L'actualité où vous êtes

Category archive

Economie - page 80

Actualités : Economie – L'actualité économique et financière sur Tunisie Telegraph.

في تقرير صادر عن منتدى دافوس خلافا لليبيا ومصر تونس تجاوزت مرحلة الانقسام

in Economie/Tunisie by

أكد تقرير صادر  أمس الاثنين عن المنتدى الاقتصادى العالمى دافوس  حول الاستقطاب فى العالم العربى ان الدول العربية التى تشهد تحولات ديمقراطية من اكثر البلدان استقطابا على مستوى العالم 
واكد التقرير أن المنطقة العربية أكثر انقساماً من بقية أنحاء العالم على أربعة محاور: الرضا عن الحياة والشعور بالسيطرة، مغزى وممارسة الشعائر الدينية، مستويات الثقة الاجتماعية والشخصية، وسياسات إعادة توزيع الحكومة. ففي بلدان مثل مصر والمغرب وتونس، كانت مستويات الرضا عن الحياة وشعور الفرد بسيطرته على حياته موزعة بشكل غير متساوٍ أكثر تقريباً من أي مكان آخر في العالم. وعلى نفس المنوال، تشهد البلدان العربية تفاوتاً في مستويات الثقة الاجتماعية والشخصية 

وعلى وجه الخصوص، تبرز تونس والجزائر والمغرب والأردن بصورة أوضح عن بقية بلدان العالم أجمع. وفي البلدان الأخرى حيث تنخفض مستويات الثقة الشخصية مثل السويد أو بولندا، تميل الثقة الاجتماعية إلى الارتفاع لتخلق بالتالي نوعاً من التوازن، ولكن الحال يختلف عن ذلك في البلدان العربية التي تشهد تحولات ديموقراطية. وفيما يتعلق بالخصائص المهمة لاقتصادات السوق مثل التنافسية والدور الحكومي مقارنة بالدور الفردي، تبرز المغرب وتونس في المقدمة مقارنة ببقية بلدان العالم العربي، وكذلك الأمر بالنسبة لمصر واليمن. ولكن الاستقطاب لا يقتصر على الجانب الاقتصادي وحسب، فبلدان مثل تونس ومصر والجزائر وحتى اليمن تحتضن جماعات تمتلك شعوراً أكثر قوة وأكثر اختلافاً في الوقت نفسه حيال الدور الذي يتعين على المنطقة أن تلعبه على المجتمع والسياسات. وللتوصل إلى فهم أفضل لديناميكيات هذا العالم العربي المنقسم، ألقينا نظرة أقرب إلى مصر حيث وجدنا دلالات تبين أن بؤر الاستقطاب موزعة وفقاً لمستويات الدخل. ولكن الوضع لم يكن دائماً على ما هو عليه حالياً، فهو نتيجة لبرامج التحرر الاقتصادي على مدار العقدين المنصرمين، وتفاقم بفعل الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم في عام 2008 وأدت إلى تقليص معدلات النمو في مصر وقادت إلى توسع نموذج رأسمالية المحاسيب

ومن جهة أخرى، وجدنا أن معدلات الاستقطاب المنخفضة تسبق التحولات الفاشلة، ما يعني أن المجتمعات شبه المتماسكة عندما تبدأ بالتحول، يكون أمامها فرصة أقل للنجاح في الوصول إلى الديموقراطية، الأمر الذي قد يعزى إلى عدم وجود مستوى كافٍ من الاستياء لدفع عجلة التغيير. وبالنظر إليها معاً، تشير هذه النتائج إلى أن الاستقطاب يلعب دوراً متبايناً في التحولات، فالمعدلات المرتفعة منه ضرورية لإطلاق شرارة التغيير، بيد أنه ينبغي احتواؤها ومعالجتها عقب التحول، وإلا فإن عملية التحول ستجد نفسها في مواجهة خطر الانحراف عن مسارها والتعرض للفشل. وتنطوي هذه النتائج على جملة من المعاني المهمة بالنسبة للمنطقة

ففي حال تم إجهاض التحولات نحو الديموقراطية، كما يبدو في مصر وليبيا، فإن معدلات الاستقطاب يتوقع لها أن ترتفع وقد تؤدي إلى انفجارات اجتماعية جديدة في المستقبل. ومن ناحية أخرى، عندما يكتب النجاح للعملية الديموقراطية كما يبدو الحال في تونس، يمكن للمرء أن يتوقع للمجتمعات أن تصبح أقل انقساماً مع مرور الزمن

 

