“نريد استعادة السيطرة على سياسة الهجرة لدينا”، بهذه الكلمات بدأ رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الأربعاء خطابه المتعلق بسياسة الهجرة التي تتبعها فرنسا حيال الوافدين الجدد من طالبي لجوء ولاجئين. وأعلن فيليب عن حزمة إجراءات جديدة متعلقة بطالبي اللجوء والمهاجرين.
بعد نحو أربعة أسابيع من النقاش حول الملف المثير للجدل في البرلمان الفرنسي، كشف رئيس الحكومة إدوار فيليب اليوم الأربعاء، عن 20 إجراء جديداً ضمن خطة حكومته حول الهجرة، مشددا على أهمية خلق “توازن” بين حقوق وواجبات المهاجرين.
Avec ce plan #immigration, je crois que nous avons trouvé le juste équilibre entre les droits et les devoirs, entre la volonté de rassurer nos concitoyens et le courage de ne rien céder au populisme, entre la fidélité à nos valeurs et le réalisme face aux changements du monde. https://twitter.com/gouvernementfr/status/1192030124222251008 …Gouvernement✔@gouvernementFREN DIRECT | Déclaration d’@EPhilippePM suite au comité interministériel sur l’#immigration et l’intégration. https://www.pscp.tv/w/cJKbrjFlZGpuTEx2RE1kUW98MU9kSnJMZ05BWFlLWEer6ilQhQqNOQQdzTVgBidtQHK6DHRcX7dpcvoTIR2a …١٣٣١١:٥٦ ص – ٦ نوفمبر ٢٠١٩ · Paris, Franceالمعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر١٠٦ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك
ومن أهم الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها:
– تسريع إجراءات اللجوء وتقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر بدلا من عام. (ينص قانون اللجوء والهجرة الذي تم إقراره في عام 2018 بالفعل على هذه المدة، لكن لم يتم الالتزام بها نظرا “لارتفاع” أعداد طلبات اللجوء).
– افتتاح مراكز احتجاز إداري في مدن ليون وبوردو وأوليفيه بالقرب من أورليان.
– تفعيل إجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وتسريع نقل الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط اتفاق دبلن، أي الذين لديهم طلبات لجوء أو بصمات مسجلة في دول أوروبية أخرى.
– زيادة عدد الأماكن المتاحة في مراكز الاستقبال المخصصة للوافدين الجدد
– تخصيص 16 ألف مكان إضافي في السكن المخصص للاجئين (الأشخاص الذين تم قبول طلب لجوئهم)
– تعزيز إمكانيات مكتب حماية اللاجئين (أوفبرا) وزيادة عدد العاملين فيه بـ200 موظف، إضافة إلى دعم المحكمة الإدارية المختصة بدراسة ملفات استئناف طلبات اللجوء المرفوضة.
الدولة تحدد حصصها من المهاجرين حسب احتياجات سوق العمل
كماتناولت الخطة الجديدة وضع تسهيلات بالنسبة للمهاجرين القادمين لأسباب اقتصادية. وتسعى الحكومة إلى تحديد حصصها من المهاجرين حسب احتياجات الدولة في قطاعات العمل.
واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية أن مفهوم الحصص (quotas) فيما يتعلق بالهجرة أمر ضروري ويجب “مناقشة احتياجاتنا من العمال الأجانب”، مشيرا إلى أن الدولة الفرنسية منحت العام الماضي 33 ألف تصريح عمل، فيما أكدت وزيرة العمل مارييل بينيكو على أهمية الاندماج وتسهيل إجراءات الحصول على تصاريح العمل.
وأشارت بينيكو إلى أهمية تعزيز برامج الاندماج عبر العمل، مثل برنامج “هوب” (أمل) الذي يهدف إلى مساعدة اللاجئين لإيجاد فرص مناسبة في سوق العمل.
وفيما يتعلق بالصحة:
– سيتعين على طالبي اللجوء الآن الانتظار ثلاثة أشهر قبل أن يتمكنوا من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة (PUMa) والضمان الاجتماعي باستثناء الحالات الطارئة.
– بالنسبة للأشخاص الحاصلين على أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، لن يحق لهم الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بطالبي اللجوء المرفوضين، سيحق لهم الاستفادة من الرعاية الصحية لمدة 6 أشهر بدلا من 12 شهرا.
وأوضحت الحكومة أن سياسة تفكيك المخيمات العشوائية مستمرة. وبعد أن تم تفكيك مخيمات كاليه وغراند سانت في الأشهر الأخيرة، شددت الخطة الجديدة على المنطقة الباريسية، لا سيما شمال العاصمة باريس حيث يقيم مئات المهاجرين ضمن تجمعات عشوائية.
