بعد خطابه الشهير يوم 18 أفريل الجاري وسط جموع من كبار القادة الأمنيين والذي تخلله بيت للشاعر امرؤ القيس مع ادخال تعديل على مطلعه اليوم صبر وغدا أمر بدلا عن اليوم خمر وغدا أمر لم يسمع صوت لرئيس الجمهورية منذ ذلك اليوم ولم تظهر له صورة الا يوم 22 أفريل يوم استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي سلمه رسالة من نظيره عبدالفتاح السيسي .
فمنذ ذلك التاريخ تاريخ الخطاب قامت الدنيا ولم تقعد بسبب تأويل الرئيس للدستور التونسي حول من يقود الجهاز وزارة الداخلية وجزءا هاما من وزارة المالية التي يتحرك تحت امرتها رجالات الديوانة ونساءها
وانقسم التونسيون والاحزاب وخبراء القانون الدستوري حول أحقية الرئيس أولا في هذا التأويل وما اذا كان يعد العدة لأمر ما ” انقلاب ” حملة تطهير او وضع اليد على كامل مقدرات الدولة حتى ان الكثيرين بدأووا يسمعون من بعيد ” ضجيج الأحذية العسكرية ” ان جاز هذا التعبير .
مضى 11 يوما بالتمام والكمال عن خطاب الرئيس التي استعمنا اليه على امتداد 33 دقيقة وبحضور رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة ورئيس البرلمان وهو يقدم للجموع درسا دستوريا وقانونيا حول مهام الرئيس حتى ان لم يغفل في العودة الى دستور سنة 1959 وصولا الى دستور الجمهورية الثانية وليختتم خطابه بالقول ”رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور”.
وفي الأثناء لم يغفل رئيس الجمهورية ان يبعث برسائله المشفرة لمن يهمهم الأمر وهو الى من ” يتمسك بالحصانة أو القرابة في حين أن الحصانة مقصدها هو ضمان حرية الموقف وحرية التعبير والرأي وليست القذف والثلب والكذب والافتراء.”
هذه الجملة لوحدها دفعت بالعديد من المحللين الى الاعتقاد ان الرئيس سينتقل بعد ذلك من الأقوال الى الأفعال وأن الرئيس وضع نفسه في الزاوية وانه مطالب بالتنفيذ والانتقال الى فك الألغاز التي استمر في اطلاقها منذ وصوله الى قصر قرطاج . .
