تسعى المملكة المغربية إلى تقنين زراعة “الكيف” في شمال المغرب، بعد سنوات من “التّسيب” الذي فتح الطّريق أمام بارونات المخدرات وشبكات التهريب الدولية للاستفادة من عائدات “القنّب الهندي” في الرّيف، خاصة على مستوى السّوق الأوروبية، بينما تؤكد السّلطات أنها ستعمل على تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، مع تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، والحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة.
وتستعدّ الدولة لفتح الطّريق أمام تقنين زراعة “الكيف” في “منطقة الشّمال”، بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون الذي سيحدد الاستعمالات المشروعة للنبتة في الاستعمال الطبي، بينما يطالب نشطاء مغاربة بالعفو الشّامل عن مزارعي “الكيف”، وحصر المناطق المعنية بالقانون الجديد، مع المساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية بفضل تقنين هذه النبتة.
وتم حصر مناطق زراعة “الكيف” في خمسة أقاليم أساسية، وهي “وزان، وتاونات، وشفشاون، والحسيمة وتطوان”، بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابيا إلى منطقة “الشّمال” بضمّها هي الأخرى ضمن الإستراتيجية الوطنية لزراعة “الكيف”، وهو الأمر الذي يرفضه نشطاء في منطقة الرّيف، لاعتبارات تاريخية واجتماعية.
شريف أدرداك، النّاشط المدني في منطقة صنهاجة بالرّيف، أكد أن “الكيف وموارده المهمة لم يحد من هجرة الشباب إلى الحواضر الكبرى، فما بالك بالقنب الهندي الصناعي والطبي الذي لا يمكن أن يكون مصدرا مربحا إلا للفلاحين الذين يملكون أراضي تفوق مساحتها مائة هكتار، عكس مزارعي المنطقة الذين لا تتعدى مساحة أراضيهم في أحسن الأحوال هكتارين أو ثلاثة”.
وأضح شريف أن “المزارعين يضطرون في غالب الأحيان لبيع منتجهم بالدَّيْن، وينتظرون تصريفه من طرف البارونات حتى يحصلوا على أرباحهم”، موردا أن “ثمن الحشيش المستخرج من النبتة المعدلة جينيا يصل إلى 1500 درهم للكيلوغرام، أما ‘البلدية’ فتصل إلى 5000 درهم للكيلوغرام، لكن الطلب عليهما ضعيف جدا، ما جعل المنطقة تعيش في ركود اقتصادي لم تشهده منذ الستينيات”.
