عبّر أمين عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، محمد علي العرفاوي، عن تفاجئه بقرارات وزارة النقل الصادرة يوم أمس والتي تتعلق بتكثيف حملات المراقبة الميدانية بهدف التصدي للتجاوزات في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، التاكسي الفردي، مثل الامتناع عن نقل الحرفاء و عدم وضع العلامة التمييزية.
وأشار العرفاوي إلى أن هذا البلاغ صادر أثناء جلسة عمل كانت قد عقدت بمقر الوزارة بين سلطة الإشراف و نقابات قطاع التاكسي الفردي، مما يزيد من شعور قطاع التاكسي الفردي بالاستغراب والقلق، مؤكداً أن هذه القرارات مرفوضة وقد تُؤدي إلى احتقان داخل القطاع.
و أعلن العرفاوي أن نقابات التاكسي الفردي الثلاثة ستعقد اجتماعًا مشتركًا اليوم، وقد يتم اتخاذ قرار الإضراب العام المفتوح قريبًا في حال عدم التوصل إلى حل مرضٍ.
وفي المقابل، رحب بقرار وزارة النقل الذي يتعلق بتطوير تطبيقة رقمية تونسية من شأنها أن تحسن تنظيم القطاع، حيث أعرب عن دعمه لهذه المبادرة على أن تراعي التسعيرة ظروف المواطن الاقتصادية، وفي نفس الوقت تضمن هامش ربح معقولًا لكل من سائق التاكسي و الشركات المشغلة للتطبيقة. كما أكد على أهمية أن تضمن السلامة السيبرانية و حماية المعطيات الشخصية للمستخدمين.
وكانت وزارة النقل قد أعلنت في بلاغ رسمي عن تكثيف حملات المراقبة الميدانية لتصدي التجاوزات في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، مثل الامتناع عن نقل الحرفاء، عدم وضع العلامة التمييزية، و عدم احترام التعريفة.
كما أكدت الوزارة برمجة مشروع تطبيق رقمي تونسي يعمل على تنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، على أن يتم إطلاقه في النصف الأول من عام 2025. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم استخدام المنصات الإلكترونية في هذا القطاع بما يتماشى مع التحول الرقمي و مبادئ الشفافية والمنافسة، بالإضافة إلى حرص الوزارة على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن.
