كشف موقع مغرب كونفيدنسيال الفرنسي في عدده الاخير ان الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رفض طلب السلطات التونسية رفع الحصانة عن المحقق الاممي في الملف الليبي المنصف قرطاس الذي أوقف من قبل وحدات امنية خاصة يوم 26 مارس الماضي
وحسب مصادر الموقع فان الامين العام للامم المتحدة الذي حل بتونس للمشاركة في القمة العربية اعلم السلطات التونسية خلال لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد ان الأمم المتحدة لم تسحب ثقتها من الخبير منصف قرطاس بل انه طالب من السلطات التونسية ان تأخذ الوقت اللازم للانتهاء من هذا الملف الذي يتهم فيه قرطاس بالجوسسة لجهة اجنبية يعتقد أنها ايطاليا بمعية شريك تونسي اخر يدعى أيسر بن عيسى
ويعتقد ان تكون شركة الاستشارات التي يديرها أيسر بن عيسى وتسمى » مرهابال » ستكون في قلب التحقيق الذي فتحه القاضي البشير العكرمي
ولم يتعرض غوتيريس في تصريحه للصحافيين اثر لقائه بالشاهد الى ملف قرطاس بل أكد أن هذه الزيارة هي الأولى له الى تونس وتأتي في اطار حضوره لأشغال القمة العربية وهي مناسبة لدعم تونس في مسارها الانتقالي الديمقراطي، داعيا المجتمع الدولي الى مزيد التضامن مع تونس من أجل تنميتها ودعم شبابها وتوفير مواطن شغل لهم.
ويوم 30 مارس الماضي أفاد المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، بأن الخبير الأممي منصف قرطاس لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر الى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة، مضيفا أن حلوله بتونس لم يكن في اطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لـ »اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها ».
وأكد أن المعني بالأمر والطرف الثاني (يحمل ايضا الجنسية التونسية) الذين تم الاحتفاظ بهما بمقتضى إذن قضائي من النيابة العمومية للقطب، يتمتعان بالضمانات القانونية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وتم تمكينهما من مقابلة محاميهما، مشيرا إلى أنهما محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018.
وأضاف أنه سيتم توضيح المزيد من المعطيات حسب تقدم الأبحاث في هذا الملف مع مراعاة سرية الأبحاث وسرية التحقيق
