L'actualité où vous êtes

Category archive

Exclusif - page 4

Ne ratez pas les scoops de Tunisie Telegraph : Déclarations officielles, informations en primeur et actualités en exclusivité.

مأساة العقيد التونسي ذهب للبحث عن ابنه المتواجد في سوريا فلقي حتفه في اسطنبول

in A La Une/Exclusif/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان الاطار الطبي الذي لقي حتفه أمس في عملية انتحارية مزدوجة شهدها مطار اسطنبول  يعمل رئيس قسم الاطفال بالمستشفى العسكري وقد تحول الى تركيا بحثا عن ابنه  الطبيب المتغيب عن البلاد منذ سنتين

ويعتقد أنه انضم الى احدى المجموعات المتطرفة في سوريا

ونعت وزارة الشؤون الخارجية في بيان، العميد الطبيب فتحي بيوض، رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى العسكري بتونس، الذي توفي ضحية التفجير الإرهابي التي جد مساء أمس الثلاثاء 28 جوان 2016 بمطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول التركية،

وتقدّمت الوزارة بخالص التعازي إلى أسرته راجية أن يرزقهم الله جميل الصبر والسلوان، كما أعلنت الوزارة بإصابة سيدة تونسية إصابة خفيفة في التفجيرات المذكورة وأنها الآن بحالة صحية جيدة.

وأضافت  وزارة الشؤون الخارجية أن بقية التونسيين الموجودين وقت الحادث بمطار اسطنبول، بما في ذلك طاقم طائرتي الخطوط الجوية التونسية، بحالة جيدة وأنه لم يتم، إلى حد الآن تسجيل أية إصابات أو وفايات أخرى في صفوفهم وأنها تتابع عن كثب، بالتنسيق مع مصالح سفارة تونس بأنقرة والقنصلية العامة باسطنبول، كل التطورات الأخرى المحتملة في هذا الشأن.
ودعت الوزارة المواطنين التونسيين المتواجدين باسطنبول إلى توخي الحيطة والحذر خلال تواجدهم وتنقلاتهم على الأراضي التركية

 

بينهم مستشار كبير برئاسة الحكومة احالة ملفات حيتان الفساد على القضاء

in A La Une/Exclusif/Tunisie by
الفساد

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة بالمحكمة الابتداية بتونس وبالقطب القضائي ان هيئة مكافحة الرشوة والفساد أحالت خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة من كبار المسؤولين بمؤسسات عمومية كبرى على النيابة العمومية من أجل تهم متعلقة بالفساد واستغلال النفوذ من أجل الاثراء غير المشروع وتهم هذه الملفات مسؤولين كبار بوزارات الفلاحة والتعليم العالي والمالية ومستشار كبير بديوان رئيس الحكومة  اضافة الى شركة الكهرباء والغاز والكنام والصيدلية المركزية والخطوط التونسية  وسننطلق بداية من يوم غد في نشر سلسلة من التحقيقات حول الفساد حول هذه المؤسسة  اي مؤسسة  الخطوط التونسية

وحسب مصادرنا فان التهم المنسوبة الى هؤلاء المسؤولين تتعلق بجرائم الاختلاس لأموال عمومية وتوظيف أقارب لهم دون وجه حق وخلافا للصيغ القانونية

ولان هؤلاء المسؤولين لا يزالون في مواقعهم فان الامر يتطلب مطالبتهم بالتوقف عن اداء مهامهم الى حين الانتهاء من التحقيقات .

وكان الحبيب الصيد رئيس الحكومة اجتمع أمس السبت  مع وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة و مكافحة الفساد السيّد كمال العيّادي  لبرمجة مجلس وزاريّ يخصّص لجملة من مشاريع النصوص والتراتيب المنظّمة للعمل الحكوميّ وأخرى تعنى بمكافحة الفساد وتتعلّق بالإثراء غير المشروع ، وتضارب المصالح ، والتصريح بالذمّة الماليّة .

العميد شوقي الطبيب رئيسا للجنة المصالحة الاقتصادية

in A La Une/Exclusif/Tunisie by
شوقي الطبيب

علم موقع تونيزي تيليغراف ان العميد شوقي الطبيب ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيكون المرشح بصفته تلك المرشح الرئيسي لرئاسة لجنة المصالحة الاقتصادية كما سيتم تشريك قاض من المحكمة الادارية في هذه اللجنة

وكان  الفريق القانوني برئاسة الجمهورية قام نهاية الأسبوع  قبل الماضي بايداع النسخة المنقحة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية  الى رؤساء الكتل  البرلمانية لابداء الرأي حوله قبل عقد اجتماع يوم الجمعة القادم لمناقشته

وحسب مصادرنا فان عدة فصول تمت مراجعتها وهي مراجعات شكلية لكن التغيير الجذري  فيتعلق بفصلين اثنين الاول يتعلق بتركيبة الهيئة وكذلك فصل جرائم الصرف .