البنك المركزي طالبا بفتح ملفات الفساد فأوقفوهما فورا عن العمل

in A La Une/Economie/Tunisie by

يشهد  منذ صباح اليوم الاثنين  بهو البنك المركزي التونسي اعتصاما  ينفذه موظفان بالبنك قامت الادارة بفصلهما عن العمل بعد ان ادليا بتصريحات صحفية اعتبرتها المؤسسة مس من سمعة البنك  وقد اصدرت الادارة العامة قرارا بالايقاف  الفوري في انتظار إحالتهما على مجلس التأديب و في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف قال كمال كمون وهو احد المعتصمين  منعوني من الدخول بهو البنك حتى من اجل سحب مصاريفنا اليومية ولكن رغم ذلك لن نتوقف عن تحركاتنا دفاعا عن مصالح بلادنا 

وزارة الاقتصاد المالية تحذرأطباء القطاع الخاص التلاعب الضريبي سيؤدي الى اغلاق عياداتكم بين سنة وثلاث سنوات

in A La Une/Economie/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف  أن وزارة الاقتصاد والمالية  هددت في رسالة بعثت بها الى  المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتوقيف نشاط كل صاحب مهنة حرة  يتراوح بين سنة  وثلاثة سنوات ثبت تهربه من الضرائب، وقد جاء هذا المقترح في إطار التصدي للتهرب الضريبي والحث على إحترام الواجبات الجبائية خاصةً وأن تونس تعاني من هذه الكارثة

وتخسر الخزينة التونسية سنوياً نحو 15 ألف مليون دينار بسبب التهرب الضريب

كما اضافت بيانات إحصائية تونسية أن 8 آلاف طبيب لا يدفعون ضرائب سوى بمعدل 500 دينار لكل واحد سنويا بسبب تمتع هؤلاء بالنظام التقديري للضرائب

وصدرت هذه الرسالة  تحت عنوان « أكيد جدا » يوم 16 جوان 2014 عن وزارة الاقتصاد والمالية  كمقترح في إطار إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ليتزامن مع مقترحات تقدم بها  الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل  لدى إشرافه على إفتتاح مؤتمر الجامعة العامة للإتصالات اذ إقترح حسين العباسي « إعادة النظر في ملف العدالة الجبائية والتهرب الجبائي » واعتبر أن « الموظفين والعمال هم الفئة التي تدفع أكثر ضرائب من بقية الفئات خاصة أصحاب المهن الحرة الذين يتهرب البعض منهم من أداء الواجب الضريبي » كما طالب أيضا ب »أن يقوم جميع  العاملين في القطاعات الحرة  بتقديم تصاريح دقيقة وصحيحة عن مداخيلهم مبينا أن البعض منهم يعمد إلى مغالطة الجهات المسؤولة بالكشف عن مداخيل مغلوطة، لدفع ضرائب أقل لا تتناسب مع القيمة الحقيقة لمداخيلهم السنوية »

والتقى يوم أمس الجمعة حكيم بن حمودة وزير الاقتصادية والمالية عضوين عن عمادة الاطباء للتباحث في هذا الموضوع

ويتساءل عدد من اطباء القطاع الخاص إن كانت السلطات تعي خطورة هذا التهديد بالغلق الذي سيحرم الأطباء من تسديد ما عليهم من أدءات للدولة

فادي العرفاوي

 

Les comptes publics tunisiens menacés de faillite

in A La Une/Analyses/Economie/La Revue Medias/Tunisie by

La tournée française de Rached Ghannouchi, chef du mouvement Ennadha, aura été totalement réussie sur le plan des relations publiques. On le vit, détendu et souriant, rencontrer même Jack Lang, président de l’Institut du Monde Arabe, et Rachida Dati, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Mais cette stratégie de communication ne saurait masquer le bilan calamiteux des Frères Musulmans au pouvoir. Deux années de Gouvernement de « la troïka » -les islamistes d’Ennahda et leurs alliés du centre gauche- ont ainsi conduit la Tunisie à une situation économique et sociale dramatique.

Sans adhérer au mot de l’ancien président français Jacques Chirac vantant un peu vite « le miracle économqiue tunisien » sous la présidence de son ami Ben Ali, il faut bien se rendre à l’évidence. L’économie tunisienne s’effondre par rapport à la période où rêgnait la dictature. Plombé par un tourisme en berne, une Libye en plein chaos et une prodution de phosphates en chute libre, le taux de croissance s’est effondré : 1.5 % en moyenne pour les années 2011 -2013, par rapport à un taux moyen historique de 5.2 % sur la période 1960 -2010.

