L'actualité où vous êtes

Category archive

Economie - page 9

Actualités : Economie – L'actualité économique et financière sur Tunisie Telegraph.

البنك المركزي التونسي اتخذ اجراءات عقابية ضد 11 بنك ومؤسسة مالية خلال سنة 2017

in A La Une/Economie/Tunisie by

كشف البنك المركزي التونسي، أن مصالحه المختصة امنت 13 مهمة رقابية خلال سنة 2017 طالت بنوك ومؤسسات مالية محلية انتهت الى لفت انتباه 8 بنوك وتخطئة 11 بنك ومؤسسة مالية اخرى بمبلغ 2,315 مليون دينار لفائدة الخزينة العامة للدولة.

وأضاف البنك في تقريره السابع حول “الرقابة البنكية لسنة 2017 “، ان عمليات المراقبة توزعت على 10 مهمات متصلة بمواضيع معينة و3 مهمات رقابية حينية وتعلقت هذه المهمات باليات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتقييم مخاطر الحصول على القروض وتقييم اليات الحوكمة .

وخلص البنك، في ما يتعلق بتقييم مدى احترام معايير الحذر (الكمية) لدى البنوك والمؤسسات المالية التونسية، الى ان احد البنوك المحلية، الذي احجم التقرير عن ذكر اسمه، يعاني من نقص هيكلي في الموارد الذاتية مكتفيا بالاشارة الى ان هذه المؤسسة تمر بوضعية خاصة.

وأظهرت عمليات الرقابة للبنك المركزي التونسي، عدم احترام 3 مؤسسات بنكية لمؤشر السيولة وعدم احترام المؤشر المتعلق بتركز المخاطر (25 بالمائة) من قبل ثلاثة بنوك اخرى في حين ان بنكين غير مقيمين لم يحترما مؤشر تركز المخاطر في حين لم يسجل اي تجاوز لدى مؤسسات الايجار المالي.

(وات)

RAPPORT ANNUEL SUR LA SUPERVISION BANCAIRE – 2017

بورصة تونس تختتم معاملات، الخميس، مرتفعة بنسبة 44ر0 بالمائة

in A La Une/Economie/Tunisie by

أنهت بورصة الاوراق المالية بتونس، حصة الخميس، على نسق ايجابي ليرتقي مؤشرها المرجعي « توننداكس » بنسبة 44,0 بالمائة
في حدود 72,202 7 نقطة وحجم تداول يناهز 470,30 مليون دينار (م د) من خلال تداول 763 790 2 سهم، حسب معطيات للوسيط بالبورصة « مينا كابتل ».
وتوجهت مع نهاية الحصة 37 شركة نحو الارتفاع فيما كان التراجع من نصيب 24 اخرى.
وحقق سهم مجموعة « بولينا » القابضة أعلى حجم تداول يومي مستأثرا بما قدره 877,27 م د، في حين أقفل السّهم بقيمة 39,12 دينار (د)، أي بزيادة قدرها 25,3 بالمائة.
وعاد أعلى ارتفاع مع نهاية معاملات الحصة، الى شركة المقاولات السلكية واللاسلكية « سوتيتال »، بنسبة 91,5 بالمائة (73,5 د) تلتها شركة اسمنت بنزرت بما يعادل 61,5 بالمائة (88,1 د).
وربح سهم كل من شركة الانتاج الفلاحي « سوبات » والشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية « سيام »، على التوالي، بنسبة 29,4 بالمائة (70,1 د) و40,3 بالمائة
(43,2 د).
في المقابل، انخفض سهم « سرفيكوم » بنسبة 80,4 بالمائة (98,1 د) تلاها كلّ من البنك الوطني الفلاحي 29,4 بالمائة (58,13 د) و44,3 بالمائة (09,84 د).
وتقهقرت أسهم تأمينات « ستار » « وسوتيماي » على التوالي، بما يعادل 3 بالمائة (10,126 د) و87,2 بالمائة (03,2 د).

المركزي الأوروبي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2019

in A La Une/Economie/International by

(رويترز) – قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن الاقتصاد العالمي بصدد التباطؤ في 2019 ثم يستقر بعد ذلك لكنه ما‭ ‬زال يتوقع ارتفاع الأسعار.

