أعلن الصحفي التونسي زياد الهاني من داخل سجن المرناقية تمسّكه بمواصلة المعركة القانونية التي يخوضها دفاعًا عن حرية التعبير واحترام المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة، مؤكّدًا قراره استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضدّه والقاضي بسجنه لمدة عام.
وقال الهاني، في بيان نشره من السجن، إنه تلقّى دعما واسعا من صحفيين ونشطاء مجتمع مدني ونقابيين وسياسيين، معربًا عن “فائق الامتنان” لكل من سانده في ما وصفها بـ”المعركة من أجل قدسية حرية التعبير”. وأكد أن دفاعه لا يقتصر على الصحفيين فقط، بل يشمل “حق كل التونسيات والتونسيين في الكلمة الحرة والمسؤولة”.
وشدّد الهاني على أن المرسوم 115 يمثل “القاعدة الأساسية الضامنة لحرية التعبير والإعلام”، معتبرا أن أي محاكمة لصحفي بسبب مقال أو رأي يجب أن تتم حصرا في إطار هذا المرسوم، لا خارج أحكامه.
وأوضح أنه قرر استئناف الحكم الصادر ضده استنادًا إلى نصائح تلقاها من مساندين وحقوقيين، رغم تمسكه بموقفه الرافض للاعتراف بشرعية الحكم أو بسلامة محاكمته، قائلا إنه يرفض “محاكمته من أجل مقال صحفي أو رأي عبّر عنه”.
كما وجّه الهاني انتقادات حادة إلى ما سماه “الجزء الذي خان رسالة القضاء النبيلة”، معتبرا أن بعض الأطراف داخل المنظومة القضائية “ارتضت أن تكون أداة بيد السلطة لقمع المعارضين والمخالفين في الرأي”.
وأكد الصحفي التونسي أن قرار الاستئناف يأتي “من أجل استدامة المعركة وإبقاء جذوتها حيّة”، مع التشديد على مواصلة الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في تونس.
