أظهرت البيانات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء أن الميزان التجاري لتونس في بداية عام 2026 يشهد بعض التحسّن مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مع انخفاض العجز بنسبة 20,83% ليصل إلى 2,78 مليار دينار بنهاية فبراير، لكنه يظل أعلى مقارنة بفيفري 2024، بسبب تأثيرات قطاع الطاقة.
تستفيد تونس بشكل واضح من صادراتها إلى بعض الدول الأوروبية والعربية، ومن قطاعات محددة:
- أوروبا:
- فرنسا (+15,7%)
- ألمانيا (+9,9%)
- الدول العربية:
- مصر (+76,4%)
- السعودية (+68,9%)
- القطاعات المحلية:
- الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+14,8%)
- الصناعات الغذائية، بما فيها زيت الزيتون (+6,1%)
- قطاع الأغذية بشكل عام سجل فائضًا قدره +489,7 مليون دينار
على الجانب الآخر، تواجه تونس عجزًا أو تراجعًا في التجارة مع بعض الشركاء:
- الدول الأوروبية:
- هولندا (-25,3%)
- إيطاليا (-1,6%)
- الدول العربية:
- المغرب (-45,3%)
- الجزائر (-18,6%)
- ليبيا (-29,2%)
- أسواق أخرى:
- الصين (-18,1% واردات)
- القطاعات المحلية الأكثر تأثيرًا على العجز:
- الطاقة (-1,89 مليار دينار)
- المواد الخام ونصف المصنعة (-790,7 مليون دينار)
- بضائع التجهيز (-488,4 مليون دينار)
- البضائع الاستهلاكية (-108,8 مليون دينار)
إذا استثنينا الطاقة، فإن العجز التجاري غير الطاقي ينخفض إلى -898,3 مليون دينار، ما يشير إلى أن القطاعات الصناعية والغذائية تمثل عنصر قوة للميزان التجاري التونسي، بينما تبقى الطاقة أكبر عبء على الاقتصاد.