ويتأهب المستثمرون لتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي بفعل زيادة تكاليف الاقتراض بالدولار والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وألقى المركزي الأوروبي بثقله بقوة خلف ذلك التوقع في نشرته الاقتصادية الدورية لكنه ما زال يتوقع ”ضغوطا تضخمية“ على مستوى العالم وفي منطقة اليورو.

المضامين الاقتصادية في الحوار الاخير لرئيس الحكومة

in A La Une/Economie/Tunisie by

كان الحوار الذي خص به رئيس الحكومة يوسف الشاهد قناة تلفزية خاصة يوم الجمعة الماضي 21 ديسمبر 2018 مناسبة لمزيد فك رموز السياسة الاقتصادية والاجتماعية لحكومة تحصلت يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 على مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي كان محل جدل وانتقادات جدية وعميقة على خلفية المغالطات والاخلالات التي بني عليها اعداد مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019.

وقد اتضح من خلال هذا الحوار الباهت وسيّئ الاخراج والكاستينغ والسيناريو، ان الانتقادات التي وجهت لخيارات حكومة الشاهد التي جسدها قانون المالية لسنة 2019 غذت لدى رئيس الحكومة الاصرار على مواصلة سياسة الهرولة الى الأمام والقفز على الحاضر للإيهام ببداية انفراج الوضع الاقتصادي والمالي في سنة 2020. سياسة، يتبعها الفاشلون من السياسيين للايهام بقدراتهم العنترية على الانقاذ طالما وأن المستقبل القريب هو في حكم المجهول والغيب.

هذه السياسة أو منهجية التعاطي، كما كشف الشاهد في حواره الأخير، تقوم على التنصل من المسؤولية وتحميل الفشل الى من سبقوه في الحكم بعنوان «التراكمات» وهي كلمة استعملها الشاهد عديد المرات ليوضح للرأي العام أنه جاء على رأس الحكومة بعد ان التزمت حكومة الحبيب الصيد، التي كان بها عضوا، ببرنامج الاصلاحات الكبرى لصندوق النقد الدولي بما لم يترك أمامه من خيار للتفاوض او المراجعة. كما جاء الشاهد في ظرف يتسم بارتفاع عجز ميزانية الدولة وما يحمله ذلك من تبعات على الدين العمومي وعلى التضخم ليروج لانتصاره على العجز بالضغط عليه والتراجع به الى ٪3.9 من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 2019 دون الكشف عن الكلفة الاجتماعية لما اعتبره نجاحا فائقا على الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية، ودون الكشف عن معايير هذا النجاح حيث لا يخفى على احد ان هذه الرسالة لم تكن موجهة للشعب التونسي بقدر ما كانت موجهة لصندوق النقد الدولي الذي ربط تسريح القسط الخامس من قرض «تسهيل الصندوق الممدّد» بشرط الضغط على عجز ميزانية الدولة لسنة 2019.

الشاهد عبر عن تذمره من ارتفاع كتلة الأجور والتي تقف، حسب رأيه، وراء تدهور وضعية المالية العمومية، دون ان ينسى التذكير مرة اخرى بان هذا الارتفاع في كلتلة الأجور يعود الى «تراكمات» الماضي القريب وانه من غير المعقول السكوت عن هذا الوضع الذي نجح في معالجته بالتقليص من كتلة الاجور في الناتج المحلي الاجمالي ودون التعرض مرة اخرى الى الكلفة الاجتماعية وتداعيات ذلك على المقدرة الشرائية وعلى الطلب الداخلي الذي يعتبر احد محركات النمو الثلاثة الى جانب التصدير والاستثمار.

وعند تعرضه لملفي التضخم وعجز الميزان التجاري، ضرب رئيس الحكومة كل النظريات الاقتصادية وسياسات المالية العمومية والنقدية والتجارية وأحكام المنظمة العالمية للتجارة ليقدم مقاربة تستبطن استبلاه الرأي العام والامعان في الحفاظ على مصالح اللوبيات الداخلية والخارجية على حساب اولويات التنمية.

ففي هذا الحوار اكد الشاهد على اصرار حكومته… عفوا على اصراره باعتبار تضخم الأنا في هذا الحوار الاخير، على مكافحة التضخم، الا أنه عوض الاستناد الى آليات السياسة النقدية وسياسة المالية العمومية في مقاومة التضخم، اعتبر أنه بتسليط العقوبات على المحتكرين وتكثيف المراقبة الاقتصادية سيتمكن من محاربة التضخم… ليقف التحليل عند هذا الطرح.

