطالب لوقف تنفيذ القرار القاضي بعدم الحاق تلاميذ إلى معاهد لحصولهم على معدلات دون 15 من 20 في مناظرة الدخول للمعاهد النموذجية « النوفيام »، مشددا على أنّه لن يتمّ التراجع عن شروط الالتحاق بالإعداديات والمعاهد النموذجية.

وأعرب عن الاستعداد لمراجعة منظومة التعليم النموذجي في تونس وتقييمها داعيا لجنة التربية والشؤون الثقافية بالبرلمان الى المشاركة في مناقشة اصلاح تربوي حقيقي بالشراكة مع الطرف الاجتماعي وذلك على أسس صحيحة تتيح التقدم بالمنظومة التربوية مستقبلا.

وفي ما يتعلق باعادة النظر في البرامج التربوية بين بن سالم انها تتنزل ضمن مشروع الاصلاح التربوي، لافتا في المقابل الى وجود مسائل انية وعاجلة، تعمل الوزارة حاليا على تدارسها خاصة مع نقابة التعليم الاساسي اضافة الى تطبيق عدد من القرارات ومنها المتعلقة باقرار يوم السبت يوم راحة للسنوات الاولى من المرحلة الابتدائية قصد تخفيف العبء على التلميذ.

ولاحظ ان مجال التربية اليوم يعيش ثورة رقمية في العالم تفرض على المربي دورا جديدا، مشددا في هذا الخصوص على وجوب ارجاع التكوين المستمر للاساتذة وعودة المحطات التقييمية لمكتسبات التلميذ قبل الباكالوريا، لتحسين مستوى التعليم في تونس.
وصرح بان الانتدابات بوزارة التربية شملت 2260 معلم نائب و400 استاذ ثانوي هذه السنة اضافة الى 2260 معلم نائب السنة المقبلة، وانتداب 500 قيم ومرشد بالتعاقد، قائلا ان « هذه هي امكانيات الوزارة التي تسعى الى ما فيه خير المنظومة والتلميذ والاستاذ »، وفق تعبيره.

تونس تستورد الدواجن من اوكرانيا

in A La Une/Economie/Tunisie by

رويترز) – قالت هيئة معنية بحماية الغذاء في أوكرانيا يوم الخميس إن تونس سمحت بأولي وارداتها من الدواجن من أوكرانيا.

وزادت أوكرانيا صادراتها من اللحوم بنسبة 21 بالمئة من حيث القيمة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 479 مليون دولار بدعم من ارتفاع مبيعات الدواجن.

وبلغ إجمالي صادرات أوكرانيا من الدواجن 381 مليون دولار في تلك الفترة مقارنة مع 295 مليون دولار قبل عام.

صندوق النقد يحذر الاقتصاد العالمي يتباطأ بأكثر من التوقعات

in A La Une/Economie/Tunisie by

مباشر: حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بأكثر من المتوقع قبل شهر فقط، مع تزايد التوترات التجارية.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم الأربعاء، إن هناك تشديداً في الأوضاع المالية خاصةً في الأسواق الناشئة، في حين أن التوترات التجارية لا تزال متزايدة.

وأوضح التقرير: « البيانات الأخيرة تشير إلى تباطؤ الزخم في الاقتصاد العالمي أكثر مما كان متوقعاً، وهو ما ظهر في تباطؤ مفاجئ للاقتصادات الناشئة وفي منطقة اليورو، بالإضافة إلى أن البريكست بدون صفقة قد يثير تراجعاً إضافياً للثقة.

ومنذ  أن خفض صندوق النقد توقعات للنمو الاقتصادي العالمي في 9 أكتوبر الماضي، تراجعت الأسهم العالمية بشكل حاد بسبب المخاوف من أن ارتفاع معدلات الفائدة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من الممكن أن تُقوض النمو.

ويأتي تقرير صندوق النقد قبل قمة زعماء مجموعة العشرين هذا الأسبوع في الأرجنتين، خاصة مع ترقب المستثمرون اجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني.

