Tunisie

تجاوز الجدل القائم حاليا حول تنقل السيد منجي مرزوق وزير الطاقة الى فرنسا رغم الحجر الصحي المفروض في البلاد الى ما وراء البحار وتتناوله وسائل الاعلام الفرنسية على فغرار صحيفة لوباريزيان واذاعة مونتي كارلو

وجاء في موقع هذه الاذاعة التي عنونت مقالها  » وزير الطاقة والمناجم التونسي يعمل عن بعد من فرنسا » ان ما حصل اعتبره العديد من النشطاء « تصرف غير مسؤول لرجل دولة ».

وكتب المنجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي على صفحته على موقع فيسبوك ليل السبت الاحد31 ماي 2020  « مع بداية انفراج الأزمة الصحية، ولظروف استثنائية، اغتنمت عطلة العيد لزيارة عائلتي المقيمة بباريس، على أمل العودة الى تونس بعد ايام قليلة. وقد حجزت الرحلة ذهابا وايابا على الخطوط التونسية مع التزامي بكل الشروط الصحية للسفر ». 

http://www.leparisien.fr/international/covid-19-un-ministre-tunisien-critique-pour-son-sejour-en-france-ou-il-est-desormais-bloque-31-05-2020-8327310.php#xtor=AD-1481423552

وأضاف « مع الاسف الشديد تم الغاء رحلة العودة، ما اضطرني الى تأخير رجوعي الى أرض الوطن. ذلك لم يمنعني من الاضطلاع بشؤون الوزارة ومتابعة فريق العمل والاجتماعات عن بعد، والتواصل المستمر مع إطارات الوزارة…في انتظار العودة الى أرض الوطن في اسرع وقت ممكن. وسألتزم حال عودتي اجراءات الحجر الصحي الاجباري المعمول بها ».

https://www.mc-doualiya.com/articles/20200531-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7

اما لوبرزيان فقد تعرضت بدورها للانتقادات التي تعرض مرزوق في تونس وعنونت قائلة  » انزعاج في تونس  »

تحت عنوان  » المخابرات التركية تؤكد احباطها لعملية انقلاب في تونس  » عادت صحيفة الوطن الجزائرية الناطقة بالفرنسية اليوم الى ما تداولته العدد من الصحف والمواقع العربية عن هذا الانقلاب المزعوم في وقت لازمت فيه جميع السلطات التونسية الصمت المطبق حول ميا يروج له

الصحيفة الجزائرية اعتمدت في تقريرها على مقال لصحيفة القدس العربي التي اعتمدت بدورها على وسائل اعلام تركية  »

تقول القدس العربي  » بعد أيام من الحديث عن مخطط انقلابي أعدته الإمارات في تونس، خرج الإعلام التركي عن صمته ليؤكد أن جهاز الاستخبارات (MIT) هو من أحبط هذا المخطط عبر وثائق عثر عليها في قاعدة الوطية الليبية، لكنها حذّرت – في المقابل- من سيناريو بديل تعده أبوظبي لنشر الفوضى في تونس.
وكان حساب مجتهد المعروف على موقع تويتر، كشف عن “خطة سعودية – إماراتية”، يشارك فيها رموز نظام بن علي وتهدف لتكرار سيناريو مصر في تونس، وتبدأ بشيطنة حركة النهضة ومن ثم إدخال البلاد في فوضى أمنية وتنظيم احتجاجات مصطنعة تطالب بحل البرلمان وتعطيل الدستور، قبل أن يتم تعيين شخصية موالية لـ أبوظبي على رأس السلطة.
وفي ظل التشكيك في صحة هذه المعلومات، خرج الإعلام التركي ليكشف تفاصيل الخطة، التي أكدها أيضا عدد من الخبراء الأمنيين الأتراك، حيث تحدثت صحيفة “يني شفق”، المقربة من حزب العدالة والتنمية، في مقال نشرته اليوم الجمعة، عن وثائق عثرت عليها المخابرات التركية في قاعدة الوطية الليبية التي تمكنت حكومة الوفاق الوطنية من تحريرها مؤخرا من قوات حفتر، تتضمن مخطط الانقلاب الذي تعده الإمارات في تونس. »

علم موقع تونيزي تيليغراف أن مفاوضات متقدمة تجري بين قناة نسمة ومريم بلقاضي ومن معها من الفريق الذي أعلن هذا الأسبوع عن وقف برنامج هنا تونس الذي تبثه قناة الحوار التونسي .

