L'actualité où vous êtes

Category archive

Tunisie - page 1687

National : les news de Tunisie, Politique, économie, déclarations et analyses.

سيدي بوزيد الاعتداء على ممرض

in A La Une/Tunisie by

وردت على مركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية خلال الليلة الفارطة مكالمة هاتفية من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد تفيد بتعرض ممرض إلى الاعتداء بالعنف من قبل أحد المترددين على المؤسسة الصحية المذكورة عمره 36 سنة. تحولت وحدات الحرس الوطني على جناح السرعة على عين المكان وتم إلقاء القبض على المعتدي والاحتفاظ به طبقا لتعليمات النيابة العمومية

محمد فريخة يستعد لتوقيع عقد شراكة مع عبدالحكيم بلحاج

in A La Une/Exclusif/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة عادة ان النائب محمد فريخة وصاحب شركة سيفاكس للطيران يستعد لتوقيع عقد تجاري  مع وسيم المصري مدير عام شركة الاجنحة للطيران وهي شركة ليبية تعود ملكيتها لابن عم وسيم المصري  عبدالحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن والزعيم السابق للجماعة الليبية المقاتلة

و قبل نحو ثلاث سنوات قامت دولة  قطر بإقراض بلحاج عن طريق سفيرها في طرابلس مبلغ 750 مليون يورو لإنشاء شركة طيران تعمل في ليبيا وخارجها

ويسعى السيد فريخة لاعادة نشاط شركته التي توقفت منذ جويلية الماضية بسبب ازمة مالية خانقة تعرضت لها المؤسسة  جراء تراكم ديونها

ولكن السيد فريخة لن يكون بمقدوره الاعتماد على الترخيص الذي منح له قبل نحو اربع سنوات  لانه وفقا للوائح المنظمة العالمية للطيران المدني فان أي مؤسسة طيران  تتوقف عن النشاط لمدة 6 أشهر يسحب منها الترخيص

وكان عدل التنفيذ الأستاذ عماد الخصخوصي تحول صباح  الاربعاء  الماضي الى مقر وزارة النقل لتقديم تنبيه كتابي  الى وزير النقل يحذره من مغبة  تجديد عقد الاستغلال لشركة طيران سيفاكس بعد ان فقد ترخيصها بسبب مضي أكثر من 6 أشهر على توقف المؤسسة عن القيام بأنشطتها ووفقا للقانون المحلي والدولي فانه يتم سحب  الترخيص عن أي شركة طيران توقفت عن العمل لمدة تزيد عن ال6 أشهر والحال ان شركة سيفاكس متوقفة عن العمل منذ جويلية الماضي

وهذا التنبيه صادر عن ثلاث مؤسسات دولية  تضررت من عمليات شركة سيفاكس وهي شركة نفط ايران وشركة تاغ السويسرية وشركة طيران ليبية

وفي فيفري الماضي قامت شركة نفط ايران وعن طريق ممثلها القانوني  بتكليف الاستاذ عزالدين المهذبي بملاحقة النائب ورجل الاعمال محمد فريخة وذلك من اجل استرجاع  ما قيمته مليون يورو اي ما يقارب عن المليارين ونصف المليار بالملليمات التونسية  قامت شركة نفط ايران بانزالها في حساب مؤسسته مقابل تقديم خدمات   لم يف بها

وتعود أطوار القضية  الى السنة الماضية الى قيام وسيط دولي في كراء الطائرات بالاتصال بالسيد محمد فريخة لتأمين رحلات داخلية  في ايران لفائدة شركة نفط ايران

وبعد سلسلة من المشاورات عبر السيد فريخة الذي اعلم مخاطبيه الايرانيين بأنه نائب بمجلس الشعب وانه يسعى الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وانه سيقوم باكتراء طائرتين من مؤسسة المانية ليقوم بعد ذلك بتأجيرها لمؤسسة

الا ان هذا الاخير اعلمهم   انه اكتشف ان ايران تقع تحت الحظر الدولي ولا يمكن له ان يفي بالتزاماته

