أ
عاد المفكر المغربي عبد الله العروي إلى واجهة النقاش قضية الإرث، التي أثارت جدلا واسعا في المغرب، إثر دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث.
العروي، وفي خرجة نادرة، ضمّ صوته إلى صوت المطالبين بإعادة النظر في قضية الإرث، من منطلق تحقيق المصلحة العامة.
العروي مهّد لدعوته بإعادة النظر في قضية الإرث، في كلمة ألقاها خلال حفل تكريم نظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بشراكة مع معهد العالم العربي بباريس، انطلاقا من الإشكاليات التي تفرزها عمليات نزع الأراضي من المواطنين لإنجاز مشاريع ذات نفع عام، حيث يظهر عدد كبير من الورثة أثناء القسمة، فلا تتبقى لكل واحد منهم سوى رقعة ذات مساحة ضيقة.
واستطرد العروي أن قضية الإرث ليست مسألة مساواة بين المرأة والرجل، بل هي مسألة مصلحة ومنفعة عامة، وذهب أبعد من ذلك بدعوته الدولة إلى التدخل وإجبار المواطنين على كتابة الوصيّة قبل وفاتهم، يحددون فيها الورثة الذين يرغبون في أن يورّثوهم تركتهم، مضيفا: “كتابة الوصيّة لا يجب أن تكون مسألة اختيارية، بل إجبارية”؛ غير أن المفكّر المغربي، الذي قال إن موقفه من قضية الإرث جاء بعد تفكير عميق، شدد على أن الدولة لا يجب أن تتدخّل في مضمون الوصيّة، أو تحديد الطريقة التي يريد الوصي أن توزع بها تركته، حيث يمكنه أن يختار ما إن كان يريد أن توزّع مناصفة بين الورثة الذكور والإناث، أو أن توزع بالطريقة الشرعية المنصوص عليها في القرآن.
وشدد العروي على أنّ كل المواقف والقوانين المعبر عنها في إطار الجماعة يحب أن تكون قائمة على سؤال “ما هي المنفعة العامة منها”، موضحا أن القناعات الفردية يجب أن يتم الارتكان إليها أثناء مناقشة الشأن العام؛ “فالذاتية لا يجب أن تكون، مثلا، حاضرة أثناء مناقشة القوانين في البرلمان أو غيره من المؤسسات العامة”، يقول المفكر المغربي الذي أضاف: “هناك فرق بين الفرد مفرد، وبين الفرد كعضو في المجتمع”.
