اتحاد الأعراف يعلن رفضه شيطنة رجال الأعمال

أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الأربعاء 24 جوان 2020، بلاغا استنكر فيه ما أسماه ‘شيطنة المستثمرين وأصحاب المؤسسات’ معلنا إدانته لحملات ‘التشويه المغرضة’ التي تستهدف المستثمرين وأصحاب المؤسسات الناشطين بشكل قانوني ومنظم.
وانتقد اتحاد الصناعة ما اعتبره توجيه شتى الاتهامات إليهم والتشكيك في ذممهم وفي دورهم الوطني والاقتصادي، معتبرا أن ذلك عمّق أزمة الثقة التي تعيشها تونس، وهو ما ينذر بتفاقم المصاعب الاقتصادية والإجتماعية وبمزيد تعطل المسيرة التنموية.
وأكدت منظمة الأعراف على أهمية تحسين مناخ الأعمال وفسح المجال أمام المستثمرين لإعادة استثمار أموالهم وتوسيع مشاريعهم عوضا إثقال كاهل المؤسسة بأداءات جديدة مما جعل الضغط الجبائي في تونس هو الأرفع مقارنة مع البلدان المنافسة والشبيهة ببلادنا، أو كذلك من خلال إطلاق اكتتابات وطنية في ظرف تعرف فيه المؤسسات صعوبات وضغوطات عديدة أخرى من بينها تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.
وشدّد البلاغ على أهمية تواصل الدولة والنهوض بالمرفق العام والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتجنب الاحتقان السياسي والمعارك الجانبية، داعيا إلى التركيز على الملف الإقتصادي والإجتماعي كأولوية مطلقة.
وبين اتحاد الصناعة أن تونس بحاجة إلى تثمين النجاحات لا عرقلتها ومزيد تشجيع المبادرة الخاصة.
ونبّه أن الخطاب الشعبوي وهذه الممارسات ستكون لها تداعيات سلبية جدا على المستوى الداخلي والخارجي ونفور الاستثمار الوطني والأجنبي.
وذكر أن القضاء يبقى الجهة الوحيدة المخولة لها التعاطي مع شبهات وجود تجاوزات للقانون من عدمه، موضحا أن قرينة البراءة تبقى هي الأصل مثلما تنص عليه كل القوانين في العالم، وأنه على مختلف الأطراف احترام هذا المبدأ والابتعاد على كل ما من أن شأنه أن يسمم مناخ الأعمال.