بمناسبة احياء المجموعة الدولية لليوم العالمي للطفل أصدرت الرابطة التونسية لحقوق الانسان بيانا قالت فيه ” رغم أنّ أطفال تونس يشكّلون قرابة ثلث السّكان، وباعتبار المسؤولين عن رعايتهم يقاربون غالبية السّكان، إلاّ أنّهم ما يزالون يتعرّضون لشّتى أنواع الانتهاكات والتّجاوزات، والتي تفاقمت في ظلّ جائحة كورونا، تؤثّر سلبا وعلى حقوقهم الأساسيّة في الصحّة والتّعليم والنّماء الشّامل والمتوازن، ناهيكم عن حقوقهم الأخرى في اللّعب والتّرفيه والحماية من العنف والتي تضاعف ستّة مرّات عمّا كان عليه قبل الجائحة وفق اليونيسف. ويعود ذلك حسب تشخيصنا إلى غياب منوال تنموي شامل وعادل وانعدام استراتيجية وطنية تعطي الأولويّة لحقوق الأطفال وقضاياهم لدى الأحزاب والقوى السّياسيّة النافذة في مؤسّسات السلطة التّنفيذيّة والتّشريعيّة. كما يرجع كذلك إلى عدم التفاعل الجدّي مع مبادرات المجتمع المدني، ومنها مقترحات الرابطة وتنسيقيات حقوق الطفل، ومع تقارير المنظمات الأممية ومنها اليونسيف.”
ولكي لا تخسر بلادنا فرصاً أخرى كان يمكن أن تحدّ من آثار هذه الجائحة اليوم وغيرها من الكوارث، فإنّنا نطالب بالآتي:
1) إيلاء مصالح الطّفل الفضلى الاعتبار الأول بشكل صريح في جميع التشريعات والقوانين والأحكام والسّياسات ذات الصلة بما في ذلك السّياسات الصحيّة لمجابهة الجوائح، وليس فقط في تلك التي تخص الأطفال بشكل مباشر. وعلى الأخص مراجعة وإقرار مشروع الميزانية العموميّة للدّولة باعتماد منظور قائم على مصالح الطفل الفضلى.
2) تحويل جائحة كورونا إلى فرصة لإجراء إصلاح عميقٍ وشاملٍ للمنظومة الصحيّة مع التّركيز على صحة الأم والطّفل واليافعين واليافعات،وكذلك إصلاح شامل لمنظومة التّربية والتّعليم استناداً إلى مبادئ المساواة وعدم والتّمييز وتكافؤ الفرص والإنصاف والاحتواء الشّامل لجميع الأطفال بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة، تأخذ بعين الاعتبار إزالة الحواجز البيئيّة والحواجز الثّقافية والتّهيئة القبلية، وتدريب الإطارات التّربوية والتّعليمية والإدارية والمساندة، وتثقيف وتوعية الأطفال والأولياء وتجهيز المدارس بما في ذلك المعينات ووسائل وأدوات التّعليم وغرف المصادر والإطار التّربوي المساعد.
3) استثمار جائحة كورونا كفرصةٍ لمراجعةٍ وإصلاحٍ جذريٍّ وشاملٍ لمنظومة عدالة الأطفال، تستجيب للمعايير الدّولية ذات الصّلة، وخاصّة الفصل التّام لقضاء هذه المنظومة عن المنظومة الجزائية، واللّجوء إلى بدائل حجز الحرّيّة والبدائل التّربوية، وتفعيل خطّة مندوب الحريّة المحروسة.
4) إصدار قانون شامل لحقوق الطّفل، يستجيب لمضامين اتّفاقيّة حقوق الطّفل، ويجري وضعه في إطار وطني وتشاركي بما في ذلك الأطفال أنفسهم.
5) تفعيل المجلس الأعلى للطّفولة، وتوسيع نطاق العضوية فيه لتشمل منظّمات وجمعيات ناشطة في مجال الطّفولة على أن يتمّ وضع معايير موضوعية لانتخابها، وممثّلين منتخبين عن برلمان الطّفل.
6) إحداث هيئة وطنية مستقلة أو مفوّض عام لحقوق الطفل، وضمّ سلك مندوبي حماية الطّفولة ومرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل إليها.
7) استثمار نتائج مفاوضات الكامورن لإرساء منوال تنموي تشاركي وشامل ومنصف لجميع المناطق المهمّشة، يستجيب للمعايير الدّولية ذات الصّلة ويحقّق أهداف التّنمية المستدامة 2030، وخاصّة تكافؤ الفرص والتّنمية الشّاملة، ومكافحة الفقر، وإعلاء المصلحة الفضلى للأطفال في تلك المناطق.