وفي وقت سابق من السنة الماضية عجزت رئاسة الجمهورية عن تمرير مشروع القانون الذيأعلن عنه لاول مرة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال في 20 مارس 2015  وقد طالبت المعارضة بسحبه الا ان رئاسة الجمهورية أصرت على التمسك به واعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي يوم غرة سبتمبر الماضي أنه  لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب، مبينا أن مراجعة المشروع وتعديله ستتم على ضوء ما سيتوصل إليه النواب بعد عرضه للنقاش .

وأضاف السيناوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه ستتم على ضوء ما يتوصل إليه نواب المجلس بعد عرضه للنقاش” لافتا إلى “وجود عدم فهم للقانون رغم ان الرئاسة قد أوضحت منذ البداية أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل.

وأشار السيناوي إلى ما اعتبره ” مغالطات ومزايدات سياسوية بشأن القانون من قبل عديد الأطراف” مبينا أن هذا المشروع “يعد ركنا من أركان العدالة الانتقالية”.

رئاسة الجمهورية حولته الى مجلس النواب ما الذي تغير في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية

in A La Une/Exclusif/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف أن الفريق القانوني برئاسة الجمهورية قام نهاية الأسبوع الماضي بايداع النسخة المنقحة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية  الى رؤساء الكتل  البرلمانية لابداء الرأي حوله قبل عقد اجتماع يوم الجمعة القادم لمناقشته

وحسب مصادرنا فان عدة فصول تمت مراجعتها وهي مراجعات شكلية لكن التغيير الجذري الذي فيتعلق بفصلين اثنين الاول يتعلق بتركيبة الهيئة وكذلك فصل جرائم الصرف .

وفي وقت سابق من السنة الماضية عجزت رئاسة الجمهورية عن تمرير مشروع القانون الذي أ‘لن عنه لاول مرة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال في 20 مارس 2015  وقد طالبت المعارضة بسحبه الا ان رئاسة الجمهورية أصرت على التمسك به واعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي يوم غرة سبتمبر الماضي أنه  لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب، مبينا أن مراجعة المشروع وتعديله ستتم على ضوء ما سيتوصل إليه النواب بعد عرضه للنقاش .

وأضاف السيناوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه ستتم على ضوء ما يتوصل إليه نواب المجلس بعد عرضه للنقاش” لافتا إلى “وجود عدم فهم للقانون رغم ان الرئاسة قد أوضحت منذ البداية أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل.

وأشار السيناوي إلى ما اعتبره ” مغالطات ومزايدات سياسوية بشأن القانون من قبل عديد الأطراف” مبينا أن هذا المشروع “يعد ركنا من أركان العدالة الانتقالية”.

خاص – القضاء يعفي خالد الكريشي من مهامه بهيئة الحقيقة والكرامة

in A La Une/Exclusif/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف أن المحكمة الادارية  أصدرت حكما  يوم  3 جوان 2016  يقضي بعدم شرعية  قرار هيئة الحقيقة لشهر فيفري والقاضي بانتخاب  الأستاذ خالد الكريشي في خطة نائب ثان لرئيس الهيئة واستندت المحكمة بالاساس الى ان هذا الحكم يستند الى اعفاء زهير مخلوف والذي حكم لمصلحته  واهم ما جاء في الحكم ان التمادي في تنفيذ قرار تسمية الكريشي يؤول الى افراغ الحكم الصادر لمصلحة مخلوف من محتواه والاهم  من ذلك هو تكريس حالة اللاشرعية المتواصلة

علما بان عضوين من اعضاء الهيئة  غير مستقيلين  هما من تقدم بالقضية

وفي أفريل الماضي أعلن  مجلس هيئة الحقيقة والكرامة صراحة عن رفضه الامتثال لحكم المحكمة الإدارية بوقف قرار إعفاء زهير مخلوف من مهامه الذي صدر في 18 أفريل الماضي  وتشبث مجلس الهيئة التي تترأسها سهام بن سدرين بقرار رفت مخلوف.

