تقوم صباح اليوم لجنة الدفاع بمجلس نواب الشعب الاستماع إلى وزير الدفاع الوطني على ا حول قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت ومواقع الإنتاج
وكان رئيس الجمهورية أعلن يوم الاربعاء الماضي
ان الجيش سيحمي مستقبلا مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل انتاجها.
في خطاب ألقاه بقصر المؤتمرات في تونس امام نحو 200 من مسؤولي الدولة وممثلي الاحزاب والمنظمات المحلية “من هنا ومستقبلا الجيش التونسي هو الذي سيحمي” مناطق الانتاج.
وأضاف “أنبّهكم، عندما يتولى الجيش مسؤولية فإن التعامل معه يصبح صعبا”.
وتابع “أعرف ان هذا قرار خطير لكنه ضروري (…) لأن الديموقراطية شرطها الاساسي هو دولة القانون (…) وإن كنا متمسكين بالديموقراطية فيجب ان نقبل بدولة القانون”.
وتساءل الرئيس التونسي “ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول (…) إن عطّلتم (انتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟”
وأضاف “الدولة مطالبة بأن تحمي مواردها، موارد الشعب التونسي، هذه موارد الشعب وليست موارد جهة من الجهات”.
ولفت الى تونس خسرت خلال السنوات الخمس الاخيرة 5 مليارات دينار (2,5 مليار دولار) بسبب الاضرابات والاعتصامات وتعطيل انتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة
واشار الى ان الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية الى مناطق الانتاج.
وقال “إذا غضبنا نقطع الطريق؟ الطريق لجميع الناس وليس طريق المضربين فقط. والدولة ملزمة بحماية ذلك”.
وأضاف “من يريد أن يتظاهر الدستورُ يحميه والدولة تحميه والقانون يحميه (…) لكن لا يجب أن نعتدي على حقوق الغير”.
