رغم أن الصين تُعرف عالميًا كـ قوة اقتصادية عملاقة تهيمن على الأسواق العالمية، يبدو أن الاستثمار الصيني في تونس لم يواكب حجم هذه الإمبراطورية المالية.
كشف تقرير حديث لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أنّ 22 مؤسسة صينية فقط مستقرة في تونس، ضخت ما يزيد قليلًا على 31 مليون دينار تونسي، وهو رقم يبدو ضئيلاً مقارنة بما تضخه فرنسا، ألمانيا أو إيطاليا، التي تجاوزت استثماراتها مليارات الدنانير التونسية، مع توفير عشرات الآلاف من مناصب الشغل.
ولعل المفارقة تكمن في أن الصين، صاحبة أكبر اقتصاد عالمي ثاني بعد الولايات المتحدة، والتي تبني المدن الكبرى والبنى التحتية في أنحاء العالم، تأتي إلى تونس باستثمارات يمكن وصفها بالكاد بأنها “رزمة بداية”.
فرنسا وحدها تدير أكثر من 350 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 3.200 مليون دينار، فيما تحظى ألمانيا وإيطاليا بحضور اقتصادي كثيف، يتيح لهما توفير عشرات الآلاف من الوظائف.
مقارنة مع أكبر المستثمرين في تونس
وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية (FIPA) لعام 2024–2025، أبرز المستثمرين الأجانب هم:
| الدولة / المجموعة | عدد المؤسسات | حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (مليون دينار تونسي) | عدد مناصب الشغل |
|---|---|---|---|
| فرنسا | 350+ | 3.200 | 45.000 |
| إيطاليا | 150+ | 1.100 | 12.000 |
| ألمانيا | 120+ | 850 | 8.000 |
| الولايات المتحدة | 80+ | 700 | 6.500 |
| الصين | 22 | 31 | 1.100 |
ورغم هذا، لم تفقد الصين حماسها تجاه تونس، إذ أكدت زيارات المسؤولين الصينيين والمستثمرين تكرار الاهتمام التونسي ضمن مبادرة الحزام والطريق، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل السيارات والطاقة والبنى التحتية، في محاولة لتعويض الفرق العددي مقابل المستثمرين الأوروبيين.
يقول بعض المراقبين إن هذا الرقم الصيني الصغير يترك تونس “محظوظة” بنوع من **الاستثمارات النوعية أكثر من الكمية”، لكنها تظل دعابة بالنسبة لإمكانيات الصين الهائلة.
ختامًا، يبدو أن الاستثمار الصيني في تونس حتى الآن يشبه كرة قدم صغيرة في ملعب عالمي ضخم،

