أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان انطلاق الاستعدادات لتنظيم استشارة حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الأحزاب السياسية قصد ملاءمة التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية في تونس مع الأحكام الدستورية الجديدة وخاصة منها مقتضيات الفصل 65 من الدستور ومتطلبات المرحلة.
وأوضح أنه تكريسا للمنهج التشاركي وحرصا على أن يكون هذا المشروع محلّ حوار بين مختلف الأطراف المعنية، ارتأت الوزارة تنظيم هذه الاستشارة الموجهة للأحزاب السياسية للاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات والتصورات.
وأضاف الوزير أن تنظيم هذه الاستشارة بالعاصمة يوم 12 سبتمبر القادم يتنزل في إطار تقييم النص الحالي المنظم للأحزاب، مبينا أن وزارته، وضعت من بين برامجها إعداد مشروع قانون أساسي جديد ينظم الأحزاب السياسية، مع المحافظة على الروح التحررية التي ميّزت المرسوم عدد 87 لسنة 2011 وبما يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وقال بن غربية خلال جلسة عمل صباح اليوم أنه تم توجيه الدعوة للأحزاب السياسية للمشاركة في هذه الاستشارة بهدف تباحث مختلف أوجه حوكمة ملف الأحزاب السياسية لدى الإدارة من خلال مزيد تطوير الإجراءات الإدارية ورقمنتها ووضع الأسس القانونية لمنصة الكترونية للأحزاب وكذلك وضع منظومة فاعلة للتمويل العمومي للأحزاب مع تدعيم الشفافية في مجال تمويلها وتصرفها الإداري والمالي، وتمكين الإدارة من الآليات اللازمة لضمان شفافية العمل الحزبي واحترام القانون.
وتتمثل أهم أهداف هذه الاستشارة وفق بلاغ للوزارة في استعراض أهم الاشكاليات التي يطرحها تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ومناقشة الصعوبات المتعلقة بممارسة العمل الحزبي من حيث التأسيس والتسيير والتمويل والحوكمة، إلى جانب التشاور حول التصورات والخيارات فيما يتعلق بإرساء نظام تمويل عمومي للأحزاب وطرح أهم الإشكاليات المتعلقة بممارسة الرقابة على أنشطة الأحزاب السياسية وتمويلها وضمان الشفافية واحترام القانون،
كما سيكون هذا اللقاء الاستشاري مناسبة لاستعراض توجه الوزارة بخصوص إعداد إطار قانوني جديد للأحزاب السياسية على أساس المعايير الدولية وأفضل الممارسات والتشريعات المعتمدة في المجال.