وأعلن  عضو هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف في تصريحات صحفية ان رئيسة الهيئة سهام بن سدرين منعته من الدخول الى مقرّ هيئة الحقيقة والكرامة رغم انه اعلم عن طريق عدل منفذ الهيئة بحكم المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلسها في 21 ديسمبر 2015 بإعفاء زهير مخلوف من مهامه.

واليوم الخميس  اعتبرت رئيس جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن « عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري هو إلغاء للسلطة القضائية ومسألة المس من الأمن العام يحددها القاضي »

 

 

محمد فريخة يستعد لتوقيع عقد شراكة مع عبدالحكيم بلحاج

in A La Une/Exclusif/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة عادة ان النائب محمد فريخة وصاحب شركة سيفاكس للطيران يستعد لتوقيع عقد تجاري  مع وسيم المصري مدير عام شركة الاجنحة للطيران وهي شركة ليبية تعود ملكيتها لابن عم وسيم المصري  عبدالحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن والزعيم السابق للجماعة الليبية المقاتلة

و قبل نحو ثلاث سنوات قامت دولة  قطر بإقراض بلحاج عن طريق سفيرها في طرابلس مبلغ 750 مليون يورو لإنشاء شركة طيران تعمل في ليبيا وخارجها

ويسعى السيد فريخة لاعادة نشاط شركته التي توقفت منذ جويلية الماضية بسبب ازمة مالية خانقة تعرضت لها المؤسسة  جراء تراكم ديونها

ولكن السيد فريخة لن يكون بمقدوره الاعتماد على الترخيص الذي منح له قبل نحو اربع سنوات  لانه وفقا للوائح المنظمة العالمية للطيران المدني فان أي مؤسسة طيران  تتوقف عن النشاط لمدة 6 أشهر يسحب منها الترخيص

وكان عدل التنفيذ الأستاذ عماد الخصخوصي تحول صباح  الاربعاء  الماضي الى مقر وزارة النقل لتقديم تنبيه كتابي  الى وزير النقل يحذره من مغبة  تجديد عقد الاستغلال لشركة طيران سيفاكس بعد ان فقد ترخيصها بسبب مضي أكثر من 6 أشهر على توقف المؤسسة عن القيام بأنشطتها ووفقا للقانون المحلي والدولي فانه يتم سحب  الترخيص عن أي شركة طيران توقفت عن العمل لمدة تزيد عن ال6 أشهر والحال ان شركة سيفاكس متوقفة عن العمل منذ جويلية الماضي

وهذا التنبيه صادر عن ثلاث مؤسسات دولية  تضررت من عمليات شركة سيفاكس وهي شركة نفط ايران وشركة تاغ السويسرية وشركة طيران ليبية

وفي فيفري الماضي قامت شركة نفط ايران وعن طريق ممثلها القانوني  بتكليف الاستاذ عزالدين المهذبي بملاحقة النائب ورجل الاعمال محمد فريخة وذلك من اجل استرجاع  ما قيمته مليون يورو اي ما يقارب عن المليارين ونصف المليار بالملليمات التونسية  قامت شركة نفط ايران بانزالها في حساب مؤسسته مقابل تقديم خدمات   لم يف بها

وتعود أطوار القضية  الى السنة الماضية الى قيام وسيط دولي في كراء الطائرات بالاتصال بالسيد محمد فريخة لتأمين رحلات داخلية  في ايران لفائدة شركة نفط ايران

وبعد سلسلة من المشاورات عبر السيد فريخة الذي اعلم مخاطبيه الايرانيين بأنه نائب بمجلس الشعب وانه يسعى الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وانه سيقوم باكتراء طائرتين من مؤسسة المانية ليقوم بعد ذلك بتأجيرها لمؤسسة

الا ان هذا الاخير اعلمهم   انه اكتشف ان ايران تقع تحت الحظر الدولي ولا يمكن له ان يفي بالتزاماته

علما بان الحظر قائم منذ سنوات ويعرفه القاصي والداني اضافة الى ان قانون المعاملات في مجال الطيران لا يسمح لمستأجر طائرة ان يعيد اوبعد سلسلة من المشاورات عبر السيد فريخة الذي اعلم مخاطبيه الايرانيين بأنه نائب بمجلس الشعب وانه يسعى الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وانه سيقوم باكتراء طائرتين من مؤسسة المانية ليقوم بعد ذلك بتأجيرها لمؤسسة يجارها لطرف ثالث

وامام تباطؤ السيد فريخة في الايفاء بتعهداته  اعتبرت شركة نفط ايران وعبر رسالة وجهها محاميها الى المحامي التونسي ان ما قام به السيد فريخة هو عملية تحيل ستلاحقه من أجلها من خلال المحاكم التونسية والفرنسية.

