هدد المحامي الفرنسي فيليب دوفال تدويل القضية المتعلقة بالعمل الارهابي الذي شهده متحف باردو سنة 2015 بنقل القضية الى القضاء الدولي بسبب ما اعتبره محاولات السلطات التونسية تمييع القضية وعدم اخذها على محمل الجد.
وقال دوفيل وهو محامي احد ضحايا الاعتداء في تصريح للموقع الفرنسي فرانس بلو «ان الطريق الأسلم للحصول على محاكمة عادلة هو اللجوء الى القضاء الدولي».
دوفيل اشتكى مثله مثل عدد اخر من المحامين الفرنسيين الذين تابعوا الجلسة الاولى للمحاكمة التي سرعان ما تم رفعها بسبب امتناع المتهمين عن حضور الجلسة من تحويل القضية ذات الطابع الارهابي الى قضية سياسية «خاصة واننا شعرنا بأنها محاكمة لفرنسا ولتدخل ساركوزي في ليبيا ووصف الرئيس السابق فرنسوا هولاند بالمجرم وماكرون بالرئيس الصغير».
ويوم الثلاثاء 6 نوفمبر رفض المتهمون في قضية الهجوم المسلح على متحف باردو دخول قاعة جلسة المحاكمة بسبب وجود كاميرا تنقل مباشرة المحاكمة إلى قاعة محكمة بباريس.
وخلال جلسة المحاكمة الخامسة في القضية التي بدأت في جويلية 2017 وصل إلى المحكمة الموقوفون الـ22 لكنهم رفضوا الدخول إلى قاعة الجلسة وحضر فقط ثلاثة متهمين بينهم امراتان في حالة سراح ودخلوا القاعة. وقال المحامون إن موكليهم يرفضون تصويرهم.
وكان ممثلو الضحايا يأملون أن يبدأ القضاء في النظر الى جوهر القضية خاصة وأنها المرة الأولى في تونس التي يتم فيها نقل وقائع محاكمة مباشرة إلى باريس.
وبعد مفاوضات شاقة قبل القضاء التونسي وضع كاميرا في آخر قاعة المحكمة وتابعت الأطراف المدنية النقاش عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من محكمة الاستئناف بباريس مع ترجمة فورية.
لكن خلال الجلسات السابقة تركز النقاش خصوصا على نواح شكلية ولم يتم التطرق إلى الوقائع إلا لماما أثناء طلبات السراح الشرطي لبعض الموقوفين.
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بأنّ الدائرة الخامسة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرّرت يوم 6 نوفمبر تأجيل النظر في قضيّة العملية الإرهابية بمتحف باردو إلى يوم 25 جانفي 2019، مع رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين.
وأكّد السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ هيئة الدفاع عن المتضرّرين قامت بإجراءات الدعوى المدنية والتعويض، مذكرا بأنّ القضية تضمّ 25 متهما، 22 منهم موقوفون على ذمة القضية و3 في حالة سراح.
وقد سجّلت الجلسة حضور عدد من السفراء، ووسائل إعلام أجنبية ومحلية، إضافة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة الذي قدّم تقريرا في حق الهيئة العامة لشهداء وجرحى العمليات الإرهابية.وكان الهجوم الإرهابي الذي استهدف المتحف الوطني بباردو يوم 18 مارس 2015، أسفر عن مقتل 21 سائحا أجنبيا واستشهاد الأمني أيمن مرجان، إلى جانب القضاء على الإرهابيين الاثنين اللذين نفذا العملية.
وقال سيرج مايي رئيس جمعية الدفاع عن ضحايا اعتداء باردو في تصريح لموقع ميدليست اون لاين «تمكنا من متابعة الجلسة دون الذهاب إلى تونس وهذا أمر جيد، لكن بالنسبة إلينا المحاكمة لم تبدأ ولم نسمع شيئا عن الوقائع»، مضيفا «يجب أن تتم المحاكمة ويجب أن نتمكن من متابعتها».
من جهته، عبر محامي القتلى الفرنسيين الأربعة في الهجوم، جيرار شملا الذي قدم إلى تونس عن أسفه لهذا الجدل مطالبا «بالتمكن من متابعة الجلسة من باريس في قاعة مؤمنة لا يدخلها إلا أسر الضحايا والمحامون».
وأكد شملا أن طريقة البث قانونية منتقدا تبريرات محامي المتهمين باعتبارها «أعذارا غير صحيحة».
وقال محمود بوعزيز محامي أحد المتهمين إن الموقوفين يعتبرون إن «المحاكمة غير عادلة لأنه جرى نقل أحداثها إلى إحدى القاعات بمحاكم باريس دون التنسيق مع الدفاع ودون إعلام المتهمين وهذه سابقة».
وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 25 جانفي 2019، بحسب المتحدث باسم النيابة سفيان السليطي.
