أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بالتنسيق مع الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، بيانا شديد اللهجة عبّر فيه عن استنكاره لما وصفه بـ »تعنّت » المجلس البنكي والمالي وجامعة شركات التأمين، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادة في أجور أعوان البنوك وشركات التأمين.
وأوضح البيان، الصادر بتاريخ 21 ماي 2026، أن جلسة التفاوض المنعقدة يوم 20 ماي بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، بحضور الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، انتهت إلى طريق مسدود بعد تمسك الطرف النقابي بحق الأعوان في زيادات عادلة، مقابل ما اعتبره « رفضًا من الأعراف لتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية ».
وأكدت الهياكل النقابية أن القطاع البنكي وقطاع التأمين يحققان أرباحًا متنامية وامتيازات مهمة لمسيريهما، في وقت تشهد فيه القدرة الشرائية للأجراء تراجعًا متواصلا، معتبرة أن هذا الوضع خلق حالة من الاحتقان والتوتر داخل المؤسسات المالية.
كما ندّد البيان بما وصفه بـ »سياسة المماطلة والتسويف » التي يعتمدها المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، إلى جانب رفضهما إمضاء محاضر الاتفاق الخاصة بالزيادات بعنوان سنة 2024، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادات سنوات 2025 و2026.
وطالبت الهياكل النقابية بـ:
- الاستئناف الفوري للمفاوضات في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
- تفعيل الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2024 لفائدة موظفي البنوك.
- التسريع بإقرار زيادات سنوات 2025 و2026 بما يراعي تدهور المقدرة الشرائية.
- وضع روزنامة واضحة للتفاوض حول الزيادات الخاصة بسنوات 2027 و2028.
- فتح باب الانتدابات وتحسين ظروف العمل داخل القطاع.
وفي ختام البيان، حمّل الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية الطرف المقابل المسؤولية الكاملة عن تعطل الحوار الاجتماعي، محذرين من تصاعد حالة الغضب والاحتقان في صفوف العاملين، ومؤكدين تمسكهم بحقهم في اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن مطالبهم.