De plus en plus de tunisiens saignés par la crise affirment souhaiter l’avènement d’un régime qui allierait « les performances économiques de Ben Ali aux libertés publiques acquises par l’élan révolutionniare de 2O11 ». Voici un joli programme pour un futur candidat aux présidentielles de novembre 2014. Encore faut-il évaluer avec justesse ce que fut hier et ce qu’est aujourd’hui la gestion du pays. Les chiffres obtenus par « Mondafrique » au sein même de l’administration tunisienne sont à cet égard éloquents.

UGTT-Ennahda, une alliance objective 

En deux années de gouvernement, les islamistes au pouvoir ont cédé, sur l’essentiel, aux revendications de l’UGTT, aussi bien sur les salaires que sur les recrutements. Un accord objectif existait entre les islamistes, adeptes comme Ben Ali du clientélisme au sein de l’administration  et la grande centrale syndicale tunisienne, qui a sauvé son unité en pratiquant une fuite en avant salariale. Le dérapage des traitements publics s’est élevé, depuis le départ de Ben Ali,  à + 55 %. Soit  un cout qui est passé pour le budget de l’Etat de 6,8 à 10,5 Milliards de dinars. En deux ans, 100.000 (!) recrutements, dont beaucoup dans la police, ont été effectués dans la fonction publique et les entreprises publiques.

D’où un déficit budgétaire qui dépassera 10 % du PIB en 20214 contre 1 % en 2010. Au total cette année ,les dépenses publiques s’élèvent à 29 milliards de dinars en 2014 contre 18 en 2010.. La Tunisie est aujourd’hui condamnée à gérer au quotidien la couverture nécessaire pour le paiement des salaires des fonctionnaires en usant de « la planche à billets », comme on disait autrefois. A savoir les bons du trésor prètés par la Banque centrale aux banques et qui sont, au delà d’un certain seuil, source d’inflation et donc de désiquilibre de la balance des paiements. Le matelas de devises dont dispose la Tunisie n’excède pas aujourd’hui deux ou trois mois de trésorerie!

La Tunisie des oubliés … toujours oubliée

Plus grave, il ne s’agit pas de dépenses qui auraient été ciblées pour les régions ou les couches défavorisées, bien au contraire. Le taux de décaissement effectif des investissements publics régionaux est d’un quart inférieur à celui qui avait été prévu par le budget 2013. Soit une chute brutale de 1 milliard de dinars en moyenne par an de 2000 à 2010 à 250 millions de dinars en 2013. Handicapée hier sous les régimes de Bouruiba et de Ben Ali  et prète à se soulever comme en 2008 à Gafsa et en décembre 2010 à Sidi Bouzid, la Tunisie de l’intérieur vit aujourd’hui une véritable paralysie économique sur laquelle Mondafrique reviendra.

Nous voici en Tunisie avec une une croissance quasi nulle en 2012 et 2013 et un fort accroissement du chômage: 630 000 chômeurs à fin 2013 contre 500 000 en 2010; 220 000 chômeurs diplômés à fin 2013 contre 140 000 en 2011). Sans même évoquer l’exode des jeunes qui a atteint 90 000 jeunes en 2012 – 2013. « En outre, précise un économiste tunisien, cette faible croissance est principalement tirée par la consommation : salaires dans le secteur public, crédit à la consommation….En fait, le maigre taux de croissance de 1% pour les années 2012/2013 s’appuie artificiellement pour moitié sur la hausse des salaires de la fonction publique.

Une trésorerie exsangue

En 2013, les ressources propres de l’Etat (16,3 m d) ne permettent plus de payer l’ensemble des postes budgétaires: les salaires (9,8 milliards D); les dépenses des caisse d’aide aux produits de première nécessité, dites caisses de compensation (5,5 milliards D); ou encore les dépenses d’investissement (4,8 milliards de D).

Soit un déficit structurel de 3.8 Milliards de dinars, auquel s’ajoute un reliquat de dépenses non financéee en 2013 de 2,6 milliards de dinars, reportées sur le budget 2014. Une première!

Et ce n’est pas tout. Le système bancaire est au plus mal. Il faudrait, d’après la revue « Maghreb Confidentie » 1,7 milliard de dollars pour sauver les principaux établissements publics, comme la STB ou la BNA, d’une faillite annoncée. Hélas les bailleurs de fonds, comme la Banque Africaine de développement (BAD) ou la Banque Européenne d’Investissement (BEI), réunis le 18 juin en Tunisie par le gouverneur de la Banque Centrale de Tunis, Chedly Ayari, se sont dits sceptiques sur la sincérité des audits pratiqués sur le système bancaire tunisien en 2013. Voici les banques tunisiennes non seulement dans le rouge mais aussi dans la dénégation!