ومن جانبها قالت « كريستين لاجارد » رئيس صندوق النقد إن الاقتصاد العالمي قد شهد توسعاً كبيراً بالمستويات التاريخية، ولكنها أشارت إلى أن الاقتصاد يواجه في الوقت الراهن مخاطر كبيرة.

وأضافت لاجارد أن ارتفاع الحواجز التجارية يضر كافة الأطراف، لذلك من الضروري، أن تبتعد جميع الدول عن الحواجز التجارية الجديدة.

وحثت لاجارد الدول على خفض الإنفاق على قدر المستطاع حتى يكون لديها مجال أكبر للمواجهة إذا ما ضعف الاقتصاد.

وأشارت إلى أن البنوك المركزية يتعين عليها أن تتخذ مسارًا تدريجيًا جيدًا يعتمد على البيانات في زيادة معدلات الفائدة.

وخصت لاجارد العديد من الدول بأنها قادرة على فعل المزيد لتعزيز النمو وتخفيف الاختلالات التجارية، قائلةً: « تستطيع ألمانيا أن تستخدم فائض موازنتها لزيادة النمو، في حين أن الولايات المتحدة يمكن أن تخفض عجز موازنتها ويمكن للصين أيضاً أن تمضي قدماً في إعادة التوازن الاقتصادي.

وتزايدت التوترات التجارية في الفترة الأخيرة مع تهديد الولايات المتحدة بمزيد من التعريفات ضد السلع الصينية.

مجموعة العشرين المبادرة بتعزيز النمو الاحتوائي

in Economie/La Revue Medias by
كريستين لاغارد
كريستين لاغارد

بينما يلتقي قادة مجموعة العشرين في الأرجنتين، يواجه الاقتصاد العالمي منعطفاً حرجاً. فقد مررنا بفترة جيدة من النمو المرتفع بالمعايير التاريخية، لكننا الآن نواجه فترة بدأت تتحقق فيها مخاطر كبيرة وبدأت تلوح في الأفق غيوم أكثر قتامة.

ولما كانت البيانات الاقتصادية مخيبة للآمال في الآونة الأخيرة، يجب ألا نسمح لأنفسنا بالاستسلام للعقبات. بل يجب أن نتحلى بالطموح، بما في ذلك تنفيذ مجموعة إصلاحات متعددة المستويات، مما يمكن أن يعطي دفعة إضافية بواقع 4% لإجمالي الناتج المحلي في بلدان مجموعة العشرين.

ويتوقف النجاح في هذا الصدد على سرعة تحركنا – وتضافر جهودنا لتحقيقه.

دلائل تشي بتراجُع النمو

ويتنبأ الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الماضي بأن يبلغ النمو العالمي 3.7% في عامي 2018 و 2019. وتقل هذه التقديرات بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن تقديراتنا السابقة في شهر يوليو – وهو ما يرجع في الأساس إلى تزايد الضغوط الخارجية والمالية على الأسواق الصاعدة وارتفاع التوترات التجارية بشكل ملموس.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن هذه العوامل المعاكسة ربما تكون قد أبطأت الزخم* حتى بأكثر مما توقعنا في السابق. فعلى سبيل المثال، كان النمو في الربع الثالث من العام منخفضاً بصورة غير متوقعة في اقتصادات الأسواق الصاعدة مثل الصين، وفي منطقة اليورو. ويمكن أن تتأثر الثقة بدرجة أكبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول ترتيبات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وعلى المدى المتوسط، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، نتوقع تراجُع النمو بسبب العوامل الديمغرافية المعاكسة وبطء الإنتاجية. وينطبق هذا على الولايات المتحدة، بمجرد انتهاء دفعة التنشيط المالي التي بدأت مؤخراً.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي عدم المساواة المفرط في عدد ضخم من البلدان إلى الإضرار بكثير من الأفراد – كما يهدد بإضعاف التأييد الشعبي للإصلاحات التي من شأنها رفع الإنتاجية.

