مجلس النواب التصويت على المهمة الخاصة للشؤون المحلية والبيئة
تم التصويت على المهمة الخاصة للشؤون المحلية والبيئة بـ 92 نعم 30 إحتفاظ و06 رفض
تونس- تراجع نسبة التضخم ب6.3 بالمئة
تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر نوفمبر 2019، إلى 6,3 بالمائة بعد أن كانت في حدود 6،5 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2019 و6،7 بالمائة خلال سبتمبر 2019 ، وفق ما جاء في بيانات للمعهد الوطني للإحصاء.
وأرجع المعهد، في بيان صحفي حول مؤشر الأسعار عند الاستهلاك لشهر نوفمبر 2019 ، هذا التراجع إلى تقلّص وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 6،6 بالمائة إلى 6،3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2019 وتراجع وتيرة ارتفاع مجموعة النقل من 3،4 بالمائة إلى 2،9 بالمائة.
وتراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خلال شهر نوفمبر 2019، إلى مستوى 6،3 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6،6 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2019 .
وتعود هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 11،1 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 7،7 بالمائة وأسعار الغلال بنسبة 6،4 بالمائة.
ارتفاع أسعار المواد المصنعة
وارتفعت، في المقابل، أسعار المواد المصنعة، بنسبة 7،8 بالمائة، باحتساب الإنزلاق السنوي، وذلك بفعل إرتفاع أسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 9،8 بالمائة وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 8،1 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني (التضخم دون احتساب مواد الطاقة والتغذية) لشهر نوفمبر 2019، نسبة 6،7 بالمائة مقابل 6،8 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2019 و 6،9 بالمائة خلال سبتمبر 2019.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6،7 بالمائة ، بحساب الإنزلاق السنوي، مقابل 5 بالمائة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الإنزلاق السنوى للمواد الحرة بلغت 7،2 بالمائة مقابل 2،3 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة.
*وات
تراجع الإنتاج الصناعي التونسي 3.6% بالربع الثالث
تراجعت معدلات الإنتاج الصناعي التونسي بنسبة 3.6 بالمائة، في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وأرجعت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء التونسي الانخفاض، لتراجع معدلات الإنتاج بقطاع الطاقة 6.8 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية 2.1 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس 2.9 بالمائة، وقطاع تكرير النفط 72.8 بالمائة.
في المقابل، ارتفعت معدلات الانتاج بقطاع الصناعات الزراعية والغذائية 2.1 بالمائة، والمواد الكيميائية 5 بالمائة، وقطاع انتاج وتوزيع الكهرباء والماء بنسبة 7.1 بالمائة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي.
وتراجعت معدلات الإنتاج الصناعي التونسي خلال سبتمبر من العام الجاري، بنسبة 3.8 بالمائة، مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.
وأرجع الوطني للاحصاء الانخفاض، لتراجع معدلات الإنتاج بقطاع الطاقة بنسبة 7.7 بالمائة، وقطاع المواد الميكانيكية والكهربائية 3.3 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد بـ 3.6 بالمائة، وتكرير النفط 67.7 بالمائة.
في المقابل، ارتفعت معدلات الانتاج بقطاع الصناعات الزراعية والغذائية 3.8 بالمائة، والمواد الكيميائية 2.2 بالمائة، وقطاع المناجم بنسبة 24.3 بالمائة، خلال سبتمبرمن العام الجاري، على أساس سنوي.
شبح الخوصصة يبتعد مؤقتا عن الوكالة التونسية للتبغ والوقيد
عبّر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال رضا شلغوم اثر جلسة استماع بالبرلمان أمس الجمعة 22 نوفمبر 2019 عن سعادته بإرتفاع الطاقة الإنتاجية للوكالة التونسية للتبغ والوقيد ومعمل القيروان لصناعة التبغ إلى 750 علبة سجائر بعد أن كانت لا تنتج سوى 450 علبة في الدقيقة.
واعتبر أن الترفيع في الإنتاج الوطني سيدعم مقاومة التجارة الموازية، مبينا أنه تم العمل على إعادة تأهيل الوكالة والمعمل والقيام بالاستثمارات الضرورية.