اما شركة تاغ السويسرية للخدمات فانه تطالب بمستحقاتها لدى شركة سيافكس مقابل خدمات الصيانة التي قامت بها لفائدة المؤسسة التونسية

اما بخصوص شركة الخطوط الليبية فانها بدورها تطالب بمستحقاتها لدى سيفاكس وهي عبارة عن تسبقة مالية لخدمات لم ينجزها

وجاء في اتنبية الذي بلغ لوزير النقل ان التجديد في الترخيص لمؤسسة لم تحترم تعهداتها يعتبر مخالفا للقانون المحلي والدولي  وان السيد محمد فريخة يحاول التملص من مسؤولياته عبر اقحام شخصيات حزبية في الملف الذي تعهدت به فرقة الأبحاث الاقتصادية

احالة ملف صفقة الستاغ الى القضاء

in A La Une/CORRUPTION/Exclusif by
الفساد

علم موقع تونيزي تيليغراف أن ملف قضية الصفقة التي انجزت مراكنة   شركة الكهرباء والغاز مع شركة جينيرال اليكتريك أحيل اليوم الخميس على أنظار القضاء

وكان الملف احيل خلال شهر أفريل الماضي

على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

بعد أن أثار النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج القضية أمام   وزير الطاقة والمناجم حول طبيعة هذه الصفقة الذي اكد وجود العديد من الهنات في الصفقة وغياب الشفافية في الارقام المعروضة

وعقدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز السنة الماضية   صفقة مع شركة جينيرال اليكتريك الامريكية  لتوفير كل التجهيزات والخدمات لمحطة بوشمة بقابس لتوليد الكهرباء  وبلغت قيمة الصفقة 280 مليار من الملليمات التونسية

وطرحت عدة تساؤلات حول  سلامة هذا المشروع خاصة وانه تم مراكنة دون الالتجاء الى  طبي عروض دولي كما تقتضيها القوانين الجاري بها العمل  كما سيبحث النواب ان كانت اللجنة العليا للصفقات العمومية قد صادقت هذا المشروع  خاصة وان العملية تمت بسرعة خيالية فالمزود الامريكي حصل على الصفقة في شهر أكتور الماضي لتم تسليم المشروع جاهزا يوم غرة جوان القادم اي خلال ستة أشهر

ويوم 25 فيفري الماضي أعلنت شركة « جنرال الكتريك » عن انتهاء أشغال إنجاز مشروع تركيز وحدتين إضافيتين لإنتاج الكهرباء بمحطة توليد الكهرباء بمنطقة بوشمة بقابس، والذي ستوفر أكثر من 250 ميغاواط من الطاقة الكهربائية للشبكة التونسية وهو ما يوازي إحتياجات 1.2مليون منزل من الطاقة.
وقالت الشركة إنها ستوفر كل التجهيزات والخدمات بما فيها اثنين من توربينات الغاز من طراز 9E.03 والأجهزة الكهربائية المُلحقة من أجل مساعدة تونس على تفادي انقطاع التيار الكهربائي في المناطق الساحلية خلال موسم الصيف هذا العام، مشيرة على أنها ستُوفر اثنين من توربينات الغاز والمولدات الكهربائية ونظام تحكم والمعدات الكهربائية المُلحقة و المُحولات الكهربائية، وخط الربط البيني والمعدات ذات الصلة.
كما ستمنح « جنرال إلكتريك » عقدين للخدمات التعاقدية (CSA) لمدة عامين في إطار هذا المشروع ، يليهم عقد إضافي للخدمات التعاقدية مدته 10 سنوات

وتزداد مخاوف عدد من النواب من وجود شبهة فساد في هذا المشروع  التاريخ المشبوه لشركة جينيرال اليكتريك  مع الجانب التونسي اذ تعرضت لجنة مقاومة الفساد والرشوة التي أشرف عليها المرحوم العميد عبدالفتاح عمر الى انشطة هذه الشركة في تونس اذ بالعودة الى الصفحات 87 و88 و89 بالتقرير النهائي للجنة نجد العديد من الاشارات  الى ان كل الصفقات المبرمة مع المزود الامريكي تعلقت بها شبهات الفساد والرشوة وانها فازت بعديد العقود بطرق غير سليمة

وليس هذا كله ففي الوقت الذي فازت فيه شركة جينيرال اليكتريك بصفقة بوشمة بسرعة صاروخية نجد الشريك الياباني ينتظر منذ سنوات الموافقة على السماح له بانجاز مشروع مشابه بالمولد الكهربائي برادس وان قيمة المشروع تبلغ حوالي 700 مليار .