علما بان الحظر قائم منذ سنوات ويعرفه القاصي والداني اضافة الى ان قانون المعاملات في مجال الطيران لا يسمح لمستأجر طائرة ان يعيد اوبعد سلسلة من المشاورات عبر السيد فريخة الذي اعلم مخاطبيه الايرانيين بأنه نائب بمجلس الشعب وانه يسعى الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وانه سيقوم باكتراء طائرتين من مؤسسة المانية ليقوم بعد ذلك بتأجيرها لمؤسسة يجارها لطرف ثالث

وامام تباطؤ السيد فريخة في الايفاء بتعهداته  اعتبرت شركة نفط ايران وعبر رسالة وجهها محاميها الى المحامي التونسي ان ما قام به السيد فريخة هو عملية تحيل ستلاحقه من أجلها من خلال المحاكم التونسية والفرنسية.

اما شركة تاغ السويسرية للخدمات فانه تطالب بمستحقاتها لدى شركة سيافكس مقابل خدمات الصيانة التي قامت بها لفائدة المؤسسة التونسية

اما بخصوص شركة الخطوط الليبية فانها بدورها تطالب بمستحقاتها لدى سيفاكس وهي عبارة عن تسبقة مالية لخدمات لم ينجزها

وجاء في اتنبية الذي بلغ لوزير النقل ان التجديد في الترخيص لمؤسسة لم تحترم تعهداتها يعتبر مخالفا للقانون المحلي والدولي  وان السيد محمد فريخة يحاول التملص من مسؤولياته عبر اقحام شخصيات حزبية في الملف الذي تعهدت به فرقة الأبحاث الاقتصادية

يهم التجار التونسيين محاولات لتزوير العملة الرسمية الليبية

in A La Une/Economie/Tunisie by

كشفت السفارة الأمريكية لدى ليبيا مساءأمس الأربعاء النقاب عن ما وصفته بمحاولة تزوير في العملة الرسمية لليبيا، وقالت في بيان أصدرته إنها تلقت معلومات رسمية في هذا الخصوص.

وقالت السفارة الأمريكية التي تعمل حالياً من تونس بسبب تدهور الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، في البيان الذي تلقى 24 نسخة منه، إنه تم إبلاغ الولايات المتحدة عبر رسالة رسمية يوم الإثنين الماضي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج، أنّ علي الحبري، الذى ادعى أنه محافظ مصرف ليبيا المركزي، أبرم اتفاقاً مع شركة دولية لطباعة وتسليم كميّة كبيرة من الأوراق النقدية الليبية.

واعتبرت السفارة في بيانها أنها إلى جانب الولايات المتحدة توافق المجلس الرئاسي لحكومة السراج وجهة نظره بأنّ هذه الأوراق النقدية ستكون مزوّرة، ويمكن أن تقوّض الثقة الممنوحة للعُملة الليبية وكذلك قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل فعّال لتمكين الانتعاش الاقتصادي.

وأضافت في البيان الذي نشرته لاحقاً عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك « وعليه فإنّ الولايات المتحدة تُعرب عن بالغ قلقها إزاء ما بلغها عن محاولة بعض الأطراف اقتحام مرافق مصرف ليبيا المركزي المؤمّنة بما في ذلك خطط لثقب خزائن مصرف ليبيا المركزي، والتحايل للالتفاف على سيطرة مصرف ليبيا المركزي على الموارد المالية الليبية ».

وزعمت أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني والمجتمع الدولي تهدف إلى ضمان ألاّ يتمّ تحويل ثروة ليبيا لأيّ أغراض احتيالية أو فاسدة.

ولفتت السفارة الأمريكية في بيانها إلى أن أمريكا أصدرت بمعيّة عشرين دولة أخرى وأربع منظمات دولية، بياناً مشتركاً في فيينا مؤخراً توضّح فيه أنّ المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والهيئة الليبية للاستثمار، يجب أن تعمل بشكل حصري تحت إشراف وإدارة حكومة الوفاق الوطني.

واعتبر البيان أن مصرف ليبيا المركزي ومقرّه في طرابلس هو المؤسسة المصرفية الوطنية الوحيدة التي تعمل تحت إشراف وإدارة حكومة السراج، مشيرة الى أن قرار مجلس الأمن رقم 2259 قد دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوقف دعم المؤسسات الموازية أو الاتصال الرسمي بها.

