ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة تستهل اليوم الثلاثاء ، في مشروع نظامه الداخلي
وحسب المعطيات الأولية فإن حركة النهضة تستبق جميع الاحزاب من حيث عدد المقترحات وإضافات الفصول التي وصل عددها إلى 40 مقترح تنقيح تقريباً و-6 إضافات فصول فيما تليها مقترحات التيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية ب-36 مقترح تنقيح و-3 إضافات وكتلة نداء تونس ب-25 مقترح تنقيح وإضافة فصل واحد، فالجبهة الشعبية ب-14 مقترح وإضافة فصل واحد في حين لم تتجاوز مقترحات الاتحاد الوطني الحر 11 مقترح تعديل وحزب أفاق تونس ب-8 مقترحات وهذا العدد الوافر من المقترحات من شأنه أن يمدد في مدة الجلسة العامة إلى ثلاثة أيام وهي المدة التي حددها المجلس لمناقشة النظام الداخلي
ويتم النظر في مجموع المقترحات خلال الجلسة العامة، ويبدو أن عدد المداخلات المسجلة لدى مكتب المجلس قد بلغ ال-60 مداخلة. ثم يناقش المشروع فصل فصل، ويقع حذف المقترحات التي لا تتمشي مع الدستور أو مع بقيت المشروع. ثمة يتم التصويت على المشروع فصل فصل ثمة على المشروع برمته وتتمحور مقترحات التعديل حول مواضيع عديدة منها مسائل لغوية وشكلية وأخرى تهم جوهر الفصول، وأهم هذه المقترحات
-التنظيم الإداري للمجلس:
وقع اقتراح سن قانون يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية لما لها من خصوصيات تختلف عن نظام الوظيفة العمومية، مع تحديد مختلف الأسلاك التابعة لهذا النظام. وفي هذا الإطار، قام حزب أفاق تونس باقتراح خطة ملحق برلماني يساعد النائب على تحمل مهامه في الجهة التي يمثلها
-سير عمليات الانتخاب:
وتتمحور المقترحات حول طريقة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بحيث جاء في مقترح الجبهة الشعبية أن يتم انتخابهما في نفس الجلسة التي تم فيها انتخاب الرئيس
-حول صفة النائب
اقترح بعض نواب حركة النهضة (من بينهم الأستاذ نذير بن عمو)، أن يقع استثناء اساتذة التعليم العالي من حالة عدم المباشرة التي تخص النواب المنتمين للوظيفة العمومية بحيث يحتفظون حسب هذا المقترح بإمكانية الإشراف على تأطير ومناقشة أعمال الباحثين في درجة الدكتوراه في ميادين اختصاصهم
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية الفصل 25 الذي ينص على أنه: « يحجر على كل عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية. كما يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات أو المنشئات العمومية ». ويضيف نفس الفصل في فقرته الثالثة أنه « يحجر علىّ أي محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامه المهنية، بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات أو المنشئات العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي ». كما أنه» لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف ا المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء». وهو ما من شأنه أن يضمن استقلالية النواب
أما في مسألة الغيابات فإنه تم الاتفاق ضمن الفصل 26 من المشروع على أنه » لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام. ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة و لا يجوز الاذن لمدة غير محددة إلا في رخصة المرض»
وقد اقترحت مجموعة تضم عدد من المستقلين ومنهم مهدي بن غربية وأحمد لعبدي ولطفي على وفيصل التبيني وتهامي العبدولي وأحمد الخصخوصي ورضا الدلاعي بالاكتفاء بالفقرة الأولى وحذف بقية الفصل. في حين اقترحت مجموعة المؤتمر والتيار التمديد في عدد الغيابات عن أعمال اللجان من 3 إلى 6 غيابات في نفس الشهر »
-فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية
بقطع النظر عن المقترحات الشكلية التي تهم تسمية اللجنة الخاصة وهي لجنة النظام الداخلي والحصانة فإن المقترحات تتمحور حول التفاصيل الآتية
– المدة الزمنية الممنوحة للنائب للاستماع إليه من قبل « لجنة النظام الداخلي والحصانة » بحيث اقترح الاتحاد الوطني الحر تعويض عبارة » وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه » بعبارة » وفي حدود المدة الممنوحة إليه من قبل رئيس اللجنة للاستماع إليه »
– في مسألة إيقاف النائب، اقترحت مجموعة نواب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي أن يتم اضافة حالة التلبس بحيث تصبح تركيبة الفصل على السياق الاتي: « في حالة إيقاف نائب في حالة تلبس، يتم طلب إنهاء إيقافه باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتخذه المجلس على ضوء تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أول من أمضى في تقديمه ». كما اقترحت نفس المجموعة أن تكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية
ومجملاً فإن مجموعات المقترحات المتبقية تضمنت مقترحات تتعلق بمسائل جوهرية منها تكوين الكتل البرلمانية، وبها مقترح عن مجموعة نسائية من حركة نداء تونس، وأخرى تتعلق بمجلس المكتب واللجان البرلمانية، نفرد تفاصيلها في مقال موالي
هاجر بن الشيخ أحمد