ويأتي هذا التصريح ليبعد شبح خوصصة هذه المؤسسة الوطنية التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تزاحما كبيرا حولها من قبل شركات دولية تسعى للاستحواذ عليها .
اذ بعد استحواذها على منتوجات الشركة البلغارية لانتاج السجائر بقيمة 100 مليون دولار سعت شركة بريتيش أمريكان توباكو لشراء الشركة التونسية للتبغ والوقيد وحسب احاديث الكواليس فان الاتصالات مازالت محتشمة وفي بدايتها وان العملاق الثاني في العالم لانتاج وتوزيع السجائر بعد شركة فيليب موريس قال انه مستعد لتقديم مبلغ بقيمة 500 مليون دولار للمؤسسة التونسية.
و تعتبر الوكالة التي تشرف عليها وزارة المالية واحدة من أكبر الشركات التونسية حيث تشغل بطريقة مباشرة 3000 شخص وبطريقة غير مباشرة 000 22 شخص في المقرين الرسميين للوكالة في تونس العاصمة والقيروان
و ترتبط الوكالة بقطاع زراعة التبغ التونسي، حيث تقوم بشراء ما يتم حصده من أكثر من 9000 زارع تبغ في ولايات الشمال (جندوبة و نابل و بنزرت وباجة) يعني 048 3 طن منتج على مساحة 2240 هكتار
و تنتج الشركة ثلاثة أنواع من التبغ: التبغ الأسمر (50.5%)، التبغ الخفيف (42.7%)، تبغ الاستنشاق (6.8%) في سنة 2011.
تصنع الوكالة 424 مليون علبة سجائر توزع على 000 111 بائع سجائر على الأراضي التونسية. حسب احصاءات سنة 2011
و تعاني سوق السجائر في تونس من منافسة غير مشروعة بسبب التهريب ففي أفريل الماضي قدم ممثل الشركة الامريكية عرضا شاملا ودقيقا عن الخسائر المادية والصحية التي يسببها تهريب السجائر اذ أكّد مدير عام شركة «امريكان بريتش توباكو» بتونس نبيل بن محمد خلال ندوة صحفية يوم 7 أفريل 2015،أنّ تهريب السجائر يكلّف الحكومات في العالم 40 مليار دولار سنويا يتم استغلالها من قبل عصابات الجريمة المنظمة والارهاب، فيما تكبّد هذه الظاهرة الاقتصاد التونسي أكثر من 500 مليون دينار سنويا حسب دراسة للشركة.
حسب آخر دراسة أجريت للسوق عام 2014 فقد أصبحت التجارة الموازية للسجائر تستأثر بـ 42 بالمائة من المعاملات التجارية ويفوق انعكاسها السلبي والمباشر على ميزانية الدولة 500 مليون دينار. وحذر وزير المالية والمسؤولون عن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في أكثر من مرة من الانعكاسات السلبية لظاهرة تهريب السجائر التي تشكل ضربة موجعة للاقتصاد والجباية.
و يتسبب التهريب في إغراق السوق وتهديد مصالح الوكالة التونسية للتبغ وتهديد عمل آلاف العمال. وللإشارة فإن هذا القطاع يشغل حوالي 44 ألف عائلة ويساهم في تمويل موارد ميزانية الدولة بنسبة 6 بالمائة.
و من جهة ثانية سجل نشاط توريد السجائر الأجنبية تطورا ملحوظا من 52 مليون علبة في 2007 إلى 156 مليون علبة سنة 2012.
و تعاني شركة التبغ بسبب السوق الموازية والاحتكار من خسائر بلغت خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي 160 مليون دينار.