أما على مستوى معالجة عجز الميزان التجاري، فعلى الخبراء الاقتصاديين ان ينكبوا على مقاربة الشاهد التي تقوم على الانتاج والتصدير حيث يعتبر ان هذا العجز يعود الى تقاعس التونسي عن العمل وعن الانتاج، والى ضعف الانتاجية في محاولة لطمس الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ما اعتبره تقاعسا وضعفا متعمدا تجاهل دور التوريد ومسؤولية لوبيات التوريد في تفاقم العجز التجاري.

لقد تبنى الشاهد في هذه المقاربة طرح صندوق النقد الدولي الذي دفع نحو تخفيض قيمة الدينار على خلفية تحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية بما يساهم في تقليص عجز الميزان التجاري دون العمل على ايقاف نزيف التوريد.

ولئن يعتبر التصدير حلا لايقاف نزيف عجز الميزان التجاري بما يقلص الفجوة بين الصادرات والواردات، الا ان هيكلة الصادرات التونسية المحكومة بالشلل بسبب سياسة تصديرية تقوم على الشركات غير المقيمة والناشطة في مجال المناولة من جهة، وبسبب غياب سياسة قطاعية وطنية وسياسة نقدية محفزة للاستثمار من جهة أخرى، فان التعويل على التصدير لمعالجة العجز التجاري يبقى من باب المغالطة الممنهجة خاصة بعد تدمير منظومة الانتاج في المجالات الثلاثة الفلاحة والصناعة والخدمات.

وفي غياب ارادة سياسية حقيقية لتحفيز التصدير خاصة في ظل الاعتماد اللامتناهي على توريد مدخلات الانتاج بدينار منهار بلغ يوم أمس 3،5 دنانير مقابل الاورو الواحد، يدعو الواجب الوطني التحرك ضد التوريد واقرار اجراءات حقيقية منصوص عليها في اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر الثنائية ومتعددة الاطراف بناء على احكام وقواعد المنظمة العالمية للتجارة والمتمثلة في اجراءات الحماية الظرفية (les clauses de sauvegarde) والتي تجنب الشاهد التعرض إليها باعتبارها خطا أحمر وضعه الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس حتى لا نمسّ بمصالح شركات السيارات والعلامات التجارية للفضاءات والمساحات الكبرى المنتصبة في تونس، ومصالح لوبيات التوريد النافذة والتي دفعت محافظ البنك المركزي الاسبوع الماضي الى الغاء قرار تمويل توريد المنتوجات التي لا تشكل أولوية رغم محدودية نجاعته ودوره في تقليص التوريد.

لقد شكّل الحوار الاخير للشاهد مناسبة اضافية لطمأنة لوبيات الداخل والخارج على توفير كل شروط الحفاظ على مصالحها في الداخل من جهة، وطمأنة الشعب التونسي على مزيد تدمير مقدرته الشرائية ومزيد تعميق عجز الميزان التجاري ومزيد تدمير الدينار التونسي من جهة ثانية بما يجعل سنة 2019 سنة القفز في المجهول.

بقلم: جنات بن عبد الله

BNA eBanking BASIC Gérez vos comptes à distance

in A La Une/Economie/Tunisie by

Dans un environnement digital concurrentiel et en constante évolution, BNA Bank fait évoluer son offre de prestations par adoption sélective et progressive des nouvelles technologies digitales. Elle préconise une approche multicanal offrant à sa clientèle un équilibre adéquat entre interfaces numériques et contacts personnalisés. La modernisation et la digitalisation de la relation client sont au centre de sa stratégie commerciale.

La BNA vient de lancer « BNA eBanking », sa nouvelle solution de banque en ligne permettant à ses clients de suivre, gérer leurs comptes et bénéficier d’une panoplie de services à distance en temps réel et en toute sécurité.

Découvrez l’offre BNA eBanking Basic

 

A propos de la “BNA” :

Depuis sa création en 1959, la BNA figure en avant-garde sur la scène économique et financière, et n’a cessé de se confirmer sur la place financière non seulement comme une banque de financement de l’agriculture, mais aussi comme une banque universelle, citoyenne, moderne et davantage proche des Tunisiens.

Riche de son expérience et de sa modernité, la BNA demeure un acteur incontournable de la réussite personnelle et professionnelle, particulière et nationale.

