علم موقع تونيزي تيليغراف ان شركة OMV النمساوية المنتصبة بصحراء تطاوين قررت الاستغناء عن 20 بالمئة من اعوانها بسبب تواصل اغلاق محطة الضخ الرئيسية بالكامور الذي دخل أمس شهره الثالث
كما علمنا ان الشركة قررت بمعية شركتين اخرتين للتنقيب عن الغاز والبترول قررت الالتجاء القضاء الدولي بعد عجزها عن استعادة نشاطها والذي كبدها خسائر جمة .
وجاء هذا القرار بعد أن يئس المسؤولون على هذه المؤسسات من قدرة السلطات التونسية من الايفاء بالتزامتها وتمكينها من مواصلة نشاطها الذي تنظمه اتفاقيات موقعة مع الدولة التونسية .
وفي اوت الماضي وجهت OMV و ATGO و Eniرسالة استغاثة الى رئاسة الجمهورية لطلب تدخل عاجل .
وقد كشفت الرسالة ان الشركات الثلاث التي طلب مديروها العامون من الرئاسة التدخل لوقف غلق مضخة ضخ البيترول والغاز عدد 4 وغلق الطريق من قبل المحتجين الذي انطلق منذ اسابيع.
اسابيع قالت الشركات انها كبدتها خسائر مرشحة لتتفاقم منها، اذ انها باتت غير قادرة على تخزين ما تنتجه من بيترول وغاز رغم تراجع كميات الانتاج مما قد يدفعها قريبا الى ايقاف نشاط الانتاج برمته وهذا يعنى غلق حقول النفط في الجنوب نهائيا وفق نص الرسالة التي استعرضت ما تمر به الشركات من صعوبات.
وشدد رئيس الحكومة هشام المشيشي على رفضه تواصل غلق مضخة البترول في الكامور، قائلا ”الفانة اللي في تطاوين ملك التونسيين وأهالي تطاوين وليست ملك أي طرف”.
وأضاف المشيشي في حواره على القناة الوطنية مساء أمس الأحد، ”تسكير الفانة غير مقبول، حققنا تقدما كبيرا في الاتفاق، والوفد الحكومي لم يقطع الحوار بل تم تعليقه للتفاوض، ومستعدون للجلوس مع الجميع من أجل إيجاد حل”.
كما أشار إلى أن على الحكومة تطرح على نفسها تطبيق اتفاق 2017 من أجل الالتزام باتفاقات الدولة السابقة.
وشدد قائلا ”معادش قابلين توقّف الإنتاج.. تسكير الفانة يكلف 800 مليون دينار”.