و لكن خوصصة هذا القطاع سوف لن تكون سهلة على الحكومة فللنقابات رأي اخر لا يعزز توجهات اللوبيات العالمية التي تسعى للاستحواذ على السوق التونسية. ففي وقت سابق نبه الكاتب العام للنقابة الأساسية لوكالة التبغ والوقيد من مغبة المس بعمومية وإنتاج وتوزيع التبغ والوقيد في تونس. وكانت النقابة الاساسية قد وجهت منذ فترة عريضة ممضاة من طرف أعوان الوكالة إلى رئيس الحكومة ووزيرالمالية حول تخوفات الاعوان على مستقبل الشركة
كما تمت مطالبة سلط الإشراف بالتقليص في نسبة الأداءات الموظفة على مواد الاختصاص لامتصاص الخسائر والمساعدة على إنجاز الاستثمارات للحد من التوريد بالعملة الصعبة ومن التهريب والسوق الموازية
كشفت العريضة عن الخطر الذي يهدد قطاع التبغ في تونس بسبب ارتفاع نسبة الأداءات التي تدفعها الشركة والتي تفوق المعدلات المتعارف بها، في إشارة إلى أنها في ظل الديمقراطية بلغت 77 بالمائة في تونس مقابل 70 بالمائة في بلدان أخرى.
كما بين الأعوان تأثير «استفحال السوق الموازية» على القطاع بنسبة بلغت 43 بالمائة مما أضرّ بمؤسسات القطاع وتركها في أزمة قوية نتيجة النقص في الاستثمار في آلات الانتاج وقطع الغيار مما انجر عنه نقص فادح في الانتاج وفي تلبية حاجيات السوق وجعل موازنة الشركة تتجه نحو السلبية على امتداد السنوات الاخيرة. كما تمّ في العريضة التذكير بالدور التاريخي للوكالة منذ عقود خدمة للاقتصاد الوطني
و كان وزير المالية الراحل اكد في اكتوبر 2015 أن قطاع التبغ في تونس يعاني من عدة مشاكل من بينها النقص في الانتاج.
و أضاف شاكر أنه تم إحداث خط انتاج جديد في شهر سبتمبر المنقضي حيث بلغ الانتاج الجملي 41 مليون علبة سجائر كما تم إمضاء العقود لإدخال السلع الاجنبية الى تونس في أواخر شهر اكتوبر الحالي مما سيمكن من حل أزمة السجائر.
لكن الخبراء في هذا المجال لا يعلقون الكثير من الآمال على الحلول التي تقدمها السلطات ويؤكّـدون بأنها شبيهة بالحبوب المسكنة في ظل انخرام وسائل المراقبة على التهريب إضافة الى الفوضى الكبيرة التي شهدتها السوق الرسمية لتوزيع السجائر فبالإضافة الى وجود لوبيات كبيرة تستحوذ على مسالك توزيع الرخص فان هناك لوبيات أخرى داخل المؤسسات الرسمية تتلاعب بالتوزيع.
و يوم 15 أفريل 2017 أصدرت المحكمة الابتدائية صفاقس1 حكما يقضي بتخطئة ربان السفينة التي تم حجزها خلال شهر فيفري الماضي بميناء صفاقس التجاري وعلى متنها 15 حاوية من السجائر المهربة وغير خاضعة للمواصفات الصحية والدولية، بخطيّة مالية قدرها 44 مليون دينار. وأذنت المحكمة باستصفاء المحجوز المتمثل في الباخرة و15 حاوية لفائدة صندوق الدولة.
و لئن أقدمت المملكة المغربية ولبنان على اتخاذ قرار منذ عشر سنوات تقريبا بخوصصة قطاع التبغ الا ان تونس مازالت متردّدة لأسباب اجتماعية لاتخاذ مثل هذا القرار وهي تواجه ضغوطات من صندوق النقد الدولي الذي يشجعها على المضي قدما في خوصصة عدد من المؤسسات العمومية
و مؤسسة بريتيش أماريكان توباكو ومقرها لندن لها تواجد في اكثر من 50 دولة في العالم وتنتج نحو 10 ماركات سجائر عالمية
وأ كدت إحصائيات المنظمة العالمية للصحة إن تونس تتصدّر الدول العربية في عدد المدخّنين بمعدل استهلاك يومي بلغ 17 سيجارة لكل واحد من المدخنين البالغ عددهم حوالي 3.5 ملايين مدخن منهم 10٪ من النساء ،بينما أظهرت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بمتوسط الإنفاق الفردي حسب الموارد ان التونسي يخصص أكثر مصاريفه للإنفاق على السجائر حيث يقدر معدل إنفاقه على التدخين أكثر من 70 دينارا ( حوالي 47 دولارا ) شهريا فيما يخصص 53 دينارا فقط لمصاريف التعليم و35 دينارا للترفيه و الثقافة.
