قال عضو لجنة الحقوق والحريات عن كتلة تحيا تونس مروان فلفال إن مجموعة من أعضاء اللجنة تمسكوا بضرورة سحب وزارة الصناعة قرارها المتعلق بالسماح باستعمال الأكياس البلاستيكية في تعليب الإسمنت ولوحوا بإمكانية المضي في سحب الثقة من وزيرة الصناعة سلوى الصغير في حال تمسك الوزارة بتنفيذ هذا القرار الذي وصفه بالخطير على بيئة التونسيين وصحتهم.
من جهتها قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات سماح دمق، أن اللجنة متمسكة برفض قرار استعمال الأكياس البلاستيكية في تعليب الاسمنت رغم انها تملك معلومات حول تمسك الوزارة بمواصلة العمل على تنفيذ القرار.
واعتبرت النائبة أن وزير الشؤون المحلية والبيئة لم يقدم إجابات واضحة بخصوص موقف الوزارة من هذ القرار رغم مخاطره البيئية والصحية، مشيرة إلى تلويح عدد من النواب بسحب الثقة من وزيرة الصناعة والحكومة في حال عدم سحب القرار المذكور الذي يهدد صحة التونسيين وسلامة بيئتهم وفق تعبيرها.
وأعلنت دمق أن اللجنة ستوجّه مراسلة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي لمطالبته بالتراجع عن قرار استعمال البلاستيك في تعليب الاسمنت.
وكانت الشركة التونسيّة للورق وصناعة الكرتون قررت في أوت الماضي الطعن لدى المحكمة الإدارية، في القرار الوزاري المتعلق بالسماح باستعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت منذ جانفي 2020، بهدف إلغاء تنفيذ القرار.
وأكد المحامي، أحمد بن حسانة، في حوار إذاعي، أنه تم رفع قضيّة أصليّة أمام المحكمة الإدارية لالغاء القرار المشترك بين وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة المتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية في تعليب الاسمنت، الذّي تمّ نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 14 أوت 2020، وأنّه سيلجأ، أيضا، لرئيس المحكمة الاداريّة للنظر في الطعن بصفة استعجالية لايقاف تنفيذ القرار.
واعتبر بن حسّانة أن القرار يشرّع للتلوّث لأن استعمال البلاستيك في تعبئة الاسمنت سيفرز ما لا يقل عن 150 مليون كيسا بلاستيكيا جديدا كل سنة “لم تتهيأ تونس لجمعها والتصرّف فيها وبالتالي ستكون عواقبها وخيمة على البيئة