وشدد البيان الأمريكي على إنّ « ليبيا دولة محظوظة لامتلاكها الموارد اللازمة لاستعادة السلام والازدهار ».

وأضاف « ونحثّ جميع الليبيين على دعم حكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي ومقرّه في طرابلس ».

الاطاحة برجل الارتباط بالخلايا الارهابية في المنيهلة

in A La Une/Tunisie by

علم موقت تتونيزي تيليغراف أن منذر الدرعي الذي تم الاطاحة به مساء أمس من قبل وحدات من الحرس الوطني بمنطقة  يعتبر حلقة وصل بين مجوعات ارهابية  وانه مفتش عنه من قبل ادارة الابحاث  للحرس الوطني في قضايا الارهاب

وأنه تمكن  من الافلات  في اخر لحظة خلال عملية المنيهلة التي نفذتها قوات خاصة للحرس

 

و يوم 11 ماي الجاري تمكنت قوات الحرس التونسي, و في عملية أمنية استباقية نوعية, من القضاء على إرهابيين اثنين و القبض على ما يناهز العشرين اخرين, من بينهم العنصر الإرهابي المطلوب لدى فرق مقاومة الإرهاب و المصنف بالخطير جدا عادل الغندري.

بمشاركة خبراء من سويسرا وفرنسا ندوة دولية بتونس حول استرجاع الأموال المنهوبة

in A La Une/Tunisie by

تنظم وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية يومي 30 و31 ماي الجاري الملتقى الدولي حول « منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة » وذلك بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة والاتحاد الأوروبي .

و يهدف هذا الملتقى الذي سيشارك فيه خبراء تونسيون وأجانب  من سويسرا وفرنسا والمنتظم الأممي إلى طرح المسائل التقنية ذات العلاقة بعملية استرداد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وبحث سبل التنسيق الدّولي في هذا المجال. ومن المنتظر أن تنبثق عن أشغال هذا الملتقى جملة من التوصيات الكفيلة بتقريب وملاءمة الآليات القانونية والمؤسساتية بين مختلف الجهات المعنية بعملية الاسترجاع. كما ستنتظم ندوة صحفية يوم 30 ماي 2016 بعيد افتتاح الملتقى لتسليط الضوء على تجربة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة.

 

وتندرج أشغال الملتقى في إطار تعزيز الآليات المتاحة في مجال مقاومة الفساد والبحث عن النجاعة في عملية استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة،  وذلك بهدف إدخال مقاربات وتصورات جديدة من خلال الاستئناس بالنظم الدّولية المعمول بها في مجالات الحوكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد.

الاف التوقيعات ضد ترحيل المغاربة من ألمانيا

in A La Une/Tunisie by

يبدو أن قرار إدراج ألمانيا للجزائر وتونس والمغرب على قائمة الدول الآمنة للجوء الذي صوت عليه البرلمان الألماني يوم 14 ماي 2016، يلقى معارضة من العديد من جمعيات المجتمع المدني في ألمانيا، حيث تم إطلاق عريضة لمطالبة الحكومة بعدم ترحيل لاجئي المغرب العربي بحجة التجاوزات لحقوق الإنسان التي تشهدها بلدانهم الأصلية.

وتدعو العريضة التي حصلت على 20000 ألف توقيع خلال 48 ساعة فقط السلطات الألمانية إلى حذف الجزائر والمغرب وتونس من قائمة الدول الآمنة بصورة مستعجلة، حيث برر مطلقو العريضة طلبهم هذا إلى العديد من حالات الاعتداء على حقوق الإنسان في هذه البلدان خاصة في ما يتعلق بالمثليين جنسيا.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية الألمانية والمعارضة الألمانية قد نندت بقانون اعتبار ألمانيا دول المغرب العربي مناطق آمنة، المعارضة وتحديداً ممثل حزب داي لينك ندري هونكو قال أن لحظة القرار لحظة سوداء نظراً لحق الأشخاص في الحصول على اللجوء في المانيا، فيما اعتبرت بعض المنظمات الحقوقية أن هذا القرار يعد مخالفة واضحة للدستور الألماني.