و يستهلك التونسيون نحو 500 مليون علبة سجائر سنويا من الصنف المصنوع بتونس ونحو 100 مليون علبة (مستورد) في حين أوضحت مصادر أمنية أن حوالي 25 مليون علبة سجائر مهربة تدخل الأسواق التونسية شهريا أي ما يعادل 300 مليون علبة مهربة سنويا و هو ما يكلف قطاع التبغ في تونس خسارة تتراوح بين 300 و 500 مليون دينار ،وتتخذ هذه الأرقام أبعادا مرتبطة بالأمن خصوصا مع الكشف عن وجود علاقات وطيدة بين التهريب والإرهاب وتورط جماعات إرهابية في السيطرة على سوق السجائر المهربة بمناطق شمال إفريقيا والصحراء الكبرى
و يكلف تهريب السجائر الدولة التونسية خسائر مالية سنوية ضخمة تمثل 40 بالمائة من المداخيل المتأتية من قطاع التبغ الذي يوفر لميزانية الدولة 1290 مليون دينار.
اختفاء البطاطا من الأسواق وزارة التجارة توضح
أوضح المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ياسر بن خليفة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، بخصوص احتفاء مادة البطاطا من الأسواق، أنّ ذلك يعود إلى “الفجوة الخريفية” وهي توقف إنتاج البطاطا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وقال بن خليفة في تصريح لاذاعة موزاييك، أنّ وزارة التجارة التجأت إلى توريد 10 آلاف طن من البطاطا من تركيا وتم استهلاكها خلال شهر، وتم اللجوء إلى توريد كمية ثانية من هولندا وتم الشروع في توزيعها على أسواق الجملة حيث سيتم بيعها في أسواق التفصيل بـ1500 مليم الكيلوغرام الواحد.
العباسي يدعو الى الاعتماد على العملة الرقمية
كشف محافظ البنك المركزي، مروان العباسي عن مجالات التعاون بين البنك المركزي والبنوك المركزية المغاربية.
وأضاف في تصريح صحفي على هامش افتتاح المؤتمر السنوي لنادي فوركس تونس، إن مجالات التعاون تهم مؤسسات التحاليل المالية والاندماج المالي وتطوير استعمال الخدمات الرقمية.
وأوضح أيضا أنه سيتم خلال الفترة القادمة (2020) صياغة مخطط عمل على مستوى المغرب العربي.
العباسي أكد من جهة اخرى على أنّ العملة المشفرة »Crypto monnaie » مستعملة في عدة بلدان ومنذ سنوات ولكن الأهم في وضعية تونس هو التفكير في السبل المثلى لاستعمال هذه التكنولوجيات والتقنيات المتفرعة عنها وهي التي تعد، حسب رأيه، المرحلة الدقيقة والأصعب.
وقال العباسي إنه على مستوى البنوك المركزية يطرح استعمال العملة الرقمية عديد التحديات خاصة على مستوى الرقابة وضمان ودائع الحرفاء وحسن سير المعاملات، وشدد على أن البنك المركزي التونسي هو حاليا في مرحلة التفكير في تطوير العملة الرقمية وليس المشفرة.
وأضاف أنّه حاليا يتم العمل داخل البنك المركزي على تطوير النقاش مع المتعاملين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات المالية من جهة وتوفير الأطر المثلى لهذا التعامل من جهة أخرى على غرار إطلاق مخبر »BCT LAB » في الفترة القادمة.
وأضاف العباسي أنّه يتم العمل منذ سنتين ليكون البنك المركزي التونسي مستعدا للتعامل بالتكنولوجيا المالية الحديثة.
تراجع نسبة التضخم إلى 6.5 بالمائة خلال أكتوبر 2019
تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر أكتوبر 2019 الى 6،5 بالمائة بعد استقرار عند مستوى 6،7 بالمائة خلال شهري سبتمبر و أوت 2019 ، وذلك بفعل تراجع وتيرة إرتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات وفق بيانات أصدرها المعهد الوطني للاحصاء.