فما الذي يمكن القيام به لمعالجة هذه التحديات؟ أود تسليط الضوء على ثلاث أولويات.

أولاً، تعزيز أدواتنا الدفاعية

يستطيع صناع السياسات البدء بتوسيع حيز المناورة من خلال المالية العامة، حتى تتوافر لهم الموارد اللازمة لتقديم دعم أكبر للاقتصاد إذا ما طرأ ضعف كبير على النمو. ويعني هذا إجراء عملية ضبط مالي فعالة في الوقت الراهن – وخاصة في البلدان عالية المديونية مثل إيطاليا وعدة اقتصادات صاعدة.

ومن حيث السياسة النقدية، ينبغي مواصلة العملية الجارية لاستعادة أسعار الفائدة إلى مستوياتها العادية في كثير من الاقتصادات المتقدمة، باتباع مسار تدريجي يقوم على الإفصاح الجيد ويعتمد على البيانات. وليس هذا في صالحنا فقط، بل إنه يساعد أيضاً على تجنب تعريض الآخرين لاضطرابات لا داعي لها.

والخبر السار في هذا الصدد هو أن عودة السياسة النقدية العادية يشير إلى نمو قوي نسبياً في الاقتصادات المتقدمة. غير أن تشديد السياسة النقدية في الشهور الأخيرة – والذي اقترن بتصاعد التوترات التجارية – قد كثف الضغوط الخارجية بالنسبة لبعض الأسواق الصاعدة (انظر الرسم البياني). فكيف يمكن أن تتصرف إزاء هذا الموقف؟

G20

على البلدان التي تتسم أهدافها التضخمية بدرجة جيدة من الثبات أن تعتمد على مرونة سعر الصرف لتخفيف الضغوط الخارجية. وإذا كانت هذه الضغوط تهدد بإحداث اضطرابات، يمكن أن تساهم إجراءات إدارة التدفقات الرأسمالية بدور في هذا الخصوص، باعتبارها جزءاً من حزمة سياسات أوسع نطاقاً.

ثانياً، العمل الجماعي هو التكتيك الرابح

ونعلم أن تصاعد الحواجز التجارية يؤدي بكل الأطراف المشاركة إلى إلحاق الهزيمة بأنفسهم في نهاية المطاف. ومن ثم، يتعين على كل البلدان أن تبتعد عن أي حواجز تجارية جديدة، مع التراجع عن التعريفات الجمركية التي تقررت مؤخراً.

والواقع أن أمامنا فرصة فريدة لتحسين النظام التجاري العالمي. وتشير أبحاث الصندوق إلى أن تحرير التجارة في الخدمات يمكن أن يضيف حوالي 0.5%، أو 350 مليار دولار أمريكي، إلى إجمالي الناتج المحلي في مجموعة العشرين على المدى الطويل.

وفي نفس الوقت أيضاً، يمكن أن يؤدي تضافر جهود البلدان المنفردة إلى تعزيز اقتصاداتها، وتقليص الاختلالات العالمية، وتعزيز الاقتصاد العالمي. ومن أمثلة ذلك أن ألمانيا يمكنها استخدام ما لديها من حيز مالي لدعم نموها الممكن، وذلك بزيادة الاستثمار وتحفيز العمالة على المشاركة في سوق العمل؛ بينما يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في هذا الصدد بتخفيض عجز ماليتها العامة؛ كما يمكن للصين أن تساهم أيضاً بالمضي في جهودها الجارية لاستعادة توازنها الاقتصادي.

وبعد عقد من الأوضاع الاقتصادية الميسرة نسبياً، يحتاج كثير من البلدان أيضاً إلى معالجة مستويات الدين القياسية – التي تبلغ مجتمعة 182 تريليون على مستوى العالم حسب تقديرات الصندوق. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري زيادة الشفافية فيما يتعلق بحجم الاقتراض وشروطه، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل.