وكانت بلقاضي أعلنت عن ايقاف برنامج تونس اليوم على قناة الحوار التونسي بسبب الصعوبات المادية .ونشرت بلقاضي في تدوينة على صفحتها الرسمية : ‘أصدقائي الأعزاء وأوفياء برنامج « تونس اليوم » نعلمكم ببالغ الأسف أنه تحتم على إدارة قناة الحوار التونسي إيقاف برنامجكم الجامع « تونس اليوم  » بصفة ظرفية نظرا لصعوبات مادية حالت دون استمراريته و لذا باسمي و باسم كل الفريق نشكروكم على ثقتكم المتواصلة فينا و متابعتكم الدائمة .و إلى لقاء قريب.’

وكانت مريم بلقاضي غادرت قناة نسمة يوم 13 ماي 2015 للالتحاق بقناة الحوار التونسي فيما بعد

اعلنت موسكو رفضها  الاتهامات الأمريكية بإنتاج عملة مزورة لليبيا، وذلك بعد إعلان  مالطا  الثلاثاء الماضي احتجاز شحنة أموال كانت في طريقها إلى ليبيا تعادل 1.1 مليار دولار بحسب السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية  في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس السبت، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية :” أنه تم توقيع عقد لختم الدينار الليبي في عام 2015 بين شركة “غوزناك” ورئيس مصرف ليبيا المركزي، وافق عليه مجلس النواب الليبي”.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها “قام الجانب الليبي بالدفع المسبق اللازم، كجزء من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية”.

وأشار البيان، إلى “وجود حكومتين، وبنكين مركزيين، أحدهما في طرابلس حيث تتمركز حكومة الوفاق ، وآخر في بنغازي وتم تعيين رئيسه بواسطة البرلمان الليبي المنتخب”.

كما ذكرت الخارجية الروسية أنه ووفقا للمعطيات السابقة يكون “المزور ليست الأموال الليبية بل البيانات الأمريكية”.

من جانبها أعلنت شركة “غوزناك الروسية” لطباعة العملات النقدية في بيان اليوم أيضًا، أن “مالطا انتهكت القانون الدولي باحتجازها في سبتمبر2019 شحنة أموال مطبوعة بواسطة الشركة الروسية لصالح البنك المركزي الليبي”.

أوضحت شركة نقل تونس، في بلاغ لها اليوم الأحد 31 ماي 2020، في ما يهم التحوير الظرفي لمسالك خطوط النقل العابرة لساحة باردو، الذي يبدأ به العمل غدا الاثنين وحتى اشعار آخر، أنّ المسلك البديل لخطوط الحافلات المعنية يمر بالنقاط التالية:

ذهابا : شارع مفتاح سعد الله ثم شارع الحبيب بو قطفة عبر بنك الدم ثم شارع محمد البوعزيزي إلى حدود برطال حيدر بقصر السعيد.
إيابا : برطال حيدرثم شارع محمد البوعزيزي فشارع الحبيب بوقطفة إلى حدود شارع مفتاح سعد الله مرورا بمحطة النقل البري للشمال بباب سعدون.
وكانت شركة نقل تونس أعلنت، أمس السبت، عن تعديلات ظرفية على خطوط الحافلات العابرة لساحة باردو وعلى خطّ المترو رقم 4 الذي لن يتوقف بداية من الغد الاثنين في مستوى محطة باردو في الاتجاهين، من أجل تأمين سيولة الجولان وتفادي الاكتظاظ، وفق بلاغ صادر عن الشركة.