وأضاف المعهد ، في بلاغ اصدره ، الثلاثاء ، حول مؤشر الأسعار عند الإستهلاك لشهر أكتوبر 2019 ، ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال شهر أكتوبر بنسبة 6،6 بالمائة مقابل 7،3 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2019 .
وارجع المعهد هذا التراجع الى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 9،6 بالمائة واستعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 7،4 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 7،2 بالمائة واسعار الغلال بنسبة 6،4 بالمائة واسعار المشروبات والعصائر بنسبة 6،3 بالمائة.
وسجلت اسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 10،1 بالمائة وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 8،4 بالمائة.
وبلغت نسبة التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر اكتوبر 2019، مستوى 6،8 بالمائة مقابل 6،9 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2019 .
وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6،9 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4،9 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الانزلاق السنوى للمواد الغذائية الحرة بلغت 7،5 بالمائة مقابل 2،3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
إسترجاع عقار دولي فلاحي بمعتمدية برج العامري
تولت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة استرجاع بصفة رضائية أمس الإثنين 28 أكتوبر 2019 عقار دولي فلاحي المعروف بالمقسم عدد 35 الماسح لـحوالي 24 هك كائن بمنطقة برج الخلصي من معتمدية برج العامري بولاية منوبة.
وقد تمّ تسليم العقار المذكور لفائدة وحدة التصرف في الأراضي الدولية المسترجعة بتونس الكبرى التابعة لديوان الأراضي الدولية للتعهد بإستغلاله وصيانته إلى حين إعادة توظيفه من جديد.
جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية منوبة قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع 3350 هك تمّت اثر تنفيذ قرارات إخلاء وقرارات إسقاط حق وأحكام قضائية أوبصفة رضائية .
ستحطم صابة التمور لهذا الموسم كل المستويات القياسية القديمة
ستحطم صابة التمور لهذا الموسم 2019 /2020 كل المستويات القياسية القديمة مع انتاج يتميز بجودة عالية وتشير التوقعات الى تحقيق صابة بحجم 340 الف طن مقابل 289 ألف طن في 2018 و305 آلاف طن في 2017 (المستوى القياسي الاخير)، بحسب ما تقدم مدير عام الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين شلغاف، في لقاء خص به (وات).
وأفاد المسؤول بوزارة الفلاحة أن تونس تصدر انتاجها نحو 80 وجهة ويعد المغرب حريفها الأول اذ يستحوذ على ربع الصادرات بكميات تتراوح بين 30 و35 ألف طن. وتأتي إسباني في المرتبة الثانية ضمن قائمة حرفاء تونس (9500 طن) تتبعها أسواق أخرى حيث يشهد الطلب نموا مقارنة بالسنة الفارطة على غرار كندا (زيادة ب11 بالمائة) وسنغفورة (42 بالمائة) وبنغلاداش (54 بالمائة) ومالي (65 بالمائة) والكوت ديفوار (44 بالمائة). وترد طلبات هامة على التمور التونسية من ماليزيا وعدد من البلدان الاسيوية المسلمة.
« خلال الموسم 2018 / 2019، تمكنت تونس من تصدير، والى حدود يوم 25 سبتمبر 2019، نحو 120 الف طن من التمور بقيمة 863 مليون دينار » وفق شلغاف.
ومن بين المناطق المنتجة للتمور تظهر قبلي على راس القائمة تتبعها توزر فقفصة ثم قابس.
ويشكل صنف التمور « دقلة النور » 80 بالمائة من انتاج تونس من التمور الى جانب اصناف اخرى من ذلك « دقلة الباي »، التي تتميز بجودة عالية ويمكن ان توفر مستقبلا امكانيات هامة للتصدير.
ويتعلق الامر ب »الدقلة المفضلة لدي باي تونس وفق رواية تعود الى حقبة البايات تشير إلى أن الباي كان يفرض على سكان الجنوب بمده بكل محصولهم من هذا الصنف من التمور مما دفع بهم الى اقتلاع النخيل المنتج لدقلة الباي ».