Un bilan blanchi?

Il faut saluer, dans une telle conjoncture, la formidable capacité des islamistes à rebondir politiquement depuis qu’ils ont quitté le gouvernement à la fin de 2013 ( mais non « le pouvoir », avait précisé Ghannouchi). La tournée du « Guide », Rached Ghannouchi, qui a même rendu visite à Jack Lang et à Rachida Dati, illustre bien la formidable machine à communiquer mise en place par le mouvement Ennahda. Encore faut-il rappeler quelques évidences. Si le Gouvernement de la troika a démissionné, ce n’est pas seulement pour faciliter la transition par la nomination d’une équipe plus neeutre et indépendante. C’est aussi et surtout parceue les islamistes et  leurs alliés n’étaient plus en mesure de remplir les obligations financières de l’Etat. Compte tenu de l’hostilité aux Frères Musulmans des principaux bailleurs de fonds (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats, Europe…), le gouvernement précédent était dans l’impossibilité de trouver des financements extérieurs.

La « facture » des islamistes au pouvoir se chiffre finalement à 11,8 milliards de dinars pour les années 2012 et 2013 sans compter les effets sur les années ultérieurs, cette facture la Tunisie mettra des années pour la solder. Malgré la difficulté de la situation révolutionnaire régnant en 2011 (explosion des demandes sociales, crise humanitaire à la frontière libyenne..), la « facture » du Gouvernement de Caïd Essebsi, l’ancien Premier ministre bourguibiste, qui a lui aussi privilégié les solutions politiques à une gestion saine des finaces de l’Etat, aura été, elle, de 3,2 milliards de dinars. Aurait pu mieux faire !

En octobre 2014, les Tunisiens sauront-ils se souvenir des chiffres réels de la gestion gouvernementale des Frères Musulmans? Blanchiront-ils le bilan des frères Musulmans dont le mérite aura été d’ouvrir les portes de l’administration à des catégories sociales qui en étaient exclues? Le gouvernement actuel, qui s’est refusé à faire en arrivant un audit de la situation du payx, sera-t-il un bouc émissaire commode de la situation finacière calamiteuse de la Tunisie? On peut imaginer que dans le tumulte d’une campagné électorale éllectrique l’heure ne sera pas aux chiffres et aux additions!

PUBLIÉ PAR NICOLAS BEAU

Ancien du “Monde”, de “Libération” et du “Canard Enchainé”, Nicolas Beau a été directeur de la rédaction de Bakchich. Il est professeur associé à l’Institut Maghreb (paris 8) et l’auteur de plusieurs livres= « Papa Hollande au Mali », « Le vilain petit Qatar », “la régente de Carthage” (La découverte, Catherine Graciet) et “Notre ami Ben Ali” (La Découverte avec Jean Pierre Tuquoi)

source : mondafrique

المؤسسات المالية الدولية للشاذلي العياري لا مساعدة قبل الكشف عن وضعية البنوك العمومية

in A La Une/Economie/Exclusif/Tunisie by

لا يزال مسلسل التدقيق الشامل للبنوك العمومية يثير الاهتمام ويهدد النظام البنكي في تونس  فالاجتماع الاخير الذي جمع  محافظ البنك المركزي بممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية يوم 17 جوان الجاري بفندق رامادا بالعاصمة انتهى الى فشل ذريع بسبب غياب ارادة واضحة لتقديم كشف شامل وواضح لوضعية ثلاثة بنوك عمومية وهي الشركة التونسية للبنك  والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان التي تحتاج جميعها الى ما يصل الى 1.17 مليار دولار من هذه المؤسسات الدولية  لانقاذها من الانهيار

وقد طالبت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2012 بالتدقيق الشمال لهذه البنوك وهي مرحلة أساسية لاعادة هيكلتها ولكن هذه العملية بقيت تراوح مكانها الى يوم هذا ويخشى ان يتأتى هذا التعطيل من قبل اطارات عملت في منظومة الفساد التي اقامها بن علي ولا يساعدها فتح الملفات

فالبنك الوطني الفلاحي الذي اعتمد في البداية على خدمات مكتب الدراسات الفرنسي – تمويل  وحوكمة  – تراجع عن التعامل مع هذه المؤسسة لينتقل الى مؤسسة فرنسية اخرى – بي في سي – وهو ما حمل مكتب الدراسات تمويل وحوكمة الى تقديم شكوى الى لجنة التسويات الرضائية للنزاعات الملحقة برئاسة الحكومة التونسية وذلك بتاريخ 25 أفريل الماضي وذلك لرفض هذا المكتب تمشي مسؤولي البنك الوطني الفلاحي نحوه

