Tunisie

خلافا لما يروج فان السيد البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس لم تقع ترقيته بل عين مديرا عاما للشؤون الجزائية بوزارة العدل وهي خطة وظيفية ادارية ولا سلطة له فيها على القضاة ويخضع للسلطة المباشرة لوزير (ة) العدل وان مهمته ادارية بحتة مثل اعداد ملفات العفو والسراح الشرطي للمساجين

ويبدو انه خلط بين الادارة العامة للشؤون القضائية والتفقدية العامة

وفي كل الحالات، السلطات التي كان يتمتع بها كوكيل جمهورية تونس اقوى من سلطات اي قاضي على الاطلاق، وقد انتزعت منه ولم يعد له دور يمكنه ان يتعسف فيه

وبعبارة واضحة وجلية فالسيد العكرمي وضع في ثلاجة من فئة خمسة نجوم .

وجاء في تقرير أمس لموقع موزاييك أن الحركة القضائية السنوية تميزت بابعاد البشير العكرمي ليس عن وكالة الجمهورية فقط بل عن المهام القضائية وإسناده مهاما ادارية بحتة بالادارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.

صدرت مساء أمس الأربعاء، الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي، للسنة القضائية 2020-2021 والتي شملت الرتب الأولى والثانية والثالثة في هذا الصنف، حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لمجلس القضاء العدلي على موقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك ».

وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الحركة شملت 525 قاضيا، موزّعين بين 160 قاضيا (الرتبة الأولى) و153 قاضيا (الرتبة الثانية) و212 قاضيا (الرتبة الثالثة).

وشملت « مصلحة العمل »، وفق المصدر ذاته، 48 قاضيا، موزّعين بين 14 قاضيا (الرتبة الأولى) و18 قاضيا (الرتبة الثانية) و17 قاضيا (الرتبة الثالثة ). أمّا المراجعات وسحب الخطط فقد شملت 13 قاضيا من الرتبة الثالثة.

 وقد أكّد عضو المجلس أنّه تم العمل خلال هذه الحركة على « إعادة التوازن بين المحاكم، بالترفيع في عدد القضاة بالمحاكم التي تشهد ارتفاعا في حجم العمل والتخفيض في عددهم في المحاكم التي تشهد ضعفا في حجم العمل، على غرار محكمة الناحية بتونس ».

ولاحظ أنّ هذا العمل كان بالإعتماد على دراسة تحليلية مفصلة لعمل المحاكم، مشيرا في الآن ذاته إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء وفي حدود ما هو متوفر لديه من قضاة، لاقى صعوبة كبرى في تعزيز الرصيد البشري بالمحاكم، « بالنظر إلى عدم وجود فوج جديد من القضاة لهذه السنة، إضافة إلى عدم الوضوح والانتظام في الإنتدابات، ممّا صعّب عمل المجلس، فضلا عن الطريقة غير المدروسة في فتح محاكم الاستئناف »، حسب رأيه.

كما أفاد عماد الخصخوصي في تصريحه بأنّه صدرت بالتزامن مع هذه الحركة السنويّة، ولأول مرة عن المجلس الأعلى للقضاء، حركة جزئية للقضاة الإداريين وقضاة محكمة المحاسبات.

بعد نقلة  حرم رئيس الجمهورية إشراف شبيل، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، (مصلحة عمل)،ما هي الخيارات المطروحة أمامها خاصة وان استتبعات أمنية ولوجستية سترافق هذه النقلة اذ ان كل تنقلات حرم رئيس الجمهورية وابنائه تكون بعهدة الامن الرئاسي

حسب مصادرنا فان الاجراءات المعمول بها بعد كل ترقية فان القاضي أو القاضية مجبر على احترام مبدأ التداول والعمل خارج العاصمة لمدة سنتين او ثلاثة وذلك لمنع اي فراغ قد يحدث في الجهات خاصة وان نقلة القاضي لا تتم الا بارادته فوقع احداث هذا الشرط وهوالعمل خارج العاصمة بعد كل ترقية لضمان ديمومة المرفق القضائي في كامل تراب الجمهورية

وقد علمنا انه وقع الاتصال بحرم رئيس الجمهورية وطلب منها ان تتقدم بطلب عدم المباشرة خاصة وان المؤسسة لا يحق لها ان تقوم باحالة اي قاض على عدم المباشرة لكن السيدة اشراف شبيل تمسكت بحقها في مواصلة العمل ومعاملتها كبقية زملائها الاخرين دون اي تمييز

علما بان بامكان اي قاض وقعت ترقيته ولتفتدي نقلته خارج العاصمة ان يرفض هذه الترقية كذلك بامكان القضاة ان يعترضوا ولمدة شهر من نشر الحركة القضائية على نتائجها .