وبصورة أعم، تتطلب مخاطر القطاع المالي اتخاذ إجراءات لمواجهتها، منها تجنب التراجع عن الإنجازات التي تحققت في تنظيم القطاع المالي بعد الأزمة المالية.

ثالثاً، تسريع الوتيرة

وقد تبنت الأرجنتين كرئيس لمجموعة العشرين موضوعاً يمثل أولوية حاسمة – وهو بناء توافق في الآراء لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة. لكن التقدم بطيء للغاية في الوقت الراهن. فكيف يمكن تعجيله؟

يمكن لمعظم الاقتصادات المتقدمة الأعضاء في مجموعة العشرين أن تستفيد من تخفيف القيود في أسواق المنتجات لتحفيز الابتكار وتخفيض الأسعار. ففي اليابان وكثير من بلدان منطقة اليورو، على سبيل المثال، تعلق أهمية كبيرة على تيسير الحصول على الخدمات المهنية. وفي كندا وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها، من الضروري تقديم دعم أكبر للجهود البحثية.

كذلك يمكن أن تستفيد معظم البلدان النامية الأعضاء في مجموعة العشرين من إجراء إصلاحات في سوق العمل والمنتجات. فبإمكان اقتصادات مثل البرازيل والصين والهند وروسيا أن تحقق مكاسب بالابتعاد عن الضرائب التشويهية.

وفي كل البلدان تقريباً، من شأن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل أن تعزز النمو*، بل وتساعد أيضاً على جعل المجتمعات أكثر عدالة واحتواءً للجميع.

كانت هذه مجرد أمثلة لبعض الإجراءات التي يمكن أن تؤدي، حال تنفيذها بصورة تضامنية، إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في مجموعة العشرين بواقع 4%* طبقاً لحساباتنا.

خاتمة

لقد بذلت مجموعة العشرين جهوداً بالغة الأهمية في مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي خلال العشر سنوات التي أعقبت القمة الأولى لقادة المجموعة.

لكن غيوماً أكثر قتامة بدأت تخيم على الأفق من جديد.

وتتطلب معالجة هذه التحديات تنفيذ سياسات منطقية من الناحيتين القومية والدولية، كما تتطلب تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، وفي القلب منها صندوق النقد الدولي الذي يتعين أن يكون مستعداً بالأدوات اللازمة والموارد الكافية – حتى نضمن القيام بالدور المنوط بنا في مساعدة البلدان على منع الأزمات المستقبلية والتعامل معها إذا وقعت.

وإذ تلتقي مجموعة العشرين في بيونس آيرس، دعونا نواجه الظرف الراهن بتحرك سريع وتضامني.

****

كريستين لاغارد تشغل منصب مدير عام صندوق النقد الدولي. وبعد انتهاء مدتها الأولى البالغة خمس سنوات في هذا المنصب، أعيد تعيينها في يوليو 2016 لمدة ثانية. وهي فرنسية الجنسية وسبق لها العمل وزيرا لمالية فرنسا اعتبارا من يونيو 2007 إلى يوليو 2011، كما شغلت منصب وزير دولة للتجارة الخارجية لمدة عامين قبل ذلك التاريخ.

وتتمتع السيدة لاغارد بخبرة عملية واسعة وتاريخ مهني بارز كمحام في الشؤون العمالية ومكافحة الاحتكار، إذ كانت شريكا في مؤسسة المحاماة الدولية « بيكر آند ماكينزي » ثم اختارها الشركاء لتكون رئيسا للمؤسسة في أكتوبر 1999، وهو المنصب الذي ظلت تشغله حتى يونيو 2005 حين عينت في أول مناصبها الوزارية في فرنسا. والسيدة لاغارد حاصلة على درجات علمية من معهد العلوم السياسية وكلية الحقوق في جامعة باريس 10، حيث عملت محاضِرة أيضا قبل انضمامها لمؤسسة « بيكر آند ماكينزي » في عام 1981

« الأوربي للتنمية » يقرض شركة تونسية 1.1 مليون يورو

in A La Une/Economie/Tunisie by

مباشر: منح البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، شركة « Elec’Recyclage Tunisie » العاملة في جمع وإعادة تدوير النفايات الصناعية غيرة الخطرة، قرض بقيمة 1.1 مليون يورو،بجانب مساعدات فنية ومنحه من الاتحاد الأوربي بقيمة 118 ألف يورو.