يذكر أن تصنيف ألمانيا للمناطق الآمنة في ما يخص اللجوء  ليس نهائياً وقد يرفض من قبل المجلس الاتحادي الألماني في شهر جوان القادم، أما في حال الموافقة على القرار، سيكون الحصول على اللجوء في ألمانيا للجزائريين والمغاربة والتونسيين أمر صعب.

ورغم استقبال ألمانيا لأعداد كبيرة من اللاجئين في العام 2015 تعدت هذه الأعداد المليون لاجئ، هذه الأعداد يشكل منها اللاجئون من دول المغرب العربي قلة قليلة جداً قد لا تصل إلى 2 بالمائة مقارنة بالعدد الكلي، إلا أن ألمانيا يبدو أنها اكتفت من أعداد اللاجئين ولم تعد ترغب في وصول المزيد من اللاجئين إليها.

هناك أسباب أخرى لتضييق ألمانيا لخناق اللجوء على مواطني هذه الدول، وذلك بسبب ادعاء الكثير من اللاجئين أنهم مثليين جنسياً، أو بسبب عدم وجود أسباب كافية لقبول الأشخاص الواصلين إلى ألمانيا من هذه الدول ، أو بسبب تمزيق الكثير من اللاجئين للوثائق الخاصة بهم خوفاً من بصمة دبلن.  تمزيق الوثائق لتجنب بصمة دبلن الأوروبية خيار يقدم عليه الكثير من اللاجئين من دول مختلفة، وغير مقتصر على اللاجئين من هذه الدول رغم أنه غير مجدي في معظم الأوقات، بشكل عام خيار تمزيق الوثائق يشكل ضغط كبير على الحكومات كونهم لا يعرفون الهوية الحقيقة للأشخاص المتقدمين بطلبات اللجوء، مما يزيد الشكوك حول الكثير من الأشخاص خوفاً من الأعمال التخريبية من الأشخاص الذين قد يندسوا بين اللاجئين.

 

تونس العاصمة اضراب عام في كل القطاعات

in A La Une/Tunisie by

قال رئيس الاتحاد الجهوي لمنظمة الأعراف عبد المنعم الفيتيوري، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الجهوي قرر تنظيم وقفات إحتجاجية تصاعدية وإقرار إضراب عام بتاريخ 31 ماي الجاري في جميع القطاعات التابعة للمنظمة في ولاية تونس. وأوضح أن المطالب تتمثل في مقاومة الانتصاب الفوضوي وفتح الأنهج الرئيسية المؤدية لوسط العاصمة وإزالة الأسلاك الشائكة.

ويشمل الإضراب العام النقل الجماعي والفردي والمحلات وتجار الجملة والتفصيل والمخابز وعديد القطاعات الأخرى.

فيما عدد السيارات الادارية في تونس تجاوز ال85 ألف رئيس وزراء بريطانيا العظمى يشتري سيارة مستعملة لزوجته

in A La Une/Tunisie by

فيما تشير الاحصاءات الرسمية في تونس الى بلوغ عدد السيارات الادارية نحو ال85 الف سيارة عدد كبير منها للاستعمال الخاص ولنقل افراد عوائل المسؤولين

فاجأ ديفيد كاميرون العاملين بأحد مراكز بيع السيارات المستعملة، بحضوره وتجوله في وسط السيارات المعروضة وتفقد بعضها من أجل شراء واحدة.

وكان إيان هاريس مالك مركز ويتني للسيارات المستعملة في مينيستر لوفيل-أوكسفوردشاير، هو الأكثر تفاجئًا، وذلك لأنه كان يتوقع أن يختار كاميرون سيارة فارهة ولكن الأخير دحض توقعه.

فقد اختارديفيد كاميرون   شراء سيارة نيسان ميكرا موديل 2004، والتي بلغ سعر بيعها 1500 جنيه استرليني

وقال هاريس « لقد كان الأمر جنونيًا، فقد تلقيت يوم الجمعة اتصالاً يفيد بأن رئيس الوزراء يتفقد أحد سياراتنا المعروضة فتوقعت أن يكون أحد الأصدقاء يمزح معي »

وأكمل هاريس « عندما وصلت المركز وجدت أنه السيد كاميرون بالفعل، وقد ظل أكثر من نصف ساعة يتفقد السيارة وعلق قائلا أنه كان لابد أن يتم صنع مثل هذه السيارات بالمملكة ».

