استنكرت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، ايقاف أحد المنتمين لسلك الديوانة التونسية في قضية النفايات الإيطالية.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن هذا الإيقاف هدفه ”طمس الحقيقة وجعل الديوانة كبش فداء”، مؤكّدة أن هناك ”ماكينات ولوبيات تحركت لتوجيه وتغير سير الأبحاث ومحاولة إخراج كبار المسؤولين المورطين ومحاولة الزج وإيقاف بعض صغار موظفي الديوانة التونسية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة”.
وأكّدت أنها لن تتهاون في الدفاع عن رجال الديوانة والذين بدل تكريمهم لكشف عملية إدخال الفضلات الإيطالية على غير الصيغ القانونية يتم اليوم السعي لتغيير وجهة الإتهام، معربة عن استغرابها من عدم إيقاف عدد من المسؤولين (ذكرتهم بالاسم) الذين اتهمتهم بالتورط في الملف. على غرار المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الهادي بوعون والمدير العام والوزير السابق للشؤون المحلية مختار الهمامي وكاتب عام الوزارة سامي المحمدي والمكلف بمأمورية عادل قطاط.
وتضم قائمة الموقوفين
وزير البيئة المقال مصطفى العروي
مدير ديوان الوزير
مدير في وكالة التصرف في النفايات
مدير في في الوكالة الوطنية لحماية المحيط
رئيس لجنة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط
موظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة
مدير عام سابق في وكالة التصرف في النفايات
مدير في وكالة التصرف في النفايات
عميد في الديوانة
صاحب مخبر خاص
وسيط جمركي
موظف في البريد
وسيمثل اليوم أيضا 10 أشخاص على صلة بالقضية في حالة تقديم وهم :
وزير البيئة السابق شكري بلحسن
المدير العام الحالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط
مدير عام مقال في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
2 عمداء في الديوانة
مهندس أول في الوكالة الوطنية لحماية المحيط
قنصل تونس بميلانو
كما تم إدراج صاحب الشركة في التفتيش، مؤكدا أنه غادر تراب الوطن نحو وجهة أخرى منذ إنطلاق الأبحاث.
