شارك محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن من 14 إلى 18 أكتوبر 2025، حيث مثّل تونس في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP).
وتناول الاجتماع الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز السياسات النقدية والمالية العمومية بهدف دعم قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات الخارجية في ظلّ مشهد اقتصادي عالمي متحوّل.
وفي كلمته، قدّم السيد المحافظ عرضًا لتجربة تونس في إدارة الأزمات المتتالية، مبرزًا أنّ البلاد اختارت “مسار المسؤولية الوطنية” والاعتماد على الذات بدل الحلول المفروضة من الخارج، وهو ما مكّنها من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان استدامة التوازنات المالية رغم الضغوط المتأتية من ارتفاع الأسعار العالمية والتقلبات الدولية.
وأوضح النوري أنّ السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، القائمة على مزيج من المرونة والانضباط، أسهمت في ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على متانة الدينار أمام أبرز العملات الأجنبية، مع تحسن التصنيف السيادي واستقرار الاحتياطات من العملة الصعبة، بما يعكس صلابة الجهاز المالي وقدرته على مواجهة الأزمات.
وأضاف أنّ هذه المجهودات أدت إلى تحسين الترقيم السيادي لتونس وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يضمن قدرتها على النفاذ مجدّدًا إلى الأسواق المالية العالمية، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استعادة الاقتصاد الوطني تدريجيًا لوتيرته الطبيعية.
وشدّد المحافظ على أنّ الاستقرار الحقيقي يُبنى من الداخل عبر الحوكمة الرشيدة وتناسق السياسات العمومية وتعزيز الثقة بين المؤسسات، مؤكدًا أن “كل صدمة واجهناها جعلتنا أكثر قوة ووعيًا ومسؤولية”.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد النوري جلسة عمل مع الدكتور فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، تم خلالها التأكيد على استمرار التعاون المالي والفني الوثيق بين الجانبين، والإشادة بما شهدته العلاقات الثنائية من تطور لافت خلال السنوات الأخيرة.
كما التقى محافظ البنك المركزي التونسي بنظيره من جزر القمر، الدكتور يونوسا إيماني، لبحث سبل إرساء تعاون بين المؤسستين في مجالات السياسة النقدية ومنظومة المدفوعات.
واختتم النوري نشاطه في اليوم الأول من الاجتماعات بلقاء مع عدد من المستثمرين الدوليين في السندات التونسية، قدّم خلاله عرضًا حول الوضع المالي والاقتصادي لتونس، مبرزًا قدرة البلاد على الإيفاء بالتزاماتها الخارجية والحفاظ على التوازنات العامة بفضل تنوّع الاقتصاد الوطني والإصلاحات التي شملت سوق الصرف والسياسات الاحترازية الكلية، بما عزّز مناعة الاقتصاد أمام التقلبات العالمية.