ووفقا لمصادر مالية فان مؤسسة تمويل  وحوكمة استنكرت  تصرف مسؤولي البنك الوطني الفلاحي لايقافهم التعامل معهم بطريقة غير قانونية  ولكن مصادر مسؤولة بوزارة المالية أكدت لموقعنا ان هذا المكتب يعاني من عدة اخلالات ولم يسع الى معالجة ملف البنك الوطني الفلاحي  مباشرة بل سعى الى البحث عن مكاتب محلية لتمثله في تونس 

 

وحسب هذا المكتب فان ادارة البنك الوطني الفلاحي كثفت من مناوراتها مما أدى الى تأخير عملية انطلاق التدقيق الشامل  ومن بين هذه المناورات عدم توفير الوثائق والمعطيات المطلوبة  وكذلك رفض عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية منذ أكتوبر 2013

ولتفادي هذا التاخر عمل حكيم بن حمودة وزيرا المالية على الضغط مباشرة على الادارة العامة للبنك الوطني الفلاحي من اجل غلق ملف اختيار مكتب اخر  والاسراع في عملية التدقيق 

ولم يتوقف مكتب – تمويل وحوكمة – على التنديد بل انتقل الى مرحلة اخرى من الضغوطات اذ التقت رئيسته ميريام غارنييه خلال شهر ماي الماضي بواشنطن مدير البنك الدولي برنارد بادري الذي وضعته في الصورة ونصحته بعدم التسرع بتقديم الدعم للبنوك العمومية التونسية التي تحوم حولها الكثير من الشبوهات

 

ويخشى ان تواجه عملية التدقيق من قبل المكتب الجديد باشكال قانوني فالبنك الوطني الفلاحي ارتكب  خطأ باعتماده على خدمات مكتب تدقيق فرنسي جديد يقوم في نفس الوقت بالتدقيق في الشركة التونسية للبنك وهو امر مخالف للاتفاق القائم بين الحكومة التونسية والبنك الدولي الذي يرفض ان تقوم مؤسسة تدقيق بالعمل مع مؤسستين في نفس الوقت

أما بالنسبة الشركة التونسية للبنك فان نتيجة التدقيق التي اشرفت عليها مؤسسة – بي في سي – فترى المؤسسات المالية الدولية ان عملية التدقيق لم تكن مقنعة بالمرة حتى ان البنك تجنب فتح ملف البنك التونسي الفرنسي التابع للشركة التونسية للبنك

ويواجه البنك التونسي الفرنسي ملاحقة قضائية من قبل المالك القديم- أ بي سي – الذي يطالب بتعويض يصل مليار دولار 

علما بان رئيس الحكومة السابق سعى الى التخلص من هذا البنك عبر بيعه مباشرة الى مؤسسة عودة التي اشترطت ضمان الحكومة التونسية بأن لا تصلها الملاحقات القضائية الدولية التي يقوم بها المالك القديم ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق خاصة مع استقالة حكومة العريض وقدوم حكومة مهدي جمعة التي تركت الملف جانبا

وكان  وزير المالية السابق  إلياس الفخفاخ  قال في ديسمبر الماضي خلال جلسة استماع للجنة المالية والتخطيط والمالية بالمجلس الوطني التأسيسي أن النتائج الأولية للتدقيق الشامل حول البنوك العمومية التونسية الذي انطلق في شهر جويلية من عام 2013  سيكون جاهزا في منتصف شهر ديسمبر 2013 بالنسبة إلى كل من بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك بينما لا يزال التدقيق بشأن البنك الوطني الفلاحي متعثرا ولم ينطلق بعد

COMMUNIQUE DE PRESSE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BCT REUNI LE 25 JUIN 2014

in A La Une/Economie by

Au début de ses travaux, le Conseil a examiné les évolutions récentes de la conjoncture internationale et a pris connaissance, notamment, des dernières données sur la croissance économique mondiale publiées par la Banque mondiale au cours de ce mois. En effet, une accélération du rythme de la croissance de l’économie mondiale est attendue durant l’année en cours pour atteindre 2,8%, et 3,4% l’année prochaine, grâce à la reprise au niveau des pays développés, alors que la croissance demeurerait en deçà des attentes dans les pays en développement qui devraient, selon les recommandations de la Banque, entamer les réformes structurelles nécessaires. En outre, le Conseil a noté la hausse récente des prix internationaux du pétrole ayant atteint 114 dollars le baril après une période de stabilisation sous le seuil des 110 dollars et ce, en rapport avec les tensions géopolitiques; ce qui aurait pour effet d’accentuer les pressions sur les équilibres financiers du pays.

