توقعت الباحثة والجامعية ألفة يوسف تأجيل الانتخابات بسبب الخروقات القانونية والدستورية التي احدثتها التعديلات على القانون الانتخابي يوم أمس
وقال ألفة يوسف في تدوينة لها اليوم ” أوّلا: بعد قانون الإقصاء لاحظت تشنّجا كبيرا لدى بعض النوائب والنائبات (بمعنى المصائب) حيث عمد البعض إلى الشّتم والبعض الآخر إلى فسخ تدوينته بعد فضح الناس له…وهذا دليل على وعيهم بأن عموم الناس رافضون لقانونهم الإقصائي…
ثانيا: القوانين التي عدّلت لم تشر إلى تمجيد الإرهاب وهذا طبيعي لأن من يحكمون بهم ومعهم إراهابيون، وبطاقاتهم عدد 3 حملت سابقا حتى أحكاما بالإعدام…ومرحبا بك في زمن يفرض عليك المجرم فيه براءة…بين قوسين، هذا الفصل سيمكنهم من تلفيق تهم لكل من يزعجهم…
ثالثا: الفصول القانونية مضحكة في صياغتها إذ ما معنى “خطاب لا يحترم النظام الديموقراطي”؟ أصلا خطابهم القائل بأن البسطاء يتم توظيفهم، والقاضي بإقصاء المواطينين التونسيين هو ضد الديموقراطية…وما معنى “خطاب يمجّد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان”؟ هل الإقرار بمنع المرأة من المساواة في الميراث يتلاءم مع حقوق الإنسان؟ أو الفحوص الشرجية المطبقة فعلا ولا قولا فقط؟ هذا كلّه هدفه جعل الطّعون القانونية سيدة الموقف في غياب المحكمة الدّستوريّة…ممّا قد يمهّد لتأجيل الانتخابات…
رابعا: هؤلاء المدّعون “الفضيلة” السياسيّة رفضوا قانون منع السياحة الحزبيّة…وهذا منطقيّ…من أين سيأتون بالأموال الفاسدة التي يبيعون بها ضمالئرهم والتي تجعلهم يحضرون بكثافة في جلسة إقصاء ويتغيبون عن جلسة مقتل الرّضع أو إصلاح التّعليم؟
فبحيث…والله لو مرّرتم قوانين تقصي الشعب التونسي واحدا واحدا…لما مررتم..ونحن من سيمرّر لكم حياتكم…أيها الخونة الفاسدون.