ثلاث مؤسسات دولية تحذر وزير النقل من مغبة تجديد الترخيص لسيفاكس

in A La Une/Exclusif/Tunisie by
وزارة

علم موقع تونيزي تيليغراف ان عدل التنفيذ الأستاذ عماد الخصخوصي تحول صباح اليوم  الاربعاء الى مقر وزارة النقل لتقديم تنبيه كتابي  الى وزير النقل يحذره من مغبة  تجديد عقد الاستغلال لشركة طيران سيفاكس بعد ان فقد ترخيصها بسبب مضي أكثر من 6 أشهر على توقف المؤسسة عن القيام بأنشطتها ووفقا للقانون المحلي والدولي فانه يتم سحب  الترخيص عن أي شركة طيران توقفت عن العمل لمدة تزيد عن ال6 أشهر والحال ان شركة سيفاكس متوقفة عن العمل منذ جويلية الماضي

وهذا التنبيه صادر عن ثلاث مؤسسات دولية  تضررت من عمليات شركة سيفاكس وهي شركة نفط ايران وشركة تاغ السويسرية وشركة طيران ليبية

وفي فيفري الماضي قامت شركة نفط ايران وعن طريق ممثلها القانوني  بتكليف الاستاذ عزالدين المهذبي بملاحقة النائب ورجل الاعمال محمد فريخة وذلك من اجل استرجاع  ما قيمته مليون يورو اي ما يقارب عن المليارين ونصف المليار بالملليمات التونسية  قامت شركة نفط ايران بانزالها في حساب مؤسسته مقابل تقديم خدمات   لم يف بها

وتعود أطوار القضية  الى السنة الماضية الى قيام وسيط دولي في كراء الطائرات بالاتصال بالسيد محمد فريخة لتأمين رحلات داخلية  في ايران لفائدة شركة نفط ايران

وبعد سلسلة من المشاورات عبر السيد فريخة الذي اعلم مخاطبيه الايرانيين بأنه نائب بمجلس الشعب وانه يسعى الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وانه سيقوم باكتراء طائرتين من مؤسسة المانية ليقوم بعد ذلك بتأجيرها لمؤسسة

الا ان هذا الاخير اعلمهم   انه اكتشف ان ايران تقع تحت الحظر الدولي ولا يمكن له ان يفي بالتزاماته

علما بان الحظر قائم منذ سنوات ويعرفه القاصي والداني اضافة الى ان قانون المعاملات في مجال الطيران لا يسمح لمستأجر طائرة ان يعيد اوبعد سلسلة من المشاورات عبر السيد فريخة الذي اعلم مخاطبيه الايرانيين بأنه نائب بمجلس الشعب وانه يسعى الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وانه سيقوم باكتراء طائرتين من مؤسسة المانية ليقوم بعد ذلك بتأجيرها لمؤسسة يجارها لطرف ثالث

وامام تباطؤ السيد فريخة في الايفاء بتعهداته  اعتبرت شركة نفط ايران وعبر رسالة وجهها محاميها الى المحامي التونسي ان ما قام به السيد فريخة هو عملية تحيل ستلاحقه من أجلها من خلال المحاكم التونسية والفرنسية.

اما شركة تاغ السويسرية للخدمات فانه تطالب بمستحقاتها لدى شركة سيافكس مقابل خدمات الصيانة التي قامت بها لفائدة المؤسسة التونسية

اما بخصوص شركة الخطوط الليبية فانها بدورها تطالب بمستحقاتها لدى سيفاكس وهي عبارة عن تسبقة مالية لخدمات لم ينجزها

وجاء في اتنبية الذي بلغ لوزير النقل ان التجديد في الترخيص لمؤسسة لم تحترم تعهداتها يعتبر مخالفا للقانون المحلي والدولي  وان السيد محمد فريخة يحاول التملص من مسؤولياته عبر اقحام شخصيات حزبية في الملف الذي تعهدت به فرقة الأبحاث الاقتصادية

 

خاص – الحكومة تنتهي من اعداد ثلاثة اوامر ترتيبية حول الصيرفة الاسلامية

in A La Une/Exclusif/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف  من مصادر مطلعة ان الحكومة انتهت من اعداد وصياغة ثلاثة  أوامر ترتيبية لتنظيم الصيرفة الاسلامية في تونس وذلك في غياب اي حوار وطني حول هذا الموضوع .