وأوضح البنك في بيان على موقعه الرسمي، أنه سيتم استخدام ذلك القرض من جانب الشركة للاستثمار في معدات جديدة لتوسيع أنشطتها وقدرات إعادة تدويرها للنفايات.

وأطلق البنك برنامج في عام 2017 لتمويل عدد من الدول مثل مصر والأردن والمغرب وتونس، لتمويل إعادة تدوير النفايات الصناعية، و الدخول في المشروعات التجارية الزراعية والتصنيع والخدمات واللوجستيات التوزيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واستثمر البنك الأوروبي منذ بدء عملياته في تونس سبتمبر 2012 أكثر من 732 مليون يورو في 33 مشروعًا، وتهدف تلك الاستثمارات إلى دعم إعادة هيكلة وتعزيز القطاع المالي وتمويل المؤسسات الخاصة، ودعم كفاءة الطاقة وتطوير قطاع الطاقة المستدامة، وتسهيل التمويل غير السيادي لتطوير البنية التحتية.

وقام البنك حتي الآن بدعم 670 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في تونس، وذلك مع تقديم خدمات استشارات الأعمال من خلال برنامجه المخصص للمشاريع الصغيرة.

بورصة تونس تغلق متراجعة وسط نشاط بالتداولات

in A La Une/Economie/Tunisie by

مباشر: أنهت مؤشرات بورصة تونس تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع ،لينخفض مؤشر توناندكس 0.17% لمستوى 7247.61 نقطة، خاسرًا 12.34 نقطة، عن مستوياته بجلسة يوم الاثنين.

وانخفض مؤشر توناندكس 20 بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3241.61 نقطة ، فاقدًا 6.17 نقطة.

وتراجعت مؤشرات 8 قطاعات تقدمها المقاولات ومواد البناء بنسبة 1.63%، والصناعة بـ 1.02%.

بينما ارتفعت 4 مؤشرات قطاعية تصدرها الخدمات للمستهلك بنسبة 0.82%، وتجهيزات السيارات بـ 0.75%.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 3.57 مليون سهم مقابل 1.96 مليون سهم بالجلسة السابقة، وزادت قيمة التداولات إلى 8.25 مليون دينار، مقابل 7.95 مليون دينار بجلسة يوم الاثنين .

وتصدر الأسهم المتراجعة الإنتاج الفلاحب بطبلبة بنسبة 4.91%، تلاه قرطاج للأسمنت بـ3.44%، بينما تقدم العالمية لتوزيع السيارات الأسهم المرتفعة بـ6.03%

سمير ماجول يتحول الى سوق الجملة بصفاقس

in A La Une/Economie/Tunisie by

أدى السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فجر يوم السبت 24 نوفمبر 2018 زيارة إلى سوق الجملة للأسماك، وأخرى إلى سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس، مرفوقا بالسيد سليم غربال عضو المكتب التنفيذي الوطني والسيد أنور التريكي رئيس الاتحاد الجهوي بصفاقس

ورافق رئيس الاتحاد خلال  جولته إلى سوق الجملة  للأسماك   السادة رفيق بن عرب رئيس الغرفة الجهوية لوكلاء بيع الأسماك بالجمله ونائبه السيد محمد زكري والسيد فتحي بن حسن رئيس الغرفة الجهوية لتجار الأسماك بالتفصيل بصفاقس، الذين أثاروا  جملة من المشاغل ومن أهمها تناقص كميات الأسماك التي تمر من السوق، ودعوا إلى التصدي للدخلاء والوسطاء،  مؤكدين أن ذلك ما سيمكن من تحسين المقدرة الشرائية للمواطن،  وحماية أنشطة المتدخلين المنظمين ومورد رزقهم، كما طالبوا بضرورة الإسراع  بتهيئة الفضاء وتطوير تجهيزاته.