تسعى دول العالم إلى استعادة النشاط الاقتصادي من خلال إجراءات تختلف حدتها من بلد إلى آخر؛ لكن الهدف واحد ألا وهو الخروج من إجراءات الإغلاق والحظر وتحريك الأنشطة الاقتصادية مع تبني تدابير احترازية لتفادي ارتداد وبائي للفيروس.

لكن هذه الاستعادة تواجه تحديات عديدة في ظل استمرار تفشي الفيروس ولو بنسب قليلة، لأن الفترة السابقة سيكون لها تأثير على سلوك الإنسان ناهيك عن الأثر الذي لحق بالاقتصادات عبر العالم.

ولإنجاح الاستعادة بعد أشهر من الحجر الصحي وإغلاق الاقتصادات، يطرح مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في ورقة تحليلية خمسة تحديات تواجه الحكومات في هذا الصدد.

الذعر الاستهلاكي

تشير الورقة التحليلية إلى أن الحكومات تدرك جيداً أن انتشار الأوبئة، خاصة سريع العدوى منها مثل فيروس كورونا، من شأنه أن يُولّد حالة من الخوف لدى المستهلكين والتي تجعل التنبؤ برد الفعل الاستهلاكي أمرًا صعباً للغاية.

ولا يتناسب الانخفاض الحاد في معدلات الاستهلاك مع معدلات انتشار المرض Morbidity Rate. بمعنى آخر، فإن كل إصابة جديدة لا يقابلها قيام مستهلك واحد بخفض استهلاكه بل العشرات منهم، فيما يُعرف بالمرونة السلوكية للانتشار Prevalence-elastic Behavior.

وحسب التحليل، فإن هذا السلوك المرن الناتج عن شعور الخوف يسبب انخفاضاً حادّاً في الطلب الكلي، ويؤثر سلباً على نُمو الناتج المحلي الإجمالي بغض النظر عما إذا كانت العدوى تنتشر بنفس معدلات الانخفاض في الاستهلاك من عدمه.

ويكون سلوك حكومات البلدان، التي لم يتفشَّ فيها الفيروس بشكل كبير، ميالًا إلى التعليق الجزئي للنشاط الاقتصادي مع الإبقاء على الخدمات الحيوية، للتخفيف من آثار الذعر الاستهلاكي المتوقعة طالما سمح الوضع الصحي بذلك؛ في حين تميل الدول ذات معدلات الإصابة المرتفعة جدّاً إلى حظر شبه كلي للنشاط الاقتصادي.

وكنتيجة لما سلف ذكره، فإن الإعلان عن عودة جزئية للنشاط الاقتصادي من شأنها أن تلعب دور « بالونة الاختبار » لما وصل إليه شعور الخوف بالنسبة للمستهلكين، خاصة أن هناك فترة إبطاء (Slow down period) بين اتخاذ القرار الاقتصادي وظهور آثاره، وهي قد تطول إذا ظلت معدلات الذعر الاستهلاكي في مستويات مرتفعة رغم الانحسار الرقمي في معدلات الإصابة.

تفادي الكساد

يتوقف قرار تعليق قطاعات اقتصادية واستمرار قطاعات أخرى على مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ومدى التأثير المباشر لقطاع معين على تدهور المؤشرات الاقتصادية بشكل جذري، للحيلولة دون الوصول إلى مرحلة الكساد.

ويوضح المركز أن هذا المنطق لا ينطبق على السلع الأساسية مثل الأغذية، ولكن يمتد أيضًا إلى قطاعات تكميلية تحتل نصيباً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي للدول؛ مثل قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، والعقارات والإنشاءات في فرنسا وكوريا الجنوبية.