وأضاف هاريس »كاميرون قال أن السيارة التي وقع اختياره عليها والتي تعمل بوقود البنزين وسجل عداد الكيلومترات بها 93.000 كيلو متر، هي الأنسب لزوجته ».

وأكد أيان هاريس لصحيفة « ديلي ميل » أن السيد كاميرون عاد في صبيحة يوم السبت لاستلام السيارة وقام بدفع كامل المبلغ عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة به.

يذكر أن ديفيد كاميرون  لا يقود سيارته بنفسه في معظم الأحيان، ويعتمد في الكثير من تنقلاته على سيارة جاجوار XJ المعدلة ضد الهجمات الإرهابية المحتملة، ويبلغ سعرها 200.000 جنيه استرليني.

علما بان الوزراء في عدد من الدول الاسكندانفية الغنية لا تخصص لهم الدولة سيارات خاصة .

حول تورط أحد أعوانها في محاولة اقتحام محل سكنى الادارة العامة للحرس الوطني توضح

in A La Une/Tunisie by

إثر ما تمّ تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي « فايسبوك » بخصوص تصريحات فتاة ذكرت فيها أنها تعرضت رفقة والدتها وشقيقتها يوم 21 ماي 2016 إلى محاولة اقتحام منزلهن بجهة المحمدية ولاية بنعروس وقذفهن بمواد صلبة (حجارة) من قبل منحرفين بحالة سكر وحاملين لأسلحة بيضاء وذكرت أنها تحولت إلى مركز الحرس الوطني بالمكان، إلا أنّه لم يقع اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض، مضيفة أنّ أحد المنحرفين له صلة قرابة بأحد الأعوان العاملين بالمركز نفسه.
وبالرجوع إلى حيثيات الموضوع تبين أن مركز الحرس الوطني بالمحمدية الشمالية تلقى يوم 21 ماي 2016 في حدود الساعة 22.00 ليلا شكوى مباشرة تقدّمت بها والدة الفتاة المذكورة باعتبارها المتضررة وصرحت كونها تعرضت للاعتداء من قبل أشخاص حاولوا اقتحام منزلها أثناء تواجدها رفقة ابنتيها مستغلين غياب الأب للعمل ليلا، فباشر المركز المذكور محضرا عدليا تحت عدد 125 -3 – 16 بتاريخ 21 ماي 2016 موضوعه « دخول محل الغير دون إرادة صاحبه ».
كما تولت في الحين منطقة الحرس الوطني بالمحمدية توجيه دوريات وتمشيط مكان الواقعة بعد تمكين المعنية من تسخير طبي قامت بمقتضاه بعرض نفسها على طبيب الصحة العامة الذي مكنها من شهادة طبية تتضمن 10 أيام راحة ومعالجة مسلمة من مركز الإصابات والحروق البليغة ببنعروس تمت إضافتها إلى المحضر العدلي، كما تمّ التعرف على أحد المظنون فيهما والاحتفاظ به وإدراج برقية تفتيش في المظنون فيه الثاني الذي تمّ القبض عليه عشية يوم 24 ماي 2016 في حدود الساعة 16.30 مساءً.
علما وأنّه لا توجد قرابة بين أحد المظنون فيهم وعون بمركز الحرس الوطني بالمحمدية الشمالية.
مع الإشارة وأنّه تمت مراجعة النيابة العمومية ببنعروس في كافة مراحل الأبحاث.

 

الكاتب جورج عيسى يكشف عن وجوه راشد الغنوشي

in A La Une/La Revue Medias/Tunisie by

لم يَسر المؤتمر العاشر الذي عقدته حركة النهضة في تونس، على السكة الاعتيادية التي يسلكها قطار الأحزاب الإسلامية بشكل عام. فالمؤتمر الذي انطلقت أعماله في العشرين من هذا الشهر، صدّق على اللوائح المعروضة عليه، وأهمها الفصل بين العمل السياسي والعمل الدعوي. خطوة نوعيّة كان بإمكانها أن تعني الكثير لولا تصريحات رئيس الحركة راشد الغنوشي التي تفضح سلسلة تناقضات ومراوغات.

