قانون الأوقاف الذي دعا اليوم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اعادة احيائه من جديد تم الغاؤه في جويلية 1957 بعد الاستقلال بأشهر قليلة .
وقانون الأوقاف الذي طرح مجددا سنة 2013 داخل المجلس الوطني التأسيسي الا انه تم رفضه من قبل عدد كبير من النواب لما اعتبروه خطرا على ديمومة الدولة اذ يقول عدد من الخبراء الاقتصاديين أنه يؤسس لدولة داخل الدولة وأن الرئيس السابق الحبيب بورقيبة أوقف العمل به اثر خروج الاستعمار الفرنسي من تونس مباشرة نظرا لأثاره السلبية.
وهذا القانون يسمح للخواص والأشخاص تقديم عقارت للدولة يمكن أن تكون على شكل مستشفيات، مدارس أو مساجد تكون مداخيلها للدولة لكن مصاريفها من الأحباس و خارج سيطرتها وهذا ما يثير عدة مخاوف من ظهور مؤسسات عمومية ليست تحت سيطرة الدولة بل تتبع أحزاب أو جماعات غير معلومة.
وحسب الباحثة امال موسى فان التصديق على مشروع قانون إعادة الأوقاف سيدعم بقوة التغلغل الاجتماعي لحركة النهضة ويمكنها من تقويض غالبية مكونات الفضاء الجمعياتي التي تقف بالمرصاد ضد كل ما يمس مكاسب تونس الحداثية في المجالات كافة. ذلك أن الغالب على النسيج الجمعياتي التونسي على امتداد العقود الخمسة الأخيرة، إنخراطها في جوهر مشروع الدولة الوطنية الحديثة، مما جعلها في قطيعة مع تاريخ الجمعيات الإسلامية التي كانت منتشرة بكثرة في مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس .
وترى الباحثة في تصريح سابق لها لجريدة الشرق الأوسط أن الوقف ليس إلا ورقة حركة النهضة في الصراع الأبدي بين الإسلاميين والعلمانيين فتتساءل بالقول أنه إلى أي حد بالنسبة إلى مجتمع قطع مع نظام «الصدقة الجارية» وأسس علاقة مع الدولة تقوم على الحق والواجب يمكن أن يعيد بناء هياكله التقليدية الدينية، وهل نظام الأوقاف في ظل ما أصبح عليه المجتمع التونسي من عقلية وثقافة وسلوك إضافة إلى التجاذبات التي يعيشها اليوم، سيكون فقط رافدا للنظام الاجتماعي الديني أم أنه آلية من آليات إحداث دولة داخل الدولة ومجتمع مدني إسلامي أمام مجتمع مدني حداثي علماني؟ .”
يذكر ان لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي استمعت في نوفمبر 2013 الى عدد من المختصين في المالية الإسلامية والقانون وأكدوا على أهمية إعادة العمل بنظام الأوقاف الإسلامية في تونس حيث أكد الدكتور حسن المناعي على ضرورة المصادقة على قانون الأوقاف أو الأحباس وأهمية إعادة العمل به في تونس، ودوره في الإسهام في البحث العلمي وبناء الطرقات ومعالجة الأمراض الخطيرة، إضافة إلى أنّه نظام الأحباس يمنح المجتمع المدني حقه في الإسهام في بناء هذه الدولة .
وذكر المناعي أن الولايات المتحدة تعتمد في دعم جملة من المؤسسات التعليمية على الوقف وذلك منذ القرن الثامن عشر إلى الآن.
فيما قال القاضي أحمد الحافي وهو قاض ومكون في اختصاص القانون العقاري أن هذا المشروع يندرج في إطار المنظومة القانونية في تونس، أي أنّ هذا المشروع ليس بنشاز عن باقي المجالات القانونية وفيه ميزة تكمن في كونه يضمن إشراف الدولة على الأوقاف خاصة وأنّها مؤسسة عمومية مثلها مثل بقية مؤسسات الدولة .
بين مدافع عن القانون ورافض له تبقى للأسف الصراعات الإيديولوجية والتجاذبات السياسية لاعبا أساسيا ومحددا محوريا لمستقبل هذا القانون ومستقبل البلاد عموما ويغيب البحث والنقد والتحليل والإستشراف.
وكان نورالدين الخادمي وزير الشؤون الدينية في حينه دافع بقوة عن قانون الأوقاف مؤكدا أن المشروع كان ببادرة من وزارة الشؤون الدينية واستند لأركان قانونية وإجرائية ووقعت صياغته بمجهودات كبيرة من قبل عدد من رجال القانون والخبراء، مشيرا إلى أن مشروع قانون الاوقاف هو مبدأ حقوقي وإنساني وقانوني وله مرجعية دينية ويعتبر احد إستحقاقات الثورة لانه يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي.
ونفى « الخادمي » ان مشروع قانون الاوقاف أقترح ليخدم مصلحة حزب بعينه او وزارة بعينها كما وقع ترويجه، بل أنه مشروع سيخدم جميع التونسيين لانه سينمي عددا كبير من القطاعات على غرار الصحة والتعليم والبنية التحتية، مبينا ان تونس البلاد الوحيدة في العالم التي لا تعمل بنظام الأوقاف مستشهدا بعدد من تجارب البلدان العربية والغربية من بينها الولايات المتحدة الامريكية.
وأكد وزير الشؤون الدينية في ختام كلمته أن تونس يجب ان تستفيد من التجارب العالمية المتعلقة بالأوقاف لأنها تكليف شرعي وقربة من القرب.
يذكر انه خلال مناقشة مشروع قانون الأوقاف سنة 2013 طالب الشيخ حسين العبيدي الامام السابق لجامع الزيتونة الحكومة التونسية بارجاع ممتلكات للجامع قال إن الدولة صادرتها في عهد بورقيبة.
وقال العبيدي: “لدينا جرد رسمي بكافة اوقاف جامع الزيتونة وهي تتوزع بين أراض فلاحية (زراعية)، وعقارات، ومنقولات أثرية، ونحن نطالب بارجاعها الى الجامع حتى يستعيد اشعاعه الديني والعلمي في تونس والعالم الاسلامي مثلما كان في القرون الماضية”.
وأضاف “نصف الأراضي الزراعية الخصبة في تونس هي اوقاف لجامع الزيتونة” وأن “من بين المنقولات الأثرية للجامع 35 مفتاحا و28 قنديلا واربعة سيوف كلها من الذهب الخالص، اضافة إلى سبعة آلاف مجلد ومخطوط”.
وهدد الشيخ بلجوء جامع الزيتونية إلى القضاء الدولي في حال رفضت الحكومة ارجاع الممتلكات المصادرة.
وقد بدأ النزاع بالفعل لدى القضاء بين الدولة وجامع الزيتونة حول ملكية “مكتبة العطارين” التاريخية داخل مدينة تونس العتيقة بعد أن عمدت مشيخة الزيتونة بتغيير اقفال المكتبة زاعمة بأنه من أوقافها.
