قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين “تبعا لما آلت إليه الأوضاع واستجابة للطلبات المشروعة للقضاة الدخول في إضراب عام من أجل حياة القاضي وكرامته وحماية مرفق العدالة من الانهيار مدته خمسة أيام بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 ويعلن عن اتخاذ خطوات أكثر تصعيدا في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري وتطوير المنظومة العلاجية للقضاة باعتبارهم من أكثر المتعرضين لمخاطر الوباء تبعا للصبغة العمومية والعلنية للعمل بالمحاكم وظروف العمل الكارثية بها إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الاصلاحات الشاملة بخصوص سن النظام الأساسي الجديد وقانون التفقدية والوضع القانوني لتأجير القضاة وقدراتهم على مجابهة كلف الحياة ومصاريف التداوي والعلاج وذلك في تجاهل تام لوضع القضاء جملة وتفصيلا”.
وأعلن عن عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 لإنارة الرأي العام حول الأوضاع الكارثية لمرفق العدالة وللوضعية الصحية للقضاة المنذرة بشلل مرفق العدالة ولتحميل المسؤوليات لمن يتحملها.
وطالب كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين بتنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 أمام المحكمة الابتدائية بنابل لتأبين زميلتهم سنية العريضي وإعلان بداية تحركاتهم الاحتجاجية والحضور بكثافة لإنجاحها .
ودعا المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة لمرفق العدالة في علاقة بالظروف الكارثية للعمل وانتشار الوباء بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية بطريقة سريعة باعتبارها أصبحت تشكل خطر على حياة كافة العاملين بها .
وشدد على تحمل وزارة العدل مسؤوليتها والشروع في تعقيم كافة المحاكم خلال مدة الإضراب وتمكينها من كافة مستلزمات الصحة والسلامة للحد من العدوى داخلها والحفاظ على حياة الإطار القضائي والإداري وحياة السادة المحامين وكل مرتادي المحاكم من متقاضين ومواطنين.
ويهيب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بالقضاة التونسيين المجندين لخدمة المتقاضين والشعب التونسي في هذه الظروف التي تمر بها البلاد التونسية إلى إنجاح كافة المحطات النضالية ورص الصفوف من أجل إنقاذ مرفق العدالة.
كما أشار إلى بقاء المكتب التنفيذي للجمعية بحالة انعقاد دائم للتعاطي مع تطورات الأوضاع في إبانها.