رضا قويعة التدارك ممكن عبر إصلاح القطاع الفلاحي

in A La Une/Economie by

قال الخبير الاقتصادي رضا قويعة ان حالة الرفض والانتقادات والاحتقان التي قوبل بها قانون المالية 2019 ، وهي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، جاءت نتيجة وضع عام متأزم بطبعه على كل المستويات ادى الى كل ذلك على غرار الازمة الاقتصادية والمالية الناتجة عن تدهور مناخ الاستثمار والازمة الاجتماعية الناتجة عن تدهور المقدرة الشرائية والازمة الامنية.

واضاف المتحدث ان الحكومة تتحمل جانبا من المسؤولية في ما حصل بسبب التسرع الذي رافق اعداد قانون المالية وعدم القيام باستشارة في شأنه مع المعنيين به من مهنيين ومنظمات وطنية ..وأكثر من ذلك جاء هذا القانون فاقدا لرؤية واضحة على مختلف الأصعدة ( سياسيا واقتصاديا وماليا) وفاقدا لاستراتيجية شاملة رغم ان المؤشرات تقول ان العام المقبل سيكون صعبا على عدة اصعدة.

وكان بالامكان حسب رأيه ان تقرأ الحكومة حسابا لكل ذلك وان تستعد كما ينبغي لجملة المصاعب التي تواجهها على غرار عجز الصناديق الاجتماعية وعجز الميزانية وارتفاع التضخم وتواصل انزلاق الدينار وارتفاع الواردات مقابل انخفاض الصادرات وتواصل الصعوبات في بعض المؤسسات العمومية، وان تشرك كل الاطراف في اتخاذ القرارات في مناخ من المصارحة والشفافية والثقة حتى يكون الجميع على بينة من مختلف الامور، لكن ذلك لم يحصل ويجب ان تقرأ له حسابا مستقبلا او بمناسبة قانون المالية التكميلي في الفترة القادمة .

وحول ما يمكن ان تتخذه الحكومة في الفترة القادمة من إجراءات لامتصاص بعض المخاطر المنتظرة من هذا القانون، اعتبر المتحدث انه يجب النظر الى الأمور بعقلانية وبمدى القدرة على التنفيذ.

فعديد المشاكل لا يمكن حلها بين عشية وضحاها ولكن يمكن الشروع في بعض الاصلاحات ابرزها الاصلاح الفلاحي والقيام بما يعرف ب »ثورة زراعية  » حقيقية من أجل تحسين مردودية القطاع والرفع من نسق الانتاج وبالتالي الضغط آليا على اغلب الأسعار وتخفيف العجز الجاري المتسبب فيه بنسبة هامة التوريد المكثف للمواد الغذائية. ولا يكون ذلك ممكنا إلا بتشجيع الفلاح وبتمكينه من بعض الامتيازات وبالضرب بقوة على ايادي المحتكرين والمضاربين في قطاع المنتوجات الفلاحية.

وتحدث رضا قويعة ايضا عن ضرورة ترشيد الواردات بشكل عام لا سيما في قطاع السيارات والواردات الغذائية والتعامل بعقلانية مع إجراء انزلاق الدينار الذي كان في الحسبان ان يؤدي الى تقليص العجز لكن حصل العكس وارتفع العجز. وعموما يرى المتحدث انه لا بد من رؤية شاملة وواضحة لكل القطاعات وان لا يقع اتخاذ اجراءات لتحسين قطاع ما لكنها تؤدي الى إلحاق مضرة بقطاع آخر.

محمد صالح الجنادي ضرورة التقليص من واردات السيارات والطاقة واستقطاب الاقتصاد الموازي

in A La Une/Economie by

اعتبر المحلل الاقتصادي محمد صالح الجنادي أنه بعد تمرير بعض الاجراءات في قانون المالية والتي قد تكون لها انعكاسات سلبية على معيشة المواطن وعلى النشاط الاقتصادي، فان الحكومة بامكانها «التدارك» لامتصاص بعض المخاطر المخيمة على كل المجالات لكن ليس عبر مراجعة قانون المالية لأن ذلك لم يعد ممكنا ( باستثناء ما قد يشمله الطعن في دستورية القانون)، بل عبر اتخاذ اجراءات اخرى « مرافقة» واصلاحات ظرفية لتعديل الاوتار على امتداد العام المقبل. من ذلك مثلا بعض الاصلاحات قصيرة المدى ومزيد سن قوانين أخرى تنظيمية أو عبر قانون مالية تكميلي لسد بعض الثغرات وللحد من التأثيرات السلبية المنتظرة على الوضع العام في البلاد.