وتعطيل القطاعات التي تجذب يداً عاملة كبيرة قد يعُجّل من تحول حالة الركود Recession إلى كساد Depression، مما سيؤثر على قطاعات الاقتصاد الأخرى، ومنها القطاع الصحي، وهو ما تسعى الدول إلى تفاديه.

فعالية النظام الصحي

توضح الورقة أنه يُفترض في الحكومات أن تضع احتمالية لعودة نسب الإصابة في الارتفاع في حالة تخفيف بعض القيود على النشاط الاقتصادي. ومن ثم، فإنه من المفترض أن تكون الحكومات قد عملت على زيادة قدرات القطاع الصحي في الفترة الماضية، تمهيدًا لصدور قرارات باستعادة النشاط تدريجيًّا.

وتكون قرارات عودة النشاط الاقتصادي ومداها مرهونة بما استطاعت الدول تحقيقه في مجال رفع قدرات قطاعاتها الصحية؛ وهو ما عملت عليه ألمانيا، على سبيل المثال لا الحصر، عندما نجحت في رفع عدد أسرّة العناية المركزة من 28 ألف سرير إلى 40 ألف سرير.

سعر الفائدة

يتفق المحللون المتخصصون في السياسة المالية على أن مرور الاقتصاد بحالة ركود اقتصادي يستوجب تخفيض نسبة الفائدة على الودائع والإقراض لتوفير سيولة مالية في الأسواق؛ لأنه في حالة تخفيض الفائدة يفضل المواطنون أن يسحبوا ودائعهم ويقوموا بشراء سلع أو عقارات تحتفظ بقيمة أموالهم بدلًا من وضعها في البنوك بنسبة فائدة ضعيفة.

كما يفضل المقترضون اللجوء إلى البنوك في ظل انخفاض الفائدة؛ وهو ما يجعل تكلفة قروضهم أقل من أوقات ارتفاع الفائدة، وهو ما من شأنه أيضًا توفير سيولة في السوق للتغلب على حالة الركود.

لكن سياسة خفض سعر الفائدة تكون ذات مفعول في الدول ذات نسب الفائدة العالية (تصل في مصر مثلًا إلى 15 في المائة على الودائع)، بينما تكون ذات أثر لا يذكر في الدول ذات نسب الفائدة التي تقترب من صفر (مثل فرنسا تتراوح الفوائد على الودائع بين 0.2 و0.5 في المائة).

لذلك، فإن إجراءات عودة النشاط الاقتصادي تكون أكثر إلحاحاً من الناحية الاقتصادية لدى الدول التي تعتمد على الاستهلاك بشكل كبير، وتقل نسب الفوائد بها، حيث تكون أدوات السياسة المالية في أضيق تأثيراتها في مقابل زيادة دور الشركات والقطاع الخاص.

تعويضات البطالة

عرفت نسبة البطالة ارتفاعاً في العديد من دول العالم؛ لكن المشكلة الحقيقية تكمن في فقدان عدد كبير من المواطنين وظائفهم دون وجود أي آليات مالية تصحيحية في هذا الخصوص. من هنا، تكون سرعة الدول في إعادة النشاط الاقتصادي، على الرغم من عدم القضاء على المرض نهائياً، مرهونة بمدى قدرتها على تعويض من فقدوا وظائفهم.

وفي هذا السياق، قامت العديد من الدول بتعويض اليد العاملة في القطاع غير المهيكل، حيث رفعت كل من فرنسا وإسبانيا إعانات البطالة.

وسيدفع ارتفاع معدلات البطالة الدول في وقت معين إلى بدء فتح النشاط الاقتصادي؛ لأنه في تلك الحالة لن يكون من المنطقي إجبار الناس على التزام منازلها دون تعويضها بالحد الأدنى من الدخل، حيث يفاضل الفرد بين الإفلاس الاقتصادي أو التعرض للمرض. ولذلك، مهما كبر حجم وقوة الاقتصاد، فإن معدل الزيادة في معدلات البطالة وسرعة تفاقمه متغير حيوي في سرعة الإعلان عن استعادة النشاط الاقتصادي كليًّا أو جزئياً.