تابع عدد كبير من التونسيين وخاصة العائلة القضائية مداولات المجلس الاعلى للقضاء التي كانت تنظر في الحركة القضائية السنوية ولكن حركة هذا العام كان لها وقع خاص والجميع يتابع الأنباء حول امكانية ابعاد القاضي البشير العكرمي عن رأس وكالة الجمهورية وهو ما تم اقراره اليوم حتى ان المحامي حازم القصوري لم يتردد في القول ان  » قرار اقالة البشير العكرمي وكيل الجمهورية بتونس في صميم الدفاع عن المسار الديمقراطي..و دولة القانون
و المؤسسات »

ولكن ما هي سلطات وكيل الجمهورية في تونس حتى يحسب له كل هذا الحساب يقول المدون المعز حاج منصور  » لم يكن بشير العكرمي قاضيا عاديا مألوفا… لقد كان قاضيا يتمتع بوزن اداري وقضائي وسياسي خطير وثقيل.. وذلك بحكم الصلاحيات الواسعة الموكولة اليه..
فهو وكيل جمهورية يمثل النيابة العمومية في الحاضرة تونس.. وهي اكبر مدينة.. بل هي المركز إزاء مدن الأطراف…

وهو الى ذلك وكيل جمهورية يمثل النيابة العمومية في كل القضايا ذات الصبغة المالية والاقتصادية.. انه الحاكم الحقيقي للقطب المالي والاقتصادي الذي يشرف على الحرب ضد الفساد والفاسدين.. ويمتد نفوذه الى كل التراب التونسي دون الالتزام بالاختصاص الترابي..

فضلا عن ذلك فان السيد بشير العكرمي كان رئيس النيابة العمومية او الادعاء العام في كل قضايا الارهاب التي تقع في أي مكان في التراب التونسي.. انه الحاكم الفعلي للقطب القضائي المختص في النظر في قضايا الارهاب..

بهذا.. وذاك… اتسع نفوذ بشير العكرمي وتضخمت سلطته..
انه وكيل جمهورية واسع الصلاحيات.. حتى تحول الى الرجل الأقوى في وزارة العدل… يهابه القضاة والمحامون وكتبة المحاكم ورجال الامن وقادتهم ويحسبون له ألف حساب..
إنه لم يكن مجرد قاض من القضاة… موظفا ساميا في الدولة… بل كان جبارا في قصر العدالة بالعاصمة..

لقد استفاد الرجل من انهيار الاجهزة الامنية سنة 2011.. وما تركه حل جهاز امن الدولة من فراغ….
اذ تم تعيين بشير العكرمي عام 2016 واستمر حكمه لمدة 4 سنوات.. »

اعتبر يوسف الشاهد رئيس حزب تحيا تونس إثر لقاء جمعه بالمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، أن دعم الحكومة ليس مرتبط بالمشاركة فيها داعيا إلى أن تكون الحكومة المقبلة حكومة كفاءات مستقلة بعيدة عن اللوبيات حتى تتمكن من إنجاز برنامج اقتصادي واجتماعي يساهم في تغيير أوضاع البلاد، على حد قوله.

واعتبر الشاهد أن الانتخابات التشريعية المبكرة ليست في مصلحة تونس، مؤكدا أن هذا السيناريو  »كارثي ».
 