Egalement, le Conseil a examiné, sur le plan national, les dernières prévisions de la Banque mondiale de la croissance économique en Tunisie, qui dénotent des prémices d’une évolution positive de la conjoncture nationale comme en témoigne le relèvement du niveau de la croissance économique par rapport aux prévisions parues en janvier 2014, soit de 2,5% à 2,7% pour l’année en cours et de 3,3% à 3,5% pour 2015 contre des prévisions de 2,8% et 3,5%, respectivement, pour le FMI et 2,3% réalisés en 2013.

Sur le plan sectoriel, et grâce aux conditions climatiques favorables ayant marqué l’actuelle saison agricole, la récolte céréalière devrait atteindre 24,5 millions de quintaux contre des prévisions antérieures de 22 millions, et 13 millions réalisés la campagne précédente. Toutefois, pour le secteur industriel, l’indice de la production a enregistré un repli en mars 2014 (-0,8% en glissement annuel), sous l’effet de la contraction de la production aussi bien dans les industries manufacturières que non-manufacturières et ce, parallèlement à la baisse de la plupart des indicateurs avancés de l’activité dans le secteur au mois de mai de la même année. Egalement, et concernant le secteur des services, les principaux indicateurs de l’activité touristique ont accusé un repli en mai 2014 par rapport au même mois de l’an passé, alors que le transport aérien a enregistré une nette reprise.

Pour ce qui est du secteur extérieur, le Conseil a exprimé, de nouveau, son inquiétude quant à la poursuite de l’élargissement du déficit courant ayant atteint 4,6% du PIB au cours des cinq premiers mois de 2014 contre 3,9% pour la même période de 2013, sous l’effet surtout de la poursuite de la détérioration du déficit des échanges commerciaux avec l’extérieur notamment pour l’énergie et les produits alimentaires, malgré la légère contraction des importations de ces derniers, ce qui a engendré, en conjugaison avec le repli des entrées au titre des investissements extérieurs, la persistance des pressions sur le niveau des avoirs nets en devises qui est revenu à 10.555 MDT ou l’équivalent de 94 jours d’importation, en date du 24 juin courant, contre 106 jours au terme de l’année 2013.

Au niveau de l’évolution des prix, le Conseil a exprimé ses craintes quant à l’apparition de signes de résurgence des tensions inflationnistes après une certaine période de détente. En effet, l’indice général des prix à la consommation a poursuivi sa hausse en mai 2014 pour le deuxième mois consécutif pour atteindre 5,4% en glissement annuel contre 5,2% le mois précédent, sous l’effet de l’accélération des prix des produits alimentaires, des produits manufacturés et des services.

En revanche, et lors de l’analyse de l’évolution de l’activité du secteur bancaire, le Conseil a noté une amélioration du rythme d’accroissement des dépôts durant les cinq premiers mois de 2014 (2,7% contre 1,2% pour la même période de 2013), accompagné d’une évolution plus rapide des concours à l’économie durant la même période (3,8% contre 3% l’an passé).

S’agissant des dernières évolutions monétaires, le Conseil a relevé l’accroissement des besoins en liquidités des banques à un rythme accéléré au cours du mois de juin 2014, ce qui a entraîné une intervention de la Banque Centrale pour réguler la liquidité à hauteur de 5,6 milliards de dinars en moyenne quotidienne, jusqu’au 24 du même mois, contre 5,3 milliards en mai dernier. Parallèlement, le taux d’intérêt moyen sur le marché monétaire s’est établi à 4,73%, au cours de la même période, contre 4,70% le mois précédent.

Sur le marché des changes, le Conseil a souligné la dépréciation de la valeur du dinar, durant le mois de juin courant, vis-à-vis de l’euro et du dollar américain avec des taux de change atteignant 2,2805 dinars et 1,6654 dinar, au 23 du même mois (-2,4% et -1,9%, respectivement). Par rapport au début de l’année, la valeur du dinar a baissé de 1,1% par rapport à l’euro et de 0,6% contre le dollar. Ainsi, la tendance baissière du taux de change du dinar au cours des derniers mois a eu pour effet d’absorber l’appréciation de la valeur du dinar enregistrée durant le premier trimestre de 2014.