وتخلص الورقة التحليلية إلى القول إن المتغيرات السابق ذكرها تساهم في دفع الدول إلى تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي. وعلى الرغم من قوة اقتصادات الدول المتقدمة، فإن هيكل تلك الاقتصادات يحوي بداخله العوامل الهيكلية التي تشجع على التعجيل باستعادة أنشطته في أسرع وقت.

وتورد الورقة أن المحللين الاقتصاديين المهتمين باقتصادات الدول المتقدمة يتخوفون، في حالة عودة الإصابات، من حدوث فترة انكماش ثانية قد تؤخر من استعادة النمو الاقتصادي المعتاد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بدلًا من سنة ونصف السنة في حالة عدم حدوث أي تراجعات جديدة.

نشر وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي منجي مرزوق، اليوم السبت 30 ماي 2020، تدوينة عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أكد من خلالها أنه عالق حالياً في فرنسا وانه يقوم بمتابعة شؤون الوزارة من هناك، وذلك بعد أن تعذرت عليه العودة إلى تونس بعد أن سافر لقضاء عطلة العيد صحبة عائلته التي تقيم في باريس.

وقال مرزوق أنه حجز رحلته إلى باريس ذهاباً وإياباً على متن رحلة تابعة للخطوط التونسية، قبل أن يتم إلغاء رحلة العودة، الأمر الذي اضطره للبقاء هناك.

كما أوضح الوزير أنه سيلتزم حال عودته إلى تونس باجراءات الحجر الصحي الإجباري المعمول بها.

جدد رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، عن رفضه وجود قوات قتال أو قوات إسناد قتال أجنبية على الأراضي التونسية أو منها نحو بلدان شقيقة، وذلك إثر تداول خبر إمكانية نشر كتيبة عسكرية أمريكية تابعة لأفريكوم في تونس في سياق الوضع في ليبيا الشقيقة،

كما نشر محسن مرزوق نص مذكرة التفاهم، التي نشرتها وزارة الخارجية التونسية منذ 2015، قائلا إنها ليست اتفاقية بالمعنى القانوني، يعني غير ملزمة، ولو كانت اتفاقية لمرّت على مصادقة البرلمان، وهي تحتوي جوانب تعاون أمني واقتصادي وعلمي عامة، وليس فيها شيء من خيال الكذابين أو المغرّر بهم، لا قاعدة ولا وجود عسكري قتالي، حسب تعبيره