ولا يكون ذلك ممكنا حسب رأيه إلا بمزيد تحلي الحكومة بالجرأة والشجاعة لاتخاذ القرارات الصائبة والتشدد مع المخالفين في منظومة السوق وكل ذلك من اجل الحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق الهدوء الاجتماعي وامتصاص جانب من الصعوبات على الأقل والتي قد تحدثها الاجراءات الواردة في قانون المالية. من ذلك مثلا ضرورة شن حرب حقيقية على المضاربين والمحتكرين واتباع اجراءات صارمة في ما يتعلق بالدعم قصد توجيهه نحو مستحقيه وتخليصه من الاستغلال لغايات ربحية وترشيد واردات الطاقة التي تتسبب في عجز كبير وذلك عبر التشجيع على الطاقات البديلة وترشيد واردات السيارات وواردات المواد الغذائية والتشجيع على تكثيف المنتوج المحلي من المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية . كما دعا المتحدث الى تخفيف العبء الجبائي وتخفيف تكاليف الطاقة بالنسبة للمؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة ومزيد تقديم تشجيعات وامتيازات لها لتنشط أكثر وتقدر على مزيد الاستثمار وهو ما يوسع قاعدة الجباية مع ربط كل ذلك بمزيد انتداب العاطلين وتخفيض اسعار منتوجاتها. ويتطلب الوضع ايضا فتح الابواب على مصراعيها امام بعث المشاريع الجديدة من اجل تحريك الدورة الاقتصادية وتكثيف الانتاج

ولن يكون ذلك ممكنا إلا بمزيد العناية بمسالة التمويل وبالتقليص من البيروقراطية المُعطلة لبعث المشاريع..واعتبر الجنادي ايضا انه يمكن ايجاد الحل بالنسبة للاقتصاد الموازي عبر استقطابه نحو الاقتصاد المنظم من اجل توفير موارد جبائية جديدة للدولة الى جانب ضرورة استقطاب الجالية التونسية بالخارج نحو الاستثمار الداخلي او عبر آليات اخرى من اجل تدعيم مخزون البلاد من العملة الصعبة. ويرى المتحدث انه بامكان الحكومة ايضا امتصاص ضغوطات قانون المالية الجديد على الافراد وامتصاص الاحتقان الاجتماعي عبر تحسين جودة خدمات المرفق العام في مجالات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية، وهو ما يتطلب ايضا جرأة وشجاعة وارادة سياسية قوية من الحكومة.

موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلنون تعليق نشاطهم ابتدء من الإثنين 17 ديسمبر 2018

in A La Une/Economie/Tunisie by

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، الجمعة، تعليق نشاط توزيع قوارير الغاز بالجملة على كامل تراب الجمهورية وذلك ابتداءا من الإثنين 17 ديسمبر 2018 على خلفية عدم تنفيذ مطالبهم المادية.

أعوان شركة نقل تونس يصدرون برقيّة تنبيهٍ لإضراب عن العمل يوم 8 جانفي

in A La Une/Economie/Tunisie by

أصدر الإتحاد الجهوي للشغل بتونس اليوم، الجمعة 14 ديسمبر 2018، برقية تنبيه بإضراب لأعوان شركة نقل تونس كامل يوم الثلاثاء 8 جانفي 2019 بمقرات العمل.

وجاء هذا الإضراب وفق البرقية للمطالبة بتحديد تاريخ صرف الأجور وتسوية الفترة التعاقدية وتمكين الإطارات الفنيين من منحة الإلزام إلى جانب تنظير أصحاب الشهائد العلمية وإعادة تصنيفهم.

منوبة الدّولة تسترجع قرابة 8 هك من أراضيها

in A La Une/Economie/Tunisie by

 استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية منوبة أمس الأربعاء 12 ديسمبر 2018  عقارا دوليا فلاحيا يمسح قرابة 8 هك والكائن بالمنطقة السقوية بسيدي علي الحطاب من معتمدية المرناقية .

 وجرى استرجاع هذا العقار تنفيذا لحكم قضائي بواسطة عدل تنفيذ.

 وقد تعهدت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة بمنوبة بالعقار المسترجع في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الآجال.

1 7 8 9 10 11 81
Go to Top