A la lumière de ces évolutions, le Conseil a rappelé la montée des risques sur les équilibres financiers internes et externes avec la dégradation continue de la situation du secteur extérieur qui pourrait s’aggraver davantage au cours des prochains mois parallèlement au retour des tensions inflationnistes en raison de multiples facteurs dont l’augmentation des coûts salariaux et la baisse de la productivité, outre l’orientation à la hausse des prix des produits importés. Aussi, le Conseil appelle-t-il toutes les parties prenantes à prendre leurs responsabilités et à contribuer aux efforts visant la reprise du rythme de l’activité économique et l’atténuation des déséquilibres financiers. Egalement et afin de contenir les effets de la hausse de l’inflation et son impact sur la détérioration du pouvoir d’achat du citoyen, le Conseil a décidé de relever le taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale de 25 points de base pour le porter à 4,75%.

في استطلاع للرأي اجرته مجلة فينسيال أفريك حول رئاسة البنك الافريقي للتنمية جلول عياد في المقدمة

in Economie by

كشف استطلاع للرأي  يجريه موقع فينسيال أفريك عن تقدم كبير يحققه وزير المالية السابق جللول عياد في السباق نحو رئاسة البنك الافريقي للتنمية 

ومن بين ستة متنافسين على المنصب جاء جلول عياد في المرتبة الاولى بنسبة 66.67 بالمئة فيما جاء التشادي بادومارا كوردجي في المرتبة الثانية بنسبة 33.33 بالمئة  من نسبة الاصوات 

اما بقية المتنافسين و هم أتو سفيان احمد من اثيوبيا وأكينومي أدجينا من نيجيريا وبرياما سيديبي من مالي وسامورا كامارا من سيراليون فلم يحصلوا على أي صوت من اصوات المشاركين في الاستطلاع الذي انطلق أمس الاربعاء

وانطلق التنافس نحو خلافة الروندي دونالد كاباروكا الرئيس الحالي للبنك الافريقي الذي تنتهي مهامه يوم 28 ماي 2015  تاريخ اجراء الانتخابات بأبيدجان لاختيار خليفة له

ويواجه التونسي جلول عياد خمسة منافسين من العيار الثقيل مثل وزير االاقتصاد والمالية  الحالي لاثيوبيا والذي يشغل ايضا منصبا هاما بمجلس ادارة البنك الافريقي للتنمية  وكذلك النيجيري أكينومي أديجينا وزير الفلاحة السابق والمقرب من الامين العام الحالي للأمم المتحدة  بان كيمون الذي استعان بخدماته في تقييم اهداف الالفية التي اطلقتها الأمم المتحدة  العقد الماضي

ويعتبر  السيراليوني سامورا كامارا منافسا شرسا لجلول عياد فهو يشتغل حاليا وزيرا للخارجية مما سيمكنه من اتصالات واسعة داخل القارة وخارجها فضلا عن كونه يقيم علاقات جيدة مع صندوق النقد الدولي الذي عمل به طوال سنوات 

ولئن تعتبر نتائج الاستطلاع مؤشرا جيدا بالنسبة للمرشح التونسي الا ان ذلك لا يكفي لوحده فجلول عياد في حاجة الى دعم واضح من الحكومة التونسية التي رشحته لهذا المنصب الهام وعليها ان تسارع بمنحه جواز سفر ديبلوماسي لتسهيل تنقلاته بين الدول وكذلك تخصيص ميزانية لانجاح هذه المهمة التي تحتاج لتشكيل لوبي من حوله يسوق لصورته  ولافكاره

 

 

 

 

