أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنّه تم الإذن بمهمة تدقيق معّمق في رخص وامتيازات الاستغلال في مجال المحروقات.
وأسندت المهمة لهيئات رقابية ولتفقدية مع تشريك المجتمع المدني ممثلا في عضو عن الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم للقيام بمهمة التدقيق.
وجاء في نصّ البيان “نعمل من أجل كسب ثقة المواطنين في مؤسسات دولتهم، وثقة الجميع في الاقتصاد التونسي وفي مستقبل بلادنا”.
وقد علمنا أن هذه المهمة حددت اجلها بستة أشهر تقوم على اثرها بنشر تقريرها النهائي الذي سيعرض على العموم
كما علمنا ايضا ان هذه اللجنة سينظم اليها صحفي يتفرغ للعمل ضمنها شريطة الالتزام بسرية اعمالها وعدم نشر اية معلومة اثناء اداء مهامها
