رأى مسؤول إيطالي محلي، أن التدهور الديموغرافي غير المسبوق، يتطلب منح الجنسية لأبناء المهاجرين المولودين في بلادنا لإنقاذ الاقتصاد.
وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الخميس، بعد الاجتماع مع رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، وصف رئيس بلدية تورينو، ستيفانو لو روسّو اللقاء بأنه كان “وديًا وعميقًا للغاية، تشاطرنا فيه المخاوف من ناحية السيناريوهات المحتملة”.
وقال لو روسّو، وهو نائب رئيس الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية، “إن السيناريوهات الدولية تتغير بسرعة ويجب على أوروبا أن تعزز نفسها لتظل قادرة على المنافسة. وفي مواجهة التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، فإن اتحاد أوروبي أكثر تماسكًا هو الوحيد القادر على الحفاظ على دوره الاقتصادي، السياسي والثقافي”.
وأشار إلى أن “أوروبا لكي تكون قوية خارجيًا، يجب عليها أولاً تعزيز قيمها داخليًا، وإيجاد إجابات فعالة بشأن القضايا الحاسمة: التدهور الديموغرافي، الهجرة وشروط منح المواطنة، وأعتقد أن الكنيسة يمكنها أن تلعب دورًا مهمًا للغاية في تعزيز سياسات التلاحم الاجتماعي، التي أصبحت ضرورية اليوم في إيطاليا وأوروبا”.
وأشار المسؤول المحلي إلى أن “أوروبا تشهد تراجعاً ديموغرافيًا غير مسبوق، فمعدل الولادات عند أدنى مستوياته على الإطلاق، بينما تهدد شيخوخة السكان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية”. وأردف: “إن دعم الأسر وتشجيع الولادات أمر ضروري، لكنه ليس كافيًا. تتطلب هذه السياسات، من بين أمور أخرى، سنوات ليكون لها تأثيراً”.
واسترسل: “لذا، فمن الضروري دعم رؤية جديدة للهجرة، لا تستند بعد الآن إلى منطق حالة طوارئ، بل إلى استراتيجية طويلة الأجل”، إذ “يمكن للهجرة المنظمة والشاملة أن تكون موردًا للنمو الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية. فالاستثمار في الادماج، التنشئة والوصول إلى العمل يعني تعزيز النسيج الإنتاجي والثقافي الإيطالي والأوروبي بأكمله”.
وأوضح العمدة في هذا السياق، أن “قضية المواطنة ليست مجرد مسألة أخلاقية، بل فرصة اقتصادية أيضاً، فالاعتراف بمواطنين ولدوا ونشأوا في إيطاليا يعني تعزيز عمليات دمج الأسر وتسهيل إدراجها في الدوائر الاقتصادية والاجتماعية”. وأكد أن “منح الجنسية لمن درس وعمل وساهم في المجتمع يعني خلق الاستقرار والتنمية”.