في الأساس، لا يعاب على أي حزب أو زعيم سياسي إجراء قراءة نقدية لأفكاره وأعماله، لا بل يعدّ الأمر من صلب الحياة السياسية. لكن يشترط أن تكون المواقف الجديدة مبنية على مبرّرات فكريّة جدّية، ومراجعات عميقة شاملة، والأهم استخدام لغة واحدة واضحة تعبّر عن الرؤى الجديدة بدون مواربة أو ازدواج أو تناقض.

الرئيس الأبدي للنهضة
وفي أي حال، كان ثمة شبه اقتناع بين المراقبين خارج تونس كما في داخلها، بأن المؤتمر العاشر للنهضة سيكرس الغنوشي الذي يبلغ الخامسة والسبعين من العمر في 22 جوان المقبل، رئيساً أبدياً للحركة، خلافاُ لما يحاول كل من وسائل الإعلام الغربية التي تمالق الإسلام السياسي ومسؤولون إسلاميون تونسيون، تسويقه بين الرأي العام بديموقراطية حقيقية داخل ماكينة اتخاذ القرار في النهضة و »نقاش حر » و »تداول للسلطة » على رأس الحركة، وتحديداً في شأن المسألة الخيالية المتعلقة « بالفصل بين الدعوي والبعد السياسي ».

ومع هذه الولاية الجديدة على رأس النهضة، يبدأ الغنوشي سنته الـ 37 بلا انقطاع في سدة قيادة الحركة الإسلامية صار خلالها وصياً على إسلام سياسي متشدد. فكان في آن فقيهاً يجمع الزعامة السياسية والروحية وتحول نوعاً من المجرة المدارية يدور حولها بلا كلل نظام سياسي- ديني تحت بهرجة مدنية.

وبعد ثورة الياسمين التي انطلقت في 17 ديسمبر  2010 وفوز النهضة المثير للجدل في أكتوبر 2011 ، طوّب الغنوشي نفسه مرجعية أساسية في الحياة السياسية في تونس.

كانت كلماته دائماً منتقاة بعناية ليتقبلها الغربيون بسلاسة ويتفاعلوا مع طروحاته الداخلية والخارجية بطريقة إيجابية. تحدّث كثيراً عن الديموقراطية والتوافق وحقوق المرأة ومحاربة الإرهاب ومواجهة التضليل الذي يتعرض له التكفيريون.

وفي مقالة كتبها في مجلة التايم الأمريكية في جانفي من هذه السنة، رأى أنّ التطور الذي تشهده تونس « يؤمّن أفضل إجابة على ادّعاءات المجموعات المتطرفة بأنّ الإسلام والديموقراطية متنافران ». وأضاف أيضاً أنّ خطّه السياسي حظي بالأكثرية « لكنّنا أدركنا أنّ بناء ديموقراطية قوية يتطلب أكثر من حكم الأكثرية – هي تتطلب توافقاً حول المبادئ الأساسية ». وأوضح أنّ « الاستقرار يتطلب المصالحة بين الجماعات المستقطبة من خلال الحوار والتعايش بين مختلف مكوّنات المجتمع ».

تركيز على التجربة التونسية
وفي مقابلة مع مجلة أتلانتيك الأمريكية في الأوّل من فيفري  ركّز على التجربة التونسية لناحية اعتبار انتقالها الديموقراطي الأكثر نجاحاً للخروج من الانتفاضات العربية. وفي ذلك، رأى أن هذه التجربة تثبت أنّ هناك خياراً أفضل من ذاك « الخيار الزائف بين الديكتاتورية والتطرف » الذي يقدمه داعش، إذ إنّ « مكافحة تنظيم داعش ليست فقط معركة ضدّ شيء ما بل معركة من أجل شيء ما ». ومن هنا أعاد التركيز على أهمية مسائل الديموقراطية والمساواة وعدم الاقصاء الاقتصادي أو الاجتماعي.