 وخلال زيارته إلى سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس تجول رئيس الاتحاد في مختلف الأجنحة  حيث قدم له السيد حمادي داود رئيس الغرفتين  الوطنية والجهوية  لوكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة، والسيد عماد الطرابلسي رئيس الغرفتين الوطنية والجهوية لتجار الخضر والغلال بالتفصيل، بسطة عن  ظروف  العمل بالسوق وأبرز المشاكل التي يعرفها وكلاء البيع   وأساسا ارتفاع الأداءات الموظفة على هذا النشاط، وكذلك  مشاغل  تجار التفصيل للخضر والغلال  وعلى رأسها  التجارة  الموازية والانتصاب الفوضوي.

وأعرب رئيس الاتحاد خلال الزيارتين عن مساندته لمطالب المهنيين وتعهد الاتحاد بالدفاع عنها لدى السلطات المعنية.

وتجدر الإشارة أن زيارة رئيس الاتحاد إلى صفاقس  تأتي في إطار إشرافه على ملتقى الجهات حول الحوار الاجتماعي الذي ينظمه الاتحاد اليوم وغدا في صفاقس بحضور نحو 100  عضو  من  المكاتب التنفيذية  للاتحادات الجهوية.

ارتفاع غير مسبوق لخدمة الدين العام

in A La Une/Economie/Tunisie by

أظهرت وثيقة الميزان الاقتصادي أنّ تونس ستواجه العام المقبل ارتفاعا لخدمة الدين إلى 9307 ملايين دينار بعنوان الاصل و3137 مليون دينار على شكل فوائد مقابل 7841 مليون دينار منتظرة لسنة 2018 وسترجع تونس قسط أول من قرض منحه اياها صندق النقد الدولي سنة 2013 الى جانب تسديد قرض بضمان من الولايات المتحدة الامريكية واخر بضمان قطري.

وتخطّط الحكومة، رغم الارقام المتجهة صعودا، لتقيص عجز الميزانية الى 3,9 بالمائة مقارنة بنسبة 4,9 بالمائة متوقعة خلال سنة 2018 وتخفيض نسبة المديونية إلى 70,9 بالمائة مستعنية بحزمة اصلاحات للقطاع النقدي والمالي.

وتتوقع الحكومة أن تتطور الكتلة النقدية (ن 3) المرتبطة بنسق نمو المساعدات الموجهة للاقتصاد، بنسبة 9,1 بالمائة مع موفي سنة 2018 مقابل 11,4 بالمائة مسجلة خلال سنة 2017، في ظل تعهدات بانتهاج سياسة نقدية حذرة تحافظ على الاستقرار في الاسعار وتقليص الضغوط على السيولة المصرفية من خلال الجهود للتحكم في وضعية المدفوعات الخارجية .

وتنتظر الحكومة نمو الادخار الوطني، الذي يعد أحد اليات تمويل الاقتصاد الوطني، ليبلغ 12812,6 مليون دينار، تمثل 10,7 بالمائة من الدخل الوطني المتاح مقابل 10332,1 مليون دينار و9,5 بالمائة متوقعة لسنة 2018 في الوقت الذي ستقر فيه حزمة امتيازات جبائية لحسابات الادخار في الاستثمار والتامين والحياة.

وتأمل الحكومة ان تسهم الاصلاحات صلب منظومة التقاعد والحيطة والاجتماعية واعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتقليص عجز الموازنة العامة وتنظيم السوق المالية وقطاع التامين واصلاح القطاع المصرفي في تحقيق تحسن تدريجي لمستوى الادخار المؤسساتي.

(وات)

 

1 9 10 11 12 13 81
Go to Top