القاضي نزار الشوك : القطب القضائي لا يحمل في معانيه أي رغبة أو ارادة للكشف عن الشبكات والعصابات

قال القاضي نزار الشوك في تدوينة له مساء اليوم الأحد أن “.الفساد المالي هو الرحم الذي يترعرع فيه الارهاب ..اذ لا ارهاب دون مال و الغاية هي استثمار حالة الفوضى لتغير النظام السياسي القائم مكافحة الفساد هي الطريق الاسلم و المختصر لمكافحة الارهاب في تونس اليوم علينا مراجعة السياسة القضائية في مكافحة الفساد …الفساد الذي يقوم على نثر الاموال بهدف نشر الفوضى تجابهه الدولة بالتقشف و الاستثمار بابخس الاثمان قطب قضائي لا يحمل في معانيه اي ارادة و لا اي رغبة جدية في كشف الشبكات و العصابات لا يعكس الا ارادة الفساد قطب مقسم هيكليا بين شارع محمد الخامس و شارع تسعة افريل و بين بناية فيها سبع او ثمان قضاة تحقيق يسبح كل واحد فيهم في محيط يضم آلاف الوثائق و الاوراق و يغرق في مئات الملفات لا يمكن اعتباره قطبا قطب قضائي يعمل دون خبراء لا يمكن ان نطلق عليه اسم القطب قطب قضائي منفصل جسديا عن دائرة الاتهام و محكمة الجنح و الجنايات يعطي للمتهم نوعا من الارتياح النفسي في تغيير المكان و الاشخاص …لابد اليوم من بعث محكمة خاصة بالفساد المالي وفق نظام متكامل …محكمة لديها رئيس و وكيل جمهورية خاص في بناية خاصة فيها حكام تحقيق و قضاة بمختلف الدوائر و خبراء متعاقدون و خاصة خاصة ضابطة عدلية مختصة في نفس البناية و الاهم من ذلك ميزانية خاصة بها ….و تبقى في الاخيرة اهم صلاحية يجب اسنادها لقضاة القطب هي رفع الحصانة آليا عن نواب البرلمان المشتبه بهم و ذلك لكسر الدرع الواقي و اختراق قلاع و حصون الفساد عدى هذا ستظل الملفات نائمة …و يظل الفساد مستيقظا”