وتستمر المثاليات مع لوموند
وسلكت لغة الغنوشي مستويات جديدة في مخاطبة الغرب، خصوصاً خلال مقابلته مع صحيفة لوموند الفرنسية في التاسع عشر من الشهر الحالي حيث أكد ضرورة التمييز بين النشاط السياسي والنشاط الديني. وقال: « لا نريد أن يكون إمام مسجد ما قائداً سياسياً، بل لا نريد أن يكون عضواً حتى في أيّ حزب كان. نريد حزباً يتناول المشكلات اليومية ويناقش حياة الأسر والأشخاص، لا حزباً نتحدّث فيه إلى هؤلاء الأشخاص والأسر والعائلات عن يوم الآخرة والجنة ». ومن تبريرات ذلك بحسب قوله أنّه سيصبّ « في مصلحة السياسة حيث سنتفادى اتهامها باستغلال الدين لأغراض سياسية، كما سيكون ذلك في مصلحة الدين الذي لن يبقى رهينة السياسة أو محتكراً من طرفها ».

وفي ردّ على سؤال مرتبط أجاب: « نخرج من الإسلام السياسي لندخل في الديموقراطية الإسلامية. فنحن مسلمون ديموقراطيون ولم نعد ندعو إلى الإسلام السياسي ».

هل تتبدل مواقفه داخلياً؟
وفي كلمة له أمام المؤتمر العاشر قال غنوشي: « إننا حريصون على النأي بالدين عن المعارك السياسية وندعو إلى التحييد الكامل للمساجد عن خصومات السياسة وعن التوظيف الحزبي حتى تكون المساجد جامعة لا مفرقة ». وبذلك كان رئيس حزب النهضة منسجماً مع قناعاته ومواقفه المعلنة أمام الغرب. أو هذا ما بدا …

إذ لم يدم الانتظار طويلاً حتى أضاف في الكلمة نفسها: « نستغرب إصرار البعض على إقصاء الدين من الحياة الوطنية رغم أنّ زعماء الحركة الوطنية تاريخياً كانوا متشبثين بديننا الإسلامي الحنيف ».

إذاً كيف يوفق الغنوشي بين خروجه من الإسلام السياسي واستغرابه من إصرار البعض على إقصاء الدين من الحياة الوطنية؟

عملية سطو على الأفكار
ولم تفوت الناشطة التونسية في حقوق الإنسان نزيهة رجيبة التعليق على « الخطاب الكبير » للغنوشي، مقارنة بين ما جاء فيه وبين خطاب الرئيس السابق زين العابدين بن علي في استلهام أفكار النخبة والاستحواذ عليها. ورأت في الخطاب « عدا بعض الحشو والتمطيط وفضول القول واستعراض البلاغة لتسخين القاعة والاعلام، كان عمليّة سطو على كلّ الأفكار والمطالب التّي حاربنا بسببها وكفّرنا من أجلها يوم رفعناها في وجهه في زمن الترويكا وهو في أوج وهم التّمكين ».

وذكرت بأنه في نوفمبر  1987 « فعل بن علي الشّيء نفسه، إذ سطا على جميع أفكار ومشاريع النّخبة الديمقراطية التي كان يحاربها… وحشا بها بيانه الكذوب ». واعتبرت أن « العيب ليس في الغنّوشي ولا في بن علي بقدر ما هو في نخبة وقفت عند رفع الشّعارات وضلّت السّبيل إلى الاخذ بأسباب تحقيقها وحمايتها من السّطو والتّوظيف الماكر ».

كيف خلط المفاهيم؟
إلى ذلك، هنالك مفارقات وربّما مغالطات عديدة تطبع الموقف الأخير لرئيس حركة النهضة. أوّلها ينطلق من ربط غير مفهوم بين الدين والحياة العامة من جهة وبين دين زعماء الحركة الوطنية من جهة أخرى. فتشبّث هؤلاء بالدين الإسلامي الحنيف لا يعني بالضرورة إقحام الدين في الحياة العامة الوطنية. وإذا عنى هذا الأمر بالفعل، فلمَ كلّ تلك الضجة عن المؤتمر، بل لمَ المؤتمر من أساسه إن لم يكن لكسب المزيد من ودّ الغرب؟

لا يستغرب من نفسه
المفارقة الأولى تقود القارئ حكماً للحديث عن الثانية. ففي صحيفة لوموند الفرنسية ذكر الغنوشي أن « في المجال العمومي يطبق القانون ». من هنا، إذا كان يحق له استغراب إصرار البعض على إقصاء الدين من الحياة الوطنية، فسيحقّ لآخرين، متتبِعين نفس المنطق، الاستغراب من إقصائه هو لتطبيق الدين في المجال العمومي أيضاً … إلّا إذا اعتبر الحياة العامة نقيضاً للحياة الوطنية!

