تحدى القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري الكتل البرلمانية التي دعت الى سحب الثقة من وزير التكنولوجيا أنور معروف واصفا هذه الخطوة ‘بالحركات البهلوانية’ التي لن تؤدي إلى أي نتيجة
وقال في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018 ‘لن يقدروا على توفير أغلبية لسحب الثقة منه .’.
واعتبر البحيري أن الهدف من عريضة سحب الثقة هو زعزعة الأوضاع السياسية في البلاد وضرب الاستقرار الحكومي والسياسي في البلاد
وتوصل النواب الراغبون في سحب الثقة من وزير تكنولوجيا الاتصال الرقمي أنور المعروف. جمعوا 78 توقيعا، و النواب الموقعون ينتمون الى كتل برلمانية مختلفة، وفي مقدمتهم نواب كتلة حركة نداء تونس ونواب كتلة الجبهة الشعبية، ونواب حزب التيار الديمقراطي، إضافة الى عدد من النواب المستقلين.
وأشار نائب الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، الى ان سبب المطالبة بسحب الثقة من الوزير يعود الى، ارتكابه عدّة تجاوزات منها إجراء تعيينات مشبوهة وتهميش المركز الوطني للإعلامية, على حد تعبير الجيلاني الهمامي.
كما اعتبر الهمامي، ان الوزير أنور معروف، يكاد يحوّل الوزارة إلى مقرّ تابع لحركة النهضة, باعتبار انتمائه الى هذا الحزب.
وينص الفصل 97 من الدستور على أنه «يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس….يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.»
ويحتاج النواب الراغبون في سحب الثقة من الوزيرين الى جمع 73 توقيعا للتمكن من إيداع العريضة في مكتب الضبط بالبرلمان، و لا يمكن ان يتم تفعيل سحب الثقة الا بجمع 109 اصوات يوم المصادقة عليها.
