قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس 6 ماي إن خبراء الصندوق اجتمعوا بالمسؤولين التونسيين هذا الأسبوع في واشنطن لبحث طلب تونس برنامج قرض من الصندوق، حيث انصب التركيز على تفاصيل خطط البلد للإصلاح الاقتصادي بعد جائحة كورونا.
وقال رايس “بالطبع نحن مستعدون لدعم تونس والشعب التونسي، لكي يتعاملوا مع تداعيات الأزمة ويمضوا قدما في تعاف شامل يخلق الوظائف ويستعيد الاستدامة المالية”.
ولكنه أضاف أنه لا يستطيع تأكيد أن الصندوق يناقش برنامجا حجمه أربعة مليارات دولار، وهو المبلغ الذي قالت السلطات التونسية إنها تستهدفه، ولا الإطار الزمني لاتفاق قرض.
وفي وقت سابق أكد عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي قابلية ، مشروع الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة التونسية للتطبيق والحاجة إلى تنفيذه في إطار رزنامة محددة بما يساعد على التسريع في دفع النشاط الإقتصادي لتونس.
وجاء هذا التأكيد خلال اجتماعات خاضها الوفد التونسي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار على الكعلي ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي يومي 03 و 04 ماي 2012 مع مسؤولي الصندوق في واشنطن وفق بلاغ اصدرته وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار .
وبين وزير المالية علي الكعلي حسب بلاغ الوزارة أن برنامج الإصلاح سيمسّ عدة مجالات من بينها إصلاح المؤسسات العمومية، مراجعة منظومة الدعم من خلال توجيه هذا الأخير إلى مستحقيه، التحكم في كتلة أجور الوظيفة العمومية، إقرار إصلاحات جبائية حتى تكون الجباية أكثر عدالة وشمولية .
والتقى الوفد التونسي كل من نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي انطوانيت سايح والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهاد أزعور إلى جانب عدد من الخبراء.
وقدم الوفد توجهات برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها المنظمات الوطنية والمنهجية والرزنامة التي سيتم إعتمادها في تنفيذه.