وقال مرزوق  » تداولت مصادر إعلامية حديثا امكانية نشر كتيبة عسكرية أمريكية تابعة لافريكوم في تونس في سياق الوضع في ليبيا الشقيقة، ورغم التوضيح الذي نشرته أفريكوم وأعلنت فيه أن المقصود هو اقتراح مساهمة في تدريب القوات التونسية، فيهمنا أن نوضّح ما يلي:
أولا: نحن نرفض تماما تواجد قوات قتال أو قوات إسناد قتال أجنبية على الأراضي التونسية أو منها نحو بلدان شقيقة
ثانيا: تحاول بعض الاطراف عن سوء نية طبعا الكذب بالاشارة أن مذكرة التفاهم التي، أعدتها وزارة الخارجية التونسية وقتها، و وقعتها تونس مع أمريكا، وأمضيتها بتكليف من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، تحتوي بندا، يختلف الكذّابون بصدده، فمنهم من يقول أنه أعطى قاعدة للامريكان ومنهم من يقول أنه سمح بتواجد قوات قتالية أمريكية في تونس. لذلك للمرة الالف أنشر نص مذكرة التفاهم، التي نشرتها وزارة الخارجية التونسية منذ 2015. وهي ليست اتفاقية بالمعنى القانوني، يعني غير ملزمة. ولو كانت اتفاقية لمرّت على مصادقة البرلمان. وهي تحتوي جوانب تعاون أمني واقتصادي وعلمي عامة، وليس فيها شيء من خيال الكذابين أو المغرّر بهم. لا قاعدة ولا تواجد عسكري قتالي.
ثالثا: إن السماح بتواجد عسكري أجنبي قتالي، مباشر في تونس، وهو أمر يختلف عن التعاون التقني أو التدريب أو المساعدات، ونحن نرفضه بشدة، هو قرار لا يمكن أن تتخذه إلا السلطات الحالية بإرادتها، إذ لا يوجد نصّ قانوني يفرضه عليها. ونحن ندعوها إلى تجنب اتخاذ مثل هذا القرار جزئيا أو كليّا.
رابعا: طالبنا أكثر من مرة ان تعلن تونس نفسها دولة حياد إيجابي وأن تنأى بنفسها عن المحاور ونعيد تجديد هذا النداء مرة أخرى
خامسا: هذا لا يعني أن لا تتعاون تونس مع باقي الدول في كافة المجالات ولكن دون السقوط في لعبة المحاور ودون المسّ من مقتضيات سيادتها أو استعمال اراضيها من طرف قوة عسكرية أجنبية

يعود اخر ظهور للسيد المنجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي يوم 23 ماي الماضي عبر تدوينة له عبر صفحته بالفايس بوك وهو ينتقد تعامل بعض الأطراف مع ملف الطاقات المتجددة وقانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة  الذي صادق عليه مجلس النواب في ماي  2019.

ولكن السيد مرزوق الذي تواجه وزارته سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات المبرمجة التي ستعمق وضعية البلاد مع معظلة الطاقة في تونس و خاصة توقف الانتاج في قطاع الفسفاط لن يتمكن من معالجة هذه القضايا مباشرة خاصة وانه موجود الان في فرنسا التي تحول اليها ليلة العيد عبر رحلة برمجتها الخطوط التونسية لنقل العالقين الفرنسيين بتونس وهو الذي يحمل جوازا فرنسيا وكان ويفترض ان يعود السيد مرزوق يوم 24 ماي عبر رحلة اجلاء للخطوط التونسية الا أنه وقع الغاؤها وبرمجة رحلة بدلها ليوم 5 جوان القادم وبالتالي فان السيد المنجي مرزوق سيبقى برفنسا طول هذه المدة مع العلم انه وفقا للاجراءات المتبعة في تونس بسبب جائحة كورونا فان سيادة الوزير سيخضع للحجر الصحي لمدة 15 يوما

علما بأن مثل هذه التنقلات تتطلب ترخيصا كتابيا من رئيس الحكومة .

ويوم أمس أصدرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية باتحاد الشغل برقية إضراب لمدة 3 أيام من الـ 3  إلى الـ 5 جوان المقبل مع إيقاف الإنتاج وذلك بكل مواقع العمل في تونس وقابس وتطاوين  للمطالبة بإرجاع 23 اطار وعون قارين ومتعاقدين تم طردهم من شركة OMV البترولية ‘بشكل تعسفي’، وفق ما جاء في برقية الجامعة

وفي الأثناء يتواصل توقف إنتاج الفسفاط بإقليمي المتلوي والمظيلة، أكبر أقاليم شركة فسفاط قفصة انتاجا وذلك بسبب اعتصامات ينفذها عدد من المعطلين عن العمل.

الشباب المعتصم بمواقع إنتاج الفسفاط وعدد من الإدارات يطالب بالإسراع بإعلان نتائج مناظرة انتداب أعوان بالشركة وقع فتحها في وقت سابق وبفتح مناظرتين آخريين تابعتين لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، كما ينددون بقرار الحكومة بوقف الانتداب بالوظيفة العمومية.