نفي ما يجب أن يكون طبيعياً!
من ناحية ثالثة، وبالنسبة لحزب يخرج من عباءة الإسلام السياسي على حدّ تعبيره، يجد متابعون صعوبة في فهم مسارعة الغنوشي لتكذيب خبر خلافه مع رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي معتبراً في أكتوبر (تشريت الأول) الماضي أنّ علاقته به جيدة. والأمر نفسه ينطبق على نفي الغنوشي لخبر صدر عن صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية يعرض لرسالة وجهها للإخوان المسلمين يؤكد فيها أن لحظة الفراق اقتربت. ومجدّداً، إن لم يكن الفصل بين النشاط السياسي والنشاط الديني فراقاً واقعياً أو فكرياً مع الإخوان، فما (أو الأصح من) الذي يمنعه من أن يكون كذلك؟

ألف وجه ووجه
تصيب خطابات الغنوشي متتبعيها بالدوار، بما فيها من الشيء ونقيضه في آن. فالرجل الذي يعتبره الأوروبيون والأمريكيون إسلامياً معتدلاً، يعرف في أعماقه أنه لن يتخلى يوماً عن لحيته السلفية المتشددة.

ومع ذلك، يقول مراقبون إن وصف الغنوشي بالكاذب أو المولع بالأكاذيب أو المزدوج الشخصية، ليس كلاماً دقيقاً ولا ينم عن معرفة حقيقية به. إنه في رأي البعض « سياسي متعدد اللغات »، لا بمعنى إتقانه لغات عدة، وإنما استخدامه بمهارة خطابات عدة وفقاً للأماكن والظروف والأحداث والجمهور. هو في رأي هؤلاء يملك قدرة غير عادرة على معالجة موضوع واحد بلغات عدة أو مواضيع عدة في خطاب واحد وفريد.

باختصار تبدو قدرة الغنوشي على « التحول » مذهلة. هو العروبي والناصري في مصر، والإسلامي المتشدد بعد سقوط الناصرية، قريب من البعث في سوريا، وتبليغي في الضواحي الباريسية وقذافي (مؤيد للقذافي) عام 1974 بعد توقيع اتفاقات جربة، ومعاد للقذافي بعد حملة القمع ضد الإخوان المسلمين، ومناصر لحسن الترابي وجعفر النميري خلال المحاكمة التي انتهت إلى إعدام المثقف والسياسي السوداني محمود طه، ومؤيد للانقلاب الذي الذي نفذه الجنرال الإسلامي عمر حسن أحمد البشير، وإسلامي نيوعثماني في أنقرة وصديق لرجب طيب أردوغان إلى درجة أنه نسب لنفسه انتصارات الرئيس التركي (يقول إن كتاباته المترجمة إلى التركية ألهمت النموذج السياسي الإسلامي الحاكم في تركيا).

اِختبارات مقبلة

أسئلة كثيرة ستواجه الغنوشي في قادم الأيام، وسينتظره امتحان صعب في إثبات صحّة ما يدّعيه من ابتعاد عن الفكر الإخواني بشكل عام (طبعاً إذا قلص أعداد بيانات النفي المثيرة للتساؤلات المشروعة). على صعيد آخر، سيواجه اختباراً عسيراً يقضي بالتخفيف من التناقضات الفاقعة بين أقواله في الداخل من جهة وأحاديثه إلى الخارج من جهة أخرى، أو حتى بين مواقفه نفسها أقلّه تجاه الداخل فقط.

الامتحان صعب والأجوبة المنتظرة منه … أصعب.

+++الكاتب – جورج عيسى  موقع 24

Go to Top