العباسي خروج تونس من القائمة السوداء اشارة ايجابية للمستثمرين
قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي إنّ خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي »GAFI » هو بمثابة إشارة إجابية لثقة المستثمرين برجوع تونس للسوق المالية بأكثر وضوح وبفتح آمال الاستثمار على المدى الطويل.
وقال العباسي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 إنّ العمل في الفترة القادمة يجب أن يكون بأكثر فاعلية وحرفية من الفترة السابقة وأن البنك المركزي يتابع بشكل متواصل مدى جدية البنوك التونسية في التعامل مع هذه الإجراءات.
العباسي كشف ان ما حصل هو نتيجة لتظافر جهود عديد الأطراف والتزام رفيع المستوى، ممّا مكّن تونس من الخروج من هذه القائمة في ظرف قياسي، وفق تعبيره.
وأضاف أنّه تم تكوين فريق عمل على مستوى لجنة التحاليل المالية تعاملت مع كل أجهزة الدولة لتتمكن تونس من النجاح في هذه العملية.
ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنّ الوضع كان دقيقا بما أن عديد البنوك الأجنبية عادة ما تقلص نسبة تعاملها مع الدول التي تخضع لمراقبة »الغافي » لكن تونس لم تعاني من هذه المسألة بشكل كبير.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد يوم 18 أكتوبر الجاري في تدوينة على صفحته في فيسبوك أنّ مجموعة العمل المالي (Gafi) قرّرت خلال إجتماعه المنعقد في باريس هذا الصباح إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء.
وأضاف الشاهد أنّ مجموعة العمل المالي »تعتبر أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. »
ويعود تصنيف تونس في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (غافي) منذ سنة 2017، وتمّ على إثر ذلك تكوين لجنة لمتابعة الملف ترأسها المستشار الإقتصادي السابق لرئيس الحكومة فيصل دربال بالتعاون مع لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي.
وقال فيصل دربال في تصريحات صحفية إنّ اللجنة قامت تنفيذ خطة عمل تمّ إقرارها خلال مجلس وزاري بداية 2018، وتمّ اعداد العديد من النصوص وإدخال تنقيحات قوانين متعلقة بمجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعديد من الإجراءات الأخرى.
وتحوّل يومي 16 و17 سبتمبر المنقضي وفد من مجموعة العمل المالي إلى تونس يضمّ 11 مقيّما وأكّدوا أنّ الإجراءات التي تمّ تنفيذها إيجابية ومطابقة للمطلوب، وقاموا إثر ذلك بعرض نتائج أعمالهم على الجلسة العامة المنعقدة بباريس وتقرّر اخراج تونس من القائمة السوداء.
وقد مثّل وزير العدل محمد كريم الجموسي الحكومة التونسية في اجتماع مجموعة العمل المالي « غافي G A F I « ، الملتئم صباح اليوم بباريس، وكان مرفوقا بوفد يضمّ ممثلين عن وزارات العدل والمالية والبنك المركزي التونسي وتوجّه بالشكر للدول الأعضاء بعد اتخاذ قرارها القاضي بإخراج تونس من قائمة الدول التي تشكو من نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتثمينها لما تحقق في ظرف قياسي لا يتجاوز 17 شهرا من خلال اتخاذ الحكومة لكل الإجراءات اللازمة في اتجاه تحقيق تطابق المنظومة القانونية التونسية في شتى المجالات مع توصيات مجموعة العمل المالي و المعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأكد وزير العدل على التزام تونس السياسي رفيع المستوى بمواصلة العمل في هذا المسار والتزام جميع السلطات الإدارية و الرقابية التونسية على مواصلة العمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال و تفعيلها على أرض الواقع لحماية البلاد من آفتي الإرهاب وغسيل الأموال، مذكّرا بما عقد من مجالس وزارية عديدة بإشراف رئيس الحكومة واجتماعات فنية جمعت القضاة والأخصائيين الماليين والخبراء من تونس والخارج، سُخّرت لها الإطارات العليا للإدارة التونسية بدعم من مختلف الشركاء الدوليين للوصول إلى اتخاذ أنجع التدابير التي أفضت إلى إنهاء هذه الوضعية وخروج تونس من القائمة المذكورة.