Message à Monsieur KABAROUKA Président de la BAD

in Analyses/Economie by

Alors que la BAD quitte la Tunisie, j’ai voulu faire part du témoignage d’un ancien haut responsable qui représentait la Tunisie au moment  de l’élection de Monsieur Kabérouka à la présidence de la BAD, afin de rappeler à ce dernier le rôle qu’a joué la Tunisie pour qu’il soit porté à la tête de cette institution financière de renommée internationale. Non,  la Tunisie n’est pas seulement le pays qui a abrité neuf ans durant le BAD, elle est également celle qui a développé un important volume de transactions et honoré tous ses engagements depuis la création de cette institution. Pour vous Monsieur Kabérouka le rôle de la Tunisie a été déterminant pour votre accès à la présidence de cette prestigieuse institution, vous vous rappelez certainement la bataille féroce   menée à ABUJA lorsque le Nigéria usait de tout son poids pour porter son candidat à ce poste; le système d’élection compliqué de la BAD et les tours de votes successifs avaient fait en sorte que l’avis des pays de l’Afrique du Nord, Egypte compris, était devenu déterminant. La Tunisie avait alors usé de toute son audience pour éviter un vote en votre défaveur et au bénéfice du candidat Nigérien alors que la réunion était au Nigéria même. Le soutien d’amis de la Tunisie comme le Docteur Farouk Okda gouverneur d’Egypte, de Farhat Ben Gdara alors vice gouverneur de Libye, et d’autres responsables d’Afrique du Nord était déterminant. Vous vous rappelez de cette réunion à laquelle vous avez été conviée  à un hôtel à ABUJA par le représentant de la Tunisie pour vous signifier le soutien du gouvernement Tunisien et sa détermination à ne ménager aucun effort pour appuyer votre candidature. Vous vous souvenez enfin de cet appel du pied du vice gouverneur de la Banque Centrale de Libye Farhat Ben Gdara qui proposa après plusieurs tours de vote successifs  d’arrêter le processus à Abuja, de laisser l’assemblée ouverte et de  reprendre ses travaux à Tunis où vous avez été élu.la Tunisie en tant que pays hôte n’a pas hésité un instant pour accepter la proposition avancée par le vice gouverneur de la Banque Centrale de Libye; en réalité c’était une proposition tuniso-libyenne programmée à l’avance.

Pour tout cela vous devez aider la Tunisie pour le temps qui vous reste à la tête de cette institution d’autant que la Tunisie vit aujourd’hui une transition difficile.

وفقا للشريعة الاسلامية ايرباص توقع على مشروع جديد لتأجير الطائرات

in A La Une/Economie by

قالت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية اليوم  الاربعاء انه تم اختيار كل من مصرف كوانتوم للاستثمار (كوانتوم) وبالما كابيتال (بالما)، وكلاهما مقره في مركز دبي المالي العالمي، كوكلاء اكتتاب حصريين لإطلاق صندوق لتأجير الطائرات متوافق مع أحكام الشريعة وستجري إدارة الصندوق من قبل شركة إيرفينانس الدولية IAFC علما بأن كل من شركة إيرباص والبنك الإسلامي للتنمية، سيكونان مستثمرين أساسيين وشريكين استراتيجيين للصندوق
وحضر حفل التوقيع الذي أقيم في لندن يوم الاثنين ، الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصرف كوانتوم، ووفد رفيع المستوى من إيرباص بقيادة  التونسي الحبيب الفقيه، رئيس مجموعة إيرباص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ووقعت الاتفاقية من قبل كل من مولاي عمر العلوي، رئيس بالما كابيتال، والدكتور إدريس الغضبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف كوانتوم للاستثمار
وحسب الشرق الأوسط فان حجم الصندوق المستهدف  يبلغ 5 مليارات دولار، موزعة ما بين رأس مال وأدوات تمويلية، وسيركز الصندوق بشكل حصري على طائرات إيرباص. ويهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في قيمة رأس المال على المدى المتوسط والطويل مع توزيع أرباح نقدية ربع سنوية للمستثمرين
وسوف يشتغل الصندوق وفقا لمبادئ الشريعة، إذ سيقوم بشراء طائرات إيرباص جديدة ومستعملة، ثم يؤجرها لشركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
وقال الحبيب الفقيه رئيس مجموعة إيرباص في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس مجلس إدارة صندوق ALIF «إن إيرباص نجحت في تنمية حصتها السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العشريتين الأخيرتين مضيفا  « أن هذه المبادرة التمويلية المبتكرة، ستمكننا من تلبية حاجيات عملائنا للتمويل بأكثر نجاعة
وقال الدكتور إدريس الغضبان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف كوانتوم للاستثمار «نحن سعداء للغاية للدخول في شراكة مع مجموعة إيرباص والبنك الإسلامي للتنمية في هذه الصفقة، إذ نعتقد أنها مبادرة استثمارية إسلامية رائدة ومن شأنها أن تساهم في تطوير الأسواق المالية الإسلامية»
وأضاف «نحن في مصرف كوانتوم للاستثمار نهدف باستمرار إلى تقديم منتجات مالية مبتكرة، وذلك عبر طرح فرص استثمارية جديدة مصممة خصيصا لحاجيات عملائنا، من ناحيته قال مولاي عمر العلوي رئيس بالما كابيتال الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة IAFC إن «إنشاء صندوق ALIF نابع من الاهتمام القوي من قبل المستثمرين والممولين بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة والتي تولد عوائد مغرية ومستقرة مستمدة من ملكية الطائرات التجارية على مدى فترة ممتدة من الزمن. ويتعزز هذا بالطلب المهم والمتزايد على الطائرات من قبل شركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي»

Go to Top