ويأتي هذا الامر بعد أيام قليلة من انتهاء مجلس نواب الشعب من المصادقة على القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي

وخلف الفصل الثامن من القانون  المتعلق بالصيرفة الاسلامية جدلا واسعا بين النواب وخلال التصويت على القانون  إحتفظ نواب كتلة الحرّة بأصواتهم ورفض عدد آخر منهم التصويت لصالح تبني القانون بسبب موضوع الصيرفة الإسلامية أساسا وقد أوضح النائب عن الكتلة مصطفى بن أحمد لـ»المغرب» ان كتلته امتنعت عن التصويت لتبني ذلك القانون بسبب الصيرفة الإسلامية ليس من منطلق إديولوجي ولكن لأنه العملية تمت دون نقاش في إطار لجنة التوافقات و تلخّصت في إسقاط ذي طابع سياسي.

من جهته  دافع المدير العام لبنك الزيتونة والرئيس السابق لمجلس هيئات البنوك الإسلامية عز الدين خوجة عن الصيرفة الاسلامية اذ اكد  انه من حيث التسمية لا يوجد أي إشكال ففي الدول الأوروبية توجد بنوك إسلامية كالبنك الإسلامي البريطاني والبنك الإسلامي الدنماركي وفي تونس ومنذ 1983 يوجد بنك البركة وبنك الزيتونة منذ 2010 ولم بحدث اي إشكال إيديولوجي أو سياسي.

من جهته  وفي تصريح لصحيفة المغرب قال المحافظ السابق للبنك المركزي كمال النابلي  انه يجب تناول الموضوع من جانب فني أكثر منه سياسي بإعتبار ان تحديد هذه المنتجات وكيفية مراقبتها وإخضاعها لقواعد التصرف الحذر سيشكل صعوبات كبيرة حسب رأي المحافظ السابق للبنك المركزي.

وي حسب الصحيفة يساند النابلي إعتماد مبدأ منح الاختصاص للبنوك في الصيرفة الإسلامية لتجنب الإشكاليات في المراقبة وآليات التصرف الحذر التي لا يمكن تطبيقها بنفس المستوى على المنتوجات البنكية الكلاسيكية والمنتوجات البنكية التشاركية وبالنسبة للتسمية فقد إعتمد النابلي مصطلح «التشاركية» عوض «الإسلامية» فهو يرى انه يجب تجاوز إشكالية التسمية والتوجه لدراسة الآلية في حد ذاتها ومدى إمكانية مساهمتها في خلق الثروة الوطنية.

 

خاص – الاستيلاء على 2.3 مليون دينار بالبنك التونسي الكويتي

in A La Une/Exclusif/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف أن مجموعة التدقيق التابعة لمجموعة الادخار الفرنسية  وبعد عملية بحث معمق أجريت هنا بتونس توصلت الى  حصول عملية استيلاء عبر فواتير مزيفة بلغت قيمتها 2.3 مليون دينار

وحسب السيد سليم شاكر وزير المالية الذي اكد حصول هذه العملية مؤكدا لموقع تونيزي تيليغراف انه التقى الأسبوع الماضي ممثل المجموعة الفرنسية  وأعلمه بان وزارته تعمل بكل شفافية وانه حريص شخصيا على ملاحقة المورطين بدون استثناء وان جميع الملفات ستحال على أنظار القضاء  لتوجيه رسالة واضحة بأنه لا مجال لاي كان الافلات من العقاب

يذكر ان مجموعة الادخار الفرنسية  مساهم في البنك التونسي الكويتي بنسبة 60 بالمئة فيما تتقاسم الكويت وتونس النسبة المتبقية بالتساوي

و تضم مجموعة البنك التونسي الكويتي 10 مؤسسات تصنّف ضمن قطبين، الأول مالي والثاني عقاري وسياحي ويتكون القطب المالي من شركات مختصة في الاستشارة والوساطة المالية والإيجار إلى جانب شركات عالم المساهمات وعالم الاستثمار وعالم السندات وشركة استخلاص الديون مما يرفع عددها إلى 6.

أمّا القطب العقاري والسياحي فيتكون من 4 مؤسسات وهي شركات : سوسة بوجعفر وتونس سنتر والشركة العامة للسياحة وشركة النهوض بالأقطاب العقارية والصناعية.

1 2 3 4 5 6 17
Go to Top