وأفاد بيان صادر اليوم الجمعة عن الفرع الاقليمي بمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط للمركز العالمي لمحاربة الفساد بأن تحليل المعطيات المتوفرة حول واقع الفساد في تونس يؤشر الى بداية بروزمافيا مال وفساد وتهريب تتورط فيها اطارات عليا حسب تعبيره مضيفا أنه لا يستبعد أن تبرز معها أشكال جديدة للجريمة والتصفيات الجسدية . ودعا المركز مجلس نواب الشعب الى تسريع النظر في مشاريع القوانين التي لها علاقة بمكافحة الفساد على غرارالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي نص عليها الدستوروقانون حماية المبلغين. كما حث الحكومة على تنظيم مؤتمر وطني لمحاربة الفساد مع مختلف الاحزاب ومكونات المجتمع المدني قصد ضبط استراتيجية وطنية بصفة تشاركية ومن أجل تعبئة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة مطالبا اياها كذلك بتقديم المعطيات والارقام حول استرجاع الاموال العمومية التي منحت للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتجدر الاشارة الى ان كمال العيادي الخبير الدولي في مجال الشفافية ومقاومة الفساد هو رئيس الفرع الاقليمي بمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط للمركز البريطاني العالمي لمكافحة الفساد والذي تأسس سنة .