تم منذ قليل المصادقة على القاضي عماد الجمني وكيلا للجمهورية خلفا لبشير العكرمي

علم موقع تونيزي تيليغراف أن السيد فيصل قويعة سفير تونس الحالي بواشنطن من بين الشخصيات المرشحة لتولي حقيبة الخارجية في الحكومة التي سيقترحها هشام المشيشي لنيل ثقة البرلمان

يذكر أنه في 18 ماي 2015، تلقى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أوراق إعتماد السيد فيصل قويعة كسفير للجمهورية التونسية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ولد السيد فيصل قويعة يوم 10 جويلية 1959، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة في تونس. وتحصل سنة 1984 على شهادة المرحلة الوسطى للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى شهادة الدراسات العليا من المدرسة الوطنية للإدارة في تونس سنة 1989 (بتفوق) وعلى شهادة من معهد الدفاع الوطني وشهادة في اللغة الإنقليزية من معهد بورقيبة للغات الحية بتونس.  
قبل إلتحاقه بوزارة الشؤون الخارجية شغل السفير فيصل قويعة خطة رئيس مصلحة العلاقات الدولية في وزارة شؤون المرأة والأسرة. وفي سنة 1989، شغل خطة رئيس قسم الميزانية بوزارة المالية. ثم انتقل إلى وزارة الشؤون الخارجية سنة 1993 ليشغل خطة نائب مدير إدارة جنوب آسيا.
سنة 1995 عين السيد فيصل قويعة بسفارة تونس بواشنطن وعمل كمستشار ثقافي وإعلامي ثم مستشارا  اقتصاديا وتجاريا ليشغل سنة 1999 خطة نائب السفير.

وعاد إلى تونس سنة 2001 ليتم تعيينه مديرا لإدارة أمريكا في وزارة الخارجية التونسية.  في سنة 2006 عين السيد فيصل قويعة سفيرا لتونس في جاكرتا والتي تغطي أيضا دول الفلبين وسنغافورة وتايلاند وماليزيا وبروناي.
وعند عودته إلى تونس سنة 2010 عين السفير فيصل قويعة مديرا عاما للإدارة العامة لإفريقيا والاتحاد الإفريقي، وفي سنة 2011 عين مديرا عاما للإدارة العامة لأمريكا وآسيا في وزارة الخارجية. وفي جانفي 2014، عين كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية. وقد شغل هذا المنصب حتى تم تعيينه سفيرا لتونس بواشنطن.
في أكتوبر 2016، تسلم الرئيس إنريكي بينا نيتو أوراق اعتماد السيد فيصل قويعة سفيرا لتونس لدى المكسيك مع الإقامة في واشنطن.
تولى السفير فيصل قويعة تدريس مادة العلاقات الدولية في المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات في تونس والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجامعة تونس.
السفير فيصل قويعة متحصل على وسام الجمهورية وعلى جائزة الخريجين المتميزين من مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية في سنة 2013.  وهو متزوج وأب لبنتين ويتقن العربية والإنقليزية والفرنسية.

وفي ديسمبر 2019 تحصل قويعة على لقب  »سفير العام » 

جاء في بيان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان منطقة المرناقية والعمادات المجاورة لها  تعيش حالة من الاحتقان والغليان الشعبي غير المسبوق في تاريخ المنطقة خلال الأسابيع الماضية بسبب تغير نوعية الماء نتيجة خلطه بمياه غير صالحة للاستهلاك تسببت في إصابة البعض من المواطنين بتعكرات والتهابات استوجبت خضوعهم للعلاج، الشيء الذي دفع بالأهالي إلى خوض جولات متتالية من الاحتجاجات والإعتصامات وإضرابات الجوع .وسلسلة من المفاوضات مع السلط الجهوية والمحلية لم تثمر في النهاية حلولا مرضية رغم قيام الحجة على مسؤولي شركة توزيع المياه والسلطة الجهوية مما أدى أيام عطلة عيد الأضحى إلى غلق الطرقات وحصول تجاوزات لا تتحمل اللجنة الشعبية بالمرناقية. ولا قوى المجتمع المدني مسؤوليتها.

والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي واكبت ولا تزال الأحداث في المرناقية لا يسعها إلا أن تعبر عن:

    1)            مساندتها المطلقة لسكان المرناقية وسكان عماداتها الثمانية في حقهم في التمتع بالماء الصالح للشراب والحفاظ على خصوصياته المعهودة

    2)            الوقوف إلى جانبهم في ضمان حقهم في الاحتجاج السلمي والتعبير عن آرائهم بكل حرية دون الاعتداء على حرية الغير في التنقل والعمل،

وترفض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحويل مطلب الحق في الماء إلى محاكمة جماعية لأهالي المرناقية وللجنتها الشعبية المتمسكة بحق السكان في الماء .

كما ترفض تلفيق التهم لشبان وشابات المرناقية وإحالتهم على القضاء

إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انطلاقا من مراجعها الحقوقية المعتمدة دوليا ومحليا والمتمثلة في حق الحياة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة : « لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه« .

وفي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية الذي أمضت عليه الدولة التونسية والمحرر في 16 ديسمبر 1966 ودخل حيز التنفيذ في 03 جانفي 1976 وهو ينص على :  الحق في الماء والصحة.

وبالاعتماد على الفصلين 38 و44 من دستور الجمهورية التونسية الثانية الصادر في 27 جانفي 2014 الذي ينص على : الصحة حق لكل إنسان والحق في الماء مضمون

فإن الرابطة تنبه الأجهزة الأمنية والقضائية وتدعوهم إلى النأي بأنفسهم عن التوظيف السياسي والزج بهم من طرف لوبيات التجارة والمال الفاسد في تصفية حساباتهم مع أبناء الشعب وأصحاب الحق بالمرناقية

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الإربعاء 12 أوت 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزراء خصص للمرأة والأسرة والطفولة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الموافق ل13أوت و الذي يتزامن هذه السنة مع مرور 64 سنةعلى صدور مجلة الأحوال الشخصية . و أكد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس على أهمية هذه الذكرى في تثمين ما تحقق للمرأة من مكاسب تشريعية و إجتماعيةوإقتصادية و في تعزيز المساواة التامة بين المرأة و الرجل كخيار لا رجعة فيه في تونس اليوم. و شدد رئيس الحكومة على ضرورة الحرص على معالجة بعض الظواهر التي تعيق مزيد الارتقاءبمكانة المرأة و بحضورها في مواقع القرار و مواصلة المعركة ضد كل أشكال العنف المسلط عليها . و صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية « زبيدة بشير » لأفضل الكاتبات النسائية التونسية.

و مشروع أمر حكومي اخر يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية « ميّة الجريبي » لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة.

أشرف رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ صباح اليوم الإربعاء 12 أوت 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزراء خصص للمرأة والأسرة والطفولة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الموافق ل13أوت و الذي يتزامن هذه السنة مع مرور 64 سنةعلى صدور مجلة الأحوال الشخصية .

و أكد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس على أهمية هذه الذكرى في تثمين ما تحقق للمرأة من مكاسب تشريعية و إجتماعيةوإقتصادية و في تعزيز المساواة التامة بين المرأة و الرجل كخيار لا رجعة فيه في تونس اليوم. و شدد رئيس الحكومة على ضرورة الحرص على معالجة بعض الظواهر التي تعيق مزيد الارتقاءبمكانة المرأة و بحضورها في مواقع القرار و مواصلة المعركة ضد كل أشكال العنف المسلط عليها . و صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية: مشاريع القوانين: 1) مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل. 2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. كما تم التداول في مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي . مشاريع الأوامر الحكومية: 1) مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. 2) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة. 3) مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية « زبيدة بشير » لأفضل الكاتبات النسائية التونسية. 4) مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية « ميّة الجريبي » لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة. 5) مشروع أمر حكومي يتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

عبرت عبير موسي  رئيسة حزب الدستوري الحر في تصريح للصحافيين إثر لقاء جمعها مع رئيس الحكومة المكلّف هشام المشّيشي عن تفاعل حزبها ايجابيا مع قرار المشيشي لتشكيل حكومة كفاءات فعليا ومستقلة تماما، وفق تعبيرها.

مؤكدة أنه لا يمكن اصلاح حال تونس دون توفير إرادة سياسيّة لإعلان مفهوم دولة القانون والمؤسّسات، مشدّدة على ضرورة القطع مع الإسلام السّياسي.
وكشفت أنه خلال اللقاء تم التطرّق أيضا الى الظّرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب بالإضافة الى وضع المؤسّسات العمومية المهدّدة بالإفلاس، مؤكدة أهمّية فتح هذه الملفّات بالاشتراك مع المنظمة الشّغيلة ومنظمة الأعراف.
وأشارت الى أنه خلال اللقاء تم التطرّق الى ملفّات التّعليم والصحة بالإضافة إلى الاصلاحات السّياسية،  مشيرة الى مبادرة حزبها لتغيير الدستور من خلال وثيقة سلّمتها إلى رئيس الحكومة